منشورات داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تطالب بالإطاحة بحسين مجاور

أسماء الغنيمي

اشتعلت حرب المنشورات داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تطالب بالإطاحة بحسين مجاور من موقعه، وشملت هذه المنشورات التي أطلق عليها «عيون العمال» العديد من الاتهامات لمجاور، ووصفته بأنه شخص دائم التسلق والصعود، وفي نفس الوقت دائم الانحراف والهبوط حيث تسلق إلي كرسي رئاسة الاتحاد في غفلة من الزمن كما تسلق إلي مجلس الشعب وأصبح زعيماً للأغلبية، ورغم فشله واستبعاده من هذا الموقع المهم أصبح بقدرة قادر ممثل حق الحكومة في شركة أسمنت السويس بمرتب 20 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة لنصف مليون جنيه سنوياً. المنشورات اتهمت مجاور أيضاً بالمراوغة والهروب من اجتماع العلاوة الخاصة مع اتحاد الصناعات ومنظمات رجال الأعمال تحت حجة أنه ذاهب للعمرة، كما هرب من مواجهة أحداث عمال المحلة لمدة 6 أيام تحت دعوي أن المشكلة تخص نقابة عمال النسيج، واتهموه أيضاً بأنه يدير الاتحاد بمنطق المقاول والسمسار، حيث قام بتقسيم أراضي شقه الثعبان، والتي تقدر بالملايين، وقام بإنشاء شركة سياحية للحج والعمرة من النقابات العامة. وأشارت إلي قيامه بتعيين مجموعة من المستشارين «سفراء سابقين» للعلاقات العمالية الدولية رغم وجود نائب لرئيس الاتحاد ومقرر للعلاقات الدولية ذي خبرة عريضة، بالإضافة إلي وجود إدارة كبيرة للعلاقات الخارجية بها أكثر من 30 موظفاً وباحثاً ومترجماً معينين بالاتحاد منذ سنوات طويلة. وفي نهاية المنشور جاءت مناشدة كل أعضاء مجلس الاتحاد العام أن يطيحوا بمجاور من موقعه قبل أن يلتهم أموال الغلابة ويسرق الأرض وعمولات بناء الأبراج والفيلل المقترح بناؤها علي أراضي القرية السياحية المقدر لها أن تباع وحدها بمبلغ 40 مليون جنيه. وكانت هناك مناشدة خاصة أيضاً إلي قيادات نقابة النسيج تطالبهم فيها بعدم مشاركة حسين مجاور في مشروعه الاستثماري علي أرض النقابة بشبراً المظلات. وصرح أحمد عاطف نائب الاتحاد وعضو مجلس الإدارة بأن اتباع أسلوب المنشورات في حل المشاكل أسلوب خاطئ ولا يدل إلا علي ضعف الموقف وكان من الأولي مواجهة بعضهم البعض. بينما أكد عبدالرحمن خير رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي أن السبب في هذه المنشورات هو الاحتقان السائد في المجتمع كله، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار واتساع دائرة الخصخصة وكثرة مشاكل العمال، بالإضافة إلي الظروف السياسية التي تمر بها الدولة، وخصوصاً اقتراب مناقشة وصدور تشريعات جديدة تهم العمال.