اشتعال حرب المنشورات في شركة غزل المحلة والعمال يهددون بعودة الاعتصامات فى مقر الاتحاد العام لعمال مصر
صورة توقيع شكر من القيادات العمالية المتهمة لعضو الحزب الوطنى
صورة ارشيفية
الغربية- كريم البحيري
شهدت شركة غزل المحلة اليوم ظهور مجموعة من المنشورات تم توزيعها على العمال، وتنتقد بعض المديرين الباقين من عهد الفساد في عهد رئيس الشركة السابق، وكان أحد هذه المنشورات يحمل عنوان "رحل الجبالي وما زال الفساد في غزل المحلة".
كما تضمن المنشور الهجوم على بعض الأشخاص، مثل: وليد ريحان مسئول المزادات وإسماعيل بسيوني رئيس قطاع المشتريات، ونجاح شبانة مدير عام البيع، وأحمد علام رئيس قطاع محطات الكهرباء، وأحمد دويدار رئيس مجلس إدارة التعاون، واتهمهم المنشور بأنهم من أتباع النظام القديم وأنهم أسباب خراب الشركة.
وطالب المنشور من المفوّض العام فؤاد عبد العليم حسان باتخاذ الحيطة من هؤلاء؛ حتى لا يتكرر مشهد الجبالي مرةً أخرى، كما حذَّر المنشور من عبد السميع الشامي عضو مجلس الشعب السابق والذي سارت حوله الكثير من الشكوك، ووضع تحته الكثير من العلامات في عهد الجبالي؛ باعتباره أحد الذين ساهموا في خراب الشركة بعد مجموعة من الصفقات المشبوهة التي أقامها مع الجبالي.
وحمل منشور آخر طابع الهجوم على مجموعة من أتباع النظام السابق، وأهمها محمد منصور رئيس قطاع البيع المحلي، ونجاح شبانة، وإسماعيل بسيوني، ووليد رحاب، السابق ذكرهم من المنشور السابق، وفوزي وردة زوج ابنة إبراهيم الرمادي رئيس نقابة سابق في غزل المحلة، والمهندس فودة مدير بالنسيج، ومن أتباع الجبالي، والذي أقنعه بعمل المؤتمر الشهير مؤتمر التأييد الذي قام على إثره أكثر من 3000 عامل بالاحتجاج أمام مقر الإدارة، مطالبين الجبالي بمغادرة الشركة، كما أنهى المنشور الأسماء بالمهندس محمد العبادي مهندس بالنسيج، واتهم المنشور السابقين بأن ذمتهم خربة، وأنهم أسباب خَرَاب الشركة.
وتقدم المنشور بالشكر إلى فؤاد عبد العليم لاستبعاد المستشارين من الشركة، واتسم هذا المنشور بالغرابة عن سابقه؛ حيث لم يكتفِ بمهاجمة مسئولي الشركة، ولكنه هاجم 5 من القيادات العمالية التي سارت حولهم شائعات في الفترة الماضية عن ارتمائهم في أحضان الحزب الوطني، واتهمهم المنشور بأنهم باعوا العمال من أجل الحصول على مناصب في مجلس الإدارة والنقابة، وهم: محمد العطار وسيد حبيب وفيصل لقوشة ومجدي شريف وعبد القادر الديب، وبرَّر المنشور سبب اتهامهم بارتمائهم في الحزب الوطني بتواجدهم بشكل دوري في الحزب الوطني يكاد يكون يوميًّا وتعليقهم لافتة شكر أمام الشركة لعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني عزت دراج، مبرِّرين أنه مَن حلَّ أزمة عمال غزل المحلة، وهو ما أصاب عمال غزل المحلة بخيبة الأمل.
وفي منشور ثالث أكد العمال أنهم لن يرضوا عن الانتخابات بديلاً، وقد تناول هذا المنشور رغبة العمال في إقالة مجلس الإدارة والنقابة وإقامة انتخابات من جديد، وآخر المنشورات التي شهدتها شركة غزل المحلة منشور يحمل عنوان: "لن نتنازل عن حقوقنا"، وتناول هذا المنشور استمرار عمال غزل المحلة في التمسُّك بمطالبهم وعدم التنازل عنها، والتي تمثَّلت في زيادة بدل الغذاء وبدل طبيعة العمل وحل مشكلة الإسكان والمستشفى ووضع حدٍّ أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، وحل اللجنة النقابية استجابةً لإرادة العمال بعد قرارات سحب الثقة.
وعلى هامش المنشورات تُراوِد العمال فكرة الاعتصام أمام مقر اتحاد العمال في حالة استمرار تجاهل الحكومة لمطالب عمال غزل المحلة التي لم يتحقَّق منها سوى القليل، وهناك احتمال حدوث أزمة آخر الشهر المقبل؛ بسبب بدء عملية خصم "المرضية" والإجازات بدون أجر من المرتبات، والتي كانت سبب الأزمة في الأيام الأخيرة بين صفوف العمال والموظفين؛ مما أدى إلى اعتصامهم ومطالبتهم بإعادة ما تم خصمه على أن يسدد على 9 شهور
الغربية- كريم البحيري
شهدت شركة غزل المحلة اليوم ظهور مجموعة من المنشورات تم توزيعها على العمال، وتنتقد بعض المديرين الباقين من عهد الفساد في عهد رئيس الشركة السابق، وكان أحد هذه المنشورات يحمل عنوان "رحل الجبالي وما زال الفساد في غزل المحلة".
كما تضمن المنشور الهجوم على بعض الأشخاص، مثل: وليد ريحان مسئول المزادات وإسماعيل بسيوني رئيس قطاع المشتريات، ونجاح شبانة مدير عام البيع، وأحمد علام رئيس قطاع محطات الكهرباء، وأحمد دويدار رئيس مجلس إدارة التعاون، واتهمهم المنشور بأنهم من أتباع النظام القديم وأنهم أسباب خراب الشركة.
وطالب المنشور من المفوّض العام فؤاد عبد العليم حسان باتخاذ الحيطة من هؤلاء؛ حتى لا يتكرر مشهد الجبالي مرةً أخرى، كما حذَّر المنشور من عبد السميع الشامي عضو مجلس الشعب السابق والذي سارت حوله الكثير من الشكوك، ووضع تحته الكثير من العلامات في عهد الجبالي؛ باعتباره أحد الذين ساهموا في خراب الشركة بعد مجموعة من الصفقات المشبوهة التي أقامها مع الجبالي.
وحمل منشور آخر طابع الهجوم على مجموعة من أتباع النظام السابق، وأهمها محمد منصور رئيس قطاع البيع المحلي، ونجاح شبانة، وإسماعيل بسيوني، ووليد رحاب، السابق ذكرهم من المنشور السابق، وفوزي وردة زوج ابنة إبراهيم الرمادي رئيس نقابة سابق في غزل المحلة، والمهندس فودة مدير بالنسيج، ومن أتباع الجبالي، والذي أقنعه بعمل المؤتمر الشهير مؤتمر التأييد الذي قام على إثره أكثر من 3000 عامل بالاحتجاج أمام مقر الإدارة، مطالبين الجبالي بمغادرة الشركة، كما أنهى المنشور الأسماء بالمهندس محمد العبادي مهندس بالنسيج، واتهم المنشور السابقين بأن ذمتهم خربة، وأنهم أسباب خَرَاب الشركة.
وتقدم المنشور بالشكر إلى فؤاد عبد العليم لاستبعاد المستشارين من الشركة، واتسم هذا المنشور بالغرابة عن سابقه؛ حيث لم يكتفِ بمهاجمة مسئولي الشركة، ولكنه هاجم 5 من القيادات العمالية التي سارت حولهم شائعات في الفترة الماضية عن ارتمائهم في أحضان الحزب الوطني، واتهمهم المنشور بأنهم باعوا العمال من أجل الحصول على مناصب في مجلس الإدارة والنقابة، وهم: محمد العطار وسيد حبيب وفيصل لقوشة ومجدي شريف وعبد القادر الديب، وبرَّر المنشور سبب اتهامهم بارتمائهم في الحزب الوطني بتواجدهم بشكل دوري في الحزب الوطني يكاد يكون يوميًّا وتعليقهم لافتة شكر أمام الشركة لعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني عزت دراج، مبرِّرين أنه مَن حلَّ أزمة عمال غزل المحلة، وهو ما أصاب عمال غزل المحلة بخيبة الأمل.
وفي منشور ثالث أكد العمال أنهم لن يرضوا عن الانتخابات بديلاً، وقد تناول هذا المنشور رغبة العمال في إقالة مجلس الإدارة والنقابة وإقامة انتخابات من جديد، وآخر المنشورات التي شهدتها شركة غزل المحلة منشور يحمل عنوان: "لن نتنازل عن حقوقنا"، وتناول هذا المنشور استمرار عمال غزل المحلة في التمسُّك بمطالبهم وعدم التنازل عنها، والتي تمثَّلت في زيادة بدل الغذاء وبدل طبيعة العمل وحل مشكلة الإسكان والمستشفى ووضع حدٍّ أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، وحل اللجنة النقابية استجابةً لإرادة العمال بعد قرارات سحب الثقة.
وعلى هامش المنشورات تُراوِد العمال فكرة الاعتصام أمام مقر اتحاد العمال في حالة استمرار تجاهل الحكومة لمطالب عمال غزل المحلة التي لم يتحقَّق منها سوى القليل، وهناك احتمال حدوث أزمة آخر الشهر المقبل؛ بسبب بدء عملية خصم "المرضية" والإجازات بدون أجر من المرتبات، والتي كانت سبب الأزمة في الأيام الأخيرة بين صفوف العمال والموظفين؛ مما أدى إلى اعتصامهم ومطالبتهم بإعادة ما تم خصمه على أن يسدد على 9 شهور
لمزيد من التفاصيل الاتصال برقم
0123308885
Comments