تونس تدخل نفق الديكتاتورية بقانون جديد يقيد الحريات
الرئيس التونسى زين العابدين
عمال مصر : وكالات
صدق مجلس الوزراء في تونس التي تسعى للحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي على قانون يعاقب من يقيم صلات مع جهات أجنبية للتحريض ضد مصالح البلاد الاقتصادية فيما يبدو انه رسالة شديدة اللهجة لمعارضي النظام .
وقالت وكالة الانباء التونسية الحكومية أنه تأكيدا على أهمية الامن الاقتصادي وتأمين مصالح المواطنين نظر المجلس في مشروع قانون لاضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد اجراء اتصالات مع جهات اجنبية للتحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد .
وقال المحامي سمير بن عمر , انه وفقا للفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية فان مرتكب هذه الجريمة قد يواجه حكما بالسجن يترواح بين 5 و12 عام.
وتأمل تونس في الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي , وبدأت بالفعل مفاوضات للحصول على هذه الرتبة مما قد يمنح تجارتها العديد من المزايا التفضيلية لكن معارضين تونسيين يطالبون بعدم تمكين تونس من هذا الامتياز بسبب سجلها في حقوق الانسان.
واتنقل العديد من المعارضين خلال الاشهر الماضية الى اوروبا وطالبوا العواصم الغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديمقراطي وتحرير الاعلام بدلا من تقديم مكافأت اقتصادية لها.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان مشروع القانون يندرج في اطار تعزيز حماية مقومات الامن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول.
واكد الرئيس زين العابدين في مجلس الوزراء الذي عقد يوم الاربعاء ان حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار.
وكان الرئيس التونسي اتهم عددا من المعارضين في نهاية العام الماضي بأنهم مناؤين ويعملون على تشويه صورة تونس في الخارج
صدق مجلس الوزراء في تونس التي تسعى للحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي على قانون يعاقب من يقيم صلات مع جهات أجنبية للتحريض ضد مصالح البلاد الاقتصادية فيما يبدو انه رسالة شديدة اللهجة لمعارضي النظام .
وقالت وكالة الانباء التونسية الحكومية أنه تأكيدا على أهمية الامن الاقتصادي وتأمين مصالح المواطنين نظر المجلس في مشروع قانون لاضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد اجراء اتصالات مع جهات اجنبية للتحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد .
وقال المحامي سمير بن عمر , انه وفقا للفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية فان مرتكب هذه الجريمة قد يواجه حكما بالسجن يترواح بين 5 و12 عام.
وتأمل تونس في الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي , وبدأت بالفعل مفاوضات للحصول على هذه الرتبة مما قد يمنح تجارتها العديد من المزايا التفضيلية لكن معارضين تونسيين يطالبون بعدم تمكين تونس من هذا الامتياز بسبب سجلها في حقوق الانسان.
واتنقل العديد من المعارضين خلال الاشهر الماضية الى اوروبا وطالبوا العواصم الغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديمقراطي وتحرير الاعلام بدلا من تقديم مكافأت اقتصادية لها.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان مشروع القانون يندرج في اطار تعزيز حماية مقومات الامن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول.
واكد الرئيس زين العابدين في مجلس الوزراء الذي عقد يوم الاربعاء ان حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار.
وكان الرئيس التونسي اتهم عددا من المعارضين في نهاية العام الماضي بأنهم مناؤين ويعملون على تشويه صورة تونس في الخارج
Comments