خلال عام 2009 رصد 478احتجاجا عماليا و126 ألف عامل فقدوا وظائفهم

كتب : كريم البحيرى

تحت عنوان "عمال مصر 2009" أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان الإصدار الأول من سلسلة "العمال والحراك الاجتماعي" وتأتي هذه السلسة كنشاط مشترك بين المركز والمؤسسة لتوثيق نضال الطبقة العاملة المصرية، ذلك التاريخ الذي طالما تعرض للتجهيل أو التهميش رغم أنه يمثل وبصدق المعاناة الحقيقية لجموع الشعب المصري، فحركة العمال في أي مجتمع هي مرآة حقيقية لأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ورصد هذه الحركة يمثل رصدا ضمنيا لكل الأوضاع داخل المجتمع .

ويتضمن الكتاب فصلا كاملا عن جداول الاحتجاجات العمالية التي تمت خلال عام 2009 والتي تقدر بحوالي 478 احتجاجا عماليا منها 184 اعتصاما ، و123 إضرابا، و79 تظاهرة، و 27 تجمهرا، و65 وقفة احتجاجية، وشكلت الاعتصام 38%، من أشكال الاحتجاج العمالي يليها الإضرابات 26%، ثم التظاهر 17% والوقفات الاحتجاجية 14 % ثم 6% تجمهر .

كما توضح الجداول توزيع نسب الاحتجاجات على القطاعات المختلفة فقد بلغت احتجاجات موظفي الحكومة 47%من إجمالي الاحتجاجات عام 2009 يليها 37% من عمال القطاع الخاص، و 16 % من عمال قطاع الأعمال العام حيث قام عمال القطاع الخاص بأكثر من 175 احتجاج منها 70 اعتصام ، و43 إضرابا، كما قام موظفي الحكومة بحوالي 226 احتجاج منها 76 اعتصام و46 إضراب، أما عمال قطاع الأعمال فقاموا بحوالي 77 احتجاج منها 37 اعتصام ، و24 إضراب .

كما أن الكتاب تعرض حوالي 126 ألف عامل لفقد وظائفهم خلال عام 2009 ، كذلك إقدام 58 عامل علي الانتحار لعدم ملائمة دخولهم مع احتياجات أسرهم الأمر الذي يشكل صرخة حقيقية للمطالبة بتعديل هيكل الأجور وإلزام القطاع الخاص به، مما يدعو إلي ضرورة تنفيذ الحكم الخاص بالحد الأدنى للأجور من أجل تقليل معاناة ملايين العمال الذين لا يجد بعضهم حل لمواجهة المشكلة إلا بإنهاء حياته .

كما تعرض الكتاب لمشاكل السلامة المهنية للعمال والإصابات التي تعرضون لها ، حيث تم رصد 133 حالة وفاة و1206 إصابة بسبب غياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية.

وتطرق إلي المشاكل التي يتعرض لها عمال القطاع الخاص ومنها عدم التزام أصحاب العمل بقرارات زيادة الأجور، وصرف العلاوات الدورية التي تتراكم لأكثر من خمس سنوات في بعض الشركات دون اتخاذ أي خطوات حقيقية من قبل الحكومة ووزارة العمل وكان إضراب عمال سيراميكا الفراعنة بالفيوم نموذج للتعبير عن ذلك، بالإضافة إلي غياب المنظمات النقابية عن ممارسة دورها جعل غالبية التحركات العمالية تتم بقيادات من خارج التنظيم النقابي الرسمي، وعلي الرغم من حرمان هؤلاء العمال من حقهم في التنظيم النقابي، فقد شهدت شركات الاستثمار عدة تحركات أهمها إضراب شركة طنطا للكتان ضد المستثمر السعودي وإضراب عمال شركة جلوب للغزل ضد المستثمر التركي وعدم زيادة المرتبات.

كما أوضح الكتاب أن عمال القطاع الخاص تتصاعد فى مواجهتهم إشكالية تعمد رجال الأعمال وأصحاب الشركات للمماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية سواء بعودة العمال المفصولين أو صرف العلاوات المتأخرة مما يغلق طريق التقاضي ويفتح الباب أمام المزيد من المواجهات والاحتجاجات .

أما مشكلات عمال الحكومة فقد ذكر الكتاب أن ظاهرة العمالة المؤقتة تعد أحد أهم هذه المشاكل حيث يوجد أكثر من 500 ألف متعاقد يتم التلاعب بهم عند تجديد عقودهم ، وحرمانهم من كافة الضمانات والحقوق العمالية، واتسعت الحركة لتشمل الأخصائيين الاجتماعيين في محافظة 6 أكتوبر، وموظفي جامعة المنيا، واحتجاجات العمالة المؤقتة في إدارة بنها التعليمية، وأطفيح بمحافظة حلوان، والمعلمات في بني سويف، وموظفي التربية والتعليم في كفر الشيخ والأقصر، ودرسي الخط العربي بالشرقية .

ورصد الكتاب الاحتجاجات التي قام بها المهنيين خلال العام الماضي حيث كان المحامين أكثر الفئات احتجاجا خلال العام من كفر الشيخ إلي الغردقة ومن كفر الدوار إلي الإسماعيلية ومن القاهرة إلي الإسكندرية احتجاجا علي رفع الرسوم القضائية والتعسف من بعض ضباط الشرطة وبعض رجال القضاء تجاه بعض المحامين ،كما مثلت احتجاجات الصحفيين محور للتحركات والاعتصام التي شملت صحفي الشعب وصوت الأمة والمسائية والبديل والتعاون والعالم اليوم، وإذا جاءت وقفات أطباء بلا حقوق للمطالبة برفع الأجور من خارج التنظيم النقابي، كما شملت احتجاجات المهنيين، فئات أخري مثل الصيادلة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس .

وأكد الكتاب علي ارتباط احتجاجات المهنيين بالقيود المفروضة علي النقابات المهنية وتكبيلها القانوني وكذلك نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتي تتعرض لتدخلات إدارية متتالية وسد كل منافذ العمل الجماعي بما دفع هذه الفئات للاحتجاج من اجل تحسن أجورهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد أن من العلامات العمالية البارزة في العام الماضي أنه شهد حدثا هاما سوف يسجل في التاريخ العمالي وهو تأسيس أول نقابة عمالية مستقلة في مصر وهي النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والتي فتحت الطريق أمام كل الطامحين والحالمين بالحريات النقابية