بيان من مركز هشام مبارك: سراندو تطل بوجهها من جديد ..الحاكم العسكري يرفض التصديق على حكم براءة الفلاحين


قضية فلاحي سراندو تطل بوجهها من جديد
الحاكم العسكري يرفض التصديق على حكم براءة الفلاحين
ويصادق على أحكام السجن
الحاكم العسكري يرفض التصديق على الحكم ببراءة محام و 17 متهم من فلاحى سراندو منهم سبعة نساء ، ويطالب بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، في نفس الوقت الذي أيد فيه أحكام إدانة سبعة فلاحين آخرين في نفس القضية
وتعود وقائع هذه القضية إلى قيام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بتقديم المتهمين للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهم الإتلاف والتجمهر والضرب والحرق العمد ضد عائلة وممتلكات صلاح نوار، وتحدد للقضية رقم 5631 لسنة 2005 امن دولة عليا طوارئ برقم 317 لسنة 2005 جنايات كلى دمنهور، وقد شكلت القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان - وقتها- فريق دفاع تقدمه نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ سامح عاشور، وبعد مداولات ومرافعات قاربت على العام انتهت المحكمة في 19/3/2007 إلى القضاء ببراءة 15 متهم منهم المتهم الأول محمد عبد العزيز سلامة المحامى، وانتهت كذلك إلى إدانة متهمين حضوري بالسجن 7 سنوات، وإدانة سبعة متهمين منهم خمسة متهمين بالسجن سبع سنوات، ومتهمين بالسجن خمسة عشر سنة
إلا أن الحاكم العسكري أرسل إلى محكمة الاستئناف تقريره الذي تضمن رفض التصديق على البراءة فيما قضى فيه الحكم وتأييد الإدانة وذلك على التفصيل التالي
أولا: إقرار الحكم بالنسبة للمحكوم عليهما السادس محمد راضى الجرف والعاشر محمد إبراهيم عنتر دسوقي، الذين قضى ضدهم حضوريا بسبع سنوات
ثانيا: يلغى الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى فيما قضى به من براءة المتهم محمد عبد العزيز سلامة (محامى المتهمين الذي تولى الدفاع عنهم ضد عائلة نوار وتم توجيه اتهام له في هذه القضية)
ثالثا: يلغى الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى فيما قضى به من براءة المحكوم عليهم
مصطفى عبد الحميد الجرف، محمد رجب خليل، أبو طالب محمد عبد الله، عماد الدين محمد ، جميل عبد المنعم قابيل، محمد محمود عطية الشناوى، احمد عبد الحميد خلاف ، عن تهم التجمهر
رابعا: يلغى الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى فيما قضى به من براءة المحكوم عليهم
كرم عبدالله الجيزاوى، عبد الرازق عبد الرازق ابو العلا، محمد عبد الله الجيزاوى، مبروك احمد عبد العزيز، عبد المنعم مصطفى محمد، مصطفى عبد الرحيم مصطفى، علاء عبد الحميد الفقى، جابر سعيد على، عادل عبد المنعم البقلى، صلاح عبد الجواد محمد، سماح عبد الحميد على الجرف، كوكب عبد المنعم قابيل، رسمية احمد محمد، رانيا سمير محمد، رحاب جمعة النحراوى، عايدة عبدالله الجيزاوى
هذا وسوف يعقد مركز هشام مبارك للقانون اجتماعا لفريق الدفاع يحدد موعده بعد الحصول على صورة تقرير الحاكم العسكري

مركز هشام مبارك للقانون
مدونة تضامن

Comments

Anonymous said…
اية دخل الحاكم العسكرى بقضية نزاع على ارض ...واية الصياغة القراقوشى الانتقائية دى... تثبيت جزء من الحكم والطعن على اجزاء اخرى ....بما يفضح وجود(زينب)فى القانون او بالاحرى فى دماغ العسكرى ....بصراحة شديدة ....ان مثل هذا الطعن هو سبة فى وجة صاحبة وسيكون مثارا للتندر والسخرية والهزؤ بين القانونين مدنين وعسكرين ...كماهو الان بين الفلاحين البسطاء