Wednesday, May 12, 2010

"كفاية طوارئ" مطلب القوى السياسية فى مظاهرة امام مجلس الشعب


وسط حصار أمنى مشدد تظاهرأمس الثلاثاء عدد كبير من القوى السياسية وعدد من نواب البرلمان المعارضين أمام مجلس الشعب، تمديد قانون الطوارئ بالتزامن مع مناقشته داخل المجلس، معلنين تدشين حملة سياسية جماهيرية تحت عنوان "كفاية طوارئ"، واصدروا بيانا وقع عليه 20 ممثلا للقوى السياسية من بينهم الحركة المصرية من اجل التغيير " كفاية " و جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب الغد والجبهة والكرامة والوسط، و العديد من المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى واعتبر الموقعون على البيان مظاهرة اليوم هى أولى فاعليات حملة " كفاية طوارئ".

ارتدى نواب مجلس الشعب الرافضون للتمديد شارة تحمل علم مصر مكتوباً عليها "لا للطوارئ"، وأعلن النائب الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى عن اعتزام 100 نائب تقديم بيان لمجلس الشعب يرفض تمديد القانون. فيما قال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إن النواب سيدافعون بكل قوة عن مطالب كافة المصريين وقواها السياسية برفض تمرير القانون.

وأضاف زهران أن طلب الحكومة بتمديد قانون الطوارئ يأتى اليوم للمرة الثالثة، رغم أنها بكل مرة تؤكد أنها "آخر مرة"، واصفا وعود الحكومه بالكاذبة ويجب التصدى لها، حيث قال "الطوارئ ضد الشعب كله".

وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين، إن قانون الطوارئ هو سلاح الحزب الوطنى خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، قائلا: "النظام يرغب فى تمديد القانون لإقصاء خصومه السياسيين".

وأعلن الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد رفض الحزب تمديد القانون الذى قال إن الحكومة بدونه لن تستطيع أن تصمد يوما واحدا، موضحا أن الدكتور كمال الجنزورى وعد صادقا بعدم تنفيذ القانون سوى على الإرهاب والمخدرات، إلا أن القانون لا يطبق سوى على أصحاب الرأى.

يُذكر أنَّ حالة الطوارئ فرضت في مصر عام ١٩٨١م بعد اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات، وكان يتم تجديدها كل ٣ سنوات، واستخدم لاعتقال أكثر من ٣٠ ألف شخص دون مدة محددة أو اتهامات، بينما تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أنه يوجد حاليًا ١٥ ألف معتقل بالسجون المصرية لم تتم إدانتهم.

ويسمح القانون للسلطات باعتقال المواطنين حتى مدة ٦ أشهر بدون اتهامات أو محاكمتهم، كما يمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص ويحد من حرية التعبير، ويسمح للشرطة بالتجسس على الأفراد واعتقالهم والاستيلاء على متعلقاتهم دون الرجوع للنيابة.

وكان الإبقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما بحث الأوضاع فى مصر فى فبراير الماضى

هتافات المظاهرة

"يا حاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس"

"قانون الطوارئ باطل.. الحزب اللا ديمقراطى باطل"

"الانتفاضة الشعبية .. هى طريقنا للحرية"

موقع الحركة المصرية من أجل التغيير ..كفاية

http://harakamasria.org/


No comments: