حملة توقيعات ووقفات احتجاجية بالتزامن مع عقد المجلس الأعلى للأجور

كتب- كريم البحيري

في ظلِّ الارتفاع الجنوني الذي أصاب السلع الأساسية والخدمات، والتي عانى منها كل المصريين، تُنظِّم (الحملةُ الشعبيةُ لأجرٍ عادلٍ) حملةً لجمع توقيعاتٍ لرفعها إلى رئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور وأعضاء المجلس؛ لمطالبتهم بإعادة النظر في الأجور والدعم والسياسة الزراعية.

تأتي الحملة على هامش إعلان المجلس الأعلى للأجور عقْدَ اجتماعه يوم الإثنين الموافق 18 فبراير الجاري.

وطالبت الحملة في بيانِ جمع التوقيعات تحقيق توازن بين الأجور والأسعار من خلال آلية تراعي الحفاظ على مستوى معيشة كريمة، بتحريك الأجور بشكلٍ متوازٍ مع تحريكِ الأسعار ووضع حدٍّ أدنى للأجور يكفي احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد بمرتب لا يقل عن 1200 جنيه مقابل 7 ساعاتٍ عمل يوميًّا، مع مراعاة إعادة النظر في ذلك على ضوءِ زيادة نفقات المعيشة وارتفاع الأسعار طبقًا لما يقره المجلس القومي للأجور والمنصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 2003م مع صرف علاوة نقدية سنويًّا بما لا يقل عن 10% من الأجر الشامل وصرف علاوة غلاء توازي نسبة الارتفاع في الأسعار حسب ما يقر في المادة السابقة على أن تُصرف للعاملين بالخدمة وأصحاب المعاشات وصرف إعانة بطالة للشباب غير العاملين ومساعدتهم في الحصول على عملٍ مع توفير فرص عمل للشباب الخريجين بنظام أولوية التعيين حسب أقدميةِ التخرج، يليه كبار السن للقضاء على الوساطة والمحسوبية والرشوة.

كما طالبت الحملة بتثبيتِ دعم السلع الأساسية "الدقيق- الأرز- السكر- الزيت- وباقي السلع الضرورية"، وإحكام الرقابة على الأسواق وفرض تسعيرة إجبارية للسلع المحلية وتشديد العقوبة للمخالفين بالإضافة إلى إعادةِ فتح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفتح منافذ جديدة حكومية لمنع الاحتكار والسيطرة على الأسواق.

وبالنسبة للسياسة الزراعية طالبت الحملة بوضع سياسةٍ زراعيةٍ تُلبي احتياجات الشعب المصري من القمح والأرز وقصب السكر، بهدف ترشيد الاستيراد وتوفير كافة الإمكانات للفلاحين للوفاء باحتياجاتهم، بالإضافةِ إلى تشجيع الفلاحين على زراعةِ المحاصيل وتوزيعها على منافذ لبيعها للمستهلك بأسعارٍ تتناسب مع دخولِ المواطنين.

وأنهت الحملة بيانها الذي تقوم بجمع التوقيعات عليه بأنه يجب أن يكون هناك وقفة جادة في توزيع الثروة والدخل القومي لصالح كافة محدودي الدخل "عمال بأجر- مهنيين- فلاحين.. وكافة المواطنين".

وعلى هامش جمع التوقيعات تجتاح محافظات مصر الأيام القادمة مجموعة وقفاتٍ احتجاجية ومظاهرات للضغط على المجلس الأعلى للأجور والأسعار في اجتماعه القادم بالقاهرة؛ حيث نظَّمت نقابة الأطباء اليوم وقفةً احتجاجيةً أمام مجلس الشعب للمطالبة بكادرٍ للأطباء، علاوةً على إعلان العديد من القوى السياسية تنظيم وقفاتٍ احتجاجيةٍ ومظاهرات أمام مجلس الشعب وشارع طلعت حرب وأمام مجلس الوزراء، وأخيرًا أمام مكان اجتماع المجلس الأعلى للأجور.

وفي محافظة الغربية تُنظِّم القوى السياسية وقفاتٍ احتجاجية في مختلف مدن المحافظة يوم 14 فبراير القادم في مدينة سمنود بميدان النحاس باشا الساعة الثانية ظهرا والتي يُنظمها أهالي سمنود، وفي مدينة المحلة أعلنت اللجنة التنسيقية بين الأحزاب والقوى السياسة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية في ميدان الشون وسوف تعلن عن الميعاد بعد انهاء اجتماعها اليوم الاربعاء مع رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى