غزل المحلة على صفيح ساخن – رئيس قطاع الشئون المالية امام النيابة الادارية – رئيس مجلس الادارة متهم بأهدار المال العام

تعيش غزل المحلة الان حالة من التوترات وخصوصا بعد الوقفة الاحتجاجية فى الأول من يوليو الماضى فقد سافر وفد من العمال للتفاوض مع المسئولين وتكون الوفد من سبع قيادات طبيعية " لم يكن بهم اعضاء نقابة " وبعد عودة الوفد العمالى اخبر العمال عن ما دار مع وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال الذين وعدوا الوفد بصرف شهرين من الارباح والنظر بشأن المرتبات والحوافز بالاضافة الى صرف عشرة أيام كمنحة للعمال
وبالفعل استطاع القيادات العمالية احتواء الازمة ووقف الاضراب الذى تقرر فى 21/7/2007 واستمر انتظار العمال طوال الفترة من عودة القيادات العمالية فى منتصف يوليو وحتى الاول من اغسطس وهنا بدءت التوترات تعود من جديد فقد قام رئيس الشركة بتعليق منشور يفيد بأن وزيرة القوى العاملة ألغت قرار العشرة أيام المنحة ثم قام برفعة مرة أخرى بعد دقائق مما أثار حفيظة العمال وتوجه البعض منهم الى قيادتهم العمالية لمحاولة فهم ما يحدث وبدء العمال وقياداتهم بأرسال تهديدات الى الادارة ان لم تقم الادارة بتعليق منشور بحق العمال فى خلال ايام سيتم اعلان الاضراب المفتوح ولكن حتى الان ما زالت الادارة تتجاهل تهديدات العمال رغم كل ما يحدث ورغم تهديد البعض منهم بالامتناع عن المرتبات او اضراب البعض الاخر كالذى حدث بالمصنع الكورى بغزل المحلة عندما اضرب حوالى 300 عامل امام الجهاز الحاسب .
هنا بدءت القوى المغرضة التابعة للامن والادارة للتفكير فى طريقة شيطانية للايقاع بين القيادات العمالية والعمال وبدءت بدس منشورات كاذبة تتهم فيها القيادات العمالية بأنها تخاذلت عن قضيتها مقابل رشاوى وامتيازات ووعود اخرى ولكن عرف العمال ان هذا كله مجرد شائعات فقط وليست حقيقة فثقتهم بقيادتهم الطبيعة أكبر من بعض المنشورات الساذجة
وعلى الصعيد الاخر اتخذت الادارة قرارات نقل غير مبررة لكلا من جهاد طمان الذى تم احتجازة داخل مقر عمله بالمراقبة الصناعية ومنعه من مزاولة عمله داخل اقسام النسيج كالمعتاد حتى لا يكون له اختلاط بالعمال وعندما احست الادارة بأن موقفها اصبح حرجا قررت نقله الى قسم المواصفات بالمراقبة حتى يعطوا قرار منعه من النزول الى المصانع صبغة قانونية
كما تم نقل كريم البحيرى من قسم السكرتارية العامة الى قسم الزوى العمومى وبعد شهرين من قرار النقل تم نقله مرة اخرى الى ادارة الغزل بقسم مراقبة الانتاج وبعد اربع ايام تم نقله مجددا الى مكتب العمل بغزل المحلة بادارة شئون الغياب ولم يكن كل هذا بل تم اضطهادة من قبل امن الشركة اكثر من مرة واخيرا ارسلوا رجال الامن له هو وسيد حبيب القيادى العمالى بغزل المحلة لمقابلة رئيس قطاع الامن العميد رأفت عتمان الذى عاملهم بطريقة غير مرضية حيث تركهم يقفون دون ان يعرض عليهم الجلوس وعندما شعر عم سيد بالتعب جلس ولكن رفض العميد رأفت جلوس كريم ذلك يدل على مدى تواطىء امن الشركة مع الادارة ضد العمال والطريقة المشينة التى يعاملوهم بها لمحاولة حرق اعصابهم
كما تم نقل المهندس فرج عواض من عمله بصيانة الملابس الى محطة القوى بحجة انه لا توجد درجات فارغة بالملابس لاعطائه درجاته التى يستحقها علما بأن هناك من اخذوا درجاتهم بأقسامهم وذلك بسبب انهم مقربيين للادارة
ولم يكن هذا قرار النقل الاخير بل كان هناك قرار نقل غريب وعجيب ايضا فقد فوجى محمد شرف الدين بقرار نقله من علمه بالميزانية فى الجهاز الحاسب الى قسم الحسابات الالية والترقم بادارة البيع ولم يمر على قرار نقله سوا ايام ليتم نقله مرة اخرى الى مكتب العمل دون علمه فوجد نفسه بعد ان قام بالتوقيع فى كشف حضور ادارة البيع اخبروه الساعة 12 ظهرا بأنه تم نقله لمكتب العمل وعليه التوقيع فى كشف الحضور بمكتب العمل لتصبح هذه هى السابقة الاولى من نوعها ان يقوم موظف بالتوقيع فى كشفى حضور بقسمين مختلفين فى يوم واحد
وافاد محمد شرف بأن سبب هذا الاضطهاد هو تقديمة بلاغ الى النيابة الادارية يتهم فيه كلا من عبد المنصف عرفة رئيس القطاع المالى واحمد البهى بأهدار المال العام وعندما قدم المستندات الى النيابة قام المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف العليا للاموال العامة بأصدار قرار محاكمة المذكورين واخذت القضية رقم قضية 1036 أموال عامة وحددت جلسة يوم 9/10/2007 للمحاكمة
ويطالب احمد شرف الدين رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع الظلم عنه والتحقيق بشأن المخالفات المالية داخل غزل المحلة
وعلى الصعيد الاخر قدم المهندس أحمد شرع مستندات الى النيابة الادارية تفيد اهدار رئيس مجلس الادارة محمود الجبالى للمال العام والتلاعب بميزانية الشركة وقد ارسلت النيابة الى المهندس أحمد لسماع اقواله هو والمهندس فرج عواض ورئيس النقابة السابق الخطابة عايد وما زال التحقيق جارى بالنيابة الادارية
والان لماذا بعد كل هذا يصر محمود محى الدين وزير الاستثمار على عدم اقالة محمود الجبالى ومستشاريه مثلما حدث فى شركة الدلتا للغزل عندما اقال المهندس عبد المجيد عسل بعدما قدم حمدى حسين وطلعت السادات مستندات تدين عسل فأدت الى اقالته ؟
عاش نضال عمال غزل المحلة – عاش نضال الطبقة العاملة