معا يوم 2 مايو للمطالبة بحد ادنى للأجور 1200 جنية

الفلم من تصوير واخراج فيليب رزق صاحب مدونة تبولة غزة وصاحب فلم صمود

فيديو لهجوم كمال ابوعيطة على حسين مجاور بعد اتهام الثانى لمنظمة العمل بالتأمر ضد مصر لدعمها النقابات المستقلة

اللى يعرف معاق محتاج كراسى كهربائية مجانا

دى رسالة وصلت للمدونة للى يعرف اى معاق

كـــــرســــي مــــجـــــــانــــاً

لمن يعرف أي معاق ومحتاج

كراسي كهربائية مجاناً للمعوقين للاستفسار

الاتصال على 0502997239 - 0555753312

الامن يمنع صحفية من تغطية اضرابات العمال أمام الشعب ويقوم بتفتيشها والاستيلاء على الاوراق الخاصة بها وتهديدها بالأعتقال

كتب – كريم البحيرى
قامت قوات الامن ظهر اليوم بمنع الصحفية عائشة السيسى بجريدة الميدان من تغطية اضرابات العمال أمام مجلس الشعب , كما قام عميد شرطة بتفتيش حقائبها والاستيلاء على بعض البيانات الخاصة بالاضراب , والتى كان من المقرر أن تقوم بنشرها .
تقول عائشة " لمدونة عمال مصر" " انا كنت رايحة بتكليف من الجريدة التى اعمل بها وهى " الميدان " لتغطية أضرابات العمال أمام مجلس الشعب , وعندما وصلت فوجئت بمعاون مباحث يطالبنى بعدم الدخول للأضراب , وعندما أخبرته أنى صحفية فعاملنى بصوت عالى وطريقة سيئة , فطالبتة بخفض صوتة والتحدث بشكل أفضل .
وتضيف عائشة " بعد ثوانى فوجئت بقدوم عميد شرطة لا أعرف أسمه وقام بطلب بطاقتى , وتفتيش حقائبى واستولى على بيانات خاصة بالعمال كنت أعدها للنشر فى الجريدة , وعندما طالبتة بعاملتى بشكل جيد حيث أنى أمارس مهام عملى كصحفية, قام العميد بتهديدى بالأعتقال , وأكد أن التهمة ستكون تحريض العمال ونشر بيانات تحض على زعزعة الأستقرار , رغم أن كل ما كنت أملكة هو بيان واحد أعطته لى عاملة لأقوم بنشره .
وتكمل عائشة " أن ما حدث يعد أهانة شديد فقوات الأمن باتت تعتقد أنها لها كل الحق فى أن تفعل ما تشاء , وتعتقل ما تشاء , بالأضافة الى أن الحكومة أصبحت تخشى كل شىء , خاصة الصحفيين لأنهم يفضحون ممارساتهم الفاسدة ضد العمال .
وطالبت عائشة كل الصحفيين بالتوجه لأضراب العمال لتغطية لأجبار الأمن عن التوقف عن غطرسته تجاه الصحفيين الذين يقومون بمهام عملهم

مؤيدو البرادعى المرحلون من الكويت يطالبون بمحاسبة الحكومة

كتب - كريم البحيرى

عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للعمال المصريين المرحلين جبريا من دولة الكويت علي خلفية تأييدهم للدكتور محمد البرادعي ومحاولتهم تنظيم أنفسهم للمطالبة بالتغيير الإجتماعي والديمقراطي في مصر.

أدار المؤتمر خالد علي مدير المركز وذكر أن ما حدث تجاه هؤلاء العمال يعكس مدي المعاناة التي يتعرض لها العمال المصريون بالخارج والتي لاتقل كثيرا عما يتعرض له حاليا العمال المصريين داخل بلادهم مشيرا إلي أن إجراءات القبض علي هؤلاء العمال تمت بشكل عشوائي بهدف مساعدة جهاز الأمن المصري لرد الجميل من جانب دولة الكويت خاصة بعد ما قام به الرئيس مبارك من تقديم مساعدات لهم أثناء حرب العراق.

واستنكر الدور السلبي الذي اتخذته السفارة المصرية بالكويت تجاه المعتقلين متسائلا أين كانت السفارة المصرية والمصريون معتقلون بجهاز أمن الدولة الكويتي ويتم الإعتداء عليهم بالضرب والسب

أوضح أن المتهم الأول في ترحيلهم هي الحكومة المصرية وأن الرئيس مبارك ورئيس الوزراء ووزير الداخلية المصري هم المسئولون عما حدث

وطالب بضرورة محاسبة الحكومة المصرية خاصة وأن ما قام به هؤلاء العمال من محاولة تنظيم أنفسهم للمطالبة بالتغيير لايعد جريمة بل هو حق نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية وإتفاقيات العمل الخاصة بالعمالة المهاجرة.

أوضح علي أن هذا المؤتمر يعد بمثابة الخطوة الأولي لحماية حقوق العمال الذين تم ترحيلهم جبريا، وأنه لابد من مساءلة الحكومة المصرية والكويتية لاسترداد حقوق وكرامة هؤلاء العمال وتعويضهم عما تعرضوا له من أضرار مادية وأدبية .

واشار إلي أن هناك صعوبة بالغة في التعرف على الرقم الحقيقى لعدد العمال المرحلين من الكويت مؤكدا أن هناك أكثر من 31 عامل تم ترحيلهم، ولكنه لم يستطع الوصول الإ إلي 18 عامل .

ثم تحدث وليد نصر أحد العمال المرحلين وذكر فى شهادته على الأحداث أنه يعمل مسئول قانوني بإحدي الشركات في الكويت، وأنه تعرف علي جروب البرادعي من خلال موقع الفيس بوك ثم تكونت صداقات بينه وبين بعض المنضمين للجروب والقائمين بدولة الكويت واتفقوا علي التجمع للحديث عن قضية التغيير وترشيح البرادعي للرئاسة .

وفي آخر إجتماع تم بينهم في يوم 9 ابريل 2010 في أحدي المطاعم تم القبض عليه وترحليه إلي مقر أمن الدولة الكويتي وهو معصوب العينين مشيرا إلي أن التحقيقات بدأت معه أثناء ترحيله في السيارة وكانت الأسئلة خاصة بمن الممول لنشاطهم، ولما يؤيدون البرادعي، وظلت التحقيقات مستمرة لليوم الثاني

وقال نصر أنه تعرض للضرب والإهانه والسب بالأهل والأم وأنه استنجد بالسفارة المصريه ولكن لم يستجب أحد منها، وتم ترحيله يوم الإثنين الموافق 12 ابريل وترحيله مباشرة من المعتقل إلي المطار دون أن يسمحوا له بأخذ أي شئ من متعلقاته أو ممتلكاته .

ثم تحدث مسعد الفطايري وهو من المرحلين جبريا من الكويت ، وذكر فى شهادته أنه يعمل محاسب بأحد الشركات، وأن ما دفعه إلي الإنضمام لهذا الإجتماع هو حفه كمصري بالإهتمام بما يحدث داخل بلده مشيرا إلي أن الإجتماع كان سلميا ومعلنا حيث تم نشره بجريدة الراى الكويتية، ولم يكن به ما يهدد أمن الدولة الكويتي

وروي الفطايري تفاصيل القبض عليه وهو يرتدي تي شيرت للبرادعي وأنه تم اقتحام منزله بعنف من قبل 4 أفراد من الأمن الكويتي، وتم وضع عصابة علي عينيه والتحقيق معه لأكثر من 12 ساعة متواصله، وتعرض للضرب والحبس إنفراديا بل ان أفراد الأمن الكويتي كانوا يتعاملون بسخرية وتهكم معهم حتي تم الإفراج عنه وترحيله إلي المطار بدون أن يأخذ أيضا أي شئ من متعلقاته فضلا عن المعامله السيئة التي وجدها من قبل الأمن حتي وصوله للمطار وكأنه مجرم بل وصل الأمر إلي أنه كان مكبل اليدين أثناء سفره من الكويت وحتي وصوله مصر كما رفضوا تقديم أي طعام أثناء سفرهم

وتحدثت أميرة السيد مدرسة متعاقدة مع وزارة التعليم الكويتي وذكرت أنه تم ترحيلها فقط لأن زوجها وأخيه كانا مشتركان في هذا الإجتماع ولكنها لاعلاقة لها بالتغيير أو دعم البرادعي، مؤكده أن الأمن الكويتى أجبرها علي السفر هي وإبنها الذي لايتعدي 11 شهرا لمصر وهددها بأنه سيتم القبض عليها واعتقالها غن لم تسافر، وفي المطار تم إحتجازها لأكثر من ساعه وأخذ التليفون المحمول منها وتسبب هذا التأخير فى تأجيل إقلاع الطائرة.

ثم تحدث زوجها محمد فراج واذى يعمل مديرا معرض بشركة الثريا الفضائية بالكويت، وذكر أن قوات الأمن الكويتي ألقت القبض عليه أثناء عمله وذلك كان قبل الإجتماع بيوم وتم التحقيق معه بسبب تأييده للبرادعي مؤكدا أنه تعرض للضرب والتعذيب النفسي بسماع صوت الكرابيج وهو يرتدي عصابة علي عينيه وبعد حبسه 3 أيام تم الافراج عنه لمدة يوم كى يطمئن علي زوجنه وابنه وعندما عاد في اليوم الثاني اجبروه علي الإتصال بزوجته وإجبارها علي السفر والإ سيتم اعتقالها هي وابنها .

وبعد عودته لمصر قدم بلاغا بقسم الهرم بإثبات حالته لأنه ترك كل متعلقاته وممتلكاته بالكويت ولم يسمحوا له بأخذ أي شئ.

ويقول فراج أنه رغم كل ما تعرض له الإ أنه مازال يعلن تأييده للبرادعي وأنه يتمني أن تصبح مصر أفضل مما هي عليه الآن .

وبعد ذلك تحدث نور الدين علي محاسب ومن المرحلين ايضا من الكويت،وذكر أنه حاول الإتصال بزملائه يوم الإجتماع ولكنه وجد جميع تليفوناتهم المحمولة مغلقه وعندها عرف أنه تم القبض عليهم، وأشار إالي أنه تعرض لنفس التفاصيل عند القبض عليه هو الآخر .

أما محمد غانم وهو أحد المرحلين من الكويت ذكر أنه تم القبض عليه بطريقة غريبة حيث تم الإتصال به لإخباره أنه حصل علي جائزة وأنه سيتم تسليمها له خلال نصف ساعة ولكنه فوجئ بقوات الأمن تقتحم منزله وتم القبض عليه وهو يرتدي عباءة النوم

اوضح انه تعرض للضرب اثناء فترة اعتقاله ، وقال غانم أن ما تعرض له جعله يفكر في لماذا يحق لكل العمال الاجانب بالكويت ان يدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة لبلادهم من خلال سفاراتهم الإ المواطن المصري، وكيف سيشعر بالإنتماء لوطنه وهو ممنوع من حقه في المشاركة السياسية .

ثم تحدث الدكتور عبد الجليل مصطفي احد الحاضرين المؤتمر لاعلان تضامنه مع العمال المصريين وحمل مسؤلية ما حدث في الكويت لجهاز أمن الدولة المصري مشيرا إلي أن مصر كانت تصدر للبلاد العربية العلم والتطور والكرامة أما الآن فأصبحت تصدر سياسات القهر والظلم والإستبداد ، بالإضافه إلي أن ما حدث يكشف الحقيقة في كيفية تعامل الحكومة المصرية مع المصريين سواء داخل بلادهم أو خارجها

وقال صابر بركات عضو اللجنة التنسيقية لحقوق العمال أن حق هولاء العمال مضمون ولو وصل الأمر الي اللجوء للمحاكم الدولية مشيرا إلي أن ما حدث لهم في الكويت هو إعتداء واضح وصريح علي إحدي حقوقهم وهو الحق في العمال كما طالبهم بالصمود ضد هذا النظام الفاسد حتي يستطيعوا استرجاع كافة حقوقهم الضائعة.

واشارت ماجدة فتحي عضو مصريات مع التغيير أنها بصدد تقديم شكوي الي منظمة العمل الدولية والي منظمة العمل العربية وووزارة القوي العاملة المصرية لأنه لا يوجد بالدستور الكويتي ما ينص علي تجريم هؤلاء العمال وتعرضهم للفصل بسبب تجمعهم وأن الحالات التسع التي ينص عليها قانون العمل الكويتي للفصل لايوجد بها هذا السبب وبالتالي يحق لهولاء المرحلين العودة إلي أعمالهم، كما أعلنت أن مصريات مع التغيير تنوي إرسال وفد شعبي للكويت للمطالبة بحقوق هؤلاء العمال والمطالبة بتعويضات عن الإهانة التي تعرضوا لها، وأنها سوف تتقدم بإحتجاج مكتوب إلي دولة الكويت ومكتب العمل الكويتي للمطالبة بعودتهم إلي العمل

وقالت راجية عمران ،محامية ، أنها ستقوم هي ومجموعة من المحامين كافة الإجراءات القانونية نيابة عن هؤلاء العمال الذين تم ترحيلهم جبريا دون إرتكاب أي جريمة كما طالبت بتسيلط الضوء علي ما حدث حيث أن القضيه لاتقف فقط عند ترحيل العمال ولكن التفرقة في تعامل الدول العربية مع المواطن المصري حيث أن الايرانيين قاموا بتنظيم مظاهرة بالكويت ولم يتعرضوا لأي مساءلة قانونية فلماذا يتم هذا مع المصريين ؟!!

هذا وقد انتهى المؤتمر إلى ضرورة تسجيل وتوثيق هذا الشهادات وترجمتها للانجليزية لاستخدامها من أجل الضغط لاسترجاع حقوق العمال المرحلين سواء عبر التفاوض أو استخدام آليات الشكوى والتقاضى

اعتصام عمال شركة سكر "أبوقرقاص" احتجاجا على تدني أجورهم

كتب : محمد الشيخ

أعلن عشرات العمال في شركة سكر أبوقرقاص للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في صرف الحوافز والعلاوات مع العلم بأن أجورهم هزيلة كذلك فهم يشكون من حرمانهم من بدل الوجبة بالرغم من عملهم لساعات طويلة .

من جهته أصدر اتحاد العمال الحر بيانا تضامن فيه مع عمال سكر أبو قرقاص الذين يعانون مثلهم مثل باقي عمال مصر الذي افترشوا الشوارع والشركات احتجاجا على الظلم الواقع عليهم وتدني أجورهم بالمقارنة بارتفاع الأسعار .

وأكد علي البدري رئيس اتحاد العمال الحر على أن ما يحدث من ظلم ضد عمال سكر أبو قرقاص وغيرهم من عمال مصر المعتصمين يرجع إلى غض بصر الحكومة عن فساد رجال الأعمال واتهم وزارة القوى العاملة بعدم القيام بواجبها تجاه مأساة العمال كما اتهم اتحاد عمال مصر بالتواطؤ مع الحكومة ورجال الأعمال في مثلث أطلق عليه مثلث الموت للعمال وقال أن هذه الأضلاع الثلاثة تتحالف لإحكام الحصار على عمال مصر الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ذراع مصر الصناعية وساعدها للنهضة والتقدم

بعد حكم القضاء بتحديد حد أدني للأجور.. كيف يمنح صاحب العمل موظفيه رواتب ضئيلة وينتظر منهم إنتاجية كبيرة؟

كثر الجدل في الآونة الأخيرة في ظل المطالبة حاليا بجعل الحد الأدني للأجور 1200 جنيه عقب صدور حكم قضائي بذلك للعامل ناجى رشاد وقبل أيام من احتفال مصر بعيد العمال.

في البداية ينتقد الدكتور علي ليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس الفارق في الأجور لدي مجموعة معينة من الأشخاص الذي يحصلون علي آلاف الجنيهات بل يصل البعض منهم إلي ملايين الجنيهات شهريا في حين أن أغلب الشعب لا يتعدي الدخل الشهري له 200 جنيه. مؤكدا علي أن هذا يؤدي إلي حالة من الفوضي التي تدمر المجتمع.

ودعا إلي ضرورة أن يكون الحد الأدني للأجور متغيرا كل فترة ليتناسب وسد احتياجات المواطن. إضافة إلي دعم كثير من المواد الغذائية. مع عدم تجاهل الفئات الأخري من المواطنين الذين لا يحصلون علي أجور وهذا يتطلب إعادة النظر في أسعار المنتجات الأساسية. نافيا أن تتسبب زيادة الأجور في حالة الرفاهية التي تؤدي إلي زيادة الأسعار بسبب الادعاء بأن المواطن المصري سوف يقبل علي الاستهلاك في حالة زيادة الأجور. وهذا فيه ظلم للمواطن المصري الذي بينه وبين الرفاهية آلاف الأميال فهو بالكاد يسعي لسد المتطلبات الرئيسية.

وأشار إلي أن الحكومة تتحمل المسئولية الأساسية في حل المعادلة الصعبة بين الأجور والأسعار. فعليها أن تؤدي دورها المنوط بها في الرقابة علي الأسواق وتوفير السلع الأساسية بسعر مناسب.

وتري الدكتورة مديحة خطاب أستاذ علم النفس الاجتماعي أن عدم معالجة قضية الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح يضر بالاستقرار الاجتماعي. وبالتالي لا يؤمن أي نمو اقتصادي حقيقي علي المدي القصير والمتوسط والطويل. مؤكدة أن حل قضية الأجور بشكل صحيح وعادل هو ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.

وقالت : إن وضع حد أدني للأجور يتناسب مع احتياجات الفرد وأسرته أمر ضروري حتي يتسنى للمواطنين أن يعيشوا حياة كريمة ويستطيع رب الأسرة أن يشتري كل احتياجات أسرته التي يرعاها. متسائلة: كيف يعيش المواطن الذي لا يتعدي دخله المائة جنيه شهريا في ظل الانفلات الجنوني في الأسعار.

وطالبت بإجراء بحث ميداني علي كل الأسر المصرية وعن احتياجات الأسرة المصرية من السلع بمشاركة خبراء الاقتصاد والاجتماع لتحديد الأجر المناسب حتي يتسني للمواطن أن يعيش حياة كريمة بعيدة كل البعد عن الحياة التي يعيشها البعض في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني فلا أحد يتخيل أن الوجبة الواحدة للأسرة المصرية المتوسطة باتت تتجاوز مرتب بعض الموظفين في قطاعات الدولة.

وتختتم حديثها بالتأكيد علي أن تدعيم الأجور وربطها بزيادة الأسعار يسهم في تدعيم الطبقة الوسطي التي هي ذات أهمية كبري لتحقيق التماسك الاجتماعي. والاستثمار وتدعيم الإنتاجية من خلال الاستهلاك والعمل. مشيرة إلي أن بناء حد أدني حقيقي للأجور هو مهمة كبري. يجب أن يجري عبر مشاركة جميع المعنيين. علي أن يأخذ المسئولون هذا النقاش في الاعتبار بشكل جدي.

يؤكد الدكتور أحمد حسني أستاذ القانون وعميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف علي أهمية أن تتناسب أجور العاملين مع الظروف العيشية وارتفاع الأسعار. علي أن يكون الأجر مناسبا للعمل أيضا. مشيرا إلي أن الأجور غير المناسبة قد تدفع بعض العاملين للسرقة والاختلاس. أو المساهمة بأقل مجهود في وظائفهم. لذلك يجب أن يعطي المسئولون عن العمل اعتباراً لمتطلبات تكلفة معيشة العامل عن طريق مده ببدلات أو مخصصات أسرية. مثال ذلك منح علاوة علي المرتب للمتزوجين وزيادتها بالنسبة للمتزوج ويعول. أو تظهر هذه المزايا عن طريق تخفيض في معدلات الضرائب بالنسبة لهذه الفئات .. مؤكدا أن زيادة أجر العامل حسب ظروف الحياة واجب شرعي علي ولي الأمر وحق قانوني ودستوري للمواطن. ووجب علي ولي الأمر أو المسئول عنه أن يقوم بتحقيقه.

ويشير الدكتور زكي عثمان أستاذ ورئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر إلي إن الإسلام حرم جميع ألوان الظلم ودعا إلي التخلص من خطوبه ومآسيه. ومن أظهر صور الظلم استغلال العمال ومنعهم أو بخسهم أجرة عملهم فإنه من أشد المحرمات بل إنه من ابرز مظاهر أكل المال بالباطل فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة.. منهم رجل استأجر أجيراً فلم يوفه أجره. ولما تولي أمير المؤمنين علي عليه السلام زمام الحكم بعث لينادي عنه باللعين علي ثلاثة ـ احدهم ـ من خان أجيراً علي أجرته.

وقال : إن الإسلام حرم الاستغلال بجميع صوره وألوانه لأنه يحدث النزاع الطبقي ما بين العمال وأصحاب العمل والإسلام قضي علي الطبقية وحطمها وجعل التمايز إنما هو بالتقوى والعمل الصالح .. كما أن فكرة العدل والمساواة والإخاء التي أعلنها الرسول الأعظم صلي الله عليه وسلم قد وقفت حائلاً دون ظهور النزعة الطبقية ما بين العمال وأصحاب العمل فلم نجد لها أثراً في صدر الإسلام لأن المجتمع كان يقدر الفرد بجهوده وخدماته وأعماله النافعة للجميع ـ فخير الناس من نفع الناس ـ ولم تكن حينئذ فكرة استغلال العامل أو ظلمه لأجره بظاهرة في جميع أنحاد العالم الإسلامي ومن أهم حقوق العامل تحديد أجور عمله فلا يجوز جهالتها لما في ذلك من الغرروالغبن . ûومن جانبه يؤكد الدكتور عبد الوهاب فكري المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان أن تحديد الأجور من أهم القضايا الاجتماعية. وذلك لأن مستوي الأجور يحدد فعلا مستوي معيشة العامل فإذا كان عادلاً فانه يضمن له الحياة الكريمة وان لم يكن كذلك فانه يسبب بؤسه وشقاءه. ويفضي بالآخرة إلي المنازعات والخصومات ما بين العمال ورب العمل. وقد حرص الإسلام علي أن تكون الأجور عادلة ولذلك حكم بخيار الفسخ فيما إذا تبين للعامل الغبن في أجوره كما حكم في كثير من مقامات فساد الإجارة بإعطائه أجرة المثل وهي التي يقدرها العرف فلا يصيبه أي ظلم أو حيف.

وأضاف : يجب علي رب العمل أن يدفع الأجور إلي العامل بعد انتهائه من العمل سواء أكان الأجر علي أساس اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو كان علي أساس آخر فانه يجب دفع الأجر إليه مرة واحدة.

وعاد ليؤكد انه ليس من غير المنطقي أن يمنح أرباب العمل موظفيهم رواتب ضئيلة وينتظروا منهم إنتاجية كبيرة

ترحيب حقوقى بتغيير المناهج الدينية

كتب : كريم البحيرى

أعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن كامل سعادته بالخطوة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لما قامت به من مبادرة جيدة لطالما انتظرنها طويلا وهى تغيير مناهج التربية الدينية الاسلامى منها والمسيحي لتكون أكثر احتراما وتقديرا وتسامحا في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي, وذلك اعتبارا من العام الدراسي القادم 2011/ 2012.

وأعتبر المركز أن هذه المبادرة خطوة على طريق تعزيز قيم التعايش واحترام الآخر ونبذ العنف, وهى المبادرة التي قامت بها كل من وزارة التربية والتعليم ممثلة في الدكتور أحمد زكى بدر, ودار الإفتاء المصرية ممثلة في الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية .

وقد أشار الوزير إلى أن بعض المناهج الدينية تحتوى على عبارات تحض على التطرف والعنف, وهو ما قد أشار إليه المركز سابقا و منذ فترة طويلة وقد طالب المركز قبل ذلك القائمين على العملية التعليمية بتنقيح المناهج الدينية وحذف كل ما يدعو فيها إلى التطرف والكراهية والعنف بين أصحاب الديانات المختلفة وإضافة كل ما من شأنه أن يدعو إلى المحبة والتسامح والإخاء .

كما رحب مركز اندلس بما صرح به مفتى الديار المصرية على جمعة من إصدار كتاب بعنوان "الأخلاق" الهدف منه هو تعريف الطلاب بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بالقيم الأخلاقية والإنسانية التي تشير إليها كل الأديان السماوية, وهى خطوة من شأنها أن تدفع إلى ترسيخ الحب والتفاهم بين أصحاب الديانات المختلفة انطلاقا من مفهوم أن كل الأديان السماوية تدعو إلى المحبة والأخلاق الحميدة .

وجدير بالذكر أنه تم إرسال جميع مناهج التربية الدينية الإسلامية من الصف الأول حتى الصف الثالث الثانوي إلى فضيلة المفتى لمراجعتها وبيان النقاط التي يمكن إساءة فهمها, كما تم إرسال مناهج التربية الدينية المسيحية لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية, وذلك لمراجعتها وبيان النقاط التي يمكن إضافتها أو حذفها منها لتتواكب مع المتغيرات الحديثة لمواكبة العصر .

وطالب مسئولى المركز كل المسئولين التنفيذيين للقيام بوجباتهم التي تقتضى عليهم المساهمة والعمل على سلامة هذا المجتمع من أي تهديد يضر به وبمواطنيه كل في مجاله, حتى نستطيع أن ننهض بالدولة المصرية لتكون دولة مدنية وعصرية

حجز دعوي المدون وائل عباس لجلسة 6 مايو

كتب : كريم البحيرى

قررت اليوم محكمة الجنح الاقتصادية حجز دعوي تقديم خدمة الاتصالات للجمهور دون الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة المقامة ضد المدون وائل عباس صاحب مدونة الوعي المصري لجلسة 6 مايو 2010 مع تقديم ما يفيد وجوده خارج البلاد فترة توجيه الاتهام الية قبل ميعاد جلسة النطق بالحكم

تقرير حقوقي يرصد "انتهاكات" أمنية بجامعات مصر

كتب : كريم البحيرى

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقرير رصد وتوثيق لما اعتبرته انتهاكات وممارسات امنية واداية في الجامعات المصرية خلال الفترة من 24 فبراير وحتي 23 أبريل من عام 2010 .

ويرصد التقرير تصاعد وانتشار حدة العنف الصادرة عن الاجهزة الأمنية، والممارسات الصادرة عن الإدارة الجامعية، التي امتدت خلال فترة الرصد إلي 6 جامعات، بداية من جامعة الإسكندرية، مروراً بجامعة المنوفية، والأزهر، والزقازيق، والفيوم، وعين شمس .

ويستعرض التقرير العنف داخل الحرم الجامعي، عبر تزاوج غير مسبوق ما بين رجال الأمن وإدارة الجامعة، إضافة إلي موظفي الجامعة، الذين يتم استخدامهم لردع المتظاهرين

براءة الزميل عادل عبد الله من تهمة سب وقذف رئيس النادي الإسماعيلي

الزميل عادل عبدالله

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور فتحي أنور عزت ببراءة الزميل عادل عبدالله محمد رئيس القسم الرياضي بجريدة " مصر الجديدة " من تهمة سب وقذف المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الاسماعيلى .

كان أبو الحسن قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عادل عبد الله يتهمه خلاله بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة جماهير الإسماعيلي ضده ، وتم تحويل بلاغه للجنحة رقم 2309 جنح ثانى الإسماعيلية.

وتطوع ما يقرب من 8 محامين للدفاع عنه، وترافع منهم أمام المحكمة المحامين أيمن حمدي وبدوى عبد الهادى من الإدارة القانونية لجريدة مصر الجديدة ومحمد رفعت من الدولية للاستشارات القانونية ومكتب الدكتور إبراهيم إلياس المحامى وروضة احمد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .

يذكر ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال البلاغ المقدم من الزميل ضد المهندس نصر أبو الحسن للمستشار مجدي الديب المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية للتحقيق في ارتكاب الأخير تهمة السب والقذف بعدما قام بتهديد وسب وقذف الزميل عادل عبدالله خلال محفل عام عقابا على نشره أخبار صحفية لم يرض عنها رئيس الاسماعيلي

مؤتمر صحفى لكفاية 4 مايو

خريطة مقر كفاية

تعقد الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية"

مؤتمرا صحفيا صحفيا موسعا

الساعة 11 صباح الثلاثاء 4 مايو

تقدم فيه خطة "كفاية" للتحرك فى المرحلة القادمة

وموقف الحركة من الانتخابات التشريعية و الرئاسية

واعلان موقف القوى و الاحزاب السياسية

التى خاطبتها "كفاية" لمقاطعة الانتخابات

يعقد المؤتمر بدار النشر العربية

25 شارع البرامونى

خلف قصر عابدين - من شارع الشيخ ريحان

الدور الثانى- القاهرة

لمزيد من الاخبار عن حركة كفاية تابعوا موقع الحركة على اللنك التالى
http://harakamasria.org/node/10728

TO MORE NEWS ABOUT KEFIA MOVEMENT FOLOW THIS LINK

http://harakamasria.org/node/10728

نص خطاب موجه من نواب بمجلس الشعب لوزير الداخلية لتنظيم مسيرة ضد الطوارىء 3 مايو

نص الخطاب الموجه للداخلية


السيد اللواء / مدير أمن القاهرة

السلام عليكم

يطيب لنا أن نخطر سيادتكم بعزمنا على القيام بتظاهرة سلمية للتعبير عن مطالب سياسية تنتهى بمسيرة لمجس الشعب المصرى لتقديم هذه المطالب للسيد رئيس مجلس الشعب.

وتنحصر مطالب التظاهرة والمسيرة فى :

1- وقف التمديد لحالة الطوارئ.

2- مناقشة قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.

3- وقف الاعتقال السياسى والإفراج عن المعتقلين السياسيين .

4- تعديل دستورى للمواد 76 ، 77 ، 88 .

ستكون المظاهرة السلمية بحديقة مسجد عمر مكرم حوالى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 3 / 5/ 2010 وستتحرك المسيرة السلمية حوالى الساعة 12 ظهراً متوجهة لمجلس الشعب عن طريق شارع القصر العينى ثم تنتهى أمام باب 3 بشارع مجلس الشعب لتقديم مطالبها للسيد رئيس المجلس.

ومن المتوقع حضور ما لا يزيد عن 500 مواطن من كافة الاتجاهات السياسية ( نواب ورموز سياسية وشخصيات وطنية معروفة ) .

ونحن إذ نخطر سيادتكم لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التظاهرة والمسيرة وفى ذات الوقت نحذر من تكرار مآسى يوم 6 أبريل الماضى مع المتظاهرين أو منع وسائل الإعلام ا لمختلفة من ممارسة عملها.

كما نحذر من الإستجابة للتحريض بإطلاق الرصاص على المتظاهرين سلمياً الذى دعا إليه بعض نواب الحزب الوطنى الديمقراطى.

وتفضلوا بقبول التحية ...

1- د. حمدى حسن عضو مجلس الشعب

2- د. جمال زهران عضو مجلس الشعب

3- أ. حمدين صباحى عضو مجلس الشعب

4- علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب

5- سعد عبود عضو مجلس الشعب

6- د. محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب

يحيى حسين يفضح وزير الاستثمار

التسوية التاريخية .. بالأرض !

وقف وزير الاستثمار أمام حشدٍ من مرؤوسيه وحشدٍ مماثلٍ من االصحفيين، يفاخر بالإنجاز التاريخى الذى تم على يديه، إذ تمت تسويةٌ تاريخيةٌ للمديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال (كل شئٍ تاريخى كما تلاحظون)، وهبط بمديونيتها من حوالى 32 مليار جنيه مع بدء تطبيق الفكر الجديد عام 2004 إلى حوالى 4 مليارات جنيه فقط الآن، ستصل إلى الصفر بعد شهرين فى آخر يونيو 2010 .. وكانت تلك هى ضربة البداية فى حملةٍ إعلاميةٍ تلميعية وطنيةٍ ديمقراطيةٍ للحديث عن هذا الإنجاز والإعجاز التاريخى، الذى لم يوضح أحدٌ تفاصيله لتسترشد به شبيهاتنا من الدول المديونة، فتارةً يقولون إن الحكومة (سددت) ديون الشركات، دون أن يوضحوا كيف ومتى تحول أبناء الرأسمالية المتوحشة من عدوٍ صريح للملكية العامة إلى أبٍ رحيمٍ لها، ولا من أى بندٍ سرىٍ فى الموازنة العامة تم (تسديد) ديونٍ للشركات قيمتها 32 مليار جنيه (إلا إذا كانت صدقةً مخفيةً من رجال أعمال الحزب الوطنى) .. وتارةً يقولون إن الشركات تحولت إلى الربح تحت قيادة الوزير و(تخلصت) من هذه المليارات، بما يوحى بأن الشركات قد حققت أرباحاً تاريخية مفاجئة، سددت منها ديونها التاريخية!. ولم يُجب أحدٌ على هذه الأسئلة الحاقدة باعتبارها من خارج المقرر .. وبدا الأمر وكأنه حملةٌ إعلاميةٌ مضادة، للتكفير عن الغلطة غير المفهومة لهجوم بعض نواب الوطنى على الخصخصة منذ أسبوعين .. ثم بدأت الحقيقة تتكشف .. وإذا بنا أمام أحدث أسماء الدلع للخصخصة، فبعد إدارة الأصول المملوكة للدولة وبعد توسيع قاعدة الملكية وبعد إعادة الهيكلة وبعد مشروع الصكوك وغير ذلك من الأسماء، ها نحن أمام اسم دلع جديد "تسوية الديون التاريخية" .. تعددت الأسماء والبيع واحد. واتضح أن الأمر ليس فيه إعجازٌ تاريخى ولا يحزنون، وإنما نهايةٌ تاريخية لما كان يُسمى شركات قطاع الأعمال .. فعلى العكس من تعامل الدولة مع الهاربين من رجال الأعمال الذين أسقطت جزءاً كبيراً من ديونهم وبادلت الباقى بأصولٍ تم تقييمها بأكثر من قيمتها مع تسهيلاتٍ فى السداد، على العكس من ذلك فقد تم اقتطاع كل أصلٍ ذى قيمةٍ فى شركات قطاع الأعمال المتبقية، وتقييمه قطعياً بواسطة لجنة حكومية وتسليمه للبنوك دون مزادٍ (أكرر دون مزاد) وإسقاط القيمة من الدين .. والجدول المرفق يرصد عينةً من الأسعار التى تم التنازل بها عن أراضى الشركات سداداً للديون (تنازلٌ وليس بيعاً لأن البيع يكون بمزاد). وبدلاً من أن يواجه الوزير اعتراضاً شعبياً وإعلامياً عند بيع كل شركةٍ بأكملها، تم الإبقاء على الشركات كواجهاتٍ وهياكل عظمية (اسم تجارى ومجلس إدارة وعمال يتناقص عددهم) وتمت تصفيتها من نقاط قوتها، وبأسعارٍ لا يعلم إلا الله كيف تم تقييمها، وتبدو أرقام هذه التنازلات كأنها إيرادات فتتضاعف الأرباح (ورقياً) وتصبح مادةً إضافيةً للتفاخر والإنجازات التى لا تنتهى .. ولن تنتهى إلا عندما يأتى وزيرٌ جديد يكشف لنا حقيقة هذه الإنجازات بعد أن يكتشف أنه استلم شركاتٍ تحتضر وإكرامها الوحيد هو دفنها .. وأن ما تم هو تسويةٌ تاريخية، ليست للديون وإنما للشركات!.. (لسنا هنا بصدد الحديث عن كيف تكونت هذه الديون أصلاً، وما هو الرقم الحقيقى فيها والرقم المفتعل، فذلك حديثٌ آخر). لذلك فقد كان الدكتور يوسف غالى صادقاً حين أعلن من واشنطن منذ أيامٍ أن عملية الخصخصة قد انتهت .. فقد انتهت بالفعل .. ليس اقتناعاً بفشلها كما قد يعتقد البعض، وإنما لأنه لم يعد هناك شركاتٌ يمكن خصخصتها .. تماماً كأن يقول لك أحدهم "لقد انتهت آلام فلان"، ليس لشفائه من هذه الآلام وإنما لأنه قد مات .. رحم الله الفقيد !!

نماذج لتقييم بعض أراضى الشركات سداداً لديونها
سعر المتر بالجنيه موقع الأرض الشركة
115 المنتزه - الإسكندرية بورسعيد لتصدير الأقطان
150 جراج الخطاطبة بالمنوفية القابضة للنقل البحرى والبرى
800 شونة الكوادى المحمودية - البحيرة مضارب رشيد
825 محرم بك - الإسكندرية الأهلية للغزل والنسيج
850 بهتيم - القليوبية المصرية لغزل ونسج الصوف
950 المنتزه - الإسكندرية الشرقية للكتان والقطن
1000 بجوار فندق واحة دهب - جنوب سيناء إيجوث
1000 مسطرد - القليوبية المصرية لغزل ونسج الصوف
1200 كوم حمادة - البحيرة كوم حمادة للغزل والنسيج
1500 حجر النواتية - الإسكندرية النصر للتجفيف
1550 القبارى مينا البصل - الإسكندرية القابضة للنقل البحرى والبرى
1500 كفر العلو بحلوان - القاهرة مصر لصناعة معدات الغزل
1550 حلوان - القاهرة مصر حلوان للغزل والنسيج
2000 حجر النواتية - الإسكندرية سيجوارت
3500 شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر بيع المصنوعات المصرية

أبحاث مشبوهة للأمريكان على أطفال مصر

اعترف الدكتور عبد الكريم أبو الفضل، رئيس وحدة التحكم في العدوى بمستشفى حميات الإسكندرية بتواجد وحدة "النمرو" الأمريكية رقم 3 التابعة للبحرية الأمريكية بصفة دائمة بجميع مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية منذ الستينيات وحتى الآن، وإجرائها أبحاث على المرضى المصريين.
وفي تأكيد لما سبق كشفه عن استخدام المرضى المصريين في إجراء الأبحاث من قبل وحدة "النمرو 3" لصالح الجيش الأمريكي، أشار أبو الفضل في تصريحات لـ "المصريون" إلى وجود مشروعات بحثية مشتركة بين مستشفيات الحميات المصرية، وبين تلك الوحدة فيما يتعلق بالأمراض الوبائية، وطرق مكافحتها وعلاجها، وأن هذه الأبحاث تجرى على المرضى المصريين.
جاء ذلك على هامش مشاركته في ورشة العمل التي عقدتها الجمعية المصرية لمكافحة "الإيدز" برئاسة سوسن الشيخ، بالتعاون مع البرنامج الوطني بوزارة الصحة لمكافحة "الإيدز" بنقابة الصحفيين بالإسكندرية يوم الخميس الماضي بحضور محمد الكيلاني نقيب الصحفيين بالثغر.
ووحدة "النمرو 3" هي عبارة عن مركز أبحاث طبية أنشأتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وتتبع قوات مشاه البحرية الأمريكية "المارينز"، وتنتشر في عدد كبير من دول العالم.
وأثارت أبحاث تلك الوحدة على الأطفال عام 2006 في عدد من قرى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة فرشوت - أم اللبن بلقطر الشرقية وكوم القناطر حالة من القلق دفعت بالدكتور رجب عميش عضو مجلس الشعب للتقدم بطلب إحاطة إلى محافظ البحيرة أشار فيه إلى قيام المشروع بعمل أبحاث وتجارب على الأطفال لتجربة عقاقير جديدة.
وقال إن تلك الأبحاث تجرى على الفئة العمرية من (1-3) سنوات، وذلك بالوحدات الصحية الريفية، حيث الأطباء الذين ليس لديهم خبرة في المجال البحثي بل يقتصر دورهم على أخذ عينات دم من الأطفال وإرسالها إلى وحدة الأبحاث بـ "النمرو 3".
وأكد النائب وقتذاك أن جميع الأدوية الواردة من مركز الأبحاث الأمريكية تكون مغلفة تحمل رقم كودي فقط وممنوع على العاملين من الأطباء السؤال عن نوعية العقار وتركيبته والإطلاع عليه.
واستنكر وقتها أن يتحول أطفال مصر إلى حيوانات تجارب تحت إشراف مركز البحوث الميدانية بالإدارة الصحية بـ "أبو حمص"، بموجب البروتوكول الموقع بين وحدة الأبحاث الطبية للبحرية الأمريكية "النمرو 3 " والإدارة الصحية بأبو حمص

قرقر والحسينى وبدراوى والصياد منسقين جدد لـ"كفاية"

كتب - كريم البحيرى

اختارت اللجنة التنسيقية للحركة المصرية من اجل التغيير " كفاية " فى اجتماعها الدائم اربعة من قيادتها للعمل كمنسقيين مساعدين وتم اختيار د.مجدي قرقر منسقا مساعدا ومسئولا عن لجنة الحوار الفكرى و المهندس عبد العزيز الحسينى منسقا مساعدا ومسئولا عن لجنة الاعلام وإبراهيم بدراوى منسقا مساعدا ومسئولا عن لجنة الاتصال والمهندس احمد الصياد منسقا مساعدا و مسئولا عن لجنة العمل الجماهيري.

وعلى الجانب الاخر أكد أحمد الصياد منسق لجنة العمل الجماهيرى ان الحركة ستشارك فى مظاهرة الحد الادنى للأجور والتى مقرر القيام بها فى 2 مايو للمطالبة بحد ادنى للأجور 1200 جنية , كما أكد الصياد أن الحركة ستشارك فى مسيرة دعى لها نواب الاخوان يوم 3 مايو القادم والتى تبدأ من مسجد عمر مكرم الى مجلس الشعب للمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ.

ومن جانب أخر شهد اجتماع كفاية ترحيبا حارا بالدكتور مجدى قرقر فى اول ظهور له فى كفاية بعد رحلة مع المرض استمرت اكثر من خمسة شهور

ربيع كفاية الثانى

بقلم عبد الحليم قنديل

جعلت كفاية من 13نيسان (أبريل) 2010 نقطة تحول هائل في تاريخ جماعات التغيير بمصر، وقادت هجوما معاكسا حمل شعار (الشارع لنا)، وليس لقوات البطش والترويع الأمني، وعادت 'كفاية' من جديد محورا ناظما لنداءات التغيير استنادا لقوة الشارع، وأثبتت ـ بالملموس ـ أن المقاومة المدنية والعصيان السلمي وحده هو طريق التغيير الذي لاطريق سواه في مصر المحزونة.
كان المشهد مفاجئا ويخلع القلب، في قلب القاهرة المزدحمة بملايين الناس ومئات الآلاف من السيارات، وعند تقاطع شارع رمسيس مع شارع 26 تموز (يوليو)، وفي نفس المكان الذي انطلقت منه حركة كفاية في صعودها الأول بمظاهرة 12 / 12 / 2004، وهو نفسه المكان الذي أطلقت منه دورة حياتها الثانية بمظاهرة 12 / 12 / 2009، كانت الإشارة الأخيرة رمزية لميلاد كفاية الثاني، وهو الذي بانت تباشيره عفية مقتحمة في مظاهرة 13نيسان (أبريل)، والتي

اقترب عدد المشاركين في ذروتها من الألف قيادي وناشط سياسي، وبدت اللوحة على امتداد البصر مفعمة بالحيوية المتدفقة، رجال وشباب ونساء، وشخصيات عامة وأساتذة جامعات ونواب وأدباء ومفكرون وحالمون برئاسة مصر، وأثبتت كفاية مقدرتها المتفوقة على الحشد المتسع لكل ألوان الطيف السياسي، وبدت كحجر زاوية في التجمع الرمزي الموحي بائتلاف واسع للتغيير، بدت كفاية كأنها تفتتح ربيعها الثاني في 2010 و 2011، وبعد أن شغل المرضى النفسيون ومعاتيه أمن الدولة أنفسهم بحكايات خرافية، ومن نوع 'أمنا الغولة' و'موت كفاية' الذي لاقيامة بعده .
نعم، 13نيسان(أبريل) كان عيد قيامة كفاية، فقد استدعت كفاية قواتها للعودة إلى الشارع في الموعد المناسب بالضبط، وبعد أن طرأت على السطح المصري تغيرات متلاحقة، وبعد أن جرت إعادة ترتيب لصور كثيرها مصنوع، وبعضها طبيعي، فقد زحفت ظاهرة البرادعي على مشهد التغيير في مصر، وتدافعت ظواهر الهرولة والزحام على باب البرادعي، وكأنه المنقذ والمخلص والمهدي المنتظر، وبدا استعداد البرادعي النسبي للخروج من منزله الأنيق على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي، والانتقال إلى جامع سيدنا الحسين في القاهرة الفاطمية، وإلى المنصورة عاصمة السياسة في قلب الدلتا المصرية، بدت المشاهد المصورة كأنها تزيح غيرها من الصور، وتعكس التفافا وحيدا موحدا من حول البرادعي، كان ذلك صحيحا من زاوية، وخاطئا من زوايا أخرى، صحيحا من زاوية وجود تعاطف شعبي حقيقي مع ظاهرة البرادعي، ليس مع شخصه بالطبع، ولكن مع الإيحاءات في شخصه، ومع حلم كامن تحت جلد الهدوء المصري المستكين الظاهر، ومع أشواق تغيير مكبوتة مخزونة تقفز إلى السطح في لحظات التساؤل الكبرى، وخاصة أن البرادعي بسحنته الأبوية الباسمة المتواضعة بدا طالبا لعطف الناس على قضية التغيير، وفك مصر من قيودها، وإلى هنا، بدا صعود ظاهرة البرادعي مفهوما، لكن ما بدا مثيرا لشكوك وشروخ في الظاهرة، كان يبدو في شخوص بعض الذين أحاطوا بالبرادعي، وجعلوا من أنفسهم كهنة المعبد، وأحاطوه بمحاذير خانقة قيدت حركته، وأخذت من وهجه، وجعلته في موقف 'المتخاذل' عن نصرة شباب المتظاهرين في 6 نيسان (أبريل) ذكرى انتفاضة المحلة الكبرى قبل سنتين، والذين تعرضوا لحملة اعتقالات وتنكيل همجي في ميدان التحرير، فلم يصدر عن الرجل بيان ينتصر أو يتعاطف، ولم يبادر بالانتقال من بيته عند الأطراف إلى قلب القاهرة، بل وسارع بعض المتحدثين باسمه إلى لوم وتقريع المتظاهرين، وكان ذلك خطأ فادحا، فيما بادرت كفاية إلى التقاط طرف الخيط، وأكدت صلابتها واستقامتها وإخلاصها وذكائها، وتحركت في ميادين الخطر، وبادرت إلى دعوة للرد السياسي بلغة الشارع، ودعت الدكتور البرادعي ـ وغيره ـ إلى مظاهرة 'الشارع لنا' ردا على حملة التخويف والتفزيع والإرهاب الأمني، ولم يحضر البرادعي ولا حضرت صوره، وتخلق المشهد العفي بدونه، ودارت اشتباكات بين قوات الأمن وشباب المتظاهرين، وبدت كفة المتظاهرين أرجح من كفة قوات الأمن، وتوقفت حركة الشارع تماما، وتكونت بؤر تظاهر أخرى على الرصيف المقابل، وتدافع سكان العمارات ـ قبل كاميرات الفضائيات ـ إلى تصوير اللحظة التي بدت كأنها قطعة من يوم البعث، فلم يكن هدف 'كفاية' من المظاهرة محصورا بواجب الوقت، ولا مجرد الرد على انتهاكات ووحشية قوات الأمن، بل فهمت 'كفاية' ما يجري على النحو التالي، وهو أن النظام ـ بوحشية قواته الأمنية ـ يريد إعادة فرض الحظر على حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي، وهي الحقوق التي اكتسبتها وانتزعتها طلائع التغيير على مدى خمس سنوات مضت، وبالرغم من الحظر الرسمي والقانوني، وقدم الآلاف تضحيات جليلة لكسب حقوق الشارع، بذلوا من أنفسهم وأبدانهم وحرياتهم وأرزاقهم، وكسروا حواجز الخوف، وشقوا طريقا لكسب الحرية غير طريق البيانات والتسولات، شقوا طريق المقاومة المدنية والعصيان السلمي، وهي العقيدة التي تنتسب إليها كفاية وأخواتها، ويجفل البعض في معسكر البرادعي منها، وعلى ظن أن 'الحصانة المجازية' المفترضة لشخص البرادعي قد تغني عن تحمل الضرائب ودفع ثمن الحرية.
وللإنصاف، يبدو موقف البرادعي كشخص أكثر راديكالية من مواقف الكثير من أنصاره، فالرجل يصف نظام مبارك بأنه غير شرعي، وقد كانت تلك نقطة لقاء موضوعي مع خط حركة كفاية، والتي دعت مبكرا إلى التصرف على أساس قاعدة عدم شرعية النظام، ومقاطعة ألعابه الانتخابية كلها، والتي انتقلت من 'التزوير المنهجي' إلى 'المسخرة المنهجية'، وقد دعت كفاية كل الأطراف إلى مبدأ المقاطعة، واستجاب البرادعي وحده، ودعا هو الآخر إلى المقاطعة في تطور راديكالي لافت، لكن الجمعية التي تلتحف باسمه (الجمعية الوطنية للتغيير) لم تؤيد المقاطعة إلى الآن، ولا تزال أسيرة الطبعة الإصلاحية العاجزة إياها، والتي تدبج فيها البيانات، وتتكرر المطالبات كأسطوانات مشروخة، ودون أن تقرن الأقوال بالأفعال، فلا يزال بعضهم يتعامل مع ظاهرة البرادعي كأنها بقرة حلوب، ويدعون القرب منها بدوافع ومصالح ظهور شخصي صغيرة، أو بدواعي خوض انتخابات مزورة تحت راية البرادعي، وينتهون ـ بالعمد أو بدونه ـ إلى التباسات تناقض الأقوال والأفعال في السيرة والسلوك، ولا يجمعهم غير جمع التوقيعات على بيان البرادعي ومطالبه السبعة، والتي تدور كلها حول شروط دستورية وقانونية لنزاهة الانتخابات، وقد أدرك البرادعي ـ ببصيرة نافذة ـ أن الشروط لن تتحــــقق، وطالب بالمقاطعة، بينما لايزال بعض أنصاره في غيهم يعمهون، يخادعون الناس بأحاديث عن انتخابات حرة ممكنة في ظل النظام الديكتاتوري، ويقيمون الفواصل التي تحجز الرجل عن التحاور والتفاعل مع حركات التغيير السياسي والاجتماعي على طريقة كفاية وأخواتها.
نعم، قد تكون رؤي كفاية وخططها للتغيير أبعد مدى وأعلى سقفا من برنامج البرادعي، وثمة خلافات جوهرية في القضية الوطنية والاجتماعية بالذات، لكن كفاية لاتصد نفسها ـ بعقد التعصب للرأي ـ عن التفاعل مع ظاهرة البرادعي، ودفعه لاكتساب حس الشارع والحركة الطليقة في ميادينه، والانتقال إلى سيناريو شعبي يتكفل وحده بإنهاء الدكتاتورية العائلية، ورد الاعتبار لطريق المقاومة المدنية والعصيان السلمي، والمبادرة إلى تقديم مثال ملهم على نحو ما جرى في مظاهرة 13نيسان (أبريل)، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

' كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

القوى العاملة ترفض استلام أوراق تأسيس "نقابة أصحاب المعاشات"

كتب : كريم البحيري

تقدم الساعة الواحدة ظهر اليوم قادة اتحاد أصحاب المعاشات بطلب لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر لإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات موقع من خمسين ألف عضو، وأرفقوا بالطلب أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة 63 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، وهى ثلاث نسخ من أوراق النظام الأساسي للمنظمة علـى أن يكون مصدقا على توقيعات أعـضاء مجلس الإدارة على إحداها رسميا من الجهة المختصة ومحضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع وكشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وسـنه ومهنته ومحل إقامته وبيان عدد اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة وأسمائها ومحاضر تشكيلها أو عـدد النقابات العامـة المنظمة للاتحاد العام لنقابات العمال وأسمائها ومحاضر تشكيلها حسب الأحوال وأخيرا بيان عدد أعضاء النقابة العامة.

وهو ما كان يوجب على الجهة الإدارية استلام الأوراق وتحرير محضرا بإيداعها وتسليم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية "اتحاد أصحاب المعاشات".

الا أن موظفي القوى العاملة بإدارة الاتصال النقابي امتنعوا عن استلام الأوراق من أعضاء الإتحاد بحجة مرض الوزيرة، وعلى إثر ذلك انتقل أعضاء الإتحاد إلى القسم لتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، واتفق قادة الاتحاد على منح الوزارة مهلة لمدة أسبوع وفى حال عدم الاستجابة لمطلبهم سيقوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإرسال الأوراق بموجب إنذار عرض على يد محضر .

على الجانب الأخر أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع مطالب اتحاد أصحاب المعاشات في إنشاء نقابة للدفاع عنهم, وأدان المركز تصرف القوى العاملة فى الامتناع عن استلام الأوراق, وطالب الوزارة بالتراجع عن موقفها واستلام أوراق الإيداع، وإن كان هناك ما يحول قانونا دون إشهار النقابة فعلى الوزارة وعلى كل ذي مصلحة أن يطعن على إجراءات الإيداع أمام المحكمة الجزئية طبقا لما هو موضح بالمادة 64 من قانون النقابات العمالية.

بيان كفاية معا نطالب بحد ادنى للاجور1200 شهريا ونقابات مستقلة

بعد اكثر من ربع قرن من حكم مبارك وحزبه ومؤسساته لم يعد مقبولا السكوت علي ما يجرى فى وطننا وما يحدث لشعبنا من انتهاكات فالشعب الذى يتضور جوعا ولم يعد يملك أدنى شروط الحياة ويلاقى العذاب في طوابير العيش والبوتاجاز والسولار وكذا طوابير العلاج امام المجالس الطبية المتخصصة ليحصل على بعض المئات من الجنيهات للعلاج من امراض استشرت فى وطننا مثل الفشل الكلوى والسرطان وامراض الكبد نتيجة للتلوث وشرب مياه المجاري و المبيدات الزراعية المسرطنة بينما الوزراء و زوجاتهم يعالجون على نفقة الدولة فى ارقى المستشفيات فى الخارج بملايين الجنيهات بل ويحصلون على اعلى المرتبات اثناء خدمتهم وبعد خروجهم من الخدمة مثلما حدث مع الوزير السابق محمد ابراهيم سليمان الذى حصل على مرتب شهرى يفوق المليون جنيه وهو الذى باع اراضى الدولة واهدر مليارات الجنيهات وهو مازال متهما امام النيابة العامة وكذ لك عاطف عبيد الذى باع شركات القطاع العام وتم تشريد العمال بموجب سياسة الخصخصة وتم تعيينه فى أحد البنوك بمرتب نصف مليون جنيه شهريا

لم يعد مقبولا السكوت على تدهور الاجور وانهيار الخدمات (الصحة و التعليم)

لم يعد مقبولا السكوت على تأميم الحياة السياسية وفرض الحراسة على النقابات وسيطرة العناصر الامنيه على نقابات العمال بينما العمال يفترشون أرصفة القصر العينى للمطالبة بأجورهم وزيادتها لمجرد البقاء على قيد الحياة

لم يعد مقبولا السكوت على خصخصة التأمين الصحى وتحميل المواطنين ثلث تكلفة العلاج وكذلك الاستيلاء على اموال المعاشات والتى تبلغ 400 مليار جنيه بينما مايقرب من 6 مليون من اصحاب المعاشات يحصلون على معاش أقل من 400 جنيه شهريا

ام يعد مقبولا السكوت على نهب ثروات الوطن وتهريبها الى الخارج وهروب لصوص المال العام وتجاراكياس الدم الفاسدة و المبيدات الزراعية المسرطنة مما يؤكد استشراء الفساد ورموزه من الحزب الوطنى الحاكم

اننا فى حركة كفاية ندعوكم للنضال معا و المقاومة معا من أجل:

1. زيادة الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا

2. نسبة التفاوت بين الحد الأدنى والأقصى10:1

3. تأمين صحى اجتماعى شامل لايحمل الفقراء عبء تكلفة العلاج

4. حق تكوين وتشكيل النقابات بارادة العمال الحرة

الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية

منظمات حقوقية تدين استمرار اعتقال المدون المصري هاني نظير

كتب – كريم البحيري

أدانت منظمة (هيومان رايتس ووتش) استمرار السلطات المصرية في اعتقال المدون المصري هاني نظير منذ أكتوبر 2008 حتى الآن . وقالت المنظمة اليوم السبت " إنه على السلطات المصرية أن تفرج فوراً عن المدون هاني نظير المحتجز تعسفاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 بموجب قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ عشرات السنين. ورغم حكم محكمة صادر في الثالث من أبريل/نيسان 2010 بالإفراج عنه، فإن وزارة الداخلية جددت هذا الأسبوع للمرة السادسة اعتقاله القائم منذ 19 شهراً، بموجب قانون الطوارئ الذى يسمح بالاحتجاز الادارى دون نسب اتهامات للمعتقل. الأسباب الوحيدة التي تقدمت بها الحكومة كانت بشأن رابط في مدونته لكتاب حول الإسلام يعتبر غلافه للبعض إساءة للإسلام ، أو لأسباب تتعلق بـ “حمايته”. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “حبس نظير المتجدد يوضح زيف زعم الحكومة المصرية بأنها لا تستخدم قانون الطوارئ لحبس الافراد ذوي الآراء المعارضة”. وتابعت: “الحكومة لا تتعامل هنا مع مسألة أمن قومي طارئة، بل تضطهد كاتباً قد تضايق مدونته بعض الناس”. أسباب ألاعتقال هاني نظير الاختصاصي الاجتماعي بمدرسة ثانوية المعروف بآرائه المنتقدة ، نشر مدونة بعنوان “كارز الحب”، وفيها رابط لرواية اعتبر بعض سكان قريته أن غلافها يسيئ للإسلام. وعندما تطايرت الشائعات داخل قريته بأن نظير عرض هذا الكتاب في مدونته، تجمعت الحشود الغاضبة أمام بيته وغادر نظير القرية خوفاً على سلامته. وبدلاً من حمايته ذهب مسؤولو أمن الدولة للقبض عليه، وعندما أخفقوا في العثور عليه، اعتقلوا واحتجزوا أشقائه لمدة ثلاثة أيام كرهائن وهددوا بالقبض على شقيقاته. فقام نظير في 3 أكتوبر/تشرين الأول بتسليم نفسه. وهو معتقل منذ ذلك الحين في سجن برج العرب في الإسكندرية. وتكرر ذكر الحكومة المصرية أنها لا تستخدم قانون الطوارئ في حبس المدونين على ما يكتبونه. ومؤخراً، أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة . استخدام الطوارئ وقال المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري لهيئة حقوق الإنسان أن حكومته “تعهدت أمام البرلمان باستخدام قانون الطوارئ فقط في حالة مكافحة الإرهاب وفي الجرائم المتصلة بالمخدرات ولم تطبق قواعد قانون الطوارئ إلا في مثل هذه الحالات” وقبلت مصر توصيات الهيئة بأنه “يجب ألا يساء استخدام قانون الطوارئ أو يُستخدم ضد الصحفيين والمدونيين في ممارسة حقهم في حرية التعبير” لكنها رفضت توصية “غير صحيحة من حيث الحقائق” بـ “الإفراج عن المدونين والناشطين المحتجزين حالياً تحت طائلة قانون الطوارئ والكف عن اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين”. وقالت سارة ليا ويتسن: “مصر تداوم على الإشارة للمواقع والصحف المصرية بصفتها دليل على احترامها لحرية التعبير. لكن استمرارها في حبس الكُتاب يقوض من هذا الزعم”. وفي رسالة بتاريخ فبراير/شباط 2010 إلى هيومن رايتس ووتش، قالت وزارة الخارجية بأنه “سبق و أن أتخذ اجراء احترازى تجاهه حفاظا على حياته على ضوء الغضب و الثورة الشديدة التى انتابت مسلمى مركز أبو تشت بمحافظة قنا بعد الاطلاع على محتوى مدونته المساماة “كارز الحب” و التى تضمنت صور مسيئة للرموز الاسلامية المقدسة الى جانب رواية تشتمل على الاساءة للاسلام و شخص الرسول الكريم قام بنشرها”. وقالت سارة ليا ويتسن: “الطريقة الصحيحة لحماية نظير ليست حبسه، بل مقاضاة من هددوا أمنه” وأضافت: “الحكومة لا تفعل أي شيء لبث أجواء التسامح واحترام آراء الآخرين، عندما تسجن أصحاب الآراء الخلافية”. وبموجب قانون الطوارئ، يحق لوزير الداخلية الأمر باعتقال أي شخص دون نسب اتهامات إليه لمدة 45 يوماً، مع إمكانية تجديد أمر اعتقاله لأجل غير مسمى. وبعد 30 يوماً، يمكن للمعتقل الطعن أمام محكمة أمن الدولة. ويمكن للمحكمة أن تؤكد اعتقاله أو تأمر بالإفراج عنه. ويحق لوزارة الداخلية الطعن في قرار المحكمة، لكن المحكمة هي التي تتخذ القرار النهائي. وتكرر قول الحكومة المصرية بأن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ يخضع لرقابة القضاء كدليل على توفير الضمانات القانونية للمعتقلين. لكن رغم أن محكمة أمن الدولة طوارئ أمرت بالإفراج عن هاني نظير خمس مرات، ناء على الطعون المقدمة من محاميّ الدفاع من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وآخرها في 6 مارس/آذار، فإن مسؤولي الأمن يستمرون في احتجازه. حكم المحكمة بتاريخ 3 أبريل/نيسان الأخير جاء إثر طعن من وزير الداخلية بتاريخ 6 مارس/آذار. ومنذ عام 2005 وعدت الحكومة المصرية بوضع حد لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، لكن يبدو واضحاً الآن أن الحكومة تجدد حالة الطوارئ من جديد، المقرر انتهاءها في مايو/أيار. ففي 10 فبراير/شباط أوردت صحيفة الشروق المصرية اليومية تصريحاً لمفيد شهاب، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى قال فيه: “جميعنا نحب أن يطبق قانون العقوبات في مصر، لكن جميع المؤشرات تدعونا لتمديد حالة الطوارئ، نظراً للتوترات الطائفية والعنف المحيط بنا من جميع الجهات، في العراق والسودان ولبنان وفلسطين”. ويتم احتجاز آلاف السجناء دون نسب اتهامات إليهم بموجب قانون الطوارئ، والكثير منهم منذ أكثر من 10 أعوام. وفي أبريل/نيسان قامت قوات الأمن بضرب واعتقال مجموعة من المتظاهرين الشبان دعوا لوضع حد لحالة الطوارئ. تجاهل قرارات الإفراج أفاد باحثون من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنه بعد هذا القرار، نقل مسؤولو الأمن نظير لعدة أيام إلى مركز شرطة في قنا. لكن وزارة الداخلية أصدرت أمراً جديداً بنقله إلى سجن برج العرب، حيث ما زال هناك حتى الآن. وقالت سارة ليا ويتسن: “تجاهل المسؤولين الأمنيين لأحكام المحكمة تُظهر أنهم يعملون بمعزل عن القانون وببساطة يفعلون ما يشاءون “. وأضافت: “على الحكومة أن تنسب الاتهام على الفور لآلاف المعتقلين الذين ما زالوا وراء القضبان بسبب قانون الطوارئ، أو تُفرج عنهم”. وبصفة مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بموجب المادة 9 منه بضمان عدم حرمان أحد تعسفاً من حريته وأن توفر التعويض الملائم على الانتهاكات. وبموجب المادة 10 فهي مُلزمة بحماية حرية التعبير. والاستثناءات المحدودة على هذه المواد يُسمح بها في حالة الطوارئ، لكن حالة الطوارئ في مصر لا تفي بالمعايير المنطبقة بموجب القانون الدولي. وفي تقرير صدر بمناسبة زيارته لمصر في عام 2009، قام مارتن شينن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالترويج لحقوق الإنسان وحمايتها وحماية الحريات الأساسية في معرض مكافحة الإرهاب، قام بالتعبير عن القلق إزاء إساءة استخدام قانون الطوارئ، وقال إن حالة الطوارئ يجب أن تكون أداة مؤقتة. وقال إن قانون الطوارئ “القائم بشكل شبه مستمر منذ أكثر من 50 عاماً في مصر ليس حالة استثناء مؤقتة، فقد أصبح هو القاعدة، وهو الأمر الذي يجب ألا يكون أبداً الغرض من حالة الطوارئ”. وأوصى بأن “تلغي مصر أي مواد قانونية تسمح بالاحتجاز الإداري، وأن تتخذ إجراءات فعالة للإفراج عن جميع المحتجزين ممن هم وراء القضبان على خلفية هذا النظام، وإلا يخضعون للمحاكمة”. وقالت سارة ليا ويتسن: “سلطة الحكومة المطلقة في احتجاز أي شخص تشاء اعتقاله، في أي وقت، لأي سبب كان، تجعل الإصلاح السياسي في مصر مستحيل”. وأضافت: “إذا جددت الحكومة حالة الطوارئ مرة أخرى في مايو، سيؤدي هذا إلى تعزيز الانتهاكات وانعدام الرقابة بحق شعب مصر”

"ملف خاص عن ذكرى تحرير سيناء الـ"28": إسرائيل تفرض وجودها وتعرقل تنمية سيناء وما كسبناه بالسلاح ضيعته السياسة.

أعد الملف : كريم البحيرى - محمد الشيخ - حسام السويفى

- عبد الحليم قنديل: السادات لم يحافظ على النصر وارتمى في حضن الأمريكان

- ضياء رشوان: ذكرى الوجع.. دفعنا الثمن وخسرنا الأمن الداخلي

- رفعت سيد احمد : استرددنا سيناء ومعها التبعية والإذلال

ما تزال ذكرى تحرير سيناء ماثلة في أذهان المصريين الذين يعتبرونه يوماً لاستعادة الكرامة بعد طرد الكيان الصهيوني من الأرضي المصرية لكن علي الجانب الآخر يقف سياسيون ومفكرون يشكون الوجع والألم من تلك الذكري التي يرونها لم تؤت ثمارها بعد مفاوضات التحكيم التي نتجت عن اتفاقية كامب ديفيد وأجبرت الحكومة المصرية على نزع السلاح من أرض سيناء, معتبرين أن مصر دفعت المقابل في تضحيات السلام التي قدمها الرئيس السادات ومقاطعة جميع الدول العربية لمصر وأن السادات نفسه دفع حياته ثمنا لهذه الاتفاقية.

"مصر الجديدة" رصدت في الملف التالي وجهات النظر حول الاحتفال بهذه الذكرى وطرحت السؤال.. هل عادت سيناء للمصريين؟ عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية يرى أن ما كسبناه بالسلاح ضيعناه بالسياسة، فسيناء التي حارب من أجلها المصريون وبذلوا الغالي والرخيص لم تعد للمصريين كما أن مصر خسرت كثيرًا من علاقاتها الدولية والعربية من أجلها ودخلنا في

قطيعة طويلة مع الدول العربية التي كافح جمال عبد الناصر كثيرا من أجل لم شملهم تحت راية العروبة.

ويضيف قنديل: أنور السادات لم يحافظ على النصر العسكري الذي حققه وسارع وارتمى في حضن الولايات المتحدة التي أصبحت الآن جارا- بالسلاح- لكافة الأنظمة العربية بعد أن كانت تهيمن على المنطقة من بعيد، أيضًا رفعت الولايات المتحدة شعارات الإصلاح الديمقراطي والتغيير، واعتادت الولايات المتحدة على"خض ورج" الأنظمة العربية والتهديد برفع الحماية عنها، وفي المقابل تلجأ الأنظمة إلى نوع من المقايضة على رجاء السماح الأمريكي بمد أجل خدمة هذه الأنظمة ومنها النظام المصري والذي يحاول كسب رضا إسرائيل كأقصر طريق لرضا البيت الأبيض. وهنا أشير إلى حزمة من الإجراءات التي قام بها النظام المصري منها توقيع اتفاقية "الكويز" مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتوقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل والإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام وغيرها.

وتابع قنديل: إن هذه الإجراءات تشكل في مجملها "كامب ديفيد مبارك " بعد أن استطاعت كامب ديفيد السادات تحقيق أمرين في غاية الخطورة وهما نزع السلاح المصري من جبهة سيناء وتبعها نزع سيادة القرار من القاهرة بفعل المعونة الأمريكية التي حصلت عليها مصر بعد توقيع كامب ديفيد في سنة 1979 وانتهت هذه الاتفاقية إلى إخراج مصر من معادلة الصراع العربي الصهيوني وتراجع الدور المصري عربيا من دور الريادة والقيادة إلى دور الوساطة ثم الوكيل السياحي لتسويق السياسة الأمريكية في المنطقة ومع كامب ديفيد مبارك تطور الأمر إلى مستوى اخطر بدمج مصر في منظومة الشرق الأوسط الجديد تحت القيادة الإسرائيلية بعد أن تم صهره بنار السلاح الأمريكي.

ويقول قنديل : عيد تحرير سيناء هو ذكرى الوجع وليس ذكرى التحرير حيث عادت سيناء منزوعة السلاح والسيادة لمساحة 150 كيلو متر.

وأكد قنديل أن التخوفات التي صاحبت حرب 73 من أن تعود سيناء وتذهب مصر هي كانت حقيقة لأن سيناء لم تعد بالسيادة الكاملة المصرية بل ذهبت بمصر جميعها إلى أحضان الإسرائيليين والأمريكان.

وأدان عبد الحليم تعامل الدولة مع المصريين في سيناء على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية بالإضافة إلى التعنت الرهيب تجاه الأهالي ومنح ميزات للمصريين وسلبها من أهالي سيناء مثل حق امتلاك الأرض ودخول جامعات معينة وغيرها من الميزات الأخرى, وهو ما جعل بعض الاهالى فى يناء على حد وصف عبد الحليم يشعرون أن الاحتلال الإسرائيلي كان أفضل من تعامل السلطات المصرية معهم .

أما ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية فيرى أن سيناء بعد تحريرها أصبحت خطرًا على الأمن القومي المصري ولاحظنا ذلك في تزامن العديد من التفجيرات الإرهابية مع احتفالات مصرية في نويبع وشرم الشيخ ودهب والذي لا

يمكن أن يكون مصادفة فالقوى الراديكالية التي لا تعترف بإسرائيل لم توافق على عقد النظام المصري سلام معها حتى ولو كان المقابل استرداد الأرض المحتلة ولذلك خسرت مصر الجبهة الأمنية الداخلية وكان نتيجة ذلك اغتيال الرئيس السادات وقيام هذه القوى بالعديد من التفجيرات والأعمال التخريبية وكل ذلك كان نتيجة أننا عندما استردينا سيناء دفعنا المقابل من السيادة الوطنية على أرضنا ودفعنا ثمنه من علاقاتنا ووضعنا العربي ودفعنا مقابله من الاقتصاد المصري الذي تدهور وأصبح لعبة في يد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويرى الدكتور رفعت سيد احمد مدير مركز يافا للدراسات الإسرائيلية أن الإسرائيليين ما يزالون في سيناء ووضعهم فيها أقوى من المصريين، فعلى سبيل المثال نجح الإسرائيليون في إقامة نصب تذكاري لأحد عشر طيارا "إسرائيليا" بمدينة الشيخ زويد، في قلب سيناء المصرية ولا يزال هذا النصب قائما منذ العام 1967ومنقوش عليه أسماء الإسرائيليين حتى الآن، أما الشهداء المصريون الذين سقطوا في هذا المكان فلا يجدون من يقرأ عليهم الفاتحة.

وأضاف: المثير أن هذه الصخرة تحولت بعد ذلك إلى "حائط مبكى" جديد يحج إليه الإسرائيليون كل عام ليذرفوا دموع التماسيح على قتلاهم، وليتحول الأمر إلى مسمار جحا جديد على أرض مصر، يضاف إلى “أبو حصيرة” والمعبد اليهودي وغيرها من الأماكن على الأراضي المصرية.

وتابع: رفعت: إن حتى ولو كان منصوصا على هذا التمثال في اتفاقية السلام، فاليهود دائما يخلقون مسامير جحا تمكنهم من التدخل في شئوننا مثلما حدث في “أبو حصيرة” ولذلك لابد من إزالة هذه المسامير من ارض مصر، وإذا كانت الحكومة تقول إن سيناء حررت بالكامل فلتتخلص من النصب، أما إذا لم يكن ذلك قد حدث فليعلنوها صراحة، ويؤكد رفعت أن هناك ضغوطا أمريكية و”إسرائيلية” وراء بقاء الصخرة.

ويتساءل بتهكم: إذا كنا لا نستطيع أن نزيل تمثالا فمن باب أولى يمكن أن نقول إن مصر لم تسترد سيناء كاملة السيادة ولكننا استرددناها ومعها التبعية والإذلال.

فيما أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن يوم تحرير سيناء يحمل ذكريات سعيدة للمصريين لأنه يعنى عودة ثلث الأراضي المصرية من المحتل الإسرائيلي.

وأضاف أبو سعده إن يوم تحرير سيناء يذكرنا بوجود عدو بجانبنا ينتظر اغتصاب الأراضي المصرية بعد طرده منها, وهو الأمر الذي يجب أن نربى أولادنا عليه، ونحذرهم من العدو الإسرائيلي المترقب لاغتصاب أراضنا.

ويكمل أبو سعده : يوم تحرير سيناء يعد اليوم الذي استطاعت مصر أن تستعيد سيادتها على أراضى كانت مغتصبة , وأصبح علينا الآن أن نعمرها.

وأدان أبو سعده بطء المشروع القومي لتنمية سيناء, وطالب الحكومة بأن يكون هذا المشروع على أجندة أولويتها لما له من أهمية قصوى.

ومن جانب آخر أستنكر أبو سعده التعامل الأمني السىء مع أهالي سيناء, والمصريين, في الوقت الذي ينعم فيه الإسرائيلي المحتل بميزات كثيرة لا يحصل عليها المصري.

وطالب أبو سعده الحكومة المصرية بالنظر من جديد في نصوص اتفاقية كامب ديفيد, وأن يتم التعامل مع الإسرائيليين مثل التعامل مع الأجانب ولا يسمح لهم بدخول الأراضي المصرية إلا عن طريق تأشيرات مسبقة وليست بطاقة تعريف الهوية.

واعتبر أبو سعده التواجد الإسرائيلي هو أحد أهم الأسباب التي تعطل مشروعات التنمية في سيناء, حيث يتخوف المستثمرين من استخدام أموالهم في سيناء, خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي تجعل أي مواطن يذهب إلى أرض سيناء يحتاج إلى تصاريح أمنية مسبقة.

وطالب أبو سعده الحكومة المصرية في نهاية حديثه بأن تزيل كل العوائق أمام أبناء سيناء, وألا يكون هناك تمييز في التعامل معهم, وأن تضع الحكومة المشروع القومي لتنمية سيناء على أولويتها وتسارع بتطبيقه.

هل يعترف الإخوان بعدم مشاركتها في حرب أكتوبر؟

علي الجانب الآخر اعتبر محللون في الشأن السياسي تعمد جماعة الإخوان المسلمين تجاهل الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وعدم ذكر المناسبة على موقعها الإلكتروني الناطق باسمها لا من قريب ولا من بعيد- بمثابة اعتراف منها بعدم مشاركتها في حرب أكتوبر.

ونشرت الجماعة علي موقعها بعض الأخبار العادية المتعلقة بالأقصى والاحتلال الصهيوني، وخصصت باقي مساحات موقعها لكلمة المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع تحت عنوان حديث من القلب الحلقة العشرون؛ وخصصت الباقي للهجوم علي الحزب الوطني وخاصة نائب الرصاص نشأت القصاص والمطالبة بمحاكمته تحت عنوان: "إرهاب الحزب الوطني"؛ في إشارة من الجماعة بأنها لا تعتبر ذكرى تحرير سيناء يوما للاحتفال عندها رغم أن مكتب إرشاد الجماعة اعتبر يوم الاحتفال إجازة ومنح جميع العاملين بالمكتب إجازة مدفوعة الأجر؛ الأمر الذي اعتبره محللون سياسيون متخصصون في شئون الجماعة بأنه اعتراف صريح من الجماعة بعدم مشاركتها في حرب أكتوبر عام 1973 وهذا ما أكده الدكتور عمار علي حسن خبير شئون الجماعة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الذي أشار إلي أن جماعة الإخوان لم تشارك كجماعة أو حتى كأفراد في حرب أكتوبر؛ مدللاً علي ذلك بأن الجماعة وقتها كانت منحلة وجميع أعضائها وقيادتها في المعتقلات والسجون وهم الذين تم سجنهم عام 1965 في قضية القطبيين نسبة إلي "سيد قطب"؛ لافتاً إلى أن الشيخ حافظ سلامة زعيم المقاومة الشعبية بالسويس أثناء حرب أكتوبر أكد له أن الإخوان لم يشاركوا في الحرب؛ حتى الذين كانوا منهم خارج السجون لم يتطوعوا فيه كجنود مقاتلين في حرب أكتوبر.

واعتبر عمار تجاهل الإخوان الاحتفال بعيد تحرير سيناء علي موقعها الإلكتروني هو بمثابة اعتراف منها بعدم مشاركتها في هذا النصر العظيم؛ وحتى لا يتهمها أعداؤها من القوي السياسية بمحاولة نسب نصر أكتوبر للجماعة رغم علم الجميع بأن الإخوان كانوا في جحورهم وقت الحرب.

علي جانب آخر اتخذت الجماعة الإسلامية الخط الذي اتبعه الإخوان بعدم احتفالها بعيد تحرير سيناء؛ ولم تحتفل هي الأخرى؛ حيث لم تنشر الجماعة الإسلامية علي موقعها الإلكتروني الناطق باسمها أية أخبار أو مقالات للاحتفال بالمناسبة.

الجماعة الإسلامية تغير من فكرها:

الغريب أن موقع الجماعة الإسلامية تفرغ يوم الاحتفال بالمناسبة بنشر قصص غرامية وجنسية لشباب وفتيات أرسلوا قصص حبهم للموقع؛ حيث نشر الموقع يوم الاحتفال بعيد تحرير سيناء ثلاث قصص حب وجنس لفتيات وشباب كان منها علي سبيل المثال فتاة أرسلت للموقع أنها تعشق شاباً عن طريق التليفون لمدة ثلاث سنوات ومع ذلك لم تره طيلة هذه المدة وقالت الفتاة لإدارة الموقع : هناك شخص جاء ليخطبها وهي ترفضه لأنها تعشق الشاب الذي يتحدث معها في التليفون في الجنس؛ كما أرسلت فتاة أخرى لإدارة الموقع يوم الاحتفال بعيد تحرير سيناء أنها ما زالت تحب خطيبها السابق أن يحضنها ويقبلها؛ أما الرسالة الثالثة فكانت من فتاة طلبت من إدارة الموقع حلاً لمشكلتها وهي أنها تريد أن تتزوج من رئيسها في العمل لأنها تشعر بأنه سيمتعها.

نشر قصص جنسية وغرامية لأول مرة علي موقع الجماعة الإسلامية يوم عيد تحرير سيناء اعتبره عبد الرحيم علي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية انقلابا فكريا في تاريخ الجماعة وانقلابا علي ثوابتها ومبادئها المتطرفة دينياً؛ معلقاً بشكل ساخر الجماعة الإسلامية تجاهلت تحرير سيناء يوم الاحتفال بالمناسبة وتفرغت لتحرير الفتيات والسماع لشكواهم الجنسية والغرامية