نص خطاب الرئيس المصرى مبارك فى عيد العمال مايو 2010

كتب : كريم البحيرى

ألقى محمد حسنى مبارك الرئيس المصرى "( الديكتاتور الذى يحكم البلاد منذ 29 عاما بقانون الطوارىء )" خطابه فى عيد العمال مؤكدا فيه تمسكه بحصول العامل المصرى على أجور مجزية, تشهد ارتفاعا حقيقيا عاما بعد عام,( كلام فى الأونطة ) ورغم أن العديد أنتظر فى خطاب الرئيس أن يوصى الحكومة بوضع حد أدنى للأجور, وهو المطلب الذى طالب به عمال مصر فى أكثر من وقفه احتجاجية أمام مجلس الوزراء إلا أن خطاب الرئيس جاء مخيب للأمال .

وفيما يلى نص كلمة مبارك التى ألقاها اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

الإخوة والأبناء عمال مصر ..

السيدات والسادة ..

أتحدث إليكم فى عيد العمال .. أتحدث لعمال مصر وعاملاتها .. ولأبناء الشعب بكافة محافظات الجمهورية ، سيظل العمال - كعهدهم - فى طليعة حركتنا نحو الحاضر والمستقبل الأفضل .. وإننى إذ أشاركهم احتفالنا السنوى بعيدهم .. أؤكد تطلعى لدورهم وإسهامهم فى المرحلة المهمة المقبلة .. لننطلق معا بالعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة .. لعمال مصر ومستقبل الوطن.

إننا مقبلون على هذه المرحلة .. بثقة وعزم وأمل .. بعد أن وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح .. نمضى فى خطوات جديدة .. تحقق معدلات أعلى من الإنتاجية والإنتاج الصادرات .. ومعدلات أعلى من الاستثمار والنمو والتشغيل .. تتيح المزيد من فرص العمل .. تفتح أبواب الرزق للمصريين .. وترتقى بأوضاع العمال ومستوى معيشتهم.

إننى .. ونحن نتأهب لهذه الانطلاقة الجديدة .. أقول لعمال مصر .. سوف تجدوننى دائما إلى جانبكم .. حافظا لعهدى معكم .. منحازا لقضاياكم وحقوقكم ومصالحكم .. ومتصديا لكل من يحاول الإنتقاص من هذه الحقوق.

الإخوة والأخوات ..

أستعيد اليوم لقاءاتى العديدة بعمال مصر .. فى احتفالنا السنوى بعيدهم .. وبشتى مواقع الإنتاج .. أستعيد ما حققناه خلال السنوات الماضية .. كيف كانت قاعدتنا الصناعية وأوضاع عمالنا ؟ .. وكيف صارت اليوم ؟.

إن ما شهده قطاع الصناعة من تغير وتطور ، هو جزء مما شهدته مصر .. الدولة والاقتصاد والمجتمع .. فانتقل بنا من معطيات الستينات .. لمتطلبات القرن الحادى والعشرين ، واصلنا تشجيع الاستثمار المصرى والعربى والأجنبى .. فصارت لدينا مدن صناعية متطورة .. قامت بأيديكم وعلى أكتافكم .. تأخذ بأحدث تقينات العصر .. تتيح فرص العمل .. وتمتلك القدرة على المنافسة فى السوق المصرى .. وأسواق العالم.

كما قمنا فى ذات الوقت بإصلاح وتطوير الأصول المملوكة للدولة .. لدعم قدرة شركات قطاع الأعمال العام على المنافسة .. بتطوير إدارتها .. وضخ استثمارات مباشرة للاحلال والتجديد والصيانة .. ولتقليص خسائر الشركات المتعثرة .. وتسوية مديونياتها ، قمنا بذلك .. واضعين نصب أعيننا تحقيق استقرار أوضاع العاملين .. والنهوض بها ، وبرغم ما حققناه .. فلا تزال الحاجة قائمة لمراجعة دقيقة .. للتشريعات الحاكمة للعلاقة بين العمال وأرباب الأعمال .. بما يحقق عدالة وتوازن هذه العلاقة .. وتفعيل الرقابة عليها .. والتزام الشركات بمسئوليتها الاجتماعية.

إننى أطالب الحكومة والبرلمان .. بالعمل على إنجاز تعديلات القوانين ذات الصلة .. على نحو يحقق الزيادة المطلوبة فى النشاط الاقتصادى .. المزيد من الاستثمار وفرص العمل .. ويسمح - فى ذات الوقت - بتخارج الشركات فى حالة اضطرارها لذلك..مع توفير الضمانات القانونية للحفاظ على حقوق العاملين .. بما فى ذلك أولوية سداد مستحقاتهم المالية .. بضوابط تضمن الوفاء بهذه المستحقات دون مماطلة أو إبطاء .. ودون الإخلال بحماية مستحقات باقى الدائنين.

لقد عملنا على زيادة الأجور عاما بعد عام .. ليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسعار .. وإنما بجهود مستمرة لرفع إنتاجية العمال .. وجهود موازية للسيطرة على غلاء الأسعار .. الوارد إلينا من الخارج.

وتعلمون جميعا .. أن الأجور والمرتبات قد زادت خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر مما وعد برنامجى الانتخابى بتحقيقه فى ست سنوات.

وأقول لكم بكل الصدق أن أية مراجعة لهياكل الأجور لابد أن تعى العلاقة الأساسية بين الأجور والإنتاجية . وإلا فإن أية زيادة غير واقعية فى الأجور لا تعكس مستوى الإنتاجية ستؤدى إلى تراجع قدرتنا التنافسية .. وانحسار فرص العمل .. وزيادة التضخم .. فهل هذا ما نريده ؟ .. وهل هذا ما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله .. ويدعم قدرتنا على زيادة الإستثمار والنمو والتشغيل ؟.

إننا نولى أهمية قصوى لبرامج تدريب عمالنا وإعادة تأهيلهم للارتقاء بقدرتهم التنافسية ورفع إنتاجيتهم باعتبار ذلك الطريق الحقيقى والضرورى لزيادة أجورهم والارتقاء بأوضاعهم ، لقد كشفت السنوات الأخيرة حاجتنا للمزيد من العمالة الماهرة لتفى بالاحتياجات الجديدة لسوق العمل .. ونحن ماضون - للعام الثانى على التوالى - فى تخصيص نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة لأغراض تدريب وإعادة تأهيل عمالنا بالقطاعين العام والخاص ، نعزز قدراتهم ومهاراتهم وإنتاجيتهم ، ونؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ، وأجور أفضل ومستوى أفضل من الكسب والعيش الكريم.

إن اهتمامنا بزيادة الأجور يصاحبه اهتمام مماثل بزيادة المعاشات فمن يتقاعد بعد سنوات من العمل والعطاء لابد أن نحافظ على حقوقه وأن نضمن الحياة الكريمة له ولأسرته ، وقد سعينا لتطوير قانون التأمين والمعاشات بعد سنوات من الدراسة المتأنية والحوار المجتمعى المستفيض .. وطرحنا مشروع قانون مهما يحقق ذلك ..هو محل نقاش الآن من نواب الشعب.

وأقول .. أن اعتماد هذا القانون بالبرلمان .. سوف يؤدى لرفع معاشات 7ر2 مليون مواطن تقع معاشاتهم الحالية دون الحد الأدنى الذى يحدده القانون الجديد وتزداد بنسب تصل إلى 300\% لأدنى معاش يصرف اليوم .. فور تطبيق القانون.

وفضلا عن ذلك .. فإن الارتقاء بإنتاجية العمال وأجورهم ومعاشاتهم يتعين أن تصاحبه جهود موازية لتأمينهم من البطالة ، وقد راعينا ذلك فى أحكام مشروع قانون التأمين والمعاشات من خلال صرف إعانة للبطالة وتبسيط شروطها فى إطار (حساب شخصى) يحمى العامل من البطالة .. ويؤول إليه رصيده غير المستخدم عند التقاعد.

إن هدفنا هو التطوير الحقيقى لأوضاع العمال .. وليس الحلول الوقتية .. هدفنا هو حصول العامل المصرى على أجور مجزية .. تشهد ارتفاعا حقيقا عاما بعد عام .. ومعاشات تراعى التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد .. وتأمين من البطالة لحين عودته لسوق العمل .. وأقول لعمال مصر .. فى عيد العمال .. هذا هو الهدف الذى نسعى من أجله .. وسوف أظل متمسكا به .. حريصا عليه .. مدافعا عنه .. باذلا كل الجهد من أجل تحقيقه على أرض الواقع .

الإخوة والأخوات ..

إن عالم اليوم يشهد تحول موازين القوى الاقتصادية .. لصالح الإقتصادات الناشئة .. مثل الصين والهند والبرازيل .. بما حققته هذه الدول من ارتفاع فى إنتاجية عمالها .. وقدرة صادراتها على المنافسة فى أسواق العالم.

لقد صارت مصر واحدة من هذه الإقتصادات البازغة .. وفق تصنيف مؤسسات التمويل الدولية المحايدة .. وأصبح هناك اعتراف دولى بأننا - بما حققناه من خطوات الإصلاح الاقتصادى - قد وضعنا أقدامنا على طريق النمو المتواصل .. واستطعنا - ضمن قلة قليلة من الدول - أن نحافظ على معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة الأخيرة للاقتصاد العالمى.

تترأس مصر الآن إحدى أهم لجان السياسات المالية الدولية .. تمارس دورا مؤثرا ضمن مجموعة الاقتصادات الناشئة .. ودورا مماثلا فى إعادة هيكلة النظام الاقتصادى والمالى .. لعالم اليوم .

لقد إطلعت مؤخرا على تقارير عديدة حول توقعات أداء الاقتصاد العالمى خلال العامين الحالى والمقبل أشارت فى مجملها إلى توقع نمو دول الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدلات تصل إلى 4.8 % فى حين توقعت أن تحقق مصر معدلات للنمو تصل إلى 5.5% خلال هذه الفترة ، وأقول أن طموحنا يتجاوز هذه التوقعات ، وأننا قادرون على تحقيق هذا الطموح على أرض الواقع.

إن هذا ليس من قبيل الطموح المشروع فحسب .. وليس من قبيل الأمل أو التمنى .. فلقد جاء الإقبال على الاكتتاب بالسندات الدولارية التى طرحناها مؤخرا ليضع مصر ضمن مجموعة محدودة من سبع دول نامية بالعالم ، تستطيع أن تطرح سنداتها فى الأسواق العالمية بآجال تصل إلى ثلاثين عاما ، كما جاء هذا الإقبال كشهادة ثقة دولية جديدة فى اقتصادنا وسياساتنا.

لقد كلفت الحكومة بتحقيق أهداف محددة خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة .. تستكمل ما وعد به برنامجى الانتخابى .. وتضيف إليه .. سنشهد خلال الأشهر المقبلة .. تشغيل (200) مصنع جديد .. و إقامة (12) منطقة صناعية و (7) مناطق تجارية جديدة .. سنطرح حوافز جديدة لاستثمارات القطاع الخاص .. سنتيح مجالات جديدة لمشاركة الاستثمارات العامة والخاصة .. فى إطار مشروع القانون المعروض أمام الدورة الحالية للبرلمان .. كما سندفع باستثمارات جديدة للدولة .. بمقدار ( 8 ) مليارات جنيه على الأقل نوجهها لقطاعات الإنتاج والخدمات والبنية الأساسية.

لقد أثبت اقتصادنا قدرته على النمو بقواه الذاتية فى ظل الأزمة وبرغم ضغوطها كما أثبت قدرته على جذب الاستثمار وزيادة الصادرات ، وإتاحة فرص العمل ، وقد وجهت الحكومة للعمل على اجتذاب استثمارات مصرية - خاصة وعامة - واستثمارات عربية وأجنبية لا تقل سنويا عن (24 %) من الناتج الإجمالى المحلى ، توفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل جديدة عاما بعد عام ، كما كلفتها بالمضى فى تنفيذ خطة محددة لمضاعفة صادراتنا غير البترولية خلال السنوات الأربعة المقبلة لتصل إلى (200) مليار جنيه عام 2013 .

إننا مقبلون على المرحلة القادمة بثقة وعزم وأمل .. لنحقق انطلاقة جديدة لاقتصادنا .. فى الاستثمار والصادرات والنمو والتنمية وإتاحة فرص العمل .. ولكن.. هل هذا كاف فى حد ذاته ؟.

الإخوة والأخوات ..

إن المواطن المصرى هو المستفيد الأول من النمو الاقتصادى .. ولابد أن تصل إليه ثماره وعوائده .. وأن تنعكس على حياته ومستوى معيشته .. وأقول أن المدخل الرئيسى لذلك هو المزيد من الاستثمار .. والنمو .. والتشغيل .. وعدالة توزيع المناطق الصناعية والتجارية وفرص العمل .. بين محافظات الجمهورية وأبناء الوطن.

يظل هدفنا .. الوقوف الى جانب الفقراء .. ليس بالإعانات أو الضمان الاجتماعى أو الدعم فحسب وإنما بمساعدتهم على الارتقاء بأوضاعهم والخروج من دائرة الفقر ، لابد أن يظل المواطن الفقير والأسرة محدودة ومتوسطة الدخل فى قلب تحركنا نحو هذه الإنطلاقة الجديدة ، نواصل تطوير القرى الأكثر فقرا والعشوائيات ونمضى فى تعديل جوهرى لقانون الضمان الإجتماعى يوسع شبكته لتغطى نصف مليون أسرة جديدة.

يعتمد نواب الشعب قانون التأمين والمعاشات المعروض على الدورة الحالية للبرلمان .. فنرتقى على الفور بأوضاع أرباب المعاشات .. ونضمن معاشا لمن لا معاش له.

نواصل تطوير خدمات الرعاية الصحية إلى أن نتفق على صيغة لتدبير الموارد المطلوبة .. لمشروع قانون التأمين الصحى .. يتحملها القادرون .. لنرسى دعائم نظام متطور .. يتيح خدمات جيدة للرعاية الصحية .. ويغطى ملايين الأسر المصرية .. غير المشمولة بالتأمين حتى الآن.

كما نواصل فى ذات الوقت ..تطوير التعليم بكافة مراحله ، نعمل على الانتهاء من تطوير التعليم الثانوى ونظام القبول بالجامعات بحلول عام 2014 ، ونسعى ببرامج عاجلة ومبتكرة لتطوير التعليم الفنى بمشاركة القطاع الإنتاجى.

نستمر فى جهودنا لتصحيح الأسلوب الحالى للدعم كى يصل إلى مستحقيه بأساليب متطورة تتيح للأسرة المصرية اختيار السلع المدعومة وفقا لاحتياجاتها وتحمى دخل الأسرة من تقلبات الأسعار.

سيظل هذا التلازم بين النمو الاقتصادى والعدل الاجتماعى فى قلب حركتنا نحو المستقبل هدفا يهدى خطواتنا .. والتزاما نتمسك به تجاه عمالنا وفلاحينا .. وتجاه الفقراء والكادحين ومتوسطى الحال .. من أبناء الشعب.

الإخوة المواطنون ..

إن مصر تشهد فى الوقت الراهن تفاعلا غير مسبوق فى حركة مجتمعها .. هو محصلة ما بادرت إليه بالتعديلات الدستورية عامى 2005 و2007 ، وإننى أؤكد مجددا تمسكى باستكمال ما وعدت به من إصلاحات سياسية ترسخ دعائم الديمقراطية ، تدعم دور البرلمان والأحزاب ، تعزز استقلال القضاء وتنأى بالدين عن السياسة.

إننى أتابع ما تموج به مصر من تفاعل نشط لقوى المجتمع ، وأرحب به باعتباره ظاهرة صحية ودليلا على حيوية مجتمعنا ، لكننى وقد قضيت عمرا فى خدمة الوطن وشعبه أتحسب من أن ينزلق البعض بهذا التفاعل إلى إنفلات يعرض مصر وأبناءها لمخاطر الانتكاس.

إننا وقد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح .. مقبلون على انتخابات تشريعية العام الحالى .. ورئاسية العام المقبل .. وكلنا فى خندق واحد كمصريين قبل أى شىء وكل شىء آخر .. لا مجال فى هذه المرحلة الدقيقة .. لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضى .. وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب .. أو لمن يتجاهل ما اعتمده الشعب من تعديلات دستورية منذ عام 2005 ، وما يتعين أن يتوافر للدساتير من ثبات ورسوخ واستقرار.

ستكون الانتخابات المقبلة - بشقيها - حرة ونزيهة .. سيكون الشعب هو الحكم .. وستكون كلمته هى الفيصل فى صناديق الاقتراع .. وأقول لمن يرفعون الشعارات ويكتفون بالمزايدة .. إن ذلك لا يكفى لكسب ثقة الناخبين .. وأن عليهم أن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤى واضحة تطرح الحلول لمشكلاتنا .. عليهم أن يجيبوا على تساؤلات البسطاء من الناس .. ماذا لديهم ليقدموه لهم ؟.. ماهى سياساتهم لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل ؟.. ماهى برامجهم لرفع مستوى معيشة محدودى الدخل منا ؟.. كيف يرون التعامل مع مخاطر الإرهاب على بلدنا وشعبنا ؟.. وماهى مواقفهم من قضايا سياستنا الخارجية فى منطقتنا .. والعالم من حولنا ؟.

إننى من موقعى كرئيس للجمهورية .. وكمواطن مصرى حريص على هذا الوطن فى حاضره ومستقبله .. وأدعو جميع أبنائه للالتقاء على كلمة سواء .. ترتفع فوق الشعارات والمزايدة .. تعى الاحتياجات الحقيقية للأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب .. تدرك تطلع العمال والفلاحين والفقراء ومتوسطى الحال .. للحياة الأفضل والعيش الكريم .. وتحمى استقرار الوطن وأمان مواطنيه .

- الإخوة والأبناء عمال مصر وعاملاتها ..

- الإخوة المواطنون ..

إننا نسعى لوطن مستقر آمن .. لدولة مدنية حديثة .. ومجتمع متطور .. نمضى نحو المستقبل الأفضل بخطى مطمئنة .. وبمؤسسات دستورية راسخة .. هى ضمان الاستمرارية والاستقرار . نواصل الإصلاح السياسى بخطوات متدرجة محسوبة .. تعى ظروف وخصوصيات مجتمعنا .. وتحاذر من عثرات الطريق .. ونواصل الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى .. واعين لاحتياجات مجتمعنا وأولوياته .. منحازين ليس لفئة أو نخبة أيا كانت .. وإنما للمواطن العادى ومشاكله وتطلعاته.

إن احتفالنا اليوم بعيد العمال يأتى فى توقيت مهم ما بين مرحلة تجاوزناها ومرحلة مقبلون عليها .. نمضى فى طريقنا برؤية واضحة .. نعلم هدفنا ووجهتنا .. لا نفرط فى أمن الوطن والمواطن أو نساوم عليه .. ولاننحاز سوى لما يخدم قضايا الشعب .. ويحقق مصالحه.

إننا نقف الآن فى مفترق طرق .. أمامنا خيارات وتحديات صعبة .. وعلينا أن نختار .. وإننى .. كواحد من أبناء مصر .. أجد نفسى اليوم وأكثر من أى وقت مضى .. أقوى عزما وأشد تصميما .. على ألا ترتد حركة مجتمعنا للوراء .. لا بديل لنا عن المضى إلى الأمام .. واثقين فى أنفسنا .. موقنين برؤيتنا وسياساتنا .. مؤمنين بمستقبلنا وعزيمة شعبنا .. لا نهتز ولا نتردد أو نتزعزع .. ونمضى فى طريقنا .. نحو انطلاقة جديدة وغد جديد.

كل عام وأنتم بخير ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته