جمعية نقل الركاب تحت التأسيس فى غزل المحلة على وشك السقوط

تصوير - كريم البحيرى

جمعية نقل الركاب تحت التأسيس فى غزل المحلة على وشك السقوط
قبول استقالة المستشار الادارى امس والجبالى يستقيل من رئاسة الجمعية التعاونية

الحكم على المستشار المالى لشركة غزل المحلة بأربع شهور بتهمة اهدار المال العام

كتب - كريم البحيرى

قام عدد كبير من مؤسسى جمعية نقل الركاب فى غزل المحلة تحت التأسيس بأسترداد المبالغ التى حصلت منهم لأنشاء الجمعية بعد كشف الاعضاء المؤسسين عدم صحة وصولات التحصيل حيث أنها لا تتبع أى جهة رسمية مثل الشئون الأجتماعية أو أى جهة ضمان أخرى مثل الشركة أو مبنى النقابة
وقد تزايد عدد طالبى سحب الاشتراك من العمال المؤسسين الى ما يزيد عن 300 عامل ويطالب العمال بأسترداد المبالغ كاملة وهى 11 جنية بعد ان علموا ان ادارة الجمعية ستسدد فى حالة الرجوع 10 جنيها فقط واعتبار الجنية مصاريف ادارية
وهدد العمال فى حالة عدم استرداد قيمة الوصلات كاملة سيطروا الى رفع دعوى قضائية ضد الجهة المؤسسة للجمعية
وفى لقاء مع رئيس الجمعية مصطفى فودة نفى كل ما سبق وقال ان الجمعية تعانى من تكدس المؤسسين الذى وصل عددهم 1100 شخص وعبر للمركز الدولى للاعلام بأنه يرغب فى رجوع اموال المؤسسين اليهم لانه لا يرغب سوا فى 100 مؤسس فقط واضاف بأن يخير المؤسس حين استرداد مبالغ الاشتراك فى ان يسترد قيمة الاشتراك كاملة او تنقص الجنية
وفى سؤال للاعضاء المؤسسين عن حديث رئيس الجمعية اكدوا ان معهم ما يقرب من 300 وصل مع احد العمال يتم تجميعها لسحب اشتراك التأسيس لعدم شعورهم بجدية الامر وعدم شرعيتة رغم تشجيعهم له فى البداية واكدوا بأنهم لن يتنازلوا عن مليم مما دفعوه على حد تعبيرهم
وعلى الجانب الاخر تقدم امس المستشار الادارى منصور السعيد بأستقالتة وقد تم قبولها اليوم وأسناد اعمالة الى مدير عام الشئون الادارية أحمد على لفترة مؤقتة
وفى نفس الوقت قبلت الجمعية التعاونية استقالة محمود الجبالى من رئاسة مجلس ادارة التعاون وأسناد الأشراف الى المفوض العام المهندس فؤاد حسان وتم تعليق منشور داخل الشركة بذلك
والجدير بالذكر وما يستغرب له الكثير من العمال ان رئيس مجلس ادارة الشركة يكون دائما رئيس للجمعية التعاونية رغم عدم اتصال الجمعية بالشركة وقد تم تطبيق هذا النظام منذ رئيس مجلس الادارة الراحل المعتز عبد المقصود

وعلى هامش الخبر تم ادانة المستشار المالى لشركة غزل المحلة عبد المنصف عرفة بتهمة اهدار المال العام وحكمت علية المحكمة اول امس بالحبس اربع شهور بعد ان كان قد تم حبسة اربعة ايام على زمة التحقيق ثم تم التجديد له ثم عاد وتجدد حبسة اربعة ايام اخرى وفى اول جلة بالمحكمة تم ادانتة وحبسة بالحكم السابق وقد علمت مدونة عمال مصر ان المحامى الخاص بالمستشار المالى قدم طلب استئناف بعد ان قام عبد المنصف بأتهام الجبالى بأنه هو الذى كان يطلب منه فعل المخالفات وانه برىء والجبالى المذنب

وقد علمت مدونة عمال مصر من مصادر لها بأن وزارة القوى العاملة والاستثمار تقف بجانب الجبالى رغم اصدارها قرار بعزلة وذلك بسبب تورط رئيس الشركة القابضة فى المخالفات التى كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات والتى قدرت بخسارة 115مليون جنية

عاش نضال الطبقة العاملة

عاش قضاء مصر العادل