رفض الرقابة الدولّية للانتخابات: مبارك يصدر قرارًا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
منقول : شبكة الأزمةاستبقت القاهرة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقرار جمهوري أصدره الرئيس المصري حسني مبارك وحمل رقم: (140 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ووفقا للمادة الأولى من القرار الجمهوري، فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة (24) وفقرة ثالثة للمادة (29) وفقرة ثانية للمادة (33) وفقرة أخيرة للمادة (34) من القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
كما تنصّ الفقرة السادسة التي أضيفت للمادة (24) "على أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة ، تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى ، ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم".
أما الفقرة الثالثة التي أضيف إلى المادة (29) فهي تنص على أنه "في حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر ، ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخرى على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".
رفض الرقابة الدولية
وبينما نفى مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية المصري أن تكون هناك مطالب من دول اجنبية لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، ووصفها بأنها "أمر ينتهك سيادة الدولة"، فقد تبنته سبعة أحزاب معارضة في مصر الموقف ذاته، وأعلنت رفضها لأي رقابة اجنبية على الانتخابات البرلمانية المقبلة وقالت "ان صك ضمان نزاهة هذه الانتخابات هي تأكيدات الرئيس حسني مبارك بذلك".
وطالبت الاحزاب السبعة وهي: "الاحرار، الغد، التكافل ،الخضر، العربي الاشتراكي ، الجيل ، شباب مصر" في بيان مشترك لها بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على المقار الانتخابية والتأكيد على حرية دور الاعلام وعدم اعاقة عمله.
- Get link
- Other Apps
Comments