بالمستندات حرب الكبار تكشف اكبر قضايا الفساد فى تعاون غزل المحلة العدد الاول من ملف فساد غزل المحلة

كـتـب - كريم البحيرى


تقدم مسئول كبير بالشركة من المغضوب عليهم رفض ذكر اسمه الى هيئة الرقابة الادارية بالغربية بمذكرة

يطالب فيها بالتحقيق مع المهندس محمود الجبالى رئيس مجلس الادارة السابق وأحمد دويدار عضو مجلس الادارة

ورئيس القطاع التنفيذى بتعاون غزل المحلة والذى تم تجميد نشاطه الشهر الماضى بعد اتهامه لهم بأهدار المال

العام والتلاعب بالأموال الخاصة بالجمعية التعاونية المنزلية للعاملين بشركة غزل المحلة وذلك بتقديم الميزانية

العامة للجمعية عن السنة المالية المنتهية فى 2007/12/31 متضمنه العديد من المخالفات
وكانت المخالفة الاولى تخفيض الاحتياطى القانونى حيث ان الاحتياطى يتم تدعيمة طبقا للقانون 109 لسنة 75

والعبارة عن 15% من اجمالى الفائض الناتج عن نشاط الجمعية وعائد المعاملات الناتج عن معاملات غير

الاعضاء والهبات والوصايا التى لم تخصص لغرض معين بالاضافة الى المبالغ التى تسقط الحق فى المطالبة بها

من اسهم رأس المال او المكافأة أو عائد معاملات الاعضاء لانقضاء سنة من تاريخ استحقاق اى منهم واخيرا

الايرادات المحققه من بيع الاصول الثابتة بما يزيد عن قيمتها الدفترية وهو ما خالفة الجبالى ودويدار حيث قاما

بتخفيض الاحتياطى دون وجود اى حالة من حالات هذا القانون وتابعت المذكرة ان الاحتياطى فى عام 2007

كان مبلغ 49.317.477 مليون جنية فيما كان فى عام 2006 مبلغ 51.792.132 مليون جنية حسب ما ورد

بالميزانية ولكن كذبته المذكرة المقدمة والتى نملك نسخه منها حيث اظهر مكتب المحاسبة القائم على مراجعة

ميزانية الشركة ان المبلغ الحقيقى هو 54.490.596 مليون جنية أى ينقص مبلغ 5.173.119 مليون جنية
اما المخالفة الثانية فتمثلت فى عدم اظهار مديونية عبد العظيم نصار أمين مخزن فرع البهلوان والتى تقدر بـ

229.300 ألف جنية كما هو مدون بتقرير مراجعة الميزانية العمومية من قبل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى
وفى المخالفة الثالثة تناولت المذكرة قيام الجبالى ودويدار بأنفاق مبلغ 196.000 ألف جنية تحت بند انشاء

وتجديد مسجد ادارة شركة غزل المحلة فى حين ان المبلغ الحقيقى المنصرف 138.000 ألف جنية
وفى المخالفة الرابعة ادرج الجبالى ودويدار مبلغ 499.759 ألف جنية تحت بند المكافأت دون الرجوع الى

مجلس الادارة او الجمعية العمومية الخاصة بالجمعية التعاونية ودون تسوية مستنداتها فى الادارة
المخالفة الخامسة كانت عن االاتفاق مع مكتب محاسبة وانفاق مبالغ علية رغم ان هذا المكتب غير مقيد بالاتحاد

التعاونى الاستهلاكى المركزى مما يعتبر مخالف لاحكام القانون 109 والذى يتم العمل به فى الجمعية منذ اكثر

من 20 عاما ورغم هذه المخالفة الا ان الاتحاد التعاونى لم يتناولها فى تقريره طيلة هذه المدة رغم ان المبلغ

الذى يحصل عليه هذا المكتب يقدر بحوالى 15.500 ألف جنية مما يوضح وجود شبه تواطىء بين الاتحاد

والجبالى ودويدار
وعن المخالفة السادسة تناولت المذكرة اظهار الجمعية المشتريات والمبيعات بالصافى دون اظهار مردودات هذه

المشتريات او المبيعات مما يعرض هذه البضائع للسرقة وبكميات كبيرة
اما المخالفة السابعة فكانت عن شراء اتوبيسات بمبلغ 4.659.407 مليون جنية وتم احتساب اهلاكها بكامل

قيمتها وهو مبلغ الشراء فى نفس سنة الشراء ويعتبر ذلك مخالف الى الاصول والاعراف المحاسبية المتبعة فى

النظام المحاسبى المتفق عليه داخل مصر بالاضافة الى شراء هذه الاتوبيسات من بند المعونة ويتم حساب

استهلاك عليه وكأنها أصل من الاصول بمعنى حساب مصروف على مصروف وفجرت المذكرة فى هذه المخالفة

مفاجئة من العيار الثقيل حيث كشفت عن انه لم يتم شراء اتوبيسات فى عام 200و2007 من الاساس فأين ذهبت

هذه الاموال ؟
وفى المخالفة الثامنة كشفت عن تحميل الجمعية بمبلغ 18.000 ألف جنية كحافز لأحمد دويدار وكذلك 24.000

ألف جنية مكافأة سنوية دون التصديق عليها من الجمعية العمومية كما تضمن هذا البند مخالفة لرئيس مجلس

الادارة بقيامه بتحرير ورقة تأمر بصرف 60.000 ألف جنية ثلاث مرات بمجمل 180.000 ألف جنية بالاضافة

الى صرف مبلغ 4000 جنية فى تاريخ 2008/6/12 بأذن صرف رقم 9115 ولم يرد بها اى بضائع
وفى المخالفة التاسعة تناول المسئول الذى قرر الخروج من عباءة الفاسدين مخالفة الجبالى ودويدار بعد قيامهم

بعمل حلف سويا فى بناء اعمدة خرسانية تقدر قيمتها بمبلغ 16.760 جنية وتم ازالتها بالبلدية من فرع الهرم وذلك بسبب

عدم اتباع الطرق الرسمية للانشاءات واتهم التقرير دويدار بالتعامل مع موردين ليس لهم سجل تجارى او بطاقة

ضريبية ومنهم شركة عاطف والشركة السويسرية وأدخاله بضاعة راكد الى مخازن التعاون ودفع قيمتها

للشركات السابقة بالكامل
وكشف التقرير عن وجود مخزون كبير بمخازن التعاون يقدر بـ 48.187.787 مليون جنية فيما كان نظيرة فى

العام الماضى يقدر بـ 41.990.640 مليون جنية اى بذيادة قدرها 6.197.140 مليون جنية فى حين انه من

المفترض ان يكون المخزون لا يذيد عن 10% من قيمة رأس المال المتداول وهو مبلغ 10.297.840مليون

جنية ولم تكن هذه هى المخالفة الوحيدة فى ذلك البند فقد اظهر مخالفة اخرى وهى مغالاة الجبالى ودويدار فى

حساب استهلاك المياة والانارة والحاسب الالى والحراسة والغفراء الخاصيين بالجمعية
وفى المخالفة العاشرة اتهم المسئول دويدار بسرقة مستندات الجمعية والمتمثلة فى اجندات الصندوق الخاصة

بالمصروفات وارجع المسئول ذلك قيام دويدار بذلك حتى لا ينكشف تلاعيه بالمال الخاص بالجمعية وانهى التقرير الاتهامات بأدراج تلاعب الجبالى وديويدار ببعض ارقام الحسابات فى الميزانية فعلى سبيل المثال المدينون بالصافى مبلغ 210.975.870 مليون جنية عام 2007 ثم تم ادراجه فى الاصول المتداولة فى نفس الميزانية بمبلغ 20.924.304 مليون جنية وفى عام 2006 كان المدينون بالصافى 21.260.686 مليون جنية ثم تم اثباته بمبلغ 22.126.591 مليون جنية اصول متداولة بالاضافة الى التالاعب فى المخصصات وادراجها فى الميزانية بمبلغ 7.022.832 مليون جنية تم ادراجها فى الالتزامات المتداولة بمبلغ 7.888.737 مليون جنية
واخيرا طالب المسئول صاحب التقرير من هيئة الرقابة بأتخاذ اجاراءات التحقيق مع الجبالى ودويدار بعد كل هذه الاتهامات بالاضافة الى مطالبتة بمراجعة الميزانية مرة اخرى لوجود الكثير من المخالفات فيها

الفساد سياسة لم تنتهى .
ولان الفساد سياسة لم تنتهى فقد استمر مسلسل الفساد حتى بعد عزل الجبالى وظهور هذه المستندات الجديدة فى الادارة الجديدة فبعد كشف مدونة عمال مصر للاقمشة الخاصة باتفاقية الكويز والتى كانت فاسدة ورغم ذلك وافق عليها المفوض الجديد للشركة فؤاد عبد العليم حسان وبعد كشف ايضا تعينه لنفسة رئيسا للتعاون ومخالفة القانون عاد ليخالف القانون مرة اخرى فبعد كشف فساد اعضاء مجلس ادارة التعاون وتجميد نشاطهم واعادتهم لاعمالهم تقدم المفوض العام بمذكرة الى الاتحاد التعاونى والشركة القابضة يطالبهم برد مبلغ 4000 جنية لكل عضو مجلس ادارة بسبب الظروف المالية لهم على ان يردوها بالتقسيط وكأنه يقول انه يساعد على الفساد بالاضافة الى استمراراه فى اتخاذ اجراءات عشوائية فى الاسكان والترقيات واغلاق العديد من المصانع واخر ما وصل له الوضع داخل الشركة هو ان وضع الشركة المالى يندد بخسارة فادحة هذا العام فقد قام المفوض بالسحب على المكشوف من بنك الشرقية مبلغ 4.5 مليون جنية لصرف مرتبات العمال وهناك تهديد بتوقف ماكينات الشركة على اواخر الشهر القادم بسبب عدم وجود اقطان ولم يكن ذلك فقط فقد بدأ فى عملية نقل عشوائى للعمال والموظفين ومنها نقل ناجى حيدر عامل بقسم المرافق الى قسم اخر رغم احتياج القسم له مما اطر ناجى للاضراب عن الطعام والعمل وعندما ذهب للمستشفى بالشركة رفضت استقباله بناء على تعليمات المفوض العام
ورغم كل هذه المخالفات تكشف اليوم مدونة عمال مصر قيام وزارة القوى العاملة والشركة القابضة والاتحادا العام بضرب ارادة العمال عرض الحائط فى طلبهم بعدم الامداد مرة اخرى لحسان الا ان مدونة عمال مصر علمت من مصادرها بقيام الوزارة بالتمديد له ثلاث شهور اخرى
ويضعنا ذلك امام عدد من الاسئلة هل ستصمت الحكومة على هذه المخالفات ؟ وهل سيفلت دويدار والجبالى ومعاونيهم من المحاسبة ؟ واخيرا هل ستحاسب الحكومة فؤاد عبد العليم على اخطاءة ام ان ما يحدث هو سياسة حكومية يؤديها ابطال المسلسل فؤاد والجبالى لبيع شركة غزل المحلة والتخلص من صداع مطالب 27 الف عامل فى تحسين اوضاعهم المعيشية ؟

انتظرونا فى العدد الثانى من ملفات فساد غزل المحلة

كـــــــــريــــــم الـــبـــحــــيـــرى

لمزيد من التفاصيل الاتصال بمحرر المدونة تليفون
0169338186

اميل للمراسلة
kareemelbehirey@gmail.com

kareem_elbehirey@yahoo.com