حركة « 9مارس» تقاطع مشروع هلال لزيادة دخول الأساتذة وتمتنع عن تقديم خطط العمل
كتبت: دعاء عبد المنعم
قررت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات في اجتماعها الدوري الذي يقام كل أربعاء الامتناع عن تقديم خطط العمل التي أعلن د. هاني هلال وزير التعليم العالي تسلمها مع بداية سبتمبر الجاري تنفيذًا لمشروع ربط زيادة دخول أساتذة الجامعات بجودة الآداء معلنة مقاطعتها للمشروع احتجاجًا علي عدم تلبية المطالب الرئيسية لأساتذة الجامعات التي حددها مؤتمرهم العام الرابع - الذي عقد في نوفمبر 2007 - في أربعة مطالب أبرزها زيادة الراتب الأساسي - وليس الدخل - 100% والعودة بأوضاع الأساتذة فوق السبعين إلي ما كانت عليه قبل 1994 وإلغاء القانون رقم 82 لسنة 2000 الذي ينظم أوضاعهم فضلاً عن زيادة أعداد الجامعات الحكومية القائمة والدعم المخصص لها وإنشاء صندوق تكميلي لمعاشات أعضاء هيئات التدريس.
وقال د. أحمد دراج الأستاذ بآداب بني سويف وعضو الحركة، إن مطلب الأساتذة الأساسي زيادة راتبهم الفعلي وليس زيادة الدخل والتي ربطها هلال بمدي وجود ميزانية من عدمه وبالتالي تعتبر زيادات غير مستقرة، مشيرًا إلي أن التصعيد سوف يكون ضد تأخر صرف الزيادات المالية المقررة بنحو 200 جنيه لشباب الباحثين من الهيئة المعاونة في كثير من الجامعات.
وأكد دراج أن الحركة أعلنت أنها مع تأدية الواجبات والمسئوليات الملقاة علي أعضاء هيئات التدريس في ضوء القانون 49 لسنة 1972 المنظم للجامعات وأن الحركة لن تكون ضد المشروع إذا أدي إلي خطوات إيجابية تعود علي الأساتذة بالنفع.
وناقشت الحركة رد الفعل السلبي الذي بدر من د. عبدالله بركات، رئيس جامعة حلوان، تجاه الخطاب الذي وجهه له د. محمد شرف الأستاذ بعلوم حلوان والذي اتهم فيه إدارة الكلية بمنح درجة البكالوريوس للطلاب دون إجراء امتحانات الشفوي لهم، حيث أصدر بركات قرارًا بتوجيه اللوم لشرف وقام بتعليق هذا القرار علي أبواب الأقسام بالكلية. وقالت الحركة في اجتماعها إنه ليس من حق رئيس الجامعة توجيه اللوم دون تحقيق، ووصفوا تعليق القرار علي أبواب الأقسام بـ «التصرف الغريب».
كما ناقشت الحركة قضية الاستبداد الإداري والتدخل الأمني في تعيين المعيدين التي كان أبرزها ما حدث مع أحمد الصروي الذي نشرت «البديل» قصته حيث رفضت جامعة القاهرة تعيينه لعدم موافقة مكتب الأمن الملحق بمكتب هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عليه، كما ناقشت قضية السرقات العلمية وكيف أنها انتشرت في أكثر من جامعة وكأن هناك تشجيعا خفيا عليها لأن مرتكبيها تتم ترقيتهم في مناصبهم الجامعية، الأمر الذي يشكل إحباطًا لشباب الباحثين
قررت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات في اجتماعها الدوري الذي يقام كل أربعاء الامتناع عن تقديم خطط العمل التي أعلن د. هاني هلال وزير التعليم العالي تسلمها مع بداية سبتمبر الجاري تنفيذًا لمشروع ربط زيادة دخول أساتذة الجامعات بجودة الآداء معلنة مقاطعتها للمشروع احتجاجًا علي عدم تلبية المطالب الرئيسية لأساتذة الجامعات التي حددها مؤتمرهم العام الرابع - الذي عقد في نوفمبر 2007 - في أربعة مطالب أبرزها زيادة الراتب الأساسي - وليس الدخل - 100% والعودة بأوضاع الأساتذة فوق السبعين إلي ما كانت عليه قبل 1994 وإلغاء القانون رقم 82 لسنة 2000 الذي ينظم أوضاعهم فضلاً عن زيادة أعداد الجامعات الحكومية القائمة والدعم المخصص لها وإنشاء صندوق تكميلي لمعاشات أعضاء هيئات التدريس.
وقال د. أحمد دراج الأستاذ بآداب بني سويف وعضو الحركة، إن مطلب الأساتذة الأساسي زيادة راتبهم الفعلي وليس زيادة الدخل والتي ربطها هلال بمدي وجود ميزانية من عدمه وبالتالي تعتبر زيادات غير مستقرة، مشيرًا إلي أن التصعيد سوف يكون ضد تأخر صرف الزيادات المالية المقررة بنحو 200 جنيه لشباب الباحثين من الهيئة المعاونة في كثير من الجامعات.
وأكد دراج أن الحركة أعلنت أنها مع تأدية الواجبات والمسئوليات الملقاة علي أعضاء هيئات التدريس في ضوء القانون 49 لسنة 1972 المنظم للجامعات وأن الحركة لن تكون ضد المشروع إذا أدي إلي خطوات إيجابية تعود علي الأساتذة بالنفع.
وناقشت الحركة رد الفعل السلبي الذي بدر من د. عبدالله بركات، رئيس جامعة حلوان، تجاه الخطاب الذي وجهه له د. محمد شرف الأستاذ بعلوم حلوان والذي اتهم فيه إدارة الكلية بمنح درجة البكالوريوس للطلاب دون إجراء امتحانات الشفوي لهم، حيث أصدر بركات قرارًا بتوجيه اللوم لشرف وقام بتعليق هذا القرار علي أبواب الأقسام بالكلية. وقالت الحركة في اجتماعها إنه ليس من حق رئيس الجامعة توجيه اللوم دون تحقيق، ووصفوا تعليق القرار علي أبواب الأقسام بـ «التصرف الغريب».
كما ناقشت الحركة قضية الاستبداد الإداري والتدخل الأمني في تعيين المعيدين التي كان أبرزها ما حدث مع أحمد الصروي الذي نشرت «البديل» قصته حيث رفضت جامعة القاهرة تعيينه لعدم موافقة مكتب الأمن الملحق بمكتب هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عليه، كما ناقشت قضية السرقات العلمية وكيف أنها انتشرت في أكثر من جامعة وكأن هناك تشجيعا خفيا عليها لأن مرتكبيها تتم ترقيتهم في مناصبهم الجامعية، الأمر الذي يشكل إحباطًا لشباب الباحثين
Comments