حملة جديدة لجمع توقيعات لسحب الثقة من نقيب الصحفيين

مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين

كتب : كريم البحيري

دعت حركة ” صحفيون بلا حقوق ” جموع الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى الانضمام لحملة جمع التوقيعات التي سيبدؤها خلال ساعات صحفيين في الحركة من اجل الدعوة لجمعية عمومية عاجلة لسحب الثقة من مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين و الدعوة لانتخابات جديدة على منصب نقيب الصحفيين .

وقال مسئولى حركة صحفيين بلا حقوق "أن هذا الإجراء لم يأت من فراغ بل إن الذي يتمعن أحوال الصحافة و الصحفيين في عهد النقيب الحالي يدرك انه إجراء طبيعي و منطقي و لتكن البداية من الخديعة التي صدرها مكرم محمد أحمد إذ انه وعد بزيادة بدل التكنولوجيا خلال حملته الانتخابية الأخيرة بقيمة 80 جنيها من أول يناير الماضي لكن هذا لم يحدث ، وزاد البدل بقيمة 80 جنيها فعلا منذ مايو الماضي وليس من يناير وبأثر رجعي كما زعم النقيب ، ورغم هذا كله نفاجأ الآن بقرار من وزارة المالية بإضافة ضريبة علي البدل بقيمة 10 % بما يعني أن هناك 60 جنيها سيتم خصمها من البدل لتصبح الزيادة مجرد 20 جنيها أو اقل".

وأكدت الحركة انه لم يكن هذا الأمر هو وحده الذي يدعوهم لحملة سحب الثقة من السيد النقيب بل أن أحوال الصحفيين البائسة خلال الفترة الأخيرة تدعو لهذا الأمر فقد وعد السيد النقيب بما سماه ” كادر خاص للصحفيين ” و رغم مرور ما يقارب العام من انتهاء الانتخابات لم نر أي تحرك يذكر في اتجاه تحسين أحوال الصحفيين المادية لا سيما

و قد تحول الكثير منهم – خاصة الشباب – إلي فقراء بالمعني الحقيقي للكلمة فلا مرتبات و لا مكافآت و لا حوافز و لا أي دخل حقيقي يسد حاجتهم التي تزداد يوما بعد الآخر .

وأضافت الحركة فى بيان لهال اليوم "الأمر لم يقف عند هذا الحد فما زالت علاقات العمل بداخل المؤسسات الصحفية سيئة للغاية و ما زال منهج ” التعسف و إهدار حقوق الصحفيين ” المادية و الأدبية بداخل هذه المؤسسات يتوالي و مشاهد الفصل التعسفي و المنع من الكتابة و التعنت في النشر و الترقيات التي تحكمها قيم ” الولاء ” و غيرها إلا تعبير عن غياب تام لدور النقابة و النقيب و مجلسه عن مشكلات الصحفيين الحقيقية .

ويضيف البيان "علي مستوي الحريات الصحفية ما زال الأمر كما هو فأحكام الحبس تتوالي ضد الصحفيين في ظل غياب دور النقابة بشكل كامل بل إن النقابة تحولت من دور المدافع عن حقوق الصحفيين و المتصدي لأحكام الحبس إلي مجرد ” وسيط ” في العلاقة بين الصحفيين و أهل الحكم .

ودعت الحركة إلي المضي في حملة سحب الثقة من النقيب مكرم محمد احمد وناشد كل الصحفيين إلي إرسال كل الوقائع التي تمثل انتهاكا لحقوق الصحفيين ، سواء حدثت معهم شخصيا أو مع زملاء ، و إرسالها بالبريد الالكتروني للحركة على بريدي الزميلين ، عمرو بدر ورضوان آدم ، أو الاتصال التليفوني بهما من أجل التجهيز للقاء موسع داخل نقابة الصحفيين لدراسة والتحرك في خطوات عملية سريعة لمواجهة نقيب متحالف ضد مصالح الصحفيين وفتح الملفات السوداء التي وقعت في عهد النقيب الحالي