حصريا مظاهرات تهز ارجاء شركة غزل المحلة تطالب بالافراج عن العمال المحتجزين

شهدت شركة غزل المحلة بعد صلاة المغرب

وتناول الافطار مظاهرات عارمة هتف فيها العمال ضد الادارة ثم حولوا الهتاف من الهجوم على الادارة الى المطالبة بالافراج عن العمال وكان الهتافات كالاتى
واحد اتنين الحرامى فين
واحد اتنين زمايلنا فين
الافراج قبل الانتاج
وقد كانت هذه الهتافات للمطالبة بالافراج عن كلا من

فيصل لقوشة


محمد العطار
ومجدى شريف
وائل عبد الوهاب حبيب
جمال أبو الاسعاد
وقد كان هؤلاء القيادات قد ذهبت الى مقر النيابة العامة بنيابة ثانى المحلة بمجمع المحاكم بالدور السادس بعد ان استدعتهم النيابة الساعة التاسصعة صباحا وبعد اكثر من اربع ساعات انتظار دخلوا الى النيابة وبدء التحقيق على يد وكيل النيابة احمد السعيد عمر الذى وجه اليهم تهم
تحريض على الاضراب
هتافات مهينة لمجلس الادارة
حمل منشورات وتوزيعها لتحريض العمال
وعلى غرار هذه الاتهامات صرف المتهمين الى ديوان مركز شرطة المحلة مع عرضهم غدا بصحبة تحريات المباحث مع مراعاة المواعيد القانونية وقد أتخذ محضر النيابة رقم 6465لسنة 2007أدارى ثانى المحلة


وقد اجرت مدونة عمال مصر حوارا مع المحامى فرج عزيزة بشأن الاتهام الموجة الى هذه القيادات
هل التهمة الموجة الى القيادات العمالية تهمة يعاقب عليها القانون ؟
لا يمكن بدايتا أن نفصل الأتهام عن الظروف التى أحاطت بها فطلب استدعاء المتهمين جاء على خلفية الأضراب السلمى والذى قام به عمال شركة مصر مطالبين لبعض الحقوق العمالية التى رأوا أن أدارة الشركة تماطل فى تنفيذ وعودها بشأنها وقد أورثهم ذلك اليأس مما أطر العمال فى توافق جماعى الى اعلان الاضراب الذى كان معلوما لجهة الادارة قبل قيامه بأيام وتوافر لدى جهة الادارة سوء النية فى عدم تنفيذ مطالب العمال ودفعهم دفعا الى أتباع وسيلة قانونية وهى الاضراب للحصول على حقوقهم وبالنسبة للتهمة الموجهة للمذكورين فهى تهمة شائعة محاطة بالشك حيث تم أختيار هؤلاء العمال بشكل أنتقائى ظننا من الأدارة أنهم قواد التحرك العمالى الحالى ولم تواجه النيابة المتهميين بالألفاظ المدعى صدورها منهم وما تم تحريزة من منشورات هى فى يدى الكافة من العمال ولا يوجد دليل على قيام المتهمين بتوزيعها أو طبعها وبذلك يكون الاتهام على غير سند أو دليل قوى من القانون
ما الذى سيتم بعد تحريات المباحث ؟
الراى القانونى هنا انه حتى لو جاءت التحريات تؤكد الاتهام فلا مبرر لحبسهم احتياطيا لكونهم معلومى موطن الاقامة ولا يخشى فى حالة الافراج عنهم التأثير على أى دليل فى الأغراض مع الملاحظة أن الأوراق خالية من وجود شهود ممكن الأدعاء بأن العمال لديهم القدرة فى التأثير عليه ولأن الأصل فى الأنسان هو البراءة
هل قرار وكيل النيابة بحبسهم للتحرى عن طريق المباحث قانونى ؟
أولا القرار الصادر من النيابة ليس حبس أنما هو حق النيابة فى مباشرة التحقيق ولمدة أربعة وعشرون ساعة لأستجلاء الحقيقة وبعد مظى تلك المدة يصدر قرار النيابة بالأفراج بكفالة أو بدون أو بالحبس الأحتياطى مع التجديد فى الميعاد
نريد ان نعرف من سيادتكم هل اضراب عمال المحلة قانونى ؟
من المؤسف أن نبحث عن قانونية ذلك الأضراب من عدمه بعد صدور أحكام قاطعة على حق الأضراب ومنهم الحكم الأشهر الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارىء القاهرة فى الدعوى رقم 4190لسنة 86أسبكية عن واقعة اضراب عمال السكة الحديد والذى قضى فيه بالبراءة لجميع المتهمين وأن المادة 124لقانون العقوبات التى تجرم الأضراب تم نسخها بناء على موافقة رئيس الجمهورية على الأتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالقرا الجمهورى رقم 537لسنة 81بعد العرض على مجلس الشعب وهى الأتفاقية التى تؤكد على حق الأضراب كوسيلة سلمية للمطالبة بالحقوق وتلك الأتفاقية قد نسخت المادة 124من قانون العقوبات والهام هنا أن نؤكد أن المادة 60من قانون العقوبات قد نصت على أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتدى الشريعة والمطالبة بالحقوق على الوجة السلمى الذى لا يصحبة أى أعمال تخريب هو عمل يتوافر فيه كل شروط المادة المذكورة أما المادة 192من قانون العمل الموحد 12لسنة 2003والتى أطرت للاقرار بحق الأضراب السلمى الأ أنها قيدت منه وجعلت من حدوثة أمر صعب ويتطلب أجراءات مطولة ينتج عنها اهدار الحق وتلك المادة هى قيد الأنتظار للطعن عليها بعدم الدستورية فى حالة تقديم أى عامل بتهمة التحريض على الأضراب وهى الوسيلة التى أرى أنه يجب على العمال المتهمين أتباعها فى حالة ثبوت التهمة عليهم وتقديمهم للمحاكمة فيمكن له الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية تلك المادة لوقف المحاكمة لحين الفصل فى دستورية المادة من عدمه

وعلى الجانب العمالى وردا على ما نشر فى جريدة الأهرام المسائى بان العمال أفضوا الاضراب على لسان الوزيرة عائشة عبد الهادى هتف العمال بصوت عالى ليعلم الجميع أنهم مازلوا مضربين وان ما نشر ليس له واقع من الصحة
وحصريا لمدونة عمال مصر أفادت احدى المصادر بان هناك أحد المسئوليين الحكوميين على وشك الوصول لغزل المحلة لمحاولة حل الأزمة ويدور بين العمال شائعة بان هذا المسئول هو محافظ الغربية الشافعى الدكرورى

لمزيد من التفاصيل الاتصال برقم
0123308885