محلي الإسكندرية» يطالب باسترداد أرض قيمتها ٤ مليارات جنيه من «العامرية للغزل»

نشرت المصرى اليوم

طالب أعضاء في مجلس محلي محافظة الإسكندرية، باسترداد ١٥٥٩ فدانا من أراضي الدولة، كان قد تم تخصيصها لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بسبب مخالفتها القانون، وعدم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، واتهم الأعضاء الشركة بالسعي إلي استغلال هذه المساحة، التي يقدر ثمنها بنحو ٤ مليارات جنيه، في الاستثمارين العقاري والسياحي.
وناقشت لجنة الشؤون القانونية لمجلس محلي محافظة الإسكندرية في جلستها الأخيرة، برئاسة علاء صقر وكيل اللجنة، التقرير الذي أعدته لجنة من حي العامرية برئاسة المهندس محمد نجم مدير التنظيم في الحي لبحث الطلب المقدم من شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بخصوص بيع أراض في منطقة زاوية عبدالقادر لشركة مصر العامرية للاستثمار العقاري والسياحي.
وأوضح «التقرير» أن الغرض من تخصيص هذه الأرض كان إنشاء مشروع قومي يختص بأعمال الغزل والنسيج والصباغة وخيوط الحياكة علي كامل المسطح، ويتضمن العقد شرطا فاسخا دون اللجوء إلي القضاء حال مخالفة الشركة أياً من شروط العقد المبرم مع المحافظة وأكد التقرير أن ما ورد بالنظام الأساسي لشركة مصر العامرية للاستثمار العقاري لا ينطبق علي ما خصصت من أجله هذه الأرض كما أن المنطقة خططت علي أساس أنها صناعية، وبالتالي فلا يجوز بناء مساكن عليها.
وقال أحمد عامر عضو اللجنة: إن «العامرية للغزل والنسيج» لا تحتاج إلي هذه الأرض بدليل عدم استخدامها خلال الفترة السابقة منذ عام ١٩٨٠، ولفت عامر إلي مخالفة الشركة القانون والعقد الذي أبرمته مع المحافظة.
وطلب «عامر» عرض الأمر علي المستشار القانوني للمحافظة لبحث السبل القانونية لاسترداد هذه الأرض وإعادة تخصيصها بمعرفة المحافظة، حفاظا علي المال العام.
وانتقد «عامر» تجاهل اللواء محمد المنيسي رئيس حي العامرية طلبات المجلس والشؤون القانونية بضرورة الحضور لمناقشة هذا الموضوع معهم رغم خطورة القضية، مشيرا إلي أن ثمن الأرض المباعة يتجاوز ٤ مليارات جنيه يمكن أن يضيع علي الدولة.
وشدد العضو علاء صقر علي ضرورة تدخل اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وإصداره قرارا بسحب الأرض المخصصة للشركة منذ عام ١٩٨٠ بإيجار اسمي قيمته نحو ٨٠٠ جنيه للفدان وإعادة تخصيصها لجهة أخري تستخدمها لخدمة الصالح العام