أفاق اشتراكية تناقش ضرورة إعداد قانون جديد للنقابات العمالية يكفل حرية التنظيم النقابي

كتبت:-سميرة صلاح- ثمن الحرية

أكد عدد من النقابين على حق عمال مصر في تكوين وتنظيم وتشكيل نقابات حرة خاصة بهم وذلك طبقا للمادة 56 من الدستور منتقدين قانون 35 لسنة 1976 الذي يهدر مبادئ الحرية النقابية ويجرم التعددية حيث نصت المواد 11 ، 16 ، 17 على هرمية النظام النقابي ووحدته وحظرت تكوين أكثر من لجنة نقابيه في المنشأة الواحدة وسمح هذا القانون لوزارة القوى العاملة بالتدخل في نشاط وأعمال المنظمات النقابية ومكنتها من فرض وصاية إدارية عليها

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مركز أفاق اشتراكية السبت الماضي حول المحاولات التي تجرى في تعديلات قانون النقابات العمالية

وقدم ورشة العمل حمدي حسين رئيس مركز أفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى ، وأشار المتحدثون إلى وجود بعض القيود التي فرضها قانون 35 مثل تقييد سلطة الجمعيات العمومية ووضع كل الصلاحيات في قبضة مجموعة صغيرة على حساب العمال ومطالبهم

هذا وقد أكد عبد الرشيد هلال أمين العمال بحزب التجمع على ضرورة وضع قانون نقابي جديد يتواكب مع التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر

فيما أكد أن النقابات لن تستطيع إقامة توازن المصالح بين ما هو اقتصادي يخص صاحب العمل وما هو اجتماعي يخص العمال دون أن تكون النقابات حرة مستقلة قادرة على قيادة الجماهير , وطالب بإعطاء حق حرية تأسيس المنظمات النقابية أصل تشكيلة التنظيم النقابي

بينما أكد "محمد فرج" أمين التثقيف بحزب التجمع أن قانون النقابات العمالية الحالي يخلق بنيان نقابيا مقلوبا بمعنى أنة يعطى إلى رأس البنيان وهو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال كل الصلاحيات وينتزع صلاحيات الجمعية العمومية للعمال وصلاحيات النقابة المصنعية

وطالب فرج بالحرية النقابية التي تعنى حرية العامل في الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام وحرية العمال في تشكيل النقابة دون قيد أو شرط

بينما أشار "احمد الصياد" نقابي سابق "أن القضية هي قضية تحرير نقابات وهى عملية نضالية وتساءل الصياد هل البرلمان منحاز للطبقة العاملة أم لنصوص المال العام وهل البرلمان والنائب ضد أن يكون هناك حريات نقابية ؟ "

وأضاف "سعود عمر" نقابي بهيئة قناة السويس أن هناك قراءة أخرى لواقع الحركة العمالية وان العمال بالفعل قد حصلوا على العديد من المكاسب ولكن تنقصها الصياغة القانونية

بينما طالب "إبراهيم حسن" المجموعات الحركية بأن تتجمع بشكل موحد وتتفق على مبدأ واحد