محكمة أمريكية تسمح بمحاكمة الحكام العرب ضد انتهاكات حقوق الإنسان!

أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية العليا في الولايات المتحدة، قرارًا يجيز محاكمة أي حاكم عربي وبالتبعية الوزراء والمسئولين سواء أثناء الوجود بالسلطة أو خارجها أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، بتهمة التعذيب.

ويلغي القرار الذي صدر منذ أيام وفقاً لصحيفة "المصريون" قانونًا أمريكيًا سابقًا كان لا يسمح للمحاكم الاتحادية الأمريكية بمحاكمة الحكام والمسئولين الأجانب عن جرائم التعذيب التي ترتكب ضد مواطني دولهم أمام المحاكم الأمريكية.

يأتي قرار المحكمة الأمريكية العليا استجابة لدعوى قضائية أقامها مواطن صومالي ضد رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد علي سمنتر يتهمه فيها باعتقاله وتعذيبه وأصدرت المحكمة حكمها بالإجماع في حق سمنتر الذي عمل وزيرًا للدفاع في الصومال في ثمانينات القرن الماضي ورئيسًا للوزراء من 1987 إلى 1990.

ودفع محامى رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بأن موكلة والذي يعيش في فرجينيا منذ عام 1997 محمي بموجب قانون أمريكي صدر عام 1976 يمنع بموجبة ملاحقة المسؤولين الأجانب أمام المحاكم الأمريكية بتهم تعذيب واعتقال، واضطهاد مواطنيهم.

وقال القاضي جون بول ستيفنز في الحكم إن القانون الأمريكي المسمى (قانون الحصانات السيادية الأجنبية) يحمي الدول الأجنبية ومؤسساتها ولكنه لا يحمي الحكام ولا المسئولين الأجانب المتهمين بتعذيب واضطهاد شعوبهم من المحاكمة أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية في حال إقامة مقاضاتهم أمام تلك المحاكم بتهمة التعذيب أو الاضطهاد.

وتطالب الدعوى التي أقيمت في عام 2004 بموجب قانون أمريكي يسمى قانون حماية ضحايا التعذيب مالي من سمنتر لصالح مجموعة صغيرة من الصوماليين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أو انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في وطنهم على أيدي جنود أو مسؤولين حكوميين آخرين كانوا تحت القيادة العامة لسمنتر.

ولا يزعم المدعون الخمسة- وبينهم حاصلون على الجنسية الأمريكية- أن سمنتر نفسه ارتكب الفظائع أو تورط فيها تورطًا مباشرًا لكنهم يقولون إن أجهزة المخابرات الصومالية والشرطة العسكرية تحت قيادته تورطوا في أعمال القتل والاغتصاب والتعذيب بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربية لمدنيين.

ويفتح ذلك الباب أمام محاكمة مسئولين عرب من قبل ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، وقالت مصادر قانونية في نيويورك لـ "المصريون" إن المواطنين العرب الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب بإمكانهم اللجوء إلى المحاكم الفيدرالية الأمريكية لملاحقة الحكام والمسؤولين الذين تقع تحت مسؤوليتهم مراكز الاعتقال والسجون.

وكانت تلك القضية محل متابعة دقيقة لما لها من آثار على السياسة الخارجية.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الإدارة الأمريكية قد تعمل على استغلال هذا القانون ضد الحكام العرب، في محاولة للضغط عليهم في قضايا داخلية وإقليمية، عبر التلويح بإمكانية قبول الدعاوى التي قد ترفع ضدهم أمام المحاكم الأمريكية، وتجميد ثرواتهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.