متظاهرون يطالبون بطرد الحرس الجامعى وإقالة مبارك وإقرار حد أدنى للأجور1200 جنية

كتب : كريم البحيرى

نظم اليوم (الخميس) ما يقرب من 300 متظاهر من حركة كفاية وعدد من القوى الوطنية وطلاب جامعة القاهرة مظاهرة حاشدة امام باب الجامعة الرئيسى، مطالبين بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، وإقالة الرئيس مبارك، وإقرار حد أدنى للأجور1200 جنية.
كانت حركة كفاية، قد دعت فى وقت سابق لمظاهرة أمام جامعة القاهرة، تحمل عنوان "كارت احمر للرئيس... كارت أحمر لحرس الجامعة" وكان الهدف منها هى الإحتجاج على وجود الحرس الجامعى، بعد ان أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرار بطرد الحرس التابع لوزارة الداخلية، بالإضافة الى المطالبة بإقالة الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك (82) عاما، بعد ان تسببت سياستة خلال ثلاثون عاما الى إفقار الشعب المصرى وذيادة القمع والاستبداد، بحسب بيان كفاية.
فيما طالبت الحركة إقرار حد أدنى للأجور بواقع 1200 جنية، بدلا من الحد الهزلى التى أقره المجلس القومى للأجور فى أجتماعه نهاية الشهر الماضى بواقع 400 جنية.
من جانبهم قام نشطاء حركة كفاية وعدد من القوى الوطنية صباح اليوم، بالتظاهر أمام باب الجامعة ثم أنضم اليهم عدد كبير من الطلاب قادمين من داخل أسوار الجامعة.
وردد المشاكين فى المظاهرة هتافات تطالب بطرد الحرس الجامعى، وإقالة الرئيس مبارك، وإحترام أحكام القضاء المصرى وعدم الإلتفاف عليها.
من جانبها عززت قوات الأمن من تواجدها أمام باب الجامعة منذ الصباح، دون اى محاولة للأحتكاك بالمتظاهرين، وهو ما فسره المتظاهرين بتخوف وزارة الداخلية من حدوث أى فضيحة جديدة بسبب الإعتداء على المتظاهرين، خاصة ان الوزارة أحاطتها الفضائح مطلع الشهر الحالى بعد اعتداء الأمن على الطالبة سمية أشرف (جامعة الزقازيق)، بالأضافة الى الإعتداء على مظاهرة طلاب جامعة عين شمس، وأساتذه حركة 9 مارس، المطالبة بطرد الحرس الجامعى.
من جهة أخرى أصدر مكتب شباب حركة كفاية بيانا، أكدوا فيه على ان "البلاد تمر بمرحلة شديدة الخطورة هي المرحلة التي ستحدد ملامح المستقبل ربما لربع قرن آخر قادم، فإما استبداد وفساد كالربع قرن الماضي أو حرية وتقدم كما نرجو. ولأن النظام الحاكم يعلم جيدا أنه بات مكروها من كافة فئات الشعب لا يؤيده إلا جهازه الأمني من أمن دولته وأمنه المركزي وخلافه، فقد تصاعد أحساسه بالخوف والذعر من الجماهير الغاضبة الرافضة لوجوده والمطالبة بالتغيير. بدا ذلك واضحا جدا من التضييق الأمني على حرية التظاهر في الشارع الذي اكتسبته الحركة الوطنية ودفعت ثمنه اعتقالا وترويعا في السنوات الماضية".

وأضاف البيان "تجلى هذا الذعر الذي انتاب النظام في تصرفاته شديدة الفجاجة في كل ما يطلق انتخابات في مصر، فإن الوضع انتهى في أي انتخابات عامة إلى تزويرات وتعيينات إدارية منذ تعديلات الدستور 2007م، وسنجد – دون حتى أي تدقيق – أن نتيجة ما أطلق عليه إنتخابات من الشورى 2007م والمحليات 2008م ثم الشورى 2010م أن النتيجة لم ينجح أحد إلا إذا كان عضوا في الجزب الوطني أو يحمل صك الرضا منه! .. فالنظام هنا قرر أن يقوم بتعيين معارضيه كتعيين مؤيديه، وهذا هو الوضع المنتظر في المسرحية الهزلية المسماة انتخابات مجلس الشعب 2010م. والشئ بالشئ يذكر، فإن عمليات الشطب والنجاح بالتزكية التي حدثت في انتخابات اتحادات الطلاب هذا العام هي انعكاس واضح لصورة أي انتخابات عامة في مصر. فالنظام كما ذكرنا أصبح يخاف من أي نغمة تخالف صوت الفساد والاستبداد الذي يمثله!. اتضح ذلك أيضا من التضييق الإعلامي المتزايد كإقالة الصحفي المتميز إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، وإيقاف برنامج الإعلامي عمرو أديب وإغلاق قناة الأوربت التي تذيع البرنامج .. وهو ما حدث سابقا مع الصحفي المناضل عبدالحليم قنديل كإقالته من رئاسة تحرير جريدة صوت الأمة ومنعه من الكتابة داخل مصر، وما حدث أيضا مع المناضل مجدي أحمد حسين من محاكمة عسكرية وحبسه لمدة سنتين".

محللين شخصية النظام المصرى بأنه بدا فى "حالة من الهيستريا في تعامله مع أحداث جامعة عين شمس، حين قام أساتذة الجامعات مع الطلاب بتوزيع حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بطرد الحرس الجامعي، فما كان من النظام إلا أن تصدى لهم بالاعتداء الوحشي من قبل بلطجيته الذين لم يفرقوا بين الطلاب والأساتذة في وحشية بالغة أدت إلى أصابة بعض الأساتذة والطلاب. كما أن النظام الذي لم ينفذ حكم المحكمة الإدارية طرد الحرس الجامعي بسبب طابعه الأمني البوليسي، فإنه أيضا يرفض تنفيذ حكم نفس المحكمة القاضي بوضع حد أدنى عادل للأجور بسبب تكوينه كنظام نهب عام لم يعد لديه أي موارد يتمكن من خلالها زيادة الحد الأدنى للأجور بعد أن قام على مضى سنوات بتجريف الثروة القومية، وعمليات خصخصة غير مدروسة شابها فساد واضح، ولم تؤدي تلك السياسة الاقتصادية إلا إلى مزيد من تشريد العمال، ومزيد من انتفاخ جيوب رجال الاعمال المحيطين به، والمنتفعين من سياسات الفساد والاستبداد تلك".
مؤكدين فى نهاية البيان على الإبقاء "على خط الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) .. الذي يتبنى رؤية مقاطعة هذا النظام وانتخاباته أو تزويراته كما يجب أن يقال" وشدد البيان "على استمرارنا في طريق العصيان المدني والتغيير بالطرق السلمية كالتظاهر والإضراب والاعتصام الذي أصبح كرياضة مصرية انتشرت بصورة غر مسبوقة كصدى طبيعي للصرخة الأولى التي أطلقتها حركة كفاية "لا للتمديد .. لا للتوريث" معلنين انه "لن ترهبنا تلك الاعتداءات الوحشية في جامعة عين شمس، وحادث الاعتداء الهمجي والاحتلالي على الطالبة سمية أشرف في جامعة الزقايق.