Wednesday, July 31, 2013

انفراد بالمستندات : عملية غسيل اموال بـ32 مليون دولار تكشف شراء قيادى اخوانى 45 الف طلقة من الداخلية




كتب: كريم البحيري

حصلت مدونة "عمال مصر " على مستندات تكشف قيام شخص يدعى إيهاب محمود حنفى مصرى الجنسية ومقيم بالسعودية بالإتفاق على إدخال مبلغ 32 ونصف مليون دولار أمريكى (32500000) لصالح احمد السيد عزت حواش مصرى مقيم بالسعودية عن طريق إستخدام صلات الأول بعدد من المسئولين المصريين.
وكان تحويل مثل هذه الأموال فى اعقاب ثورة 25 يناير أمر مستحيل بسبب فرض البنوك رقابة على الأموال التى تدخل وتخرج من البلاد، إلا ان حنفى تعهد بإستخدام صلاته بمسئولين مصريين لإدخال هذه الأموال بشكل سرى وتوفير غطاء قانونى لها.
الغريب ان هذا المستند كشف أيضا صلة حنفى بقضية فساد أخرى تورط فيها قيادى إخوانى ونائب مأمور قسم ثان مدينة نصر الاسبق.
وتعود القضية التى كشفها مصدر عالى المستوى بوزارة الداخلية تفاصيلها أثناء رحلتنا للكشف عن صحة المستندات المنشورة أعلاه،قيام المقدم هشام المنياوى نائب مأمور قسم ثان مدينة نصر الأسبق بعد خمسة اشهر من ثورة 25 يناير 2011 بالإتفاق مع وسيط يدعى نصار لبيع 45 ألف طلقة لصالح القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، مقابل 30 جنية للطلقة، وأكد المصدر الأمنى ، ان نقيب شرطة رفض توقيع على محضر فقد الطلقات، بعد مطالبة المنياوى له بالتوقيع للتغطية على عملية البيع، وقام بالتقدم ببلاغ للنائب العام، وتم التحقيق مع المنياوى أمام مجدى العجاتى وكيل نيابة ثان مدينة نصر إلا انه فور وصول الإخوان للحكم وتولى المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام إختفت أوراق القضية، وبحسب المصدر فقد تقدم المنياوى بإستقالته من الداخلية وسافر الى السعودية.
  الغريب انه بعد رفض نقيب الشرطة الذى تتحفظ المدونة على اسمه، للتوقيع على محضر فقد الطلقات، أستعان البلتاجى والمنياوى بإيهاب حنفى صاحب عملية غسيل الأموال ليقوم بتقديم بلاغ تجاه هذا الضابط يتهمه فيه بسرقة بالاكراه، ورغم ان المحكمة أعطته براءة ، إلا ان البلتاجى أستخدم صلاته بأحد المستشارين فتم الحكم على هذا الضابط بثلاث سنوات، وتضمنت حيثيات الحكم ان الحكم جاء لأطمئنان قلب المحكمة، دون وجود أى دليل مادى، ويعاد الان محاكمة هذا الضابط بعد ان تقدم بطلب لنقد الحكم، الغريب ان صلات المنياوى كنائب مأمور قسم وصلات البلتاجى كقيادى بالاخوان جعلتهم يستطيعوا حبس الضابط الذى رفض التوقيع لمدة 8 شهور بمقر قوات الأمن بالدراسة، حتى تم الافراج عنه فى مايو 2012، الاغرب انه خلال فترة الحبس تم اصدار قرار بالافراج عن الضابط بكفالة مرتين وقام بدفعها الا ان البلتاجى والمنياوى تدخلوا بصلاتهم بمسئولين كبار بوزارة الداخلية وتم منع خروجه أو رد الكفالة.

تحذير: يحظر نشر اى من هذه المستندات او المعلومات فى الصحف دون كتابة مصدرها
كريم البحيرى
  .