تقرير وكالة الأنباء الأسبانية عن إضراب مأموري الضرائب

القاهرة، 21 أكتوبر/تشرين أول(إفي): يعتصم أمام مقر وزارة المالية المصرية بضاحية العباسية (وسط القاهرة) منذ صباح اليوم الأحد وحتى الأن، حوالي 10 آلاف من مأموري الضرائب العقارية التابعين للمحافظات مطالبين بتبعيتهم إلي وزارة المالية، وإلغاء قرار خضوعهم لإشراف المجالس المحلية।وقال محمد عبد القادر، مأمور بالضرائب العقارية بمحافظة المنصورة (في دلتا مصر)، المشارك في الإعتصام، لوكالة الأنباء الاسبانية (إفي): إن مأموري الضرائب في المحافظات يطالبون بمساواتهم بمأموري الضرائب العامة وبمأموري الضرائب العقارية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية التابعين لوزارة المالية، في حين أن مأموري المحافظات يتبعون فقط للوزارة فنيا بينما يتبعون إداريا للمحليات. مؤكدا أن هذا الإجراء تسبب في سلب حقوقهم وحرمانهم من المكافآت الشهرية، وزيادة الرواتب والمميزات المالية الأخري التي يحصل عليها زملاؤهم في الضرائب العامة والضرائب العقارية في القاهرة والأسكندرية.وكان الآلاف من مأموري الضرائب العقارية بالمحافظات قد تظاهروا في مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي أمام مصلحة الضرائب العامة في شارع القصر العيني (وسط القاهرة)، وهددوا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم باستمرار الاعتصام، ليصل إلي إضراب عن العمل علي مستوي الجمهورية.وجاء رد المسئولين، أن البت في هذا الأمر سيتم إرجاءه لحين تطبيق القانون الجديد للضرائب العقارية.ويشار أنه تم تأجيل مناقشة القانون في مجلس الشعب لمدة دورتين متتاليتين.وقد أشار عبد القادر، أن تحركهم الحالي جاء نتيجة لتخاذل المسئولين عن الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا أن مأمورين في المحافظات قد بدأوا بالفعل إضرابا عن العمل، حيث امتنعوا عن تحصيل الضرائب منذ الـ19 من الشهر الجاري.وأوضح أن المتظاهرين يمنعون حاليا موظفي المالية من الخروج من مبنى الوزارة، في ظل تواجد أمني كثيف مازال محايدا. وأشار أن المتظاهرين ينتظرون نتيجة المفاوضات بين رؤساء النقابات العمالية، الذين ينوبون عنهم في التفاوض مع المسئولين في الوزارة لتحديد خطواتهم التالية.(إفي

المصدر مدونة حسام الحملاوى