كفاية تطلق حملة لمقاطعة الأنتخابات البرلمانية والرئاسية

عبد الحليم قنديل تصوير كريم البحيرى

عبد الحليم قنديل : التعديلات الدستورية أنهت ما يسمى بالأنتخابات وأصبحت المناصب بالتعيين
الدكتور يحيى القزاز : ارغب فى حكومة تتكون عن طريق أنقلاب وليس أتفاق

كتب – كريم البحيرى

أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير(كفاية) عن عزمها لأطلاق حملة للدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررإجراؤها العام المقبل 2010 والانتخابات الرئاسية التي تجري عام 2011. وكانت اللجنة التنسيقية للحركة قد اتخذت قرارا بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإيقاف الانتخابات البرلمانية بجانب دعاوى أخرى للمطالبة بعزل ومحاكمة مسئولين حكوميين ترى الحركة انهم تورطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية
يقول الدكتور عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية ان الحركة منذ نشأتها وهى مع مبدء مقاطعة الانتخابات لان النظام الموجود هو نظام غير شرعى ولكن اذداد الامر بعد التعديلات الدستورية التى اجراها النظام والتى ألغت الأشراف القضائى فمنذ ذلك الوقت انتهت ما يسمى بالأنتخابات فى مصر لعدم توافر الحد الأدنى لكلمة أنتخابات وعلى ضوء هذا قررت اللجنة التنسيقية للحركة فى أجتماعها الأخير أطلاق حملة لمقاطعة الأنتخابات البرلمانية والرأسية لعد شرعيتها مع تقديم بديل جماعى للرأى العام لكشف ألعيب النظام
وحول مدى شرعية الانتخابات القادمة قال قنديل أن المناصب التى تخضع للانتخابات أصبحت بالتعيين ولم يعد هناك مرشح جدى والمرشحيين الذين يتقدمون فيلعبون دور الكومبارس لأن الأنتخابات أصبحت عبسية
ويكمل قنديل ان الهدف من الحملة هو خوض معركة سياسية حتى نثبت للرأى العام أن هناك بدائل محترمة لا تستطيع الترشيح وليس هدفنا فى كفاية تقديم مرشح للرئاسة هى فقط حملة لكشف النظام عندما يتحدث حاشيته عن عدم وجود بديل واضح ويضيف الدكتور عبد الحليم أن الحملة تقوم على ثلاث نقاط وهى مقاطعة الأنتخابات البرلمانية والرأسية المذمع بدأها فى 2010 و 2011 القادم وطرح بديل رئاسى فى صورة جماعة تمثل حكومة أأتلاف وطنى وأخيرا أستغلال العامين القادمين فى خوض معركة سياسية تعتمد على التغير السلمى
وانهى الدكتور عبد الحليم ان الحركة ارسلت دعوات لكل التيارات السياسية فى مصر للمشاركة فى الحملة التى ستبدأ بجمع توقيعات على توكيلات لدعم البديل الرئاسى
اما الدكتور يحيى القزاز القيادى بحركة كفاية كان له رأى أخر فقال انه إدراكا لحالة الوهن التى تعيشها البلاد وتمزق النخبة (المفترض أنها معارضة)، وتماشيا مع نغمة التغيير السلمي، ارتفعت أصوات تطالب بحكومة انقاذ عسكرية، وأخرى تطالب بإشراف خارجى على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الفترة القادمة في مصر. وفي المقابل رفضت اصوات أخرى حكومة الإتقاذ العسكرية لما لها من تعارض مع الديمقراطية المدنية، ورفض آخرون الإشراف الدولى من قبل الأمم المتحدة على الانتخابات بحجة التدخل في شئون مصر الداخلية والانتقاص من سيادتها. ومع الإقرار وغض الطرف عن بعض السم المدفون في ثنايا المطروح، فكل له وجاهته. ويبقى السؤال المعضلة كيف نطالب بتغيير سلمى وكل موازين القوى والاستبداد والتعسف في طرف النظام الحاكم، وكل عوامل الضعف كامنة في الشعب؟ ويكمل القزاز هل يعنى هذا أن يتخلى الحاكم المستبد عن الحكم طواعية للشعب لمجرد أن البعض يريد التغيير السلمي؟ فهذه صيغة لم يعرفها التاريخ، ربما بهذه الحقيقة وتماشيا مع التغيير السلمي التدريجي ارتفعت أصوات تطالب بحكومة إنقاذ عسكرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومراقبة خارجية على الانتخابات للسير نحو ديمقراطية سلمية حثيثة طويلة الأجل خير من مواجهة دامية قصيرة الأمد.
ويضيف قد نتفق أو نختلف بدرجة أو بأخرى مع رفض الحكومة العسكرية، ولكن أغلب الرافضين أتيحت لهم فرصة ممارسة الحياة الديمقراطية في مؤسساتهم فقمعوها وحولوها إلى عزب خاصة، وصاروا أجنحة للنظام الحاكم يساعدونه على الطيران وقت اللزوم، ولأصحاب الرأي الرافض للمراقبة الدولية والمتذرعين بالحفاظ على سيادة الدولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، فنسألهم بكل تواضع: هل يمكن أن تدلونا على مظهر واحد لسيادة الدولة في حكم مبارك؟ ولن اطيل وإن لح على وجع عجزت أن استبقيه، أبوح به فاستحملونى كما احتملتم الظلم عقودا، ودعكم من فتح سماء مصر وقناة سويسها لمرور الأعداء، وحصار الفلسطينينن والإفراج عن الجواسيس الإسرائليين، والحكم العسكري على مجدي حسين بسنتين لأنه انتهك وكسر انتفاقية العار (اتفاقية كامب ديفيد) وأغضب الصهاينة بدخوله غزة والالتحام مع أشقائه العرب، ولا عن كل لص في الوزارة والإدارة يصنع ما يشاء ويفاجئنا بأملاك لا نعرف من اين هبطت عليه واسألوا "نظيف" عن جامعته الخاصة المسماه بجامعة النيل، دعونا من كل هذا وما خفي كان أعظم.. ألم يرى الدعاة ما سبق ولم يروا أبناءنا يقتلون على الحدود عند رفح في سيناء مع فلسطين المحتلة بنيران صهيونية ويعجز السيد مبارك عن إظهار الغضب ولو على استحياء ضد العصابة الصهيونية، أو حتى إبداء العتب واللوم في لحظات المرح مع صديقه نتنياهو الذي شكره على حفاظه على أمن الصهاينة. ألم يخجلوا وهم يسمعون مبارك في أمريكا وهو يقول عن الأسير الصهيوني "شاليط" "إنه أسيرنا"، المعنى واضح.. مبارك يتحدث بلسان حاله وتبعيته للصهاينه باعتباره حاكم عميل للصهيونية خائنا لوطنه وشاليط يهمه أكثر من المصريين... وليته قال إن أرواح المصريين الذين قتلتهم إسرائيل تهمنا (!!) وبعد ذلك يتحدث البعض عن سيادة الدولة.. أي سيادة يا سادة. إنه الدفاع عن المصالح بشكل ملتو، والنفاق الخادع الذي يرضى الحاكم فيسبغ على الرافض المغانم، والعنتريات الفارغة التى تنال إعجاب الشعب المحب للوطن.
ويكمل هل يعني رفض حكومة إنقاذ قوية ذات طابع عسكري ورفض المراقبة الدولية على الانتخابات الإعداد لمواجهة مع النظام بحشود شعبية؟ بالطبع لا.. فهما لحسنيين رضا السلطان وبطولة تليفزيونية.
بكلام محدد وواضح وفي ضوء ما يسمونه بالواقعية وتقصير فترة المعاناة للشعب المسحوق والنخبة الممزقة، أنا مع رفض خيار المواجهة المسلحة، ورفض حكومة انقاذ عسكرية يختارها النظام لأنها صنيعته ولن تأتي إلا بمزيد من الكبت القهر للشعب، انا أدعو إلى قطيعة تاريخية تصنعها طليعة وطنية من القوات المسلحة، فهى القادرة على ملأ فراغ السلطة وإدارة الدولة، حكومة عسكرية تقطع بين الأب وابنه، تجرف جذور الابن وتحرق أوراق الأب الزابلة في خريف العمر، وتتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية بمقنضاها تترك الحكم وتسلمه للمدنين الوطنيين الأحرار كما فعلها السيد "سوار الذهب" في السودان في ثمانينات القرن الماضي، هذا في حالة تبلور كتلة وطنية معارضة على استعداد لتحمل المسئولية ودفع الثمن. أؤكد ثانية أنني لست مع حكومة بطلاء عسكري أو حكومة ذات واجهة عسكرية يختارها نظام مبارك وتباركها أمريكا وتدعمها الصهيونية، أنا مع حكومة تغيير جذري تأتي من خلال انقلاب وليس من خلال اتفاق، تنقض على النظام القائم فتزيله وتمحو سوءاته، كما حدث في ثورة 23 يوليو 1952، وتحقق الشرط الذي لم يتحقق والخاص بإقامة حياة ديمقراطية، هذا أولا. ثانيا انا مع مقاطعة الانتخابات في حالة عدم وجود اشراف قضائي، وهذا تأكد، ومع المقاطعة إذا لم يكن هناك رقابة دولية من قبل الأمم المتحدة تراقب الانتخابات وتشرف عليها. وإذا كنا قد خسرنا الإشراف القضائي المصري، فعلينا ألا نخسر المراقبة الدولية على الانتخابات من قبل الأمم المتحدة ويجب ان ندعو لها ونطالب بها. الرقابة الدولية على الانتخابات هى التي تسهل وصول الحكومة الانتقالية إلى الحكم بطريق سلمي. ومع الحراك الحثيث للنخبة أؤيد الدخول في الانتخاب لأنه عمل إيجابي، وأرفض المقاطعة لأنها عمل سلبي بشرط ان تكون الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة والرقابة الدولية، وهذا عمل معترف به ولا يخل بالسيادة في دولة اُنتزعت منها السيادة وكشف عورتها حاكمها المستبد وألقاها عارية في عرض الشارع ينهش لحمها الغزاة ويهتك عرضها الأعداء. كفانا خداعا لأنفسنا وتضليلا للآخرين باسم الوطنية الفارغة التى تحقق مغانم شخصيىة وبطولة زائفة، وتساهم في ضياع ما تبقى من ملامح الوطن