السجن 3 سنوات لـ 3 نشطاء سياسيين بتهمة اقتحام مكتب النائب العام

قضت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل، في جلستها المنعقدة الأحد الماضى، بحبس 3 نشطاء سياسيين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام والتعدى على موظفين بدار القضاء.

ويذكر ان المتهمين هم الناشط بحركة كفاية طارق مدحت ومحمد رشدى وإبراهيم السنى ، والذين كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم اثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى يوم 28 فبراير الماضى، احتجاجا على تهريب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى، وانضمامهم للقضاة المعتصمين أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء.

من جهته قال المحامى محمد فاضل : " هذه هى المرة الأولى التى ارى فيها جنحة يتم اصدار حكم بثلاث سنوات دون كفالة، مؤكدا ان سبب هذا الحكم هو النائب العام".

وأضاف فاضل: "النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قال لأحد المحاميين (العيال دى مش مؤدبين وانا هحبسهم) وهو ما وجود النائب العام كخصم له دخل بالحكم الذى صدر).