مصر الفاسدة مركز الدراسات الريفية يصدر تقرير يكشف حجم الملايين المهدرة بسبب الفساد فى مختلف القطاعات

تقرير يكشف حجم الملايين المهدرة بسبب الفساد فى مختلف القطاعات
ويظهر حصول رجال اعمال على قروض بلغت 93 مليار جنية من اكثر من 120 بنك لم يتم سدادها حتى الان

كتب – كريم البحيرى
اصدر مركز الدراسات الريفية تقريرا حول حالات الفساد فى مصر خلال شهر يونيو وقال المركز فى تقريره ان هذا الشهر شهد تنوعا شديد الوضوح فلم يخلو قطاع من القطاعات على تنوعها من حالات الفساد التى تم تناولها والنشر عنها بالصحف المختلفة والتي ذادت بقدر جعل الصحف القومية تنشر عنها فى كثير من الأحيان فمن حالات الاحتكار فى الاسمنت والحديد والممارسات الاحتكارية من قبل الموردين والمستوردين والمنتجين الى الرشاوى بتنوعها فى القطاع الصحي والبترول ووزارة الزراعة الى حالات الاستيلاء على الاراضى ودفع الرشاوى من اجل السيطرة علي تلك المساحات الشاسعة لاستثمارها فى السوق العقارى.
وذكر التقرير انه خلال الشهر برز عدد من المخالفات التي أظهرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات داخل نقابه الصحفيين وتناولتها الصحف المختلفة وأبرزت جوانب الفساد من استيلاء على أموال ونزيف فى الصرف وحسابات لا تتسم بالشفافية وصولا الى الأهوال التى كشفت عنها صفقات تسوية الديون لمجموعة كبيرة من رجال الإعمال مع البنوك والحكومة حتى ان رامي لكح كأحد الذين أقدموا على تسوية ديونه كلن يتفاوض مع اكثر من 20 بنك لتسوية الديون المستحقة وغيرة من رجال الإعمال الذين كشفوا عبر مفاوضاتهم قدر الإهدار الذي تم في القطاع المصرفي والمالي ولم تنتهي فى ذات السياق أزمة القمح الفساد فظلت تداعياتها طوال الشهر مستمرة .
ويكمل التقرير ان انتشار حالات الفساد وتفاقمها بهذا الشكل يحيلنا الى عبارة المفكر جلال امين حول ان الفساد فى مصر اصبح هو القانون العام الذى لا يكسر ولا يتخطاه احد . ويبرر لنا دعوة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أجهزة الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص إلى الاعتراف بمشكلات الفساد فى مصر حتى يمكن علاجها بشكل أمثل .
واضاف «من يتقاضى الرشوة يقوم بعدها لأداء الصلاة عندما يسمع الأذان»، مشيرًا إلى أن مؤشر الشفافية كان فى الخمسينيات أفضل مما هو عليه الآن، رغم أن الدخل المادى والرفاهية كانا أقل من الوقت الراهن. ونقل التقرير عن ان رأى الدكتور عبدا لمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام: «لا يجب أن تكون هناك قضايا غير خاضعة للمناقشة حتى لو كانت مرتبطة بالفساد والشفافية فى مصر»، داعيا إلى البحث عن سياسة للتغيير
ورصد المركز حالات الفساد فى عدد من المؤشرات اولها المؤشر النقدرى وهو مؤشر يعنى برصد الأموال التي تم تقيهمها على شكل أموال سائلة أو ثروات أمكن تقييمها نقديا وتمثلت فى الاستيلاء على 589 مليون و706 الف جنية بالاضافة الى كمية القروض التى منحت لرجال الإعمال والتى سيجرى تسويتها حسب ما اعلن فى هذا الشهر والتى بلغت نحو 93 مليار جنية مصرى من اكثر من 120 بنك
اما فى المؤشر الكمى والمعنى برصد كمية الثروات التي لم يتم تقييمها نقديا قال المركز انه تم تخصيص 162 الف متر على شواطئ الغردقة بمنطقة جبل الحريم لاحد رجال الاعمال بالاضافة الى 320 طن قمح بالشرقية و10 طن قمح بالجيزة فاسدة
وفى المؤشر القطاعى والمعنى برصد حالات الفساد وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع قال المركز انه قد تصدر القطاع المالي والمصرفي المرتبة الأولى ب9 حالات فساد واقتراض بدون سداد وإقراض بدون ضمانات ثم اتى القطاع الصحي والتضامن والنقل فى المراتب التالية وفى نقابة المحاميي بلغ حجم الفساد 7 مليون جينة وفى البنك الاهلى والمصرى بلغ الفساد 93 مليار جنية قروض بدون ضمانات حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أما تسوية مديونيات رجال الاعمال للبنوك كانت 558 مليون جنية اما الفساد فى تزوير بوالص شحن وتلاعب فى مستندات الجمارك فقد بلغ 500 مليون جنية اما فى وزارة الصحة كان هناك فساد تمثل فى (مخالفات مالية بمديرايات الصحة ) بلغت 64 مليون جنية وفى وزارة الكهرباء تم الاستيلاء على 18 و,500 الف جنية كانت فى شكل ايرادات واخيرا فساد بين مسئولين بالاسكندرية – الادارة المحلية بلغ قيمته 174 الف جنية