حملة إخوانية لتوزيع الأضحية على مليون أسرة والنشطاء يصفونها بالنفاق والأبتزاز

كتب: كريم البحيرى

دشنت جماعة الإخوان المسلمين مشروعًا بعنوان "مليونية الخير" لتوزيع لحوم الأضحية على مليون أسرة مصرية،.
وأكد قسم البر بالجماعة –مطلق الحملة- أن الفكرة الأساسية للمشروع تعتمد على ذبح 10 آلاف رأس في محافظات الجمهورية المختلفة، والتي سينتج عنها مليون ونصف كيلو لحم يتم توزيعها على مليون أسرة مصرية ليستفيد منها في المتوسط نحو 5 ملايين مصري.

من جهتهم شن نشطاء الفيس بوك هجوما حادا على جماعة الأخوان المسلمون وأتهموها بالنفاق وأبتزاز الشعب وأستخدام أحتياج المواطنيين فى ظل الظروف الراهنة، فى توزيع أغذيه لنيل أصواتهم فى الأنتخابات البرلمانية القادمة.

مؤكدين انه كان يتوجب على الجماعة بدلا من أن تقوم بعملية توزيع اللحوم تحت دعوى حب الخير وهى فى الأصل دعايا أنتخابية، كان من المفترض ان يقاتلوا فى الشارع من أجل أقرار حقوق أقتصادية وأجتماعية للمجتمع، بدلا من تحويل المواطن المصرى الى "متسول" لحوم.

وأضاف النشطاء ان جماعة الأخوان دأبت على أستخدام أحتياج المواطن المصرى فى توزيع شنط رمضان أو خدمات مباشرة لنيل أصواتهم فى الأنتخابات، مطالبين الشعب المصرى بعدم بيع أصواتهم للأخوان، لأن كرامة الأنسان المصرى أكبر، وعلى المواطنيين أن يناضلوا لنيل حقوقهم الأجتماعية والأقتصادية والسياسية، بدلا من أن يعاملهم الأخوان كـ"المتسولون".
وانهى النشطاء هجومهم قائلين، كان الأولى للجماعات الدينية وعلى رأسها الأخوان بدلا من نفاق المجلس العسكرى طوال الأشهر الماضية لنيل بعض كراسى البرلمان كما حدث من قبل فى صفقة الأخوان مع مبارك فى أنتخابات البرلمان 2005 والتى اعترف بيها مرشدهم مهدى عاكف، ان يناضلوا مع باقى القوى الوطنية لأشعار المواطن بتغيير حقيقى بدلا من سياسة "التسول" التى يعتمدها الأخوان، لكسب تأييد شعبى، مؤكدين ان الحرية يجب ان يتبعها كرامة وحقوق أجتماعية وأقتصادية، وليس حملة لتوزيع لحوم الأضحية.

عمال الحديد والصلب بحلوان يرفعوا دعوى قضائية تطالب الحكومة بإجراء الانتخابات العمالية

كتب: كريم البحيرى

أقام محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم الدعوى 45 79 لسنة 66 قضائية موكلاً عن مصطفى نايض ويوسف رشوان العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والعدل وطالب فيها بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 واصدار القرار المنظم لمواعيد واجراءات الانتخابات.

وجاء بصحيفة الطعن "فبعد ثورة 25 يناير وتولى الدكتور أحمد حسن البرعى مقاليد وزارة القوى العاملة ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال فى تأسيس نقابات استناداً إلى الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ثم تبنيه لمشروع قانون للحريات النقابية الذى شاركت فى مناقشاته كل القوى العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى فاستبشر العمال خيراً ببداية عهد جديد فى مصر يضمن ويحمى حق العمال فى التنظيم النقابى. وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية الإ أن المجلس العسكرى امتنع عن ذلك فى الوقت أصدر فيه مرسوماً يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائى، ومرت الأيام حتى شارفنا على نهاية شهر أكتوبر 2011 وهو التوقيت الذى تنتهى فيه الدورة النقابية 2006 -2011 وأضحى لزاماً على وزير القوى العاملة- تطبيقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976- إصدار القرار المنظم لإنتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائى الكامل بغية البدء دورة نقابية جديدة"

من جهتهم أكد محامو المركز :أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ مـن تاريـخ نشـر نتيجـة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هـذه المجالس بالاقـتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكـثر.

مضيفين: وحيث أن نتيجه انتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011 قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية ستنتهى فى يوم 28 نوفمبر 2011 وكان لزاما على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "على الاكثر" وحيث أن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الإنتهاء دون إجراء الإنتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها.

فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى وهو ما لم يتحقق حتى الآن الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالإمتناع عن إجراء انتخابات التقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها واجرائتها يعد قراراً سلبياً بالإمتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه

خريطة لمسيرات التجمع و التحرك لمظاهرات الغد

كتبت: أمنيه رشاد

دشن عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صفحة للاعلان عن أماكن تجمع المسيرات التى ستنطلق يوم الجمعة القادمة الموافق 28 أكتوبر للمطالبة بسرعة تسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى الى سلطة مدنية.
و كانت اماكن التجمع كالتالى فيصل الهرم , شبرا التجمع عند دوران شبرا ,امبابة التجمع عند موقف اتوبيسات شوبرا العام , السيدة زينب التجمع امام مسجد السيدة زينب , الدقى والمهندسين لتجمع فى ميدان الدقى تحت كوبرى الدقى , المعادى التجمع امام محطة مترو حدائق المعادى شارع 9 ,المنيل ومصر القديمة التجمع امام قسم مصر القديمة ، مرورا بشارع الكورنيش ثم سينما فاتن حمامة ودخول شارع المنيل الرئيسى الى القصر العينى ,المطرية وعين شمس التجمع فى ميدان المطرية امام مسجد الهدى المحمدى ,مدينة نصر اول شارع عباس العقاد , مصر الجديدة التجمع فى ميدان الحجاز , حلوان .
و طالب النشطاء من المشاركين فى التظاهرات بطباعة 100 نسخة ورقية من المنشورات التى سيتم الاتفاق عليها لاحقا و كتابة المطالب التى سيتظاهرون من أجلها بالتحرير و توزيعها أثناء المسيرة.

فيديو يكشف حقيقة الفيديو الذى استند اليه المجلس العسكرى من التلفزيون الالمانى فى مؤتمره

مجزرة ماسبيرو ماذا حدث؟