رئيس نقابة مرفق النقل الداخلى بالمحلة الكبرى يتهم الدستور والاهالى بالسب والقزف

صورة لرئيس النقابة

كتب - كريم البحيرى

بعد ما قامت الدستور والاهالى بنشره بأتهام رئيس نقابة مرفق النقل الداخلى بسرقة اموال الجنازات وان ارض بلطيم التى هى ملك للنقابة فى الحقيقة ملك له

قرر رئيس نقابة المرفق ارسال انذار على يد محضر يوم السبت الماضى يتهم فية كلا من رئيس تحرير الاهالى وسهام شواده الصحفية بجريدة الاهالى ورئيس تحرير جريدة الدستور ومحمد ابو الدهب الصحفى فى جريدة الدستور بالسب والقذف ونشر اخبار كاذبة

وفى لقاء مع مراسل مدونة عمال مصر مع رئيس نقابة مرفق النقل الداخلى المهندس سمير عبد العزيز الشحات افاد بأن أرض بلطيم هى ملك لنقابة المرفق وليست ملك له وأفاد بملكيتة لمستندات تفيد ذلك ورفض اعطاء اخوان اون لين نسخة منها وقال انه سيتقدم بها للمحكمة

أما بخصوص اتهامة بسرقة أموال الجنازات أفاد بأنه كان فى الماضى فى حالة طلب أحد العمال اتوبيس للخروج لجنازة كان يقوم بخصم قيمة تأجير الاتوبيس من عهدة المحصل عن طريق أخذ التذاكر ثم تأتى لجنة وتقوم بأعدام هذه التذاكر ولأنه يخشى على أموال المرفق قرر أتباع القانون وعمل أيصالات تسديد وقال أنه سيتقدم بها للمحكمة

وعن شائعة قيام عمال المرفق بتوقيع طلبات لسحب الثقة يقول سمير أن من يقوموا بسحب الثقة هم مجموعة من المخربين ممن رسبوا فى انتخابات النقابة الدورة الماضية ولأنهم يحقدون على النقابة بسبب رسوبهم قرروا اللجوء الى هذه الطريقة وفجر رئيس النقابة قنبلة عن أنه سيتقدم فى المحكمة بأقرارات موقعة من العمال تفيد بأن من قاموا بتوقيع العمال على سحب الثقة كذبوا على العمال وقالوا ان التوقيعات من اجل أمر أخر وليست لسحب الثقة ورفض أعلان عن الأمر الأخر وقال انه سيعلنة بالمحكمة وأضاف بأن من قاموا بجمع التوقيعات يتم التحقيق معهم الأن من قبل المحافظة بتهمة اثارة البلبلة بين العمال وتضليلهم

وبسؤالة عن أن العمال قاموا بالأضراب واتهموه بالتواطىء مع مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة ضد العمال قال ان الاضراب جاء نتيجة شائعات حيث كانت هناك لجنة تبحث تخفيض مكافأة العاملين وذلك بسبب تعطل 110 أتوبيس ولكنى كسرت قرارات اللجنة ولم أقبل بذلك ولكن العمال تسرعوا بالأضراب قبل معرفة رد فعلى

وعن الاتوبيسات المعطلة والتى تقدر بـ 110 أتوبيس والصالح للأستخدام 36 أتوبس فقط يقول سمير أن الاتوبيسات المعطلة تحتاج الى ميزانية كبيرة تقدر بحوالى 4 مليون جنية من اجل الهيكلة وتوفير قطع الغيار ولكن الحكومة لأ تقدم دعم من أجل الصيانة وذلك لأنها تعتبر المرفق أنتاجى وليس خدمى

وعندما واجهتة مدونة عمال مصر بأتهامات العمال أن الاتوبيسات المعطلة هناك الكثير منها معطل بسبب قطع غيارة رخيصة الثمن قال أن هذا الأتهام غير صحيح وأن الاتوبيسات المعطلة يحتاج كل اتوبيس منها من 15 الى 30 الف جنية ليستعيد كفاءتة

وعلى الجانب الأخر علمت مدونة عمال مصر بأن رئيس النقابة يجمع بين رئيس نقابة ووظيفة مدير حركة وعندما واجهناه بذلك وان ذلك مخالف للقانون فكيف يكون المحامى والقاضى فى نفس الوقت وضربنا له مثال حول ان تعرض عامل لجزاء منه كرئيس حركة وحاول العامل التوجه لرئيس النقابة فكيف سيتوجه ان كان من قام بتوقيع الجزاء هو رئيس النقابة فى نفس الوقت

قال سمير ان وجوده كرئيس حركة بجانب شغلة لمنصب رئيس نقابة فى مصلحة العمال وليس ضد مصلحتهم لانة يحب العمال ولا يضر سوا المتسيبين وان كان هناك عامل يريد التظلم من قرار جزاء فليتقدم لى وان لم ارد على تظلمة فليتوجه للنقابة العامة بشكوى واضاف بأن منصب رئيس الحركة جاء بتكليف من المدير العام وانه لم يكن يبحث عنه وقال انه عندما جاء كرئيس حركة كان المرفق مهلهل حيث كان هناك رئيس حركة اسمه محمد رزق وكان رئيس حركة يحمل الابتدائية ولم يكن يصلح كرئيس حركة حيث تسبب فى مشاكل كثيرة بالمرفق وأخطاء ثم بعد عزلة جاء كرئيس للحركة مهندس يدعى محمود سليم وكان جيد ولكن لم يهدء بال لمحمد مرزوق الا بعد عزل المهندس محمود بسبب شكاوى مرزوق فلم يكن هناك حل سوى مجىء لعلم المدير العام بحبى للمرفق وانى قد افنيت عمرى بداخلة وقدم وثيقة تفيد الفرق بين العامين المضايين والعام الذى تولى فية كرئيس حركة ويتضمن البيان دخول اعلى فى السنة الذى تولى فيها عن السنتيين المضايين

وعندما توجهنا له بكيف يحدث كل هذا بالمرفق رد قائلا " انت فى مرفق المحلة ودا فية العجب "

وقد كشف رئيس النقابة حصريا لمدونة عمال مصر بأنه تقدم الى المحافظة ووزيرة القوى العاملة ببيان يفيد طريقة لحل كل مشالك المرفق عن طريق بيع قطعة أرض ملك لمرفق المحلة يوضع فيها الاتوبيسات المعطلة بالاضافة الى ورشة الصيانة وهى عبارة عن 3 فدان وتبلغ ثمنها 80 مليون جنية ثم تقوم المحافظة بتقديم قطعة أرض أخرى على الطريق السريع وستتكلف بعملية بناء ورشة حديثة بجانب ثمن الأرض ما يقرب من 15 مليون جنية وباقى المبلغ يتم تقسيمة كالاتى 100 عربية حديثة بمبلغ 30 مليون جنية وشراء قطع غيار بمبلغ 10 مليون جنية وصرف مبلغ 5 مليون جنية لأخراج العمالة الذائدة للمعاش المبكر وباقى المبلغ الذى سيقدر بـ 20 مليون جنية يتم وضعها كوديعة بأسم المرفق فى البنوك

وفى لقاء أخر مع بعض العاملين بالمرفق استمروا فى أتهام رئيس النقابة بالتواطؤ مع مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام فى اهدار حق العمال والسائقين والمحصليين وعند مواجهة العمال بما قالة رئيس النقابة لأخوان اون لين اتهموه بالكذب وانهم بالفعل قاموا بتوقيع سحب الثقة وان كل ما يملكة من اقرارات هى اقرارات من اتباعة وبعض العمال السائقيين والذى قام بأرهابهم بأنه سيقوم بأضطاهدهم