Tuesday, March 29, 2011

علماء ذرة يجمعون توقيعات لإعادة محاكمة الجاسوس محمد صابر

الجاسوس محمد صابر
الجاسوس محمد صابر

كتب سارة علام


بدأ عدد من العلماء والإداريين والباحثين بالمعهد القومى للأمان النووى، التابع لهيئة الطاقة الذرية، بجمع توقيعات لمطالبة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإعادة محاكمة زميلهم السابق "محمد صابر"، الذى حكم عليه بالسجن فى قضية التجسس لصالح إسرائيل.

وقال الدكتور عبد الفتاح دياب، خبير الوقاية الإشعاعية بمركز الأمان النووى، إن "صابر" لم يدل بأية معلومات سرية لإسرائيل، إنما كانت معلومات متاحة وموجودة على شبكة الإنترنت ضلل بها الموساد، حتى يتوقف عن التهديد بقتله، ثم ذهب واعترف بذلك أمام الجهات المختصة.

وأكد "دياب" أن عدداً كبيراً من العاملين بهيئة الطاقة الذرية يثقون فى براءة صابر ويتمنون الاستجابة لمطالبهم بإعادة محاكمته مرة أخرى أملا فى تخفيف الضغوط على أسرته وأولاده الذين تركوا التعليم.

وأضاف دياب، مصر تستورد التكنولوجيا النووية بنسبة 100% تقريبا وهى دولة خاضعة للتفتيش الدولى من قبل الوكالة الدولية بفيينا، وبالتالى لا توجد أسرار والادعاء أنه توجد أسرار ما هو إلا نوع من أنواع البطولات الوهمية لنظام الرئيس مبارك السابق، مشددا على أن محمد صابر ما هو إلا أحد ضحايا النظام السابق
.

بعد غزة الصناديق وقطع اذن مدرس وحرق شقة سيده مصرع مواطن وإصابة 8 فى مشاجرة بين "ملتحين" وأصحاب محلات "البيرة"

اللواء مرسى عياد مدير أمن الفيوم
اللواء مرسى عياد مدير أمن الفيوم

الفيوم ـ رباب الجالى
شهدت قرية قصر الباسل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم معركة دامية استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أفراد "ملتحين" ينتمون لإحدى الجماعات الإسلامية وأهالى القرية، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء مرسى عياد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً من العميد أحمد نصير مدير البحث الجنائى يفيد وقوع مشاجرة دامية بقرية قصر الباسل بإطسا، انتقلت على الفور قوات الأمن وبعض أفراد من القوات المسلحة، وتبين من تحريات الرائد حسن أبو طالب رئيس مباحث إطسا والمقدم محمد فوزى مفتش المباحث بإشراف العميد محمد مراد رئيس المباحث الجنائية أن مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب قيام بعض الأفراد الذين ينتمون إلى إحدى الجماعات الإسلامية بالقرية بالتعدى على محل لبيع البيرة ومقهيين بالقرية لمنع الممارسات والسلوكيات التى تحدث فيهما من باب "النهى عن المنكر"، على حد قولهم.

وقام أفراد الجماعة بتكسير المحل والمقهيين، إلا أن أصحاب المحلات وأقاربهم تصدوا لهم بالأسلحة النارية، ونشبت معركة بين الطرفين أسفرت عن مصرع أبو حامد ع ع (24 سنة) وإصابة كل من بدوى ش ع (28 سنة) ورامى م ع (23 سنة) وعلى أ ع (30 سنة) وجودة م م (26 سنة) وأبو حامد ط م (31 سنة) وعبد الله ع ط (26 سنة) وميهوب ع ى (35 سنة) ورمضان م ج (25 سنة). تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، ونقل المصابين لكل من مستشفى إطسا المركزى ومستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة إطسا التى تولت التحقيق.

Wednesday, March 23, 2011

بلال فضل يكتب : معلومات خطيرة عن خطط إجهاد الثورة.. هل سيتعرض البرادعى للاغتيال؟


بلال فضل

أول مرة سمعت فيها هذا السؤال كانت تقريباً قبل شهر. سأله لى صديق سينمائى أعلم عشقه للتاريخ وسعيه دائما لاستدعاء شواهد تاريخية يتأمل من خلالها الحاضر والمستقبل، قلت له: إذا كنت تعنى الاغتيال البدنى على طريقة كينيدى ومارتن لوثر كينج مثلا، فأنا أستبعد أن يتعرض له الدكتور محمد البرادعى طالما ظلت محاولات الاغتيال المعنوى التى تشن على الرجل منذ أكثر من عام تؤتى ثمارها، أما إذا تراجعت نتائج هذه المحاولات بفعل نجاح الثورة فى تغيير واقع الإعلام الرسمى والخاص، وهو ما قد يتيح للرجل ومؤيديه فرصة توضيح الكثير من الأكاذيب التى كان يفرضها ضباط أمن الدولة على الإعلام من خلال عملائهم والمتحالفين معهم فى الصحف والبرامج والمنتديات، عندها لا تستبعد أن يتم اللجوء إلى التخلص من الرجل بدنيا، عملا بالمثل الشعبى القائل «ماتستكترش الرفس على البغل النجس».

لكى لا يبدو الأمر مجرد حوار بين صديقين يغلب عليهما الحذر المتشائم دعنى أضع بين يديك الوقائع التالية: منذ حوالى أسبوعين تداولت مواقع عديدة على الإنترنت موضوعاً نشره العقيد عمر عفيفى، ضابط الشرطة اللاجئ سياسياً إلى الولايات المتحدة، على صفحته فى الـ«فيس بوك»، يقول فيه إن لديه معلومات من مصادره الخاصة تؤكد أن عدداً من ضباط أمن الدولة اجتمعوا بشكل خاص فى فيلا بالمقطم (لاحظ أن هناك أخباراً منشورة تحدثت عن وجود مقر سرى لأمن الدولة فى المقطم، واربط ذلك بما حدث فى المقطم للبرادعى يوم الاستفتاء)، ثم يقول عفيفى إن اجتماع أولئك الضباط أسفر عن عمل قائمة اغتيالات تتضمن مائة شخصية عامة من السياسيين والكتاب والإعلاميين لم يحددها عفيفى. كالعادة اختلفت ردود أفعال الذين تلقوا ما قيل طبقاً لموقفهم من العقيد عفيفى، فالذين يثقون فيه نظرا لأنه قام بتسريب أخبار مهمة خلال أيام الثورة وما قبلها مثل وجود نية لقنص المتظاهرين فى الليلة التى أعقبت موقعة الجمل هؤلاء تعاملوا مع الأمر بجدية وبدأوا يجتهدون فى تشكيل أسماء هذه القائمة ويوزعونها على بعضهم من باب التذكير والتنبيه (بالمناسبة ما قاله العقيد عفيفى عن تلك الليلة وصلنى أنا أيضا فى نفس اليوم من خلال اتصال من ضابط أمن دولة رفض ذكر اسمه وقمت بإذاعة ذلك على الفضائيات دون أن يفلح فى وقف ما حدث من بشاعة، وأعتقد أن مكالماتى لدريم والجزيرة موجودة على الإنترنت لمن أراد). أما الذين لا يثقون فى العقيد عفيفى لأسباب كثيرة فقد سخّفوا من الأمر واعتبروه مجرد فرقعة إعلامية يبحث بها العقيد عفيفى عن الأضواء بعد أن انحسرت عنه عقب نجاح الثورة، وكلما مرت الأيام دون أن تحدث محاولات اغتيال لأى أحد من الذين توقعهم الناس، بدا أن رأى هؤلاء صحيح.

عن نفسى أنتمى إلى معسكر ثالث فى التعامل مع العقيد عفيفى، ولعلك تعرف ذلك إذا كنت قد شاهدت المواجهة التى دارت بينى وبينه على الهواء تليفونياً فى برنامج المذيع المتألق يسرى فودة قبل أسبوعين، أما إذا لم تكن قد شاهدته فدعنى أوجز لك موقفى كالتالى: نعم، أُكن احتراماً كبيراً للدور الوطنى الذى لعبه العقيد عفيفى قبل الثورة بإصداره كتاب «عشان ماتنضربش على قفاك» فى عز جبروت داخلية العادلى التى تحولت إلى دولة فوق الدولة ووصل بها الأمر إلى أن تتجسس من خلال مباحث أمن الدولة على قيادات الجيش والمؤسسات السيادية، وقد دفع العقيد عفيفى ثمن موقفه الشجاع غالياً عندما اضطر للسفر إلى الولايات المتحدة هرباً بحياته، ومع ذلك فأنا أختلف معه بشدة فى الدور الذى لعبه بمحاولة توجيه الثورة من خلال الفيديوهات التى كان يصورها فى أمريكا ويذيعها على الإنترنت، لأن هذه الفيديوهات، خصوصاً تلك التى كانت تقدم إرشادات لاقتحام المبانى الحكومية مثل مبانى التليفزيون، كانت من أهم عوامل ضرب الثورة إعلامياً على أيدى أشخاص أمثال خيرى رمضان وتامر أمين وغيرهما من أبواق النظام الذين لم تتم محاسبتهم حتى الآن على ما ذكروه من معلومات مغلوطة تم اتخاذها كمبرر لقتل المتظاهرين،

وللأسف أدت تلك الفيديوهات إلى حدوث بلبلة كبيرة فى صفوف الكتلة الصامتة التى تعودت على أن تربط بين أى شىء قادم من أمريكا، ولو كان حقاً، وبين المؤامرة الصليبية الصهيونية، ربما ما خدم الثورة أنه لم يكن هناك فعلا أى اتصال بين جميع قياداتها على الأرض وبين عفيفى، ولذلك لم تحدث محاولة اقتحام واحدة لمبنى التليفزيون، وهو ما جعل العقيد يبدو شيئا فشيئا أنه لا يصدر توجيهات بقدر ما يصدر تمنيات، ولذلك قلت للعقيد عفيفى إننى ضد أى شخص يقوم بتوجيه الثورة من أمريكا، إذا كنت تريد أن تصدر توجيهات للثورة فلست أغلى من الشهداء الذين ماتوا فى شوارع مصر، تعال هنا وادفع الثمن وسطنا، لكى لا تكون قوة تأثير سلبية تستخدم ضد الثورة، (وهو الكلام الذى حاول البعض تحريفه لإظهارى أننى أهاجم المغتربين المصريين بالخارج بينما كان معنى كلامى واضحا)، عندما واجهت عفيفى يومها بما نشره فى أحد بياناته حين قال إن توجيهاته كانت سبباً فى نجاح الثورة، وفوجئت به يعلن أنه لم يقل ذلك وأن هذا الكلام مدسوس عليه، ولذلك عندما قرأت ما نشره عن قائمة الاغتيالات احترت وقلت لنفسى: هل هذه المعلومات أيضا مدسوسة عليه أم لا؟

بعد إذاعة البرنامج بيومين التقيت المفكر الكبير الدكتور حسام عيسى فى حفل عشاء دعتنى إليه السيدة الفاضلة شمس الأتربى، وأدلى الدكتور حسام بقنبلة أثناء حديثه مع الحاضرين عندما قال إن أحد معارفه الذى يعمل فى جهاز أمنى مهم قال له إن هناك أخباراً مؤكدة عن وجود قائمتين تم وضعهما من قبل بعض ضباط أمن الدولة الذين يشكلون ما يشبه التنظيم الخاص الذى يعمل لخدمة حبيب العادلى مباشرة، القائمة الأولى بها أسماء مطلوب اغتيالها، والقائمة الثانية سميت بقائمة التأديب ومطلوب منها توجيه ضربات انتقامية لأشخاص بأعينهم من الإعلاميين والكتاب والناشطين السياسيين، وقال الدكتور إن الرجل الذى نقل إليه هذا الكلام لكى يبرئ ذمته أمام الله ذكر له اسما وحيدا عرف من مصادره أنه موضوع على قائمة الاغتيالات هو الكاتب العالمى الدكتور علاء الأسوانى، وقال الدكتور حسام إنه أبلغ الأسوانى بذلك، بل وأبلغ به صحيفة الفجر التى يرأس تحريرها الكاتب الكبير عادل حمودة، والتى نشرت الموضوع فعلاً فى مقال مهم كتبه الكاتب الصديق ياسر الزيات عن قوائم الاغتيالات المرتقبة، ومنذ أن تم نشر الموضوع لم نسمع أى رد فعل رسمى عليه، على الأقل لم تنشر (الفجر) ذلك.

فيما بعد علمت من مصدر مطلع أعلم أنك لن تسألنى عن هويته، ربما لأنك تثق بى، وربما لأنك تعلم أننى لن أجيبك، أنه تم العثور بمحض الصدفة ومنذ أسبوع لا أكثر، على مخطط كامل لما يسمى علمياً بالثورة المضادة تثبت أن كل ما يقال عن وجودها فى مصر حقائق قاطعة وليس من ضروب الوهم والخيال، حدث ذلك عندما ذهب شخص يسكن فى منطقة الزمالك إلى مهندس كمبيوتر ليطلب منه إصلاح جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) تعطل فجأة ويريد إصلاحه سريعاً، ترك هذا الشخص الجهاز لدى المهندس الذى أصلحه سريعاً، وأثناء تأكده من إصلاح الجهاز قام بشكل عشوائى بفتح ملف «وورد» كان يحمل اسماً لافتا للانتباه هو (الخطط الإجهادية)، أصيب الرجل بالرعب عندما قرأ الملف وقام بنسخ ما على الجهاز ثم سلمه إلى أجهزة سيادية اهتمت بالأمر وبدأت تعالج المسألة منذ ذلك الوقت، ولم تتوفر لدىّ أى معلومات حول ما إذا كان قد تم القبض على صاحب الجهاز أم لا، وما إذا كان قد تم تحديد هويته والجهة التى يعمل بها أو لحسابها، هل هى جهة داخلية أم جهة خارجية، أم مزيج بين هذا وذاك؟ قد لا تكون مؤمناً بنظرية المؤامرة لكنك طبقا للتفكير العلمى العقلانى، لايمكن أن تظن أن هناك أجهزة مخابرات دولية على رأسها الموساد يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام ثورة بهذا الحجم والتأثير فى مصر، ولذلك يمكن أن تلاحظ الدلالات الخطيرة لاسم الورقة وتربطها بكل ما يحدث فى الواقع لتدرك أن الإجهاد هو المقدمة الطبيعية للإجهاض.

قال لى المصدر المطلع إن كل ما حدث فى مصر منذ يوم إجبار الرئيس مبارك على التخلى عن الحكم وحتى اليوم كان مكتوباً بالنص فى تلك الخطط التى جاءت بعد طباعتها فى 3 صفحات، وكُتبت بلغة عربية ركيكة حفلت بقدر من الأخطاء المطبعية يوحى أنها كتبت على عجل أو ربما كان كاتبها ضعيفاً فى اللغة العربية إما لأنه أجنبى أو لأنه عاش فى الخارج طويلاً، وقد جاء فى بداية الورقة أن الفترة التى ظل الرئيس المخلوع مبارك يماطل فيها فى تنفيذ مطالب الثورة، بعد أن تأكد له أن الجيش لن يقف فى صفه، تم استغلالها فى تهريب ثروات العديد من رموز النظام إلى الخارج،

كما جاء فى ورقة الخطط تفاصيل لأشياء كثيرة تم تنفيذها خلال حكومة أحمد شفيق، من بينها إشعال المطالب الفئوية بشكل منظم لإجهاد الثورة، أفتح هنا قوسا لأقول إن هناك اتصالا جاءنى من سائق فى إحدى المؤسسات الحكومية خلال رئاسة شفيق للوزراء، قال لى فيها إن هناك مقراً فى الزمالك مجهزاً بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر يقوم من خلاله عدد من الأشخاص الذين يعملون فى أحد المراكز التابعة لمجلس الوزراء بتوجيه المظاهرات الفئوية والدخول على مواقع الإنترنت لبث شائعات تثير الفزع بين الناس، ومهاجمة العديد من الشخصيات المؤيدة للثورة بترديد شائعات عنها، وطلبت منه أن يكتب لى ما قاله فى رسالة لكى أطمئن إلى نشره، وقد فعل ورسالته أحتفظ بها عند بعض الأصدقاء على فلاشة كمبيوتر، لكنه فى آخر لحظة اتصل بى ليقول لى إن المقر تم إخلاؤه على عجل بعد يوم من اتصاله بى، وأنه حاول التوصل إلى المقر الجديد الذى تم نقل الأجهزة إليه لكنه لم يستطع ذلك. تذكرت ذلك السائق عندما قال لى المصدر إن ورقة الخطط الإجهادية تضمنت فقرة عن ضرورة استهداف بعض المدارس من قبل بلطجية، وتضخيم الأخبار التى تتحدث عن ذلك بالتعاون مع بعض العاملين فى بعض مواقع الإنترنت، وقد حدث هنا أن نُشرت أخبار فى تلك المواقع عن وجود استهداف للأطفال فى مدارس بالإسكندرية بينما لم تكن الدراسة قد بدأت أصلا، وهو ما جعل الدكتور علاء الأسوانى يستشهد بالخبر فى حواره الشهير مع رئيس الوزراء المقال أحمد شفيق فيظن البعض أنه يقوم بفبركة ما حدث، بينما لم يكن سوى ناقل لما نشرته مواقع الإنترنت بالفعل، وأثار فوضى عارمة أدت إلى قرار تأجيل الدراسة أكثر من مرة.

الخطير أيضاً أنه وردت فى ورقة (الخطط الإجهادية) فقرة كاملة تحدثت عن استهداف كنائس وتحريض الأقباط من خلال بعض مواقع الإنترنت على اتخاذ مواقف متشددة تجاه الجيش بعد أن يتم تسريب رسائل على الإنترنت تتهم الجيش بأنه ينحاز ضد المسيحيين لمصلحة الإخوان والمتطرفين الإسلاميين، وهو ما أثرته أيضا فى برنامج يسرى فودة مع القمص عبدالمسيح بسيط عندما حدثته عن رسالة منسوبة إلى شخص يدعى الأب يوتا يوجه فيها اتهامات لاذعة للمؤسسة العسكرية، وقال القمص بسيط كلاماً لاذعاً بحق المدعو يوتا يطلب فيه من كل المسيحيين ألا يصدقوه أبدا، وأرجو أن ترجع إلى شبكة الإنترنت لمشاهدة نص الحلقة إذا أردت، مع العلم أن ذلك كان قبل أكثر من أسبوع من انكشاف أمر ورقة الخطط الإجهادية. حدثنى المصدر أيضا عن فقرة شديدة الخطورة جاءت فى الورقة تحدثت عن زرع شخصيات شابة داخل ميدان التحرير تتبنى مواقف شديدة التطرف ضد الجيش وتقوم بتحريض الشباب عليه، أرجو الرجوع إلى ما سبق أن نشرته عن هذا الأمر قبل ذلك، كما تحدثت فقرة أخرى عن ضرورة إصدار بيانات على شبكة الإنترنت تتحدث بشكل سلبى عن النائب العام وتركز على هدم مصداقيته من خلال الحديث عن كونه معيناً من الرئيس المخلوع مبارك، وقد جاء فى الفقرة الأخيرة منها والتى حكاها لى المصدر من ذاكرته كلام من نوعية (إننا الآن فى مركب واحد ولن نسمح بإذلال رموزنا ولن نسمح بتعطيل مصالحنا أو بمصادرة ثرواتنا ولابد أن تعود الأمور إلى نصابها)، وقال لى المصدر إن الجهات السيادية التى حققت فى الأمر منذ وقوع تلك الخطط بين أيديها لم تتعامل معها بتصديق كامل فى البداية، بل بحثت كل الاحتمالات، بدءاً من وجود أجهزة مخابرات أجنبية متصلة بالأمر ووصولا إلى أن تكون تلك الخطط عبارة عن محاولة تضليلية تقوم بترجمة ما حدث فى الواقع بالفعل وتحويله إلى ورقة مكتوبة ثم ترتيب وقوعها فى أيدى من يهمه الأمر لإظهار أن هناك قوة منظمة مازالت تحارب بشراسة على الساحة وإحداث مزيد من الإرباك لصانعى القرار، لكنه قال لى إن هناك تطوراً ما حدث منذ عدة أيام كشف عن وجود تحرك منظم لإحداث زعزعة فى الجانب الاقتصادى خصوصاً فيما يتعلق بحياة الناس اليومية، وتم إحباطه على الفور، ليبدأ التعامل بعدها مع ما جاء فى الورقة بجدية شديدة.

طيب، ما علاقة كل ما حكيته لك بالدكتور البرادعى وما إذا كان من الممكن أن يتعرض هو أو غيره للاغتيال، دعنى أكمل
لك ما عندى فى الغد بإذن الله إذا عشنا وكان لنا نشر

للتواصل مع بلال
belalfadl@hotmail.com

Monday, March 21, 2011

فشل المفاوضات بين الهنود وعمال غزل شبين الكوم

حملة توقيعات لأعضاء الجمعية العمومية بالشركة لحل اللجنة النقابية..ورئيس اتحاد المساهمين يحذر من غضب العمال بعد مماطلة الهنود

رفض المستثمر الهندي التوقيع على مذكرة التفاهم التي وافق عليها شفويا في حضور المحافظ لوضع حل لأزمة عمال غزل شبين الكوم البالغ عددهم نحو 3600 عامل والمعتصمين بالشركة، بالاضافة الى العمال المفصولين تعسفيا حيث كان من أهم بنود اتفاق التفاهم رحيل كل المديرين المصريين الذين أهدروا حقوق العمال، وكذلك عدد من الهنود الذين تسببوا في المشاكل مع العمال وبلغوا نحو 15 فني وعامل هندي بالإضافة إلي عودة جميع العمال المفصولين تعسفيا الحاصلين على أحكام قضائية بأحقيتهم في العودة إلى العمل.

ومن جانبه حذر حسن الصواف رئيس اتحاد المساهمين ورئيس لجنة ال19 الممثله للعمال والتي قادت إلى هذا الإتفاق، أن انتهاء المفاوضات بهذا الشكل ومماطلة الجانب الهندي في التوقيع بتحريض من المديرين المصريين للشركة، محملا الهنود عواقب غضب العمال الذين أبدوا أستعدادهم التام للعودة للعمل بعد اصدار منشور رسمي يحفظ حقوقهم ويعيد المفصولين تعسفيا الى العمل.

فيما أتفق عمال غزل شبين الكوم المعتصمين على عدم العودة للعمل حتى يتم أصدار قرارات رسمية من الادارة بهذا الاتفاق، وقاموا في سياق متصل بجمع التوقيعات لحل اللجنة النقابية بالشرك،ة حيث زادت عن نصف اعضاء الجمعية العمومية للتقدم بها الى سعيد الجوهري نقيب عمال الغزل والنسيج لحل اللجنة النقابية، بعد تواطئها مع الجانب الهندي ضد مصالح العمال وأختفائها بشكل كامل منذ توقف العمل بالشركة.

المصدر : الدستور الأصلى

طارق الشناوى يكتب : درس "جيهان السادات" لـ "عمرو موسى"

انحنيت احتراماً للسيدة "جيهان السادات" وهي تقول في حوار لها نشرته جريدة "الأهرام" مؤخراً.. ما لم أقله و"حسني مبارك" في السلطة لن أقوله الآن.. كم تمنيت أن يلتزم بهذا الرأي أو إن شئت الدقة الدرس عديدين تحولوا الآن إلى أبطال كانوا أحد أركان دعم النظام لأنهم عرفوا الكثير وصمتوا عن القول.. المليارات التي نهبتها عائلة الرئيس فاجأت أغلب المصريين -أتحدث عن حجم المسروقات وليس السرقة- الكل كان يعرف أن عائلة الرئيس تسرق ولكن لم يتوقع أحد فداحة الرقم.. إلا أن السؤال هل الجميع فاجأهم الرقم أم أن من عرف الرئيس عن قرب مثل "عمرو موسى" لم يفاجأ مثلنا.. من يطل على دائرة الرئيس كل هذه السنوات لا يمكن ألا يدرى شيئاً وإلا اتهمناه بالغفلة.. المؤكد أن "عمرو موسى" كان يعرف، صحيح إنه لم يكن مشاركاً إلا أنه صمت؟!

كان "عمرو موسى" أحد الأسماء القليلة التي من ممكن أن تحمل لجيلنا أملاً في التغيير أثناء حكم "مبارك" لو أنه قال لا لفساد مبارك.. "عمرو موسى" ليس من آحاد الناس حتى يجرؤ النظام على اعتقاله.

نعم كان "مبارك" يملك إقصائه عن منصبه في جامعة الدول العربية كأمين عام.. كان يستطيع أيضاً أن يصدر تعليماته إلى الإعلام التابع للدولة والخاص لأنه أيضاً كان تابعاً للدولة بالتعتيم عليه.. كان من الممكن أن تصدر أوامر للصحفيين التابعين للدولة وبعض الصحف الخاصة التي تسيطر عليها الدولة من أجل أن يهاجموه.. إلا أن كل ذلك كان من المؤكد سوف يزيد من شعبيته ومصداقيته.. "عمرو موسى" آثر السلامة عندما أبعده "مبارك" عن منصبه كوزير للخارجية ووافق على صفقة النظام بأن يذهب إلى جامعة الدول العربية.. آثر الصمت لأنه لا يطيق أن يبتعد عن الأضواء أو السلطة!!

أتذكر أنه عندما كان يُسأل في العامين الأخيرين عن إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية يقدم إجابة كلها تراجع وخوف من بطش "مبارك" ويقول الرسالة وصلت لن أترشح ضد "مبارك" وسوف أمنحه صوتي لو تقدم إلى انتخابات الرئاسة ولكن في حالة عدم ترشح مبارك ربما أفكر.. ولأن هذا الرأي يشير إلى إمكانية أن يرشح نفسه ضد "جمال" فإنه يسارع على الفور بالتأكيد على أن "جمال" شاطر ومن حقه الترشح كمواطن مصري.. لم يشر مرة ولو على استحياء إلى أن مجرد ترشح "جمال" هو نوع من التحايل من أجل إضفاء غطاء شرعي للتوريث.. كان "عمرو موسى" يعلم أن هذا هو السيناريو القادم ورغم ذلك تحصن ليس بالصمت ولكن بالمباركة على اعتبار أن "جمال" شاطر.. وكأن مصر هي ست الحسن والجمال و "جمال" هو الشاطر حسن الذي من حقه أن يفوز بها.. عندما سألوا "مصطفى الفقي" عن رأيه في تصريح "عمرو موسى" أجابهم "العين ما تعلاش على الحاجب" وكأن "مبارك" هو قدر مصر ومن المستحيل تغييره إلا بابنه جمال.. "مبارك" و "جمال" هما الحاجب والباقي كله عيون؟!

"عمرو موسى" الآن يتحدث عن مضايقات ألمت به في عهد "مبارك" وعن فساد كان لا يعلم عنه شيئاً ولا أدرى كيف؟ إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدرى فالمصيبة أعظم؟!

أنا لا أتحمس لمن صمت في ذروة فساد "مبارك" من أجل أن يظل في الدائرة ولو على أطرافها من خلال أي موقع يمنحه له السلطان.. الآن "عمرو موسى" يريد أن يقفز من أطراف الدائرة إلى البؤرة ليصبح رئيساً لمصر بعد أن غاب السلطان.

أتمنى أن يعي درس "جيهان السادات" ما لم يستطع أن يقله و"مبارك" في السلطة لا يحق له أن يعلنه الآن.. لا توجد بطولة بأثر رجعي؟!

Wednesday, March 16, 2011

الفريق مجدى حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى أول حوار سياسى شامل:الثورة لم تُسقط النظام بعد

تصوير ــ أحمد المصرى
الفريق حتاتة
حوار شارل فؤاد المصرى

هو عقلية عسكرية فذة.. بطل من أبطال مصر..شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة برتبة الفريق .. قليل الكلام.. ولا يحب الظهور.. لم يجر طيلة حياته حواراً سياسياً حتى بعد أن خرج من الخدمة.. عندما اتصلت به لأطلب حواراً، رفض فى بادئ الأمر، ولكن فى المرة الثانية ».

الرجل قارب السبعين من عمره.. له آراء حاسمة كطبيعته العسكرية ورؤيته فيما يحدث حالياً كانت قاطعة.

الحوار مع الفريق أركان حرب مجدى حتاتة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، له مذاق خاص، خاصة تأكيده على أنه مواطن مدنى.

له تحفظ على الإعلام والسياسيين، وموقفه واضح من التعديلات الدستورية، وعشقه للقوات المسلحة يظهر من طريقة رده على الأسئلة.. وإلى الحوار:

■ ما رأيكم فيما هو حادث حالياً؟

- ما يحدث على الأرض حالياً أعتبره ثورة حقيقية.. هناك من أطلق عليها أسماء أخرى مثل مظاهرة وانتفاضة وثورة، وهناك من الناس من يرون هذه الكلمة بعيدة عن تفكيرهم وغير مقتنعين بأنها ثورة، وأعتبر ما حدث من وجهة نظرى الشخصية مثل حرب ٧٣.

■ كيف؟

- فى حرب ١٩٧٣ كنت موجوداً فى وحدة أو كتيبة، وكنا موجودين على القناة وذهبنا نرى المعابر «اللى هنعدى منها» من خلال مجموعات الاستطلاع ووقتها كنت قادماً من القاهرة.. ووجدت «اليهود» على الضفة الأخرى ونحن رأيناهم ينظرون إلينا بالنظارات المكبرة.. وتم بعد ذلك اقتحام قناة السويس.. فى هذه اللحظة اقتحمنا فيها القناة وليس عبور القناة.. لأن العبور كلمة غير دقيقة والاسم الدقيق هو اقتحام قناة السويس فهى كلمة عسكرية وإطلاق كلمة «العبور» عليها كلام غير سليم، لأن العبور يتم والشاطئ الآخر لا يوجد عليه أحد وإنما الاقتحام هو أن الشاطئ الآخر عليه قوات ووقتها قلت كلمة وكانت الحرب بدأت وهى «رأوا ولم يعوا».

فى ٢٥ يناير أيضاً سمعوا ورأوا ولم يعوا، ومثلما الحرب نجحت، نجحت أيضاً ثورة ٢٥ يناير.. سمعوا أن هناك مظاهرات ستحدث وقرأوا على الفيس بوك ومع ذلك لم يعوا.

■ رغم أنهم اعترفوا بأن لديهم تحذيرات فى هذا الشأن.

- نعم.. وأكرر ما قلت إنهم سمعوا ورأوا ولم يعوا. وهذه الثورة أحيى الشباب الذين قاموا بها.. هؤلاء الشباب منذ قيام الثورة وأنا أتابعهم على الفضائيات وسمعت كل الناس.. وأنت تعلم أن السياسيين أقصى ما يفعلونه هو الوقوف على سلالم نقابتى الصحفيين والمحامين والتظاهر، وأحسن شخص فعل شيئاً فى هذا الاتجاه هو جورج إسحق الذى أحترمه لأنه قام بتحريك بعض الناس فى بعض الشوارع.

أما هؤلاء الشباب المستنيرون فهؤلاء حركوا أنفسهم لأنهم قاموا بتجميع أنفسهم أولاً ثم قاموا بالتأثير فى باقى طبقات الشعب وحركوا الكتلة الصامتة فى الشعب المصرى وانتشروا فى باقى المحافظات بعد ذلك، وهؤلاء أشبههم بقالب الـ«تى.إن. تى»، حيث يوجد به فى المنتصف جزء اسمه «بادى» و«البادى» به مفجر.. والمفجر له موجة انفجارية كبيرة وهكذا من خلال الموجات الانفجارية يتم تفجير القالب.

هؤلاء الشباب كانوا مفجراً لهذه الثورة وبدأوا بـ١٠٠ ألف ثم ٢٠٠ ألف ثم نصف مليون ثم مليون ثم انتشرت الثورة فى المحافظات ونجحت، لأن الشعب فى هذا التوقيت كان جاهزاً لهذا.. وهذه ثورة بكل المقاييس وتحدث عنها أوباما ورئيس الوزراء الإنجليزى كاميرون الذى ذهب إلى ميدان التحرير.. ذلك الميدان «اللى بنشيل الناس منه دلوقتى».

■ إذن أنت ضد إخلاء ميدان التحرير؟

- نعم فمن حق الناس أن تتظاهر وأن يبقوا فى الميدان ونحن مهمتنا الحفاظ عليهم.

■ ولكن المظاهرات تحولت إلى مطالب ومظاهرات فئوية تعطل عجلة العمل وتؤثر فى الاقتصاد؟

- المظاهرات الفئوية هى الآثار الجانبية لأى ثورة، وهناك من يغذيها، إضافة إلى وجود جزء من الشعب المصرى يمكن أن ينقاد، وتوجد منه فئات جاهزة لذلك.

■ لماذا هناك فئات سهلة الانقياد؟

- الشعب المصرى شعب جميل وقوى، ولكن يمكن التأثير على بعض فئات منه.

■ هل تعتقد أن هناك من وراء ذلك؟

- نعم، هناك أصابع تعمل خلف ذلك، ولكن العيب يقع على المسؤولين فى تلك القطاعات الفئوية الذين لم يستطيعوا احتواء تلك المظاهرات.

■ هل تعتقد أن ٦ شهور تكفى لانتقال السلطة من الجانب العسكرى إلى الجانب المدنى.

- لا.. لا.. ولكن هناك نقطة مهمة، وهى أن الثورة حققت أشياء مهمة جداً.

■ ما أهم الأشياء التى حققتها الثورة من وجهة نظرك؟

- أهمها إظهار ترابط الشعب المصرى كله واقتناعه بأنه كان فى فترة مُضاراً، وثانيها أنها تسير فى طريق إسقاط النظام، ووجهة نظرى أنه لم يتم إسقاط النظام بعد.

■ كيف لم يتم إسقاط النظام بعد من وجهة نظرك؟

- نعم.. الرئيس السابق رحل.. ولكن هناك «جسماً» لهذا النظام بقى ٣٠ عاماً.

■ ولكن هناك من يرى أن إسقاط النظام هو إسقاط لمؤسسات الدولة؟

- هذا مفهوم خاطئ، لأن إسقاط الدولة مثلاً يحدث فى حالة ألا يكون هناك جيش، فالجيش هو من مقومات الدولة أو أن يكون الشعب بلا قيمة، ولكن النظام هو بعض المؤسسات التى تحكم الدولة وعلى سبيل المثال «الحزب الوطنى».. فما الفائدة من بقائه حتى الآن؟! وأود أن أفهم: الحزب الوطنى فى مصر له ٣٠ سنة.. ماذا يفعل؟! ليس ضرورياً أن أصادر الرأى الآخر، ولكن من الممكن أن أتركه ولكن أعيد ممتلكاته للدولة بقرار.. ويجب أن يصدر فوراً ولا يتأخر. وكما يقولون عنا فى الجيش إن قرار «نص نص» فى توقيت مناسب أفضل من قرار جيد فى توقيت غير مناسب، لأن القرارات تفقد قيمتها.

■ ما رأيك فيما سمعته من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بحديثه عن الثورة المضادة؟

- سمعت الدكتور شرف وأود أن أقول نحن نعطى ما يحدث قيمة كبيرة إذا أطلقنا عليه كلمة «ثورة مضادة».

■ إذن ماذا يمكن أن نطلق عليه؟

ـ هو تحالف لأعداء هذه الثورة وكلمة ثورة مضادة كلمة كبيرة تجاه ما يحدث، وبالتالى يجب أن يكون هناك تقدير موقف وتحديد من هم أعداء الثورة.

■ من وجهة نظرك ما أهم قرار يجب اتخاذه للقضاء على تحالف أعداء الثورة؟

ـ هناك رؤوس موجودة ضد الثورة.. من الممكن تحديد إقامتها بكرامة واحترام لأنه قد يكون هناك أناس مظلومون والغرض من تحديد إقامتهم أنهم لا يتصرفون بحرية.

■ هل لنا أن نذكر أسماء؟

ـ الأسماء معروفة للجميع ويجب اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ضدهم مع الأخذ فى الاعتبار احترامهم واحترام كرامتهم حتى لا يحدث ما حدث فى سابق الزمان ونضع فى السجون.

■ هل أنت مع ظهور أحزاب جديدة على الساحة السياسية؟

ـ نعم.. وأنا أسألك ماذا فعلت الأحزاب الأخرى.. وماذا كان دورها، فشباب ثورة ٢٥ يناير فعلوا ما لم يستطع أحد فعله.

■ إذن أنت ضد إجراء انتخابات برلمانية فى الوقت الحالى؟

ـ نحن الآن نبنى دولة.. ولا نعرف كيفية الإمساك بالفرصة.. وأود أن أسألك سؤالاً: كيف نمت الدول الغربية بالكامل؟ لأنها قامت ببناء نفسها بشكل جيد.. فلديها برلمانات محترمة تستطيع المحاسبة بشكل جيد.. ولديها رؤساء يعرفون جيداً أنهم سيحاسبون الظروف ونظام الدولة نفسه يجعل الناس تنتج.. وهنا لا توجد المقومات الأساسية، فالإنسان المصرى عندما يعيش فى الخارج ينتج أفضل.. لماذا؟ لا تقل لى بسبب المال.. ولكن بسبب «السيستم».. ويجب أن نعلم أن مصر بلد قوى ورائع وإذا عدنا بالسنوات ٢٠٠ عام وعلى مر التاريخ، انظر عندما كانت مصر لديها القناطر الخيرية وخزان أسوان والمنشآت التى كانت موجودة.. وانظر إلى الدول الأخرى فى أفريقيا وآسيا ماذا كان شكلها؟

مصر لديها مقومات كبيرة لو أديرت إدارة سليمة عن طريق مجلس شعب يتابع قرارات ويحاسب ويشرع قوانين لمحاسبة المخطئين ويتابع تنفيذها وهذا عمله.

■ على ذكر التشريعات البرلمانية هناك من وافق على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً وهناك من رفض وكل له مبرراته.. الرافضون يرون أن الانتخابات إذا جرت حالياً ستأتى بأعضاء الحزب الوطنى والإخوان وهو ما ينتج عنه برلمان مثل البرلمانات السابقة ـ ما رأيك؟

ـ أنا مع بناء الدولة أولاً فى فترة زمنية من ستة إلى ٩ شهور ثم أجرى انتخابات برلمانية ثم الرئاسية.

■ كيف يكون بناء الدولة الذى تحدثت عنه؟

ـ يكون فى حرية إطلاق الأحزاب وتسليم مقار الحزب الوطنى وإطلاق حرية الصحافة بشكل كامل، ولكن أود أن أقول إن كل قاعدة لها شواذ ولدينا جزءان سبب الخلل الذى حدث فى مصر.

■ ما هما؟

ـ السياسيون والإعلاميون.. فالسياسيون لا يفهمون فى السياسة والإعلاميون لديهم جزء جميل ولكنهم يدخلون فى روع الجماهير ما يريدون أن يدخلوه، وهما الجهتان المؤثرتان فى الحياة السياسية.

■ ولكن ليس كل السياسيين والإعلاميين؟

ـ قلت إن كل قاعدة لها شواذ.. هل رأيت السياسيين فعلوا شيئاً.. هذا البلد إذا تم وضع أسس مضبوطة له سيكون بلداً ممتازاً.

وأطالب الإعلاميين بالتركيز على نقطة مهمة وهى أن رقم واحد فى كل مؤسسات الدولة يجب أن يعلم أنه موظف لدى الشعب المصرى له حقوقه واحترامه وهيبته، ولكن فى الوقت نفسه عليه واجبات إما أن ينجح فيها ونقول له شكراً ولا نؤلهه ونفرعنه أو يتقاعس فنقول له «اترك» وإما أن يخطئ متعمداً فيحاسب وإذا أخطأ بشكل غير متعمد فيحاسب أيضاً على قدر الخطأ.. وإذا لم يحدث ذلك مفيش فايدة.

ورقم واحد لا أقصد بحديثى هذا رئيس الجمهورية فقط ولكن رقم واحد فى كل المؤسسات، ويجب أن نركز على تعميم هذا النوع من الثقافة التى تكملها كلمة «التغيير».

■ التغيير بمعنى؟

ـ إن القوانين التى سنضعها يعرف الشخص من خلالها أنه سيتغير وأنه لا استثناءات.

■ ما الوسيلة؟

ـ القوانين، ولذلك أقول يجب بناء الدولة أولاً فى هذا الوقت والتغيير تصاحبه كلمة أخرى عاصرتها وهى «البديل» فنجد من يسأل عندما نطلب التغيير «ما هو البديل؟».. هذا البلد به بديل واثنان وثلاثة وعشرة، لابد أن تكون تلك العناصر الثلاثة فى ثقافتنا فى الفترة المقبلة ونركز عليها.

■ على ذكر التأليه والفرعنة.. هناك من هم ضد التعديلات الدستورية التى جرت لأن صلاحيات رئيس الجمهورية لاتزال كما هى لأنها تصنع من الرئيس المقبل إلهاً وليس موظفاً كما تفضلت وذكرت؟

ـ التعديلات الدستورية ـ بينى وبينك ـ من الذى أصدرها؟!

■ عفواً ليس بينى وبينك ولكنها للنشر؟

ـ الذى أصدرها الرئيس مبارك وقال المادتين ٧٦، ٧٧، وما يتعلق بهما ومشينا على هذا الأساس.

هناك نقطة مهمة يجب أن نذكرها وهى أن أى مظاهرة سواء كانت فئوية أو اقتصادية أو اجتماعية تهدف إلى إصلاح ما.. والإصلاح يكون من داخل النظام والانتفاضة أيضاً تكون بهدف وقد تنتشر فى المحافظات للمطالبة بشىء ما مثل انتفاضة ١٧، ١٨ يناير وهى أقوى من المظاهرة وكانت تطلب الخبز والتعديلات أما الثورة فتعنى إسقاط النظام.

■ أعود للتعديلات.. ما رأيكم؟

ـ عندما قامت الثورة كان يجب أن يتم إعلان دستور مؤقت أو وضع دستور جديد للبلاد.

■ إذن أنت مع وضع دستور جديد للبلاد؟

ـ نعم ولا أريد ترقيعاً للدستور والقوات المسلحة تبقى ٦ أشهر أو تسعة أشهر أو حتى عام.. وما وجه العجلة و«القوات المسلحة مش تعبانة من حاجة» وقادرة على أن تبقى، ويجب إعطاء الفرصة لرئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف.

■ ماذا عن الدكتور عصام شرف؟

ـ يجب أن أقول كلمة حق عن هذا الرجل الذى لم أكن أعرفه من قبل وهو كان وزيراً وأنا كنت رئيساً للهيئة العربية للتصنيع وأذكر مشكلة ما حدث بين الهيئة وقطاع معين فى وزارة النقل وقت أن كان وزيراً للنقل، وفوجئت بهذا الرجل يطلب مقابلتى وجاء وجلس معى وجاء بالمسؤول الذى يوجد الخلاف بيننا وبينه واستمع إلى وجهة نظرى التى نفذها عن اقتناع، وبعد ذلك خرج هو من الوزارة وخرجت أنا من الهيئة ولكن هذه القصة تعطيك انطباعاً بأن هذا الرجل لا «يمثل».. والأغرب من ذلك بعد خروجنا كان يسبقنى دائماً فى المناسبات للسؤال عنى، ومن وجهة نظرى يجب على المصريين أن يدعوا له بالتوفيق فى هذه المهمة الصعبة.

■ ماذا كنت تتمنى أن يفعله؟

ـ أن يأتى بشاب من هؤلاء الشباب ويعينه وزيراً لأن ما هى الفرصة لتكوين كوادر.. الفرصة متاحة الآن لكى يأتى وزير واثنان وثلاثة من الشباب.. لأن هذا الجيل هو «اللى هيمسك البلد» إذا لم يدخل فى هذا الوقت.. فمتى سيدخل؟!.. هذه المرحلة هى مرحلة التكوين، خاصة أنهم شباب واع وما كان يقال عنهم كلام خاطئ.. ولابد أن نحتضن هؤلاء الشباب الذين خططوا لتلك العملية العقلية.. لأن ما قاموا به - يقصد الثورة - هو عملية تخطيطية غير عادية. والحقيقة أننى فرح بذلك لأنه من الآن لا وصاية على الشعب المصرى، فلا يستطيع أحد أن يقول إننى عجوز ولدىّ حنكة وخبرة لأن هؤلاء الشباب يجب أن يقودوا من الآن.

■ ما المطلوب من حكومة الدكتور شرف؟

- أن يسارع باتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذه أهم نقطة.

■ أود أن أعود إلى نقطة الانتخابات البرلمانية.. فى حالة الموافقة على التعديلات بالاستفتاء عليها، هل توافق على إجرائها أولاً؟

- يجب أن يتم وضع ورقة إلى جانب كلمة «موافق» على التعديلات أو «غير موافق»، فإذا تم التصويت بغير موافق يكون فى هذه الورقة الجانبية.. ما اقتراحاتك؟ وليس معنى أن أقول «لا» أننا نعود إلى الدستور «المرقع» أو يكون فى هذه الورقة: هل نضع دستوراً مؤقتاً أم دستوراً دائماً؟

■ هل تفضل إجراء الانتخابات البرلمانية بالرقم القومى حسبما قرروا.. وهل ذلك سيمنع التزوير.. وهل لدينا من البنية الأساسية الإلكترونية ما يمنع ذلك؟

- نحن نبنى الآن دولة.. فلماذا العجلة؟! لابد أن تكون هناك الضمانات الكافية وبعد ذلك نجرى الانتخابات.. لماذا نحن متعجلون؟!

■ ما رأيك فى التعديلات؟

- ما فهمته أن لجنة التعديلات كانت ستجلس مع «الناس» لكى تتناقش معهم ولا أفهم كيف مرت المادة ١٩٠ على البشرى.. والمادة ١٩٠ تقول: «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ٦ سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية».. هذه المادة فضيحة

■ الدستور معطل كما نعلم وسيتم الاستفتاء على مواد به تم تعديلها.. فكيف نستفتى على تعديل مواد فى دستور معطل إضافة إلى أن المادة ١٥٠ تنص على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب».. ما رأيكم؟

- من قال إن الرئيس يجب أن يكون عسكرياً حتى يكون قائداً أعلى للقوات المسلحة؟ لا يوجد أحد قال مثل هذا الكلام.. أليس أوباما هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية وكذلك نيكولا ساركوزى فى فرنسا، أما لماذا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ لأنه الذى يملك قرار الحرب، والحرب تبدأ عندما يأتى ويقول نحن نريد أن نحارب فيذهب إلى القوات المسلحة.. فيقولون له نحن يمكننا الحرب حتى المنطقة الفلانية ويترك الحرب تدور كما هى ولا يتدخل.. والتدخل يكون عندما يفشل العسكريون.

■ إذن المادة ١٥٠ ليست عائقاً أمام التحول الديمقراطى؟

- نعم.. وما أفهمه أن رئيس أى جمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

■ كيف ترى جماعة الإخوان المسلمين حالياً؟

- لابد أن نعترف بأن جماعة الإخوان المسلمين قائمة وموجودة ومنظمة وستظل موجودة.

■ هل أنت مع تكوينهم حزباً سياسياً؟

- حزب سياسى نعم، ولكل الناس الحق فى ذلك.. ولكن حزب دينى لا.

■ لماذا؟

- لأنك تعلم الموقف فى مصر.

■ لأننى أعلم الموقف فى مصر كما يعلمه القراء.. كيف ترى وضع الأقباط حالياً؟

- أود أن أقول للأقباط حالياً: مصر محتاجة لكم.. فقط، وأنا الآن أحدثك كرجل عسكرى.. فى حرب ٧٣ كنت فى إحدى الكتائب وحدث قصف جوى لها فظيع، وأُلقيت منشورات إسرائيلية علينا مكتوب فيها «الآن لا توجد لديكم مياه ولا طعام ولا ذخيرة.. وقم بتسليم هذا الصك لأول جندى إسرائيلى يقابلك ترجع إلى بلدك سالماً».. وفى هذا الوقت كنت موجوداً فى حفرة برميلية فخرج الصف والجنود مسرعين نحوها وأمسكوا بهذه المنشورات التى أُلقيت من الطائرات وتبعثرت يميناً ويساراً، وكان هناك مهندس ملازم أول احتياط خرج من الحفرة البرميلية والطيران يقصفنا وقرأ المنشور وقال جملاً معنوية غير عادية.. وهتف فى الجنود بصوت جهورى: «إحنا معندناش ميه فيرد الصف والجنود.. لأ.. إحنا معندناش أكل.. لأ.. فوجدت الموقف تغير تماماً.. هذا الضابط اسمه ممدوح وهو مسيحى.. ومثلما احتجنا لهذا الضابط وإحنا ماعملناش حاجة، فمصر تحتاج الآن إلى المسيحيين وبشدة، وأقول هذا الكلام ليس نفاقاً، وأود أن أذكر وأنا رئيس أركان حرب القوات المسلحة كان رئيس أركان القوات الجوية اللواء نبيل عزت وهو مسيحى وكان معه كل أسرار القوات الجوية، وما يقال الآن لا أريد أن أسمعه، إذن كل شىء قابل للحل فى مرحلة بناء الدولة حالياً؟.

■ كيف ترى المادة الثانية من الدستور؟

- لا أرى سبباً حول الضجة المثارة عليها حالياً.. وهى لا تضر أحداً.. فهل المسيحيون متضررون منها؟

■ إذن لماذا الضجة التى أثيرت حولها؟

- هناك أعداء الثورة.

■ ما رأيك فيما حدث بالنسبة لمقار جهاز أمن الدولة؟

- كان يجب منذ أن تم رفع اللافتات فى ميدان التحرير بحل جهاز أمن الدولة أن يتخذ إجراء.

■ ما الإجراء؟

- أن يتم حل الجهاز لأنه منذ تم رفع اللافتات التى تطالب بذلك لم تتم الاستجابة لأن الناس مش واخدين بالهم إن دى ثورة.

■ تقصد بالناس المسؤولين؟

- أياً من يكونوا، كان لابد أن يتم على الأقل أن يخرج الوزير أو رئيس الوزراء ليقول إن هذا الجهاز يُحل خلال شهر أو اتنين - وهذا يدخل تحت بند التواصل مع الشعب، أو ستكون مهمته الرئيسية كذا وكذا وسيتم سحب اختصاصاته من المحافظات والجوامع.. إلخ وأن تقتصر مهمته الأساسية على مكافحة التجسس داخل مصر.

■ ما رأيك فى قانون الطوارئ الذى لم يتم إلغاؤه حتى الآن؟

- نحن محكومون حتى الآن بقانون الطوارئ، والسؤال هنا: هل قانون الإرهاب والطوارئ منع قيام الثورة؟!.. عندما تسمعهم يتحدثون عن قانون الإرهاب تجدهم يقولون سيكون لمكافحة الإرهاب والمخدرات.. هل دول العالم تحارب المخدرات بقانون طوارئ، وكان يجب عندما نلقى القبض على مواطن وفق قانون الطوارئ أن يتم إبلاغ أهله، وإذا لم يتم توجيه اتهام له يخلى سبيله وأن يتم تعويض هذا المواطن عن اعتقاله.

■ ماذا عن إضراب الشرطة؟

- إضراب الشرطة غير مفهوم، والسؤال هنا هو: هل الشرطة دمرت؟ الإجابة: بالقطع لا.. إذن ماذا حدث؟ سأعطى لك مثالاً، فى ٦٧ القوات المسلحة دُمرت والجيش عاد مشياً على الأقدام غرب القناة، ودافع وهو لا يملك شيئاً، و«مروحش بيته».. معركة رأس العش، دخلت فيها الدبابات الإسرائيلية على ٣٠ فرد صاعقة ولم يستطيعوا أخذها وكذلك ضرب إيلات وغيرهما.. فلماذا حدث ذلك؟ لأن هناك إرادة.. ضباط الشرطة أولادنا وإخوتنا وهؤلاء لا نستغنى عنهم، ولكن ماذا حدث من القيادات؟! لابد أن يتم إجراء تحقيق شامل فيما حدث.

■ كلمة أخيرة تود أن تقولها؟

- أود الحديث عن المشير طنطاوى الذى كان قائداً لى وعملنا سوياً وهو قائد عام وأنا رئيس للأركان.. ومنذ تولى الوزارة ولديه مبدأ كان دائماً يقوله وهو أن الشعب قدم للقوات المسلحة كل شىء ولذلك هو يرد للشعب الجميل فى صورة مستشفيات ومشاريع تنموية وغير ذلك، ولابد أن نعلم أن الشعب هو الذى صنع الجيش، والجيش أفراده من الشعب، والشعب من ضرائبه هو الذى صنع الجيش.. وعندما جاءت تلك اللحظة كان المشير فى صراع نفسى، كان عليه اتخاذ القرار السليم، وهو وقوف القوات المسلحة إلى جانب الشعب المصرى وهو القرار الذى اتخذه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن مهمة القوات المسلحة هى حماية الدولة المصرية براً وبحراً وجواً، وداخلياً وخارجياً، وكما قال فى

البيان الأول: سيحقق المطالب المشروعة لثورة ٢٥ يناير ونرجو أن تزداد السرعة

المدونة تعترف بأن الحوار الذى اجراه اكثر من رائع وان كلمات الفريق حتاته يجب ان تدرس للحكام العرب، ولكن المدونة لها تحفظ واحد وهو بقاء المجلس العسكرى وتؤكد ان هناك بديل وهو مجلس حكم انتقالى من خبراء فنيين يعيدون للبلاد صدارتها ورونقها، وتؤكد المدونة ان اى مرشح مازال يستطيع بامتلاك المال ان ينجح وذلك بسبب عدم وجود عدل اجتماعى فى الوقت الراهن، وهو ما سيسهل عمل الراغبيين فى الاستيلاء على اصوات الناخبيين عن طريق المال.

«واشنطن بوست»: الأمن غير مستعد لصد هجمات النظام السابق المحتملة خلال الاستفتاء

كتب:بسنت زين الدين

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن مصر على وشك تغيير علاقتها بالديمقراطية مع اقتراب موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل، وهى المرة الأولى التى سيتوجه فيها المصريون للتعبير عن رأيهم بحرية منذ عقود، واصفة الأمر بأنه «معقد للغاية» فى ظل انقسام القوى السياسية على تلك التعديلات، وتخوفهم من عدم استعداد أو استيعاب الشعب المصرى لها.

وذكرت الصحيفة، فى تقرير نشرته، أمس، أن أغلب النقاد يرون أن التسرع فى عملية الاقتراع سيقف ضد تيار الديمقراطية، بسبب عدم استعداد قوات الأمن حتى الآن لصد أى هجمات محتملة من جانب رموز النظام السابق، من أحداث شغب خلال الاستفتاء، على حد قولها.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات الثمانية سيتم التصويت عليهم كحزمة واحدة بـ«نعم» أو «لا»، غير أن العديد من الأشخاص يريدون التصويت على كل مادة منفردة، موضحة أن البعض يدعون إلى رفض الدستور كلياً والتصويت بـ«لا»، مطالبين بإلغاء الدستور الحالى، والبدء فى تشكيل دستور جديد «لأن الدستور القديم سقط بسقوم النظام».

وأكدت أن الاستفتاء سيشرف عليه ١٦ ألف قاض، بمساعدة الشرطة، وهذه المرة الأولى التى لا يتحكم فيها الحزب الحاكم فى الانتخابات أو يتولى تزويرها منذ عقود، على حد قولها.

ونقلت الصحيفة عن ناشط بمنظمة حقوق الإنسان المصرية قوله إن الدستور غير ملائم جملة وتفصيلاً، ولذلك لا يوجد سبب لتعديله، فنحن نريد دستوراً جديداً، وأضاف أن المنظمة ترفض إجراء تعديلات عليه ولكنها لا تدعو إلى مقاطعة التصويت وستراقب الاستفتاء عن كثب.

فاروق الباز : لن أرشح نفسى للرئاسة لأن جيلى فاشل ومسؤول عن خراب البلد

كتب نهال لاشين

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية: «لن أترشح لانتخابات الرئاسة فى مصر حتى لو فتحوا الباب أمام حاملى الجنسيات الأجنبية».

وأضاف: «أنا شخصياً أعتبر جيلى مسؤولاً عن الخراب اللى حصل فى هذا البلد فهو جيل فاشل، ولابد أن يتنحى تماما، ويبتعد عن الساحة، ويفسح المجال للجيل الصاعد الذى قام بهذه الثورة»، وتابع: «صحيح هيغلطوا.. لكن فى الآخر هيتعلموا».

وتابع الباز: «البحث العلمى فى مصر سيمر بطفرة واضحة بعد الثورة العظيمة، لكننا يجب ألا نتعجل حصد ثمارها فى مختلف المجالات، وفى البحث العلمى تحديداً أمامنا ١٠ سنوات، وهذا يعنى أن الإنجاز لن يكون على يد وزير واحد، بل على يد وزارة».

واقترح الباز تدشين مخطط بحث علمى يستمر ١٠ سنوات، على الأقل تشرف عليه وزارة البحث العلمى، وتكون مسؤولية الوزراء المتعاقبين عليها متابعة هذا المخطط، حتى لا يأتى وزير ما ليغير ما فعله سابقه.

وأكد العالم المصرى أهمية الانتخاب فى اختيار رئيس أى مؤسسة للبحث العلمى، وقال: «لأن تعيين الناس كان يتم وفقا لرؤية النظام وليس وفقا للوضع الأكاديمى، فلابد أن تنادى الوزارة الجديدة بانتخابات لرئاسة المؤسسات العلمية فى مصر، وأن يقدم الرئيس المنتخب خطة سنوية مقابل ميزانية محددة، وتتم محاسبته سنوياً وفقاً لخطته مثلما يحدث فى الخارج».

وحول مشاكل الإنفاق الحكومى المتدنى على البحث العلمى الذى لا يتجاوز ٠.٢٣٪ من الدخل القومى، مقارنة بالدول من حولنا، حيث تصل النسبة إلى ٢.٥٪ فى المغرب و٤.٧٪ فى إسرائيل، قال الباز: «لن نستطيع أن نصل إلى هذه النسب مرة واحدة، لكن يمكن زيادة الإنفاق سنويا بالتدرج على أن تحدد الدولة أولويات مجال البحث العلمى الذى تريد مضاعفة الميزانية فيه».

«عائشة» تخرج باكية من تحقيقات «موقعة الجمل» والنيابة تستدعى لواءين فى قضية «الرصاص الحى»


عائشة عبدالهادى

كتب أحمد شلبى، والمحافظات ــ محمد فايد وأمل عباس

ذكرت مصادر مطلعة أن تحقيقات النيابة فى القضية المعروفة باسم «موقعة الجمل» كشفت تورط عدد من القيادات والمسؤولين السابقين فى الحزب الوطنى فى الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، يوم الأربعاء ٢ فبراير الماضى، ومن هؤلاء المسؤولين صفوت الشريف وجمال مبارك وزكريا عزمى، غير أن النيابة لم تصدر حتى الآن قراراً باستدعائهم، انتظاراً لوجود أدلة تثبت تورطهم.

وقال شهود عيان، أمام نيابة أمن الدولة العليا، إن عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، خرجت من النيابة باكية، بعد إخلاء سبيلها أمس، وقالت فى التحقيقات إنها خرجت بالفعل فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق حسنى مبارك، لكنها لم تدفع أموالاً لأحد مقابل الاعتداء على متظاهرى التحرير، وطلبت مواجهتها بمن يدعى ذلك.

من جانبه، قال حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، الذى أخلى سبيله أيضاً، إن المظاهرة السلمية التى شارك فيها كانت فى ميدان مصطفى محمود تأييداً لمبارك، نافياً إعطاءه أى توجيهات بالذهاب إلى ميدان التحرير، كما نفى أن يكون أحد من قياديى الوطنى كلفه بذلك. وبدوره أنكر رجل الأعمال إبراهيم كامل تحريضه أحداً على ضرب المتظاهرين.

فى سياق آخر، استدعت النيابة العامة بمدينتى طنطا والمحلة الكبرى، أمس، اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية السابق والقليوبية الحالى، واللواء مصطفى البرعى، مدير أمن الغربية الحالى، لسماع أقوالهما فى أحداث إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الثورة، مما تسبب فى مصرع ٩ مواطنين، وتواصل النيابة تحقيقاتها مع ٣٧ ضابطاً و٢٧ فرد أمن فى إطار القضية نفسها، وأخلت سبيل ٥ ضباط، ووجهت الاتهام إلى ٣ آخرين بقتل المتظاهرين. وأيدت محكمة استئناف جنح السويس، أمس، قرار النيابة العامة بحبس ٣ ضباط شرطة على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

Tuesday, March 15, 2011

لا للتعديلات الدستورية نعم لمجلس حكم أنتقالى مدنى وليس عسكرى



زكريا عبدالعزيز يحث المواطنين على رفض التعديلات الدستورية

المستشار زكريا عبد العزيز

المستشار زكريا عبد العزيز

كتب رامى نوار


وصف المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس السابق لنادى قضاة مصر، التعديلات الدستورية الأخيرة المزمع التصويت عليها السبت القادم، بأنها "زرع أعضاء لجسد ميت"، داعياً المواطنين بالتصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية.

وقال عبد العزيز خلال الندوة التى عقدت بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس الاثنين، إنه كان يتوجب على الرئيس مبارك أن ينقل سلطاته إلى نائبه الذى عينه وهو اللواء عمر سليمان، موضحاً أن الرئيس مبارك فوض سلطاته إلى المجلس العسكرى رغم عدم وجود ما ينص فى الدستور أن يتولى المجلس العسكرى أمور البلاد.

وانتقد الرئيس السابق لنادى قضاة مصر، إجراء التعديلات الدستورية السبت القادم وسط حالة الانفلات الأمنى وغياب كبير لرجال الشرطة، محذراً من استغلال عدد من القوى السياسية حالة الفراغ الأمنى لاقتناص البرلمان، مؤكداً على أن جهاز أمن الدولة ساهم فى إنشاء عدد من الأحزاب السياسية.

وأكد عبد العزيز أن المجلس العسكرى ليس رئيساً لمصر، وهو مرؤوس من جانب الشعب المصرى، وعليهم أن ينصاعوا لآراء المواطنين، مشدداً على أن ثورة يناير أسقطت الدستور.

"يسرى": نخسر 13 مليون دولار يوميا بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى منع بيع الغاز المصرى لإسرائيل

السفير ابراهيم يسرى


كتبت نرمين عبد الظاهر


كشف السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى منع بيع الغاز المصرى لإسرائيل، أن الخسائر التى تشهدها مصر جراء استمرارها فى تصدير الغاز إلى تل أبيب وصلت حاليا إلى ما يقدر بـ13 مليون دولار يوميا.

وطالب يسرى خلال المؤتمر الذى تم تنظيمه اليوم بنقابه الصحفيين تحت عنوان "آخر التطورات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل" المجلس العسكرى بضرورة تطبيق الأحكام التى طالبت بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بهدف استرداد حقوق المصريين، موضحا أن الأحكام الأخرى التى أقرت الاستمرار وضعت شروطا أهمها عدم التصدير إلا بعد استكفاء الحاجة المحلية، بالإضافة إلى إعادة صياغة الصفقة بما يتناسب مع سعر البترول العالمى.

وتعجب يسرى من تعيين عبد الله غراب وزيرا للبترول رغم تقديم بلاغ ضده بصفته من المتواطئين فى استمرار بيع الغاز إلى إسرائيل والذى حمل رقم 212 بتاريخ 16 \2 \2011.

فيما أوضح إبراهيم زهران خبير البترول أن احتياطى مصر من الغاز عالميا يقدر 1% طبقا لتصريحات الحكومة فى الوقت الذى يمثل عدد سكان مصر 1%من سكان العالم، قائلا "النسبة تؤكد أنه لا تصدير ولا استيراد".

وكشف زهران أن سبب الخسائر التى عانت منها مصر خلال الفترة السابقة من تصدير الغاز لم تكن على عاتق سامح فهمى الوزير الأسبق فقط، بل شملت الهيئة البترولية التى كانت توافق على مثل تلك الصفقات إلى أن وصلت مديونيتها منذ 2005 حتى الآن إلى 100 مليار جنيه.

وذكر أنور عصمت السادات مؤسس حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" أن التحقيقات خلال الفترة المقبلة ستكشف كل المتورطين من الاستفادة من تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن هناك عددا من الأسماء سيتم اكتشاف تربحها من الغاز المصرى خلال التحقيقات فى ملفات الفساد فى المرحلة السابقة، بخلاف سامح فهمى، ومنهم حسين سالم، ومحمد طويلة رئيس هيئة البترول.

الطب الشرعى: 11 جثة مجهولة للثوار سيتم دفنها فى مقابر الصدقة

د.السباعى أحمد السباعى رئيس مصلحة الطب الشرعى

د.السباعى أحمد السباعى، رئيس مصلحة الطب الشرعى


كتب أحمد زيادة


قال د.السباعى أحمد السباعى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، إن هناك 11جثة مجهولة، لأعمار تتراوح المراحل العمرية لهم ما بين العشرينات والثلاثينات، ولم يتم التعرف عليهم إلى الآن، منهم أربعة أحضرهم الأهالى فى بداية الأحداث، وسبعة تم إحضارهم من السجون، وتم الإعلان عن ذلك من خلال وسائل الإعلام.

وقال السباعى، إن المدة القانونية للاحتفاظ بالجثة لا تتعدى 15يوماً، وهذه الجثث تعدت الخمسة والأربعين يوماً، ومع ذلك تم مد الفترة إلى 15يوماً أخرى، مؤكداً أن الثلاجات الخاصة بهم لن تتحمل أكثر من ذلك.

وأضاف أنه كان يتم استلام الجثث بتعليمات من النائب العام، وبعد صعوبة التواصل فى هذه الفترة مع النيابة، وعدم وجود الأمن لأخذ بيانات من الأهالى وظروف الوفاة وتحرير محضر بذلك.

مضيفاً، أنه إذا لم يتم التعرف على هذه الجثث، ستقوم مصلحة الطب الشرعى بأخذ البصمة الوراثية منها، ووضعهم فى مقابر الصدقة، بعد الحصول على تصريح من النائب العام.

وأشار السباعى إلى أن هناك 13جثة معروفة بالاسم من السجناء، وتم إعلان أسمائهم بجريدة الأهرام، ومع ذلك لم تحضر أسرهم لاستلامهم، وهناك تنسيق بين النائب العام ومصلحة السجون فى هذا الشأن.

هروب عشرات المساجين من مركز بلبيس بالشرقية

وزير الداخلية منصور العيسوى

وزير الداخلية منصور العيسوى


الشرقية - فتحية الديب

قام بعض البلطجية صباح اليوم بتهريب أكثر من 70سجينًا ممن سلموا أنفسهم بعد الثورة، أثناء ترحيلهم صباح اليوم إلى السجن العمومى، حيث قام بعض البلطجية بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لهروب المساجين.

وبمجرد خروجهم من المركز قاموا بالتجول فى الشوارع بالسنج والمطاوى والأسلحة مما أدى إلى حالة من الذعر فى مدينة بلبيس أدت إلى إغلاق الأهالى المحلات التجارية والجرى فى الشوارع خوفًا من المساجين

Tuesday, March 8, 2011

العثور على 14 فتاة و25 شابا في زنازين سرية بـ(عاصمة جهنم)

زنازين جهنم
رغم أهمية الوثائق المصادرة من مقار أجهزة أمن الدولة في مصر، فإن مئات المتظاهرين المقتحمين لتلك المقار على مستوى الجمهورية كانوا مهمومين بشكل خاص بالبحث عن السجون السرية التي تردد طوال السنوات الماضية أنها تقع أسفلها، لاسيما مبنى أمن الدولة في شارع الفراعنة بالإسكندرية، والمبنى الرئيسي في مدينة نصر بالقاهرة.

وخلال اقتحام مقر الإسكندرية والذي حمله ثوار 25 يناير مسؤولية مقتل خالد سعيد، وهي الحادثة التي تعتبر المفجر الأول للثورة، قال بعض المتظاهرين، إنهم سمعوا استغاثات من تحت الأرض، واستخرجوا سجينا مضى عليه 20 عاما في السرداب، لكن أحدا لم يستطع تأكيد ذلك حتى الآن.

وفي المقر الرئيسي لأمن الدولة والذي يقع في مدينة نصر بالقاهرة، حاول عشرات المقتحمين استراق السمع لعلهم يسمعون أصوات استغاثات من الزنازين السرية التي سمعوا عنها، والتي وصفها الناشط محمد الدريني في كتاب سماه "عاصمة جهنم" دون أن ينجح في تحديد مكانها بالضبط، لأنه كان يؤخذ إلى زنزانته معصوب العينين، حسب قوله.

وفي هذا المقر أيضا قال المقتحمون، إنهم سمعوا الاستغاثات، لكن هذه المرة وجدوا 14 فتاة و25 شابا في زنازين سرية، كما أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، في حديث لبرنامج 90 دقيقة بقناة "المحور" المصرية ليلة الأحد 6 مارس.

وأوضح في مداخلة هاتفية أنه قبل اقتحام المقرّ بساعات قليلة كان يوجد فيه ضباط، والدليل على ذلك الطعام الذي وجدوه. وقال: إنه اتصل بالنائب العام لمناشدته ضرورة البحث عن المهندس الذي قام ببناء هذا المقر حتى يمكنهم العثور على مواطنين في زنازين سرية أخرى.

المستشار عبد العزيز ذهب لمقر أمن الدولة في مدينة نصر بعد اقتحامه، ومنع الشباب من حرقه وحرق المستندات التي عثروا عليها داخله، واستطاع إقناعهم بالخروج منه لتمكين الشرطة العسكرية من السيطرة على المقر لحين تسليمه للنيابة العامة.

ويؤكد عبد العزيز أن هناك سجونا سرية لا أحد يعرفها في مبنى أمن الدولة بداخل وزارة الداخلية في لاظوغلي بقلب القاهرة، وفي الأدوار السفلية بسجن طرة، وفي معسكرين للأمن المركزي في طريقي السويس والإسماعيلية، مطالبا بالكشف عن هذه السجون الآن وأمام الجميع.

واتصل وزير الداخلية الجديد اللواء منصور العيسوي بالبرنامج ليؤكد أن مبنى أمن الدولة في لاظوغلي لا يوجد فيه حاليا ضباط إطلاقا بعد أن توقفوا عن العمل، داعيا شباب الثورة إلى مداهمة السجون السرية.

وفي هذا المقر بالتحديد طلبت القوات المسلحة التي قامت بتأمين المبنى من المتظاهرين اختيار خمسة من بينهم ليرافقوا رجال النيابة العامة أثناء فحصهم للمقر، وتجولوا في الزنازين الانفرادية تحت الأرض بحثا عن معتقلين.

لا يزيد حجم الزنزانة على متر في متر ونصف، خالية من الإضاءة، ضعيفة التهوية، وذات رطوبة عالية ورائحة كريهة.
أما مكاتب رجال أمن الدولة فشبيهة بمكتب وزير الداخلية، الذي عثر عليه في المقر الرئيسي بمدينة نصر، فقد كانت فارهة وملحقا بها غرف نوم وحمامات فاخرة، ووجدت بها بعض الأطعمة.

وزير الداخلية طوال العقد الأخير من عهد مبارك وهو اللواء حبيب العادلي الذي أقاله بعد إطلاق النار على المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي، كان قد قال في التحقيقات معه إنه توجد "غرفة جهنم" في المقر الرئيسي بالحزب الوطني على كورنيش نيل القاهرة بميدان التحرير، والذي أحرقه المتظاهرون في الأيام الأولى للثورة.

وأضاف، أن الغرفة تضم جميع مخالفات كبار المسؤولين بالدولة والحكومة وموثقة بالصوت والصورة، وأن صفوت الشريف وجمال مبارك كانا على علم بها وبملفات وفضائح هؤلاء، ويتغاضيان عنها.

وفي كتاب الناشط محمد الدريني "عاصمة جهنم" وصف لمكان لا يستطيع تحديده، رغم أنه قضى فيه 40 يوما لأن عينيه كانتا معصوبتين، وحافي القدمين ومكبل اليدين، لكنه كشف لي قبل سنوات أنه يعتقد بوجود هذا المكان في مدينة نصر لأنه ميزّ أصواتا في المنطقة المحيطة.

ويقول: إن مكان عاصمة جهنم غير معروف له يقينا، إلا أن البعض يشير إلى أنه نفسه مقر أمن الدولة بمدينة نصر، وكان قد أبلغ النيابة في ذلك الوقت بأنه تعرض لوسائل وأساليب تعذيب متعددة، منها التكبيل على ظهر شيزلونج مبلل بالماء، ثم توصيل أطرافه بمصادر الكهرباء، والتعذيب بواسطة كرسي صاعق كهربائي.

جدير بالذكر، أن مقتحمي هذا المقرّ عثروا داخله على جهاز محمول صاعق يستخدم في التعذيب.

المصدر : العربية نت

من فضيحة الفستان الأزرق الى الروب البمبى وقمصان النوم وبدلات الرقص



كتب : كريم البحيرى

لقد استيقظ العالم فى أحد الأيام على فضيحة الرئيس الأمريكى السابق كلينتون، عندما تم الكشف عن صاحبة الفستان الأزرق بالبيت الأبيض وهى مونيكا لوينسكى، ورغم هذه الفضيحة التى لو كانت فى عالمنا العربى ما علم الشعب عنها شىء، الا ان حرية تداول المعلومات، والحرية الإعلامية، كشفت فضيحة الرئيس الأمريكى، لكن الغريب ان الشعب الأمريكى بعد الكشف عن وجود فستان نوم أزرق بالبيت الأبيض ليس تابعا للسيدة الأولى هيلارى كلينتون فى ذلك الوقت، لم يهدأ الا بمعرفة صاحبة الفستان.
وفى مصر أستيقظنا على كارثة أعظيم، وهى وجود روب بمبى وجاكوزى وغرفة نوم مجهزة، بمكتب وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، كما تم الكشف عن عدد من قمصان النوم وزجاجات الخمور وبدلات الرقص، بمكتب أمن الدولة بـ6 أكتوبر، ويبدو ان جهاز أمن الدولة كان وظيفته الحقيقية، هى السكر وممارسة الدعارة، وليس كما أشيع انه كان للحفاظ على أمن مصر، وإعمالا للمساواه والحرية التى بها مصر الأن، نطالب بالكشف عن صاحبة الروب البمبى، الذى تم أكتشافه فى مكتب حبيب العادلى بأمن الدولة، كما نطالب بالكشف عن السيدات صاحبات قمصان النوم وبدلات الرقص فى مقر أمن " الدعارة" بـ6 أكتوبر.

Sunday, March 6, 2011

خرائط من سجون سريه بأمن دولة مدينة نصر ونقل عدد كبير من المعتقلين لمقرهم بالمقطم

استطاعت مدونة عمال مصر بمساعدة عدد من النشطاء التوصل لخرائط تؤكد وجود سجون أسفل الأرض بمقر أمن الدولة بمدينة نصر وتطالب المدونة بمساعدة الجيش التحرك سريعاً من أجل الأفراج عن المعتقلين حرصاً على حياتهم كما أكد مصدر أمنى رفيع المستوى للمدونة انه تم نقل عدد كبير من المعتقلين من مقر امن الدولة لمقرهم بالمقطم.

Tuesday, March 1, 2011

اتهامات لشقيق سوزان مبارك بالسمسرة في بيع ‏71‏ شركة قطاع عام

سوزان مبارك

مدونة عمال مصر : وكالات

كشفت بلاغات يحقق فيها مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن حجم فساد كبير أهدر ملايين الجنيهات تورط فيه منير ثابت شقيق سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق‏.

وقام بتأسيس عدة شركات‏. من بينها شركة‏E.A.F‏ للخدمات الملاحية التي تعاقدت مع شركة مصر للطيران لتقديم هذه الخدمات مقابل‏32‏ ألف جنيه تسددها سنويا لمصر للطيران‏,‏ في الوقت الذي كانت فيه أرباح شركة مصر للطيران من هذه الخدمات‏32‏ مليون جنيه‏،‏ مما تسبب في خسائر متراكمة للشركة بلغت مليار جنيه‏.‏

كما أسس شركة يونيكاب للأوراق المالية التي تولت بيع‏71‏ شركة قطاع عام بالمخالفة لقيمة التقويم الحقيقية لها‏,‏ وتمت تلك الصفقات في فترة تولي عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال العام‏،‏ ومنها الدلتا لحلج الأقطان‏،‏ وعمر أفندي‏،‏ وبنزايون‏،‏ وصيدناوي‏،‏ وستيا،‏ و‏105‏ شركات في الصناعات الهندسية‏.‏

وكشف السجل التجاري بمصلحة الشركات عن أن شركتي سوديك ـ السادس من أكتوبر للتنمية العقارية ـ و بيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك وصهره مجدي راسخ‏،‏ وخاله منير ثابت وآخرين‏،‏ وتعمل الشركتان في مجال بناء القصور والفيلات الفارهة وملاعب الجولف في المدن الجديدة‏،‏ وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز مخصصة للإسكان الشعبي‏،‏ إلا أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها إلي مجدي راسخ‏.‏

قانون الطوارىء تعذيب وأعتقال


مدونة عمال مصر: وكالات

أكد محمد محمد (25 عاما) وهو عامل تركيب ارضيات، ان الشرطة المصرية القت القبض عليه اثناء قيامه بعمل تطوعي ضمن الثورة الشعبية بميدان التحرير للمطالبة بالاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، حيث عصبت عيناه وعذب بموجب احكام قانون الطورايء.

كان محمد يبحث عن غذاء في شارع شامبليون لتقديمه للثوار المعتصمين في خيام بميدان التحرير بوسط القاهرة، حين اختطف قبل ثلاثة ايام من تنحي مبارك.

وقال محمد فى تصريحات نشرتها وكالة رويترز "هاجمنا رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية ويحملون بنادق وعصبوا اعيننا، ثم وجدت نفسي في زنزانة مع اخرين وضباط يرتدون زيا رسميا يعذبوننا بعصي خشبية واسلاك كهربائية."

ومضى قائلا "استمر هذا الحال بشكل يومي لمدة اسبوع وفي يوم الثلاثاء 15 فبراير ايقظونا قبل الفجر والقوا بنا في الشارع، حيث عثر علينا الناس وساعدونا."

ويقول محمد وهو من سكان كفر الشيخ انه ليس عضوا في اي جماعة سياسة او دينية وان الخطأ الوحيد الذي ارتكبه المشاركة في الاحتجاجات.

وأكد عمر عبد الواحد محامي محمد انه قدم بلاغا للنائب العام ضد وزير الداخلية الحالي ورئيس جهاز امن الدولة. وأضاف عبد الواحد "طالبت بعزلهما ومحاكمتهما على ما حدث لمحمد."

فيما أفاد مصدر أمنى في وزارة الداخلية، ان النيابة تحقق في الواقعة وان الوزارة ليس لها تعليق.

فيما أعلن امير سالم المحامي والنشط الحقوقي، أنه تبنى قضية محمد وتقدم ببلاغ للنيابة ضد وزير الداخلية وجهاز امن الدولة. وقال سالم ان القاء القبض على محمد تم بموجب قانون الطواريء الذي طالب نشطاء بانهاء العمل به منذ عقود. وتابع "ارسلت محمد لاطباء لفحصه ولدى تقارير وصور تشير لتعرضه للتعذيب في اجزاء متفرقة من جسمه."

ومضى قائلا "اتهم رسميا وعلنيا وزارة الداخلية وجهاز امن الدولة، بانهما وراء الهجمات على المحتجين باوامر مباشرة من الرئيس السابق حسني مبارك."

ومن جهته يقول المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولي مقاليد الحكم في مصر، انه سيرفع قانون الطواريء في غضون ستة اشهر. وكان قد جرى اعادة العمل بالقانون عقب مقتل الرئيس الاسبق انور السادات على ايدي الجماعة الأسلامية في عام 1981، ومدد طوال سنوات حكم مبارك التي امتدت لنحو 30 عاما.

ويؤكد الجيش انه اعتقل ثلاثة الاف شخص منذ بدء الاحتجاجات في 25 يناير، وان التحقيقات جارية. وقال ان المقبوض عليهم ليسوا من المحتجين جميعا وان من بينهم مرتكبو اعمال نهب.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك، انها تحمل الحكومة المصرية التي يقودها الجيش المسؤولية عن جميع المعتقلين ودعت "للافراج عمن القي القبض عليهم بشكل تعسفي اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة."

وقالت المنظمة في بيان صادر في 26 فبراير "جمع مراقبو حقوق الانسان في مصر ومجموعتان من نشطاء الانترنت، اسماء عشرات من الاشخاص تردد انهم مفقودون منذ 28 يناير 2011 حين تولى الجيش مسؤولية الامن."

وتابع البيان "يستطيع الجيش التحرك بسرعة للافراح عن المعتقلين، او توجيه تهمة محددة ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملة المقبوض عليهم."

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحريص على تهدئة التوترات بسبب قضية الاعتقالات، انه بدأ في الافراج عن سجناء سياسيين في الاسابيع الاخيرة.

وقال اللواء اسماعيل عتمان مدير ادارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة في مؤتمر صحفي مطلع الاسبوع، ان القوات المسلحة لم ولن تستخدم العنف ضد المتظاهرين او المواطنين مؤكدا ان الجيش يدعم الثورة ويحميها.

وتابع ان التحقيقات جرت مع ثلاثة الاف شخص حتى الان، وان البعض حوكم وصدرت ضده احكام بسبب تدمير مبان حكومية وماكينات صرف الي وترويع المواطنين.

فيما أكد عدد كبير من الثوار المعتصمين بميدان التحرير لـ"مدونة عمال مصر" أن القوات المسلحة أستخدمت العنف أكثر من مرة فى عملية تفريق متظاهرين، كان من بينها تفريق معتصمين بميدان التحرير عن طريق أستخدام أحزمة الرداء العسكرى، كما تم الصدام مع بعض ضباط الشرطة أثناء مطالبتهم بأعدام حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واخيرا يوم الجمعة الماضى حين قامت قوات تابعة للقوات المسلحة، بأستخدام العصى الكهربائية، وضرب المعتصمين بميدان التحرير وأمام مجلس الشعب، للمطالبة بأقالة حكومة شفيق.

وفى يوم السبت خرج الجيش ببيان يعتذر عن أستخدام القوى مع المعتصمين، ويؤكد عدم أصدار أوامر بالضرب، وهو ما رفضه ثوار التحرير، مؤكدين ان أى قرار بالضرب لا يستطيع أحد تنفيذه الا بأمر مباشر من القيادة العسكرية، بحسب القانون العسكرى، وبالتالى من المفترض بحسب تصريحات الثوار لـ "مدونة عمال مصر" محاكمة المسئول عن أصدار أمر ضرب المتظاهرين.

من جهه أخرى يعد ألغاء قانون الطواريء مطلب رئيسي للمحتجين الذين اطاحوا بمبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات، ويساندهم في الضغط من اجل انهاء العمل به رجال دولة من بينهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

ويعد القانون الى حد كبير احد سبل تضييق الخناق على الحياة السياسية في مصر حيث كان يلقى القبض على ساسة واعضاء في جماعات المعارضة بموجب قانون الطورايء.

وقبل اسبوعين اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي نقل اليه الرئيس مبارك السلطة في 11 فبراير، انه ينوي رفع حالة الطواريء قبل اجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية.

وفي الاونة الاخيرة تراجعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، عن دعوة واشنطن السابقة لانهاء العمل بقانون الطواريء في مصر على الفور وقالت ان تحديد الوقت متروك للمصرييين.وقال الجيش انه سينهي حالة الطوراريء حين يعود الاستقرار للبلاد بعد اسابيع من الاضطراب.

ولا يزال عدد كبير من العاملين في القطاع العام مضربين عن العمل بسبب الاجور وظروف العمل، بينما بدأت الشرطة تعود للشوارع بعد انسحابها في 28 يناير وسط اشتباكات مع محتجين