فى ظل سياسات السوق الحرة للعمال رب يحميهم بعد ان تخلت الدولة عنهم

مؤخراً تلقى المركز شكوى عشرات العاملين بمزرعة الشركة العربية لمصايد الاسماك والتى تفيد بأنهم كانوا يعملون بها منذ أكثر من عشر سنوات بمنطقة برسيق بمركز أبو حمص محافظة البحيرة وكانت الشركة المذكورة تستأجر المزرعة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقد انتهت فترة الايجار فى شهر مارس 2007 واستلمت الهيئة العامة المزرعة من الشركة وقامت بطرد العمال بدعوى أنهم كانوا يعملون بالشركة والتى انتهت فترة إيجارها للمزرعة ، ومن جانبها قامت الشركة بوقف صرف مرتبات العمال منذ مارس 2007 وحتى الآن ، الأمر الذى دعا العمال الى التقدم بشكاوى لمكتب العمل فى 22/8/2007 بعد أن رفضت إدارة الشركة تسكينهم فى أى مزرعة أخرى تابعة لها او تعويضهم عن فترة عملهم ، ويأسف المركز لموقف الهيئة العامة للثروة السمكية وهى هيئة حكومية تابعة لوزارة الزراعة والتى قامت بطرد العمال بعد استلام المزرعة وضمها الى مزارعها الأخرى التى تديرها بالاعتماد على العمالة المؤقتة فى تحدى واضح لنصوص قانون العمل الذى يمنع فصل العمال أو طردهم دون تعويضهم عن فترة عملهم خاصة أن العمال لا ذنب لهم فى انتهاء مدة عقد الايجار .

وقد تقدم المركز بشكاوى العمال لوزارة القوى العاملة لكن وحتى الآن لم تستجيب الوزارة بالرد أو بحث شكاويهم । ومن جانبه يرى المركز أن سياسات الحكومة المصرية تؤدى لانتهاك حقوق العمال فى العمل الآمن واللائق لأن أصحاب الاعمال والادارات الحكومية نفسها تقوم بممارسات تعسفية ضد حقوقهم تعتبر انتهاكاً صارخاً لقوانين العمل المصرية ومواثيق العمل الدولية .

لمتابعة باقى التفاصيل اضغط هـــــــنــــــــــا

.