بالمستندات : مدونة عمال مصر تكشف تلفيق ضباط مباحث المحلة لمحضر ضبط المتهم رقم 26 فى احداث 6 ابريل

صورة لعصام يرتدى الكاب الاصفر وسط المتهمين تصوير كريم البحيرى
صورة من عقد ايجار العقار رقم 71 بالمدينة الثانية باسم محمود يونس على ويرجع تاريخها لشهر 3/2008
صورة من عقد ايجار العقار رقم 26 دور ارضى باسم عصام الفره يرجع تاريخة الى 1/7/2008
كشف باسماء المتهمين من بينهم عصام بعد تعديل العنوان فى محضر الاحالة وهو ما يخالف محضر الضبط

الغربية - كريم البحيرى

تكشف مدونة عمال مصر مستندات جديدة داخل قضية احداث 6 ابريل والتى يحاكم على خلفتيها 49 متهم من مدينة المحلة الان فقد كان من وسط المتهميين متهم يدعى عصام محمود ابراهيم الفره وهو المتهم رقم 26 فى الجناية رقم 5498 لسنة 2008 جنايات قسم ثان المحلة والمقيدة برقم 670 لسنة 2008 جنايات امن دولة طوارىء بقسم ثان المحلة والمقيدة برقم 482 لسنة 2008 كلى شرق طنطا والمقيدة برقم 89 لسنة 2008 كلى شرق طنطا طوارىء بأنه اشترك هو والمتهم الاول حتى ال41 بالاشتراك مع اخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شانه جعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم السرقة والنهب ،مستعملين في ذلك القوة والعنف والعديد من الجرائم الاخرى وكان قد ورد فى محضر ضبط عصام الذى اجرته مباحث قسم ثان المحلة الكبرى انه وجد بمنزلة فى العقار رقم 71 بالمدينة الثانية التابعة لشركة غزل المحلة عدد من المسروقات الخاصة بالمدارس المسروقة وبناء عليه تم توجية تهمة سرقة المدارس لعصام ،

وبناء على هذه الاتهامات اصدر المستشار الاسمر نظيف وبعد الاطلاع علي قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 58 بشان حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2006 بمد حالة الطوارئ ، وامر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم لمحاكم امن الدولة طوارئ

اولا : احالة القضية الي محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ بمحكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين وفقا لامر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا وهم الاول ، الثالث ، الرابع ، السادس ، التاسع ، الحادي عشر ، الثاني عشر ، الثالث عشر ، الرابع عشر ، الخامس عشر ، السابع عشر ، الحادي والعشرين ، السادس والعشرين ، السابع والعشرين ، الثامن والعشرين ، الثاني والثلاثين ، الثاني والاربعين ، الثالث والاربعين ، الرابع والاربعين ، الخامس والاربعين ، السادس والاربعين ، الثامن والاربعين ، التاسع والاربعين وضبط واحضار المتهمين الخامس ، والثامن والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون وحبسهم علي ذمة القضية

الجدير بالذكر ان الضابط الذى حرر المحضر كتب العنوان المكتوب فى بطاقة عصام والمفاجأة التى تكشفها مدونة عمال مصر والتى تثبت تلفيق المباحث لمحضر ضبط عصام هو ان عصام ترك هذا العنوان وقام بتأجير شقة بالدور الاول فى العقار رقم 26 بالجمهورية بتاريخ 1/5/2007 بعد زواجه واستطاعت مدونة عمال مصر الحصول على ايصالات للساكن فى العقار الذى ورد فى محضر الشرطة واكتشفت مدونة عمال مصر ان الذى يسكن فى هذا العقار يدعى محمود يونس على والايصالات مؤرخة بتواريخ قبل احداث 6 ابريل ويكشف ذلك قيام المباحث بتلفيق تهمة احراز مسروقات لعصام ضبط المسروقات

كذلك حصلت مدونة عمال مصر على نسخة من عقد ايجار مسكن عصام الجديد الموجود فى منطقة الجمهورية ويرجع استئجاره الى قبل احداث 6 ابريل

ويظهر ما سطر الان ان المباحث لفقت لاحد المتهمين احراز مسروقات وهى لم يقم بها

الاستنتاج من ذلك انه اذا كان ضباط المباحث لفقوا للمتهم رقم 26 تهمة احراز مسروقات فى منزلة الذى لا يسكن فيه فى الاصل والذى ورد حسب المحضر انه العقار رقم 71 بالمدينة الثانية فليس بعيدا على ضباط المباحث تلفيق احراز الى باقى المتهمين

لذلك تطالب مدونة عمال مصر القضاه المصريين الذين ينظرون الجلسة بأخذ المستندات التى تنشرها مدونة عمال مصر فى الاعتبار بالاضافة الى اعتبار ظهور هذا المستند دليل على براءة احد المتهمين وبراءة المتهمين الاخرين لانه اذا كان الضابط الذى حرر جميع المحاضر هو ضابط واحد اذن فهو ملفق ومدعى وانه اتهم ابرياء ليفلت من اتهام المواطنيين له باستعمال القوة والافراط فيها دون حساب

تهيب مدونة عمال مصر يالقضاء المصرى ان يكون حكمة الصادر للمتهمين ال49 حكما من واقع العدل وليس تحت ضغوط فان الله اسمه العدل واذا كانت الحكومة تضغط على القضاه فهناك الله الذى لا يضغط ولكن يضع فى جهنم فلكم الان الاختيار ام ضغط الحكومة او نار جهنم

قضاه مصر تستحلفكم عشرات الاسر من اهالى معتقلى المحلة ان يكون حكمكم ببراءة اولادهم الذىن لفق ضباط مباحث الضبط التهم لهم وهو ما دون الحقيقة لان جميع المتهمين الذين يحاكمون الان تم القبض عليهم من منازلهم وتم تلفيق احراز لهم

جميعا نقولها للقاضى الذى ينظر القضية اننا نثق فى عدل المحكمة وان كانت المحكمة ستخيب امالنا فاننا نثق فى من لا يخيب الامال ونثق فيه ونعلم انه لن يخذلنا وهو الله العدل