بلاغ للنائب العام يطالب بالافراج عن ابو فجر وابو نصير

كتب - كريم البحيرى
قدم امس مركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وعدد من النشطاء والسياسيين والحقوقيين و المثقفين والشخصيات العامة، منهم جورج إسحق المنسق العام المساعد لحركة كفاية ببلاغ إلى مكتب النائب العام للمطالبة بإطلاق سراح الروائي السيناوي مسعد أبو فجر، والمعتقل منذ 26 ديسمبر 2007، على خلفية اتهامة بتحريض بدو سيناء على الإعتصام. وأيضاً زميله يحي سليمان ابو نصير الذي إعتقل بعده بشهر واحد.

يذكر انه رغم صدور سبع قرارات قضائية بالإفراج عن ابو فجر ، اخرها بداية رمضان الحالي بعد التظلم الرابع في قرار إعتقاله من مركز هشام مبارك، إلا أن الداخلية تعيد إعتقاله وهو ورفيقة يحيى سليمان المعتقل منذ 16/2/2008 في كل مرة، وتخشى أسرته ان تكرر إعتقاله بعد قرار الإفراج الأخير.

الجدير بالذكر ان 12 منظمة حقوقية قد أصدرت بيان مشترك في فبراير الماضي أدانت فيه "إختطاف أبوفجر والملاحقات التي تتعرض لها أسرته"، وحملت الداخلية مسئولية حجزه، حينها، في عنبر الجنائيين، معتبرة أبوفجر وزميله يحي سليمان "سجينا رأي". واعقبه بيان في مارس بيان مشترك من مركز هشام مبارك والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طالبا فيه "بتحديد مصير الكاتب والروائي والناشط السيناوي مسعد سليمان حسن الشهير بـ«مسعد أبوفجر»

وفي 15 أبريل الماضي توجه وفد من حركة ادباء وفنانين من أجل التغيير إلى مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ يطالب بالتحقيق في إحتجاز أبو فجر بدون مصوغ قانوني والإفراج عنه، كما نظم نشطاء من البدو إعتصامات متتابعة للمطالبة بإطلاق أبو فجر.. وعشرات المعتقلين من بدو سيناء.

وفى حديث خاص قالت زوجة ابو فجر انها لا تعلم لماذا تستمر الداخلية فى التعنت ضد زوجى ومعتقلى سيناء وتستمر فى اعتقالهم رغم الافراجات القضائية المستمرة وتعتبر زوجة ابو فجر ان الداخلية تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط ولا تسمع لصوت القانون الذى من المفترض انه وثيقة التعامل بين الشعب والحكومة

وتكمل زوجة ابو فجر ان زوجها لاقى العديد من المهانة منذ اعتقالة وحتى الان بداية من وضعة فى عنابر الجنائيين وصولا الى ضرب قرارات الافراج عرض الحائط بالاضافة الى عدم الاهتمام لاضرابه عن الطعام اكثر من مرة
وطالبت زوجة ابو فجر فى اخر حديثها كل النشطاء والصحفيين بالاهتمام بقضية زوجها حتى يكون هناك ورقة للضغط على الداخلية كى تفرج عن زوجها ومعتقلى سيناء واكدت انها تتمنى ان يكون البلاغ المقدم للنائب العام اليوم ورقة جديدة تساعد على اخراج زوجها

وعلى الجانب الاخر نظم اول امس السبت العشرات من نشطاء وحركة شباب 6 ابريل المصرية وقفة احتجاجية امام مكتب النائب العام للمطالبة بالافراج عن محمد رفعت صاحب مدونة مطبات والذى ينتمى الى جماعة الاخوان المسلمين والطالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة والذى اعتقلته السلطات المصرية منذ ثلاثة اشهر بتهمة التحريض على الاضراب على موقع الفيس بوك الشهير
وطالب المشاركون فى الوقفة بسرعة تدخل النائب العام للافراج عن رفعت حتى لا يفوته الكثير من العام الدراسى الذى بدأ امس
وادان عدد من الحقوقيون المشاركون فى الوقفة استمرار اعتقال رفعت هو وعدد من المدونيين الاخرين ومنهم الدكتور ممدوح المنير المستشار الاعلامى لعضو برلمانى ينتمى لجماعة الاخوان المسلمين والذى تم اعتقاله على خلفية احداث 6 ابريل بعد قيامه بالتقاط صور ووضعها على مدونته التى تحمل اسمه تظهر قيام ضباط الشرطة بتكسير سيارات الامن بأنفسه مما يظهر ان التخريب كان من الشرطة وليس من المواطنيين
وطالب نشطاء الفيس بوك خلال الوقفة بالافراج الفورى عن معتقلى الرأى فى مصر وتنفيذ القرارات الخاصة بأخلاء سبيلهم والتى ترفض وزارة الداخلية تنفيذها
وفى لقاء خاص بوالد ممدوح المنير المعتقل منذ الثامن من ابريل قال ان ابنى لم يقم بأى عمليات تخريبية ولم يقم سوا بكتابة مشاعرة على مدونتة وليس من الطبيعى ان تعاقب الحكومة المصرية من يكتبون على الانترنت بالاعتقال والحبس فى الوقت الذى يخرج فيه المسئولين ويتحدثون عن ان مصر بها حرية رأى وتعبير وتسائل والده اين حرية الرأى والتعبير فى اعتقال شاب اظهر حقيقة فبدلا ان تحاسب الداخلية المصرية المخطىء قامت باعتقال من اظهر الحقيقة
يذكر ان اعتقال المدونيين بات منهاج للحكومة المصرية فبعد اصدار قرار بحبس المدون المصرى كريم عامر والموجود فى سجن برج العرب بمدينة الاسكندرية اربع سنوات لكتابته مقالات على مدونته اتهمته السلطات المصرية انها مقالات تثير الفتنة الطائفية وتهين الدين الاسلامى بالاضافة الى ان هناك فيها اهانة لرئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك
قامت السلطات المصرية باعتقال العديد من المدونيين المصريين ومنهم مسعد ابو فجر صاحب مدونة ودنا نعيش واسراء عبد الفتاح صاحبة جروب 6 ابريل ومحمد الشرقاوى مسئول منتدى حركة كفاية المصرية واحمد نصار النشط فى حركة شباب 6 ابريل والفيس بوك
وتسبب اعتقال المدونيين ورفض وزارة الداخلية تنفيذ قرارات الافراج عن هؤلاء المدونيين استياء العديد من الحقوقيون والنشطاء على مستوى العالم واتهموا الداخلية المصرية بأنها تستخدم قانون الطوارىء ضد مواطنيين عاديين لم يرتكبوا اى ذنب سوا كتباتهم على مدوناتهم وهذا يخالف ما قاله رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف فى مد قانون الطوارىء انه لن يستخدم الا فى مكافحة الارهاب

كريم البحيرى
kareemelbehirey@gmail.com
telphone
002 / 0169338186