نقابي بالمصرف المتحد ينذر وزيرة القوى العاملة على يد محضر!

كتب- كريم البحيري
أرسل محمد عبد الحميد محمد مبروك النقابي ببنك المصرف المتحد إلى وزيرة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس اللجنة النقابية ببنك المصرف المتحد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك إنذارًا على يد محضر ببطلان قرار التجميد الذي أصدرته اللجنة النقابية بالمصرف والنقابة العامة، بعد أن قامت اللجنة النقابية بالبنك بتجميد نشاطه النقابي؛ بسبب رفضه اتفاقًا تنازلت بمقتضاه اللجنة النقابية عن حقوق العمال في العلاوات الاجتماعية الخاصة لأعوام 2003 و2004 و2005م، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال منذ

عام 2001 وحتى تاريخ توقيع التنازل ورفض إعداد هيكل وظائف وأجور موحَّد لترقية العاملين.
وأكد مبروك لـ(لمدونة عمال مصر) أنه لن يتنازل عن حقه أو عن حق أيِّ عامل مهما كلَّفه الأمر، مشدِّدًا على أن تنازل اللجنة النقابية يعدُّ بمثابة خيانة لأصوات العمال الذين فوَّضهم للدفاع عنهم لنَيل حقوقهم من الإدارة وليس التنازل عنها.
واتهم اللجنة النقابية بالتخاذل عن الدفاع عن حقوق العمال في سبيل الحصول على مكاسب شخصية لأعضاء النقابة؛ ومنها زيادة المرتبات والمكافآت ومزايا مادية أخرى بأثر رجعي من مايو 2007 وحتى تاريخه دون سائر العمال؛ مما يعدُّ مخالفةً للدستور المصري الذي يساوي بين جميع العاملين بالدولة في الحقوق، بالإضافة إلى مخالفة القرار الخاص بالتنازل للقانون كما تنص

المادة 35 من قانون العمل الموحَّد لسنة 2006