نداء للتضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية

نداء للتضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية
فى مواجهة الإجراءات التعسفية

يتوجه التحالف الاشتراكى واتحاد اليسار بهذا النداء إلى كل القوى الديمقراطية والحية فى مصر للتضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية فى مواجهة الإجراءات التعسفية التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى وأجهزة الإدارة المحلية لغلق فرع الدار فى مدينة نجع حمادى بحجة أنه غير مسجل كجمعية أهلية,والشروع فى اتخاذ إجراء مماثل ضد فرع الدار فى مدينة المحلة الكبرى. وهو إجراء يتعارض تماماً مع ما تروجه أجهزة الدولة ودوائر صحفية معبرة عنها أن مصر تشهد المزيد من التطورات التى تعزز الديمقراطية فى المجتمع المصرى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث يدرك الجميع أن استقرار المجتمع المصرى وقدراته على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التى يعانى منها أغلبية المصريين تتطلب تمكين أوسع قطاعات الشعب عن ممارسة حقوقها فى جو من الحرية، وتمكين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى من ممارسة دورها ونشاطها دون تعسف فى إطار من احترام القانون والعمل السلمى
سنة فى إطار القانون العام كشركة مدنية ومارست دورها الإيجابى والبَّناء فى خدمة العمال بتقديم خدمات ثقافية وقانونية عديدة لهم، ونظمت دورات تدريبية تساعد العمال على الدفاع عن مطالبهم وفق القانون، وشاركت فى مراقبة الانتخابات العمالية وأصدرت العديد من الدراسات حول الأوضاع العمالية وعقدت حلقات نقاشية وندوات فكرية وثقافية لمناقشة هذه الدراسات وشاركت مؤسسات المجتمع المدنى نشاطها فى دعم التطور الديمقراطى للمجتمع المصرى. ونظراً لما حققته من نجاح فى أداء رسالتها وإقبال العمال على الاستفادة من خدماتها الثقافية والقانونية والتدريبية فقد توسع نشاط الدار وفتحت فروعا لها فى أكثر من محافظة
إن الإجراءات التعسفية بإغلاق فرع الدار بنجع حمادى ومحاولة إغلاق فرع المحلة الكبرى يتعارض مع القول بتعزيز الديمقراطية فى مصر ولا يحترم استقرار المجتمع الذى تحرص إليه الدار فى كل أنشطتها والذى يتحقق كلما مارست القوى الديمقراطية نشاطها بحرية. ولذلك فقد أعلنت 42 مؤسسة مدنية وغير حكومية تضامنها مع الدار ضد هذه الإجراءات التعسفية وأصدرت بياناً توضح فيه هذا الموقف وتدعو أجهزة الدولة التوقف عن هذه الإجراءات. ونحن فى التحالف الاشتراكى واتحاد اليسار نتوجه بهذا النداء إلى كل من يهمه الأمر من أحزاب سياسية ومنظمات وهيئات شعبية وأعضاء مجلس الشعب ومنابر ثقافية ومؤسسات إعلامية للتضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية ومطالبة وزارة التضامن الاجتماعى والإدارة المحلية بإيقاف هذه الإجراءات. كما نطالب الحزب الوطنى بالوعى بخطورة التضييق على المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى وحرمانها من ممارسة حقوقها، ونؤكد أن الطريق نحو الديمقراطية الذى بدأته مصر ويناضل الشعب المصرى بكل قواه من أجل استكماله لن يتوقف, فمن حق الشعب المصرى أن يتمتع بكل الحريات التى تتمتع بها الشعوب المتقدمة

التحالف الاشتراكى واتحاد اليسار
7/4/2007