هروب رئيس نقابة غزل المحلة من مقابلة الوفد العمالى

كتب- كريم البحيري

وسط توقعات برد تصعيدي مفاجئ، توجه اليوم الإثنين 25 فبراير قيادات عمال غزل المحلة إلى رئيس نقابة غزل المحلة لتسلم الرد على المطالب التي قدَّموها الأحد قبل الماضي لرئيس النقابة مسعد الفقى ولكنه هرب هو وزملائه من النقابة دون مبرر وقد ترك لهم الوفد ورقة تطلبهم بالجلوس غدا لانتظار وفد العمال الساعة الثالثة والنصف والا سيكون الرد مفاجىء.

وأكد جهاد طمان القائد العمالي في شركة غزل المحلة والمنسق العام للوفد العمالي، أنه في حالة عدم الاستجابة سيكون الرد مفاجئًا للجميع، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق بين القيادات العمَّالية عن أي عمل إلا بعد سماع رد المسئولين عن المطالب غدا، نافيًا صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن إعلان إضراب عمَّالي في السادس من أبريل.

ونفى القيادي العمالي بالشركة أن تكون مطالب عمال غزل المحلة تتمثَّل في زيادة الحوافز بمقدار العلاوة الدورية السنوية بصفة دورية، وزيادة بدل الغداء إلى ٩٠ جنيهًا بدلاً من 43.5 جنيهًا، وتطوير المستشفى وخدماته الطبية وصرف الأدوية البديلة، وتوزيع الخبز المنتج من المخابز الـ٥ التي تملكها الشركة على العمال بالكارنيهات، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع زيادة الأسعار كما ذكرت إحدى الصحف، مشيرًا إلى أن مطالب عمال غزل المحلة هي 14 مطلبًا تقدَّم بها وفد عمال غزل المحلة منذ أكثر من 15 يومًا إلى رئيس نقابة غزل المحلة للرد عليها بعد عرضها على المسئولين.

وأوضح طمان أن مطالب عمال غزل المحلة في ظل الظروف المحيطة بالنسبة لبدل الغذاء تمَّ الاتفاق بين القيادات العمالية في الشركة على أن يكون وجبةً غذائيةً عينيةً كما كان يصرف في الماضي وليس 90 جنيهًا، أما بشأن زيادة الحوافز الشهرية فأكد أنه لا يجب ألا تقل عن 20% من الأساسي وليس علاوةً دوريةً، بالإضافة إلى وضع كادر خاص لعمال الغزل والنسيج يتناسب مع ارتفاع الأسعار الجنوني، وصرف حافز التطوير 50 جنيهًا لكل العمال مع تطبيق المادة 85 من القانون 12 لسنة 2003م، والتي تنصُّ على أنه إذا وقع العمل في أيام العطلات الرسمية مثل الجمعة يمنح العامل مثلَي أجر اليوم أو يمنح أجر الجمعة مع يوم بدل راحة، والمادة 78 من قانون التأمين رقم 79 لسنة 85 بعد تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 87 والتي تعطي للعامل الحق في صرف الحوافز والبدلات والإضافي ومكافآت الإنتاج عن أيام الإجازات المرضية، وصرف بدل سكن لمن لم ينتفع بإسكان الشركة أو بناء مساكن تستوعب جميع مستحقي السكن.