"أسطول الحرية" يدين الصمت الدولي تجاه إسرائيل ويقرر إرسال سفن جديدة لغزة
كتب : سلامة عبد الحميد ( موقع الأزمة)
أدان بيان صادر عن تجمع "تحالف أسطول الحرية" استمرار الصمت الدولي على الإعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان متجها لكسر الحصار على قطاع غزة الفلسطيني نهاية مايو الماضي والذي راح ضحيته 9 مدنيين.
وقال البيان الذي وصل "الأزمة" امس الخميس "مر أكثر من شهرين على اعتداء إسرائيل في 31 مايو على أسطول الحرية ولم يتم القيام بأي شيء لمحاسبتها على هجومها الوحشي الذي أدى إلى مقتل 9 من زملائنا أو لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ولا سيما سكان قطاع غزة المقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون نسمة".
واختتم تحالف أسطول الحرية اجتماعه في ستوكهولم بالسويد الخميس حيث ناقش خططا لتوسيع التحالف ليشمل مختلف الفئات في جميع أنحاء العالم التي ترغب في الإنضمام إليه وتكثيف الجهود وحشدها للأسطول الجديد.
وبحسب البيان فإنه "على العالم أن يستمر في مطالبة إسرائيل بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل ضمان الاستقلال والدقة والمصداقية والعدالة للضحايا".
ووقعت على البيان جهات بينها الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية وحركة غزة الحرة واللجنة الدولية لكسر الحصار وطالبت جميعها إسرائيل بالإفراج دون قيد أو شرط عن السفن والمساعدات "المسروقة" على حد قول البيان.
وقال الموقعون: "إننا نمثل حركة تتزايد مكونة من مدنيين من أنحاء العالم ولسنا على استعداد للوقوف موقف المتفرج بينما تواصل إسرائيل القتل والتشويه والخطف والحبس والسرقة والاعتداء على أساسيات من أسس إنسانيتنا المشتركة ثم الإفلات من العقاب".
وأضاف البيان أن إسرائيل لم تعمد فقط خلق أزمة إنسانية في غزة لكنها خلقت أزمة حقوق وكرامة الإنسان في كل فلسطين و يجب على العالم أن يتحرك لمعالجة ذلك منوها إلى أن الموقعون والمتضامنون قرروا الإستمرار في إرسال سفن إلى غزة.
وأوضح قادة التحالف: "لدينا مخاوف عميقة من فريق الأمم المتحدة المكلف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في الغارة التي شنتها إسرائيل بسبب المحاولة الواضحة للتقليل من أهمية اللجنة التي لم تقبل بها إسرائيل بعد حيث يكون للجنة الأمين العام تفويضا محدودا للغاية في تقييم التحقيقات الداخلية الجارية من قبل إسرائيل وتركيا وبالتالي لا تتناسب مطلقا مع المعايير الدولية لكونها غير متحيزة ودقيقة".
واعترض البيان على تعيين الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي كنائب رئيس لهذه اللجنة لأنه "يضفي مزيدا من فساد الشرعية لهذا الفريق الدولي حيث أن حكومة أوريبي أبدت رغبة جامحة لتعزيز العلاقات العسكرية مع إسرائيل إضافة إلى سجل الرئيس الكولومبي الخاص بحقوق الإنسان في بلاده الذي ينبغي أن يتم التحقيق فيه".
وطالب الموقعون الأمم المتحدة بعدم المشاركة في أي محاولة لتبرئة الفظائع أو لاستباق الإجراءات القانونية الدولية لصالح ضحايا أسطول والحرص على عدم الإنسياق وراء تخفيف إسرائيل المزعوم لحصار قطاع غزة كحركة تجميلية تهدف فقط إلى تجنب الانتقادات لسياستها غير القانونية.
كما طالب البيان بتوسيع قائمة السلع المسموح بدخولها قطاع غزة وحرية التنقل واتاحة الفرصة لمئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في السفر بحرية للرعاية الطبية وفرص التعليم أو حتى للم شملهم مع أفراد الأسرة في أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أدان بيان صادر عن تجمع "تحالف أسطول الحرية" استمرار الصمت الدولي على الإعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان متجها لكسر الحصار على قطاع غزة الفلسطيني نهاية مايو الماضي والذي راح ضحيته 9 مدنيين.
وقال البيان الذي وصل "الأزمة" امس الخميس "مر أكثر من شهرين على اعتداء إسرائيل في 31 مايو على أسطول الحرية ولم يتم القيام بأي شيء لمحاسبتها على هجومها الوحشي الذي أدى إلى مقتل 9 من زملائنا أو لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ولا سيما سكان قطاع غزة المقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون نسمة".
واختتم تحالف أسطول الحرية اجتماعه في ستوكهولم بالسويد الخميس حيث ناقش خططا لتوسيع التحالف ليشمل مختلف الفئات في جميع أنحاء العالم التي ترغب في الإنضمام إليه وتكثيف الجهود وحشدها للأسطول الجديد.
وبحسب البيان فإنه "على العالم أن يستمر في مطالبة إسرائيل بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل ضمان الاستقلال والدقة والمصداقية والعدالة للضحايا".
شاهد الهجوم على أسطول الحرية
ووقعت على البيان جهات بينها الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية وحركة غزة الحرة واللجنة الدولية لكسر الحصار وطالبت جميعها إسرائيل بالإفراج دون قيد أو شرط عن السفن والمساعدات "المسروقة" على حد قول البيان.
وقال الموقعون: "إننا نمثل حركة تتزايد مكونة من مدنيين من أنحاء العالم ولسنا على استعداد للوقوف موقف المتفرج بينما تواصل إسرائيل القتل والتشويه والخطف والحبس والسرقة والاعتداء على أساسيات من أسس إنسانيتنا المشتركة ثم الإفلات من العقاب".
وأضاف البيان أن إسرائيل لم تعمد فقط خلق أزمة إنسانية في غزة لكنها خلقت أزمة حقوق وكرامة الإنسان في كل فلسطين و يجب على العالم أن يتحرك لمعالجة ذلك منوها إلى أن الموقعون والمتضامنون قرروا الإستمرار في إرسال سفن إلى غزة.
وأوضح قادة التحالف: "لدينا مخاوف عميقة من فريق الأمم المتحدة المكلف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في الغارة التي شنتها إسرائيل بسبب المحاولة الواضحة للتقليل من أهمية اللجنة التي لم تقبل بها إسرائيل بعد حيث يكون للجنة الأمين العام تفويضا محدودا للغاية في تقييم التحقيقات الداخلية الجارية من قبل إسرائيل وتركيا وبالتالي لا تتناسب مطلقا مع المعايير الدولية لكونها غير متحيزة ودقيقة".
واعترض البيان على تعيين الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي كنائب رئيس لهذه اللجنة لأنه "يضفي مزيدا من فساد الشرعية لهذا الفريق الدولي حيث أن حكومة أوريبي أبدت رغبة جامحة لتعزيز العلاقات العسكرية مع إسرائيل إضافة إلى سجل الرئيس الكولومبي الخاص بحقوق الإنسان في بلاده الذي ينبغي أن يتم التحقيق فيه".
تقرير حول الإعتداء
وطالب الموقعون الأمم المتحدة بعدم المشاركة في أي محاولة لتبرئة الفظائع أو لاستباق الإجراءات القانونية الدولية لصالح ضحايا أسطول والحرص على عدم الإنسياق وراء تخفيف إسرائيل المزعوم لحصار قطاع غزة كحركة تجميلية تهدف فقط إلى تجنب الانتقادات لسياستها غير القانونية.
كما طالب البيان بتوسيع قائمة السلع المسموح بدخولها قطاع غزة وحرية التنقل واتاحة الفرصة لمئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في السفر بحرية للرعاية الطبية وفرص التعليم أو حتى للم شملهم مع أفراد الأسرة في أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
Comments