الحكومة باعت الفلاحيين والعمال للمستثمريين العرب

شركة طنطا للكتان تصوير كريم البحيرى

ننفرد بنشر صورة للفلاحيين عند اصطحابهم من قبل الامن داخل سيارة بوكس تصوير كريم البحيرى

صورة للعمال المضربين تصوير كريم البحيرى

صورة من خطاب العمال الى مبارك

الحكومة باعت الفلاحيين والعمال للمستثمريين العرب

عبد اللاه الكحكى صاحب شركة طنطا للكتان يتهرب من الفلاحيين حتى لا يدفع ثمن محصول الكتان

ومدونة عمال مصر تنفرد بنشر صورة لاصطحاب الامن للفلاحين لقسم الشرطة داخل سيارة بوكس

وعمال طنطا يستمرون فى الاضراب دون تدخل من الحكومة

ويعلنون مشاركتهم فى وقفة احتجاجية بداية الشهر القادم امام السفارة السعودية للمطالبة بحقوقهم لدى الكحكى

كتب – كريم البحيرى

اصبح من الواضح ان الحكومة المصرية انتهجت طريقة جديدة فى بيع الشعب المصرى فبعد اضطهاد المواطنيين داخل اقسام الشرطة وتركهم للسوق المفتوح ليفترسهم وترك رجال الاعمال ليتحكموا فى المواطنيين اتجهت الحكومة لطريقة جديدة فى بيع المصريين عن طريق بيعهم للمستثمريين العرب فعلى غرار ازمة عمرو افندى التى ضاع حقوق العمال فيها دون تدخل من الدولة للحفاظ على حقوق العمال بات هناك ازمة وشيكة بسبب المستثمريين العرب وهى ازمة عمال شركة طنطا للكتان والفلاحيين المتعامليين مع الشركة

فمنذ اكثر من 65 يوما وعمال شركة طنطا للكتان التى اشتراها المستثمر السعودى عبد اللاه الكحكى مضربون عن العمل بسبب مطالبهم العادلة فى صرف العلاوة المقررة بنص القانون 32 لسنة 2003 والتى لم تصرف اعتبارا من 1 يوليو 2008 وهذا بعد تحقيق الشركة لارباح حسب ما ورد بميزانيتها بالاضافة لمطالبتهم بصرف الحافز على اساسى الاجور بعد ان قام المستثمر بتجميد صرفة على اجر 30 يونية 2004 كما يطالب العمال بذيادة بدل الغذاء من 32 جنية الى 90 جنية اسوة بعمال الغزل والنسيج مع عودة زملائهم ال9 الذى فصلهم المستثمر والذى به عضوان نقابة كما يطالب العمال بصرف ارباح الشركة والتى لم تصرف منذ 2005 واخيرا يطالب العمال بحقهم فى العلاج وان تقوم المستشفيات والعيادات المتعاقد معها الشركة بصرف العلاج للعمال والكشف عليهم اثناء مرضهم ويطالب العمال الحكومة بفسخ عقد البيع مع المستثمر السعودى بسبب مخالفتة المادة رقم 15 من العقد الموقع بينة وبين الحكومة واعادة الشركة لقطاع الاعمال العام

ورغم ان العمال ارسلوا بمطالبهم الى الرئيس مبارك ان ان الحكومة المصرية قررت تجاهل هذه المطالب واكتفت بترسنة الشركة بعساكر الامن المركزى ومنع وفود التضامن والصحفيين من الوصول للشركة ويوضح هذا ان الحكومة قررت بيع العمال للمتثمر السعودى والمستثمرين العرب عموما

يقول احد العمال الذى رفض ذكر اسمة ان المستثمر السعودى لا يريد صرف مستحقات العمال لاحساسة ان الحكومة تساندة ويكمل العامل اذكر اننا عندما طالبناه بصرف العلاوة ال7% التى اقرها رئيس الجمهورية كان ردة اللى اقرها هو اللى يصرفهالكم " وكأنة لا يخشى اى شىء وكأنه اشترى مصر بالكامل بأموالة وتسائل العامل لماذا تتجاهل الحكومة العمال 60 يوما رغم ان اضرابهم شرعى وبمشاركة النقابة العامة كما يقر القانون ولكن الواضح ان الحكومة طوال الوقت تطالب ان يكون الاضراب شرعى لانها لا تريد الحل وتتحجج فقط وانما الحقيقة ان اى اضراب فى مصر هو اضراب شرعى ونحن سنأخذ حقوقنا ارادت الحكومة او لم ترد حتى ولو كان بلوى الذراع "

وعلى الجانب الاخر أعلن عمال شركة طنطا للكتان المضربون منذ 60 يوم أنهم سوف ينضمون إلى الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أمام السفارة السعودية يوم 2 أغسطس، وذلك للأحتجاج علي ما يمارسه ضدهم المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي من تعسف، وتعدي علي حقوقهم. فقد حرمهم من الأرباح منذ أشتري الشركة، وكذلك الحوافز المختلفة، وقاتم بفصل زملائهم عقب اعتصامين قاما بهما من قبل للمطالبة بحقوقهما، هذا وقد وصل تعسف المستثمر السعودي إلي أنه لا يعتبر أن أرض الشركة وعمال الشركة علي أرض مصرية، وعليه أن يحترم القوانين المصرية، ويعطي حقوق العمال، ويتحدث عن كونه حر التصرف في الشركة وعمالها، وليس لأي مسئول مصري حتي الوزراء محاسبته علي تعديه هذا. والمستثمر بهذا الشكل يتصرف وكأن هؤلاء العمال في كفالته، وهو ما يرفضه العمال، ويقفون ويطالبون بحقوقهم، ويقولون إننا عمال مصريون علي أرض مصرية، ونرفض نظام الكفالة العبودي، ونطالب بفسخ العقد مع المستثمر السعودي الذي لم يلتزم بشروط العقد

لم يكن هذه هى تجاوزات المستثمر السعودى عبد اللاة الكحكى فقد فجر اضراب العمال مشكلة اخرى وهى مشكلة فلاحيين مصر الذين يتعاملون مع الشركة فعندما توجه عدد من الفلاحيين من مختلف محافظات مصر للمطالبة الكحكى بمستحقاتهم المالية بعد ان باعوا له محصول الكتان كانت الكارثة امن الشركة يخبرهم ان هناك اضراب ولن يأخذوا حقوقهم وعليهم اما ان يقبلوا بجزء من اموالهم وينهوا الامر والا لن ينولوا اى امول ولم يكتفى امن الشركة بذلك بل تعدت قوات من الشرطة على الفلاحيين ومنعتهم من الانضمام الى العمال المضربيين وعندما توجه وفد من الفلاحيين الى مدير الامن كانت الكارثة الثانية فمدير الامن لم يتصل بالمستثمر ويهدده ان لم يدفع سيتم ملاحقتة قضائيا وانما اتصل بأحد اصدقاء المستثمر ليطلب منه ان يكون وسيطا بين الفلاحيين والمستثمر لحل الازمة وكأن وظيفة مدير الامن اصبحت ايجاد الوسطاء

الفلاحيين لم يصمتوا على حقهم ولم يشفى غليلهم كلمات مدير الامن فتوجهوا الى مقر الشركة الاحد الماضى واعلنوا الاعتصام امام الشركة ولكن تدخلت قوات الامن التى ترسنت الشركة بقوات اضافية بخلاف القوات الموجودة وطالبوا الفلاحيين بفك الاعتصام والا سيتم الاعتداء عليهم كما طالب مسئول الشرطة الفلاحيين بتقديم بلاغ الى المحامى العام للحفاظ على حقوقهم وعندما طلب الفلاحيين بالاستمرار فى الاعتصام امام باب الشركة كان رد مسئول الامن لو ممشتوش هعطقلكم

ولم يجد الفلاحيين سوا باب المحامى العام لنيابات طنطا والذى قدموا له بلاغ قالوا فية لقد تعاقدنا مع شركة طنطا للكتان والزيوت على زراعة محصول الكتان وقامت الشركة بتوريد التقاوى طبقا للتعاقد وقمنا كلا على حده بالتوقيع على عقد مع الشركة يلزمنا بزراعة محصول الكتان وتلتزم الشركة بموجب العقد باستلام الكتان من المزارعيين

بسعر 1500 جنية للطن ويكون النقل على حساب الشركة وهذا تنفيذا للعقد الموقع بين المزارعيين والشركة والموجود لدى الشركة النسخة الوحيدة لهذا العقد طبقا للمتعارف علية والشركة سنويا . والتزاما من المزارعيين بالتزاماتهم بموجب هذا العقد قمنا كل على حدة بتوريد المحصول بالطن والذى بلغ 22 ألف طن من فلاحى الجمهورية واستلمت منا الشركة المحصول بمقر الشركة بمخازنها بميت حبيش البحرية ( قرية تابعة لطنطا ) وتمت معاينة المحصول بالطن ووزنة واعطت الشركة لكل واحد من المزارعيين ايصالا يفيد باستلام الشركة للمحصول وبهذا يكون المزارعيين التزموا بتعاقدهم مع الشركة وقاموا بتسليم المحصول وقامت الشركة بتحديد مواعيد للقبض بموجب ايصال بذلك محدد به تاريخ القبض الا اننا فوجئنا بالشركة فى التاريخ المحدد لاستلام اموالنا مغلقة وتعج بالامن على كافة مستوياته وعند السؤال جاءتنا الصاعقة بأن المستثمر الذى اشترى الشركة اصدر اوامر بان تستلم الشركة المحصول ثم تغلق ولا تتعامل مع العملاء المستحقيين للاموال لدى الشركة ثم اكتمل الامر بعلمنا بأن موظفى الشركة والعمال يضربون عن العمل ويعتصمون فأكتملت أركان المشكلة وأستعصت على الحل وعند ذهابنا الى الشركة بعد موعد الاستحقاق قام الامن بأهانتنا والتعدى علينا وفى نهاية الامر اخذوا من كل محافظة مندوب لمقابلة مدير أمن الغربية الذى قام بدورة بالاتصال بأحد الاشخاص من الاسكندرية تربطة علاقة صداقة بالمستثمر السعودى صاحب الشركة فوعده بأن يتوسط لحل المشكلة وهنا كانت الطامة الكبرى اذا كان السيد اللواء مدير الأمن يبحث عن وسيط لدى صاحب الشركة فما بالنا نحن وهنا عجز معنا السبب وسدت كل الطرق أمامنا

وطالب الفلاحيين فى اخر بلاغهم المحامى العام باتخاذ لاجراءات القانونية تجاه صاحب الشركة والذى يفوق المستحق للفلاحيين بحوذتة الى اكثر من عشريين مليون جنية تتهرب من دفعها مما يعد نصب واحتيال

يقول عبد الجواد محمد يونس فلاح من مدينة دمنهور ان شركة طنطا للكتان تعاقدت معنا على توريد المحصول مقابل 1500 جنية للطن واستلمنا البذور من الشركة وقمت بأنتاج المحصول المطلةب ووردته للشركة ولكنى فوجئت ان الشركة تتعامل مع الفلاحيين ومعى بطريقة سيئة فى فرز المحصول حيث كان مسئولى الفرز دائمى ترديد ان المحصول تالف وان الصالح منه لا يتعدى 25% ورغم ذلك ارتضينا هذا التعنت الغير صحيح وحددنا موعد مع الشركة لاستلام اموالنا فى 1 يوليو الماضى الا اننا فوجئنا ان الموظفيين مضربيين وقال لنا الامن ان العمال مضربيين ومش هتقدروا تدخلوا ومفيش فلوس وأمام مساندة الامن للمستثمر لا نعرف ماذا نفعل وكيف نحصل على مستحقاتنا التى لن نتنازل عنها مهما حدث

أما أحمد محمود العوضى احد فلاحيين دمنهور قال لقد وردت الى الشركة 25 طن وقد ورد فلاحيين مصر بالكامل محصول يقدر ب22 ألف طن هذا العام ولم يأخذ اى منهم حقة ولا نعرف السبب

وترحم العوضى على الايام الذى وصفة بأيام الهنا حيث قال " كان أيام الشركة ماكانت تابعة للقطاع العام كانت ايام هنية وجميلة فلم يكن الحصول على ثمن المحصول يستغرق اكثر من اسبوع اما الان وبعد بيعها ها هو المستثمر لا يردي ان يعطينا حقنا ويريد ان يقوم بالنصب علينا ويكمل قائلا " امن الشركة بيسامونا وبيقولنا خدوا نصف الفلوس ولا 500 جنية وخلصوا الموضوع بدل ما تخدوش حاجة خالص لان العمال مضربيين وبوظوا المكن وكمان مستندات الورق بتاعكم ضاعت ولو مخدتوش الفلوس دى مش هتاخدوا حقكم خالص ولا أعرف ما هى مدى الثقة التى تسببت فى ان يقوم الامن بتهديدنا بهذا الشكل ولكن عمومنا احنا رفضنا ورحنا بلغنا المحامى العام لنيابات طنطا علشان يجبلنا حقنا .

وعلى الجانب الاخر رصدت مدونة عمال مصر اصطحاب قوات من الامن عدد من الفلاحيين الذين تقدموا بالبلاغ الى قسم شرطة طنطا التابع لمجمع محاكم طنطا وتم اصطحاب الفلاحين داخل سيارة أمنية " بوكس " تحت حجة عمل محضر للفلاحيين داخل القسم ضد المستثمر السعودى

وتوجهت المدونة بصحبة الفلاحيين وعرفنا من مصادرنا ان البلاغ كان هدفة هو أبعاد اسم مدير الامن من البلاغ خاصة وان الفلاحيين ذ جوا بالأسم داخل البلاغ المقدم الى المحامى العام واتهموه بأن قواتة تعدت عليهم وانه لم يحل المشكلة بل اتصل بأحد الاشخاص ليصبح كوسيط لدى صديق صاحب الشركة