البرلمان الموريتانى يطالب بطرد سفير اسرائيل وفضح اكاذيب غتح معبر رفح ونص اتفاقية المعبر

البرلمان الموريتاني يطالب بطرد السفير الاسرائيلي. أحد النواب الموريتانيين يرتدي الحطة الفلسطينيةhttp://www.aljazeera.net/Channel/KServices/SupportPages/ShowMedia/showMedia.aspx?fileURL=/mritems/streams/2009/1/6/1_883505_1_12.wmv
فيديو لمعبر رفح وهو مغلق في وجه من يحاولون التضامن مع غزة - جزيرة نت - حسين عبد الغنيhttp://www.aljazeera.net/Channel/KServices/SupportPages/ShowMedia/showMedia.aspx?fileURL=/mritems/streams/2009/1/5/1_883230_1_12.wmv
نص اتفاقية معبر رفح
مبادى متفق عليها لمعبر رفح يتم تنفيذها قبل الافتتاح من خلال اتفاقيات حول الامن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث عــام يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية. يتم أفتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناءاً على معايير دولية وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني كتاريخ للأفتتاح. إستخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع إستثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع اشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة – دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. تقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي إعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض. تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار. يضمن الطرف الثالث إتباع الاجراءات الصحيحة كما ويعلم الطرفين بإي معلومات في حوزته متعلقة بالاشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الأستثناءات. تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهر إلا إذا تقدما الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبيين وسيعطي إعتباراً كاملاً لرأى كل من الطرفيين. سيتم إستخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر. يتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع. المعايير هي كما يلي: يتم تركيب جهاز الفحص متضمأً ما يلي: أضواء سوداء أدوات تشغيل وضاغط للأدوات (Compressor) يتم الاتفاق على التكنولوجيا المستخدمة وفي الغالب تتضمن صور سونك، فحص جاما (عربة كاملة أو محمول باليد) و/أو صور موجات ملميتر. مرايا ومعدات بمجالات دقيقة لفحص الاماكن الوصول لها. يتم تدريب طاقم الموظفين على تفتيش المركبات وعلى إستخدام هذه الأجهزة من قبل طرف ثالث بناءاً على مواصفات دولية يتم تركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفيش يقوم الطرف الثالث بتقيمم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناءاً على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس إستثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني. يكون معبر رفح المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر (باستثناء معبر كيرم شلوم للفترة المتفق عليها). تضع السلطة الفلسطينية اجراءات تشغيل واضحة. الى ان يعمل معبر رفح، ستفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح وملحقاته أمام الحجاج والحالات الطبية وأخرى وبالتنسيق مع مكتب الجنرال "جيلعاد" في الجانت الاسرائيلي. تزود اسرائيل السلطة الفلسطينية بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حاليا خارج البلاد. يتسلم مكتب تنسيق يديره طرف ثالث شريط فيديو وبيانات حول التحركات على معبر رفح بشكل منتظم لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولحل اي نزاعات تنجم عنها ولتنفيذ مهام أخرى تحددها هذه الاتفاقية. الأمن تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح او المواد المتفجرة عبر رفح. تحدد السلطة الوزن الملائم للحقائب الخاصة بالمسافرين كجزء من الاجراءات. وتكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الاسرائيلية وبحيث يتم الاتفاق على سياسية خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر. يمكن للمسافرين بمن فيهم العائدين استخدام نقطة العبور لاحضار اي ممتلكات خاصة والتي يحددها البند الأول (ه) من الفصل 7 للملحق الخاص بتعرفة الجمارك. ويجب ان تخضغ أي ممتلكات شخصية أو بضائع أخرى للفحص في نقطة عبور كيرم شالوم. تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الاسرائيليون ايضا. وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الاسرائيلية بعين الاعتبار. تواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال اسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا امنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن. تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار اي معلومات حول اشخاص معينيين تزودها بهم الحكومة الاسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الاسرائيلية والطرف الثالث قبل اخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص او السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر. الجمارك تواصل الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس الموقع بتاريغ 29 نيسان 1994. يعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس. تتفق الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات. تتعاون الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية على قضايا التدريب. تعقد جمارك الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن. كيرم شلوم تفرغ موظفو الجمارك لدى السلطة الفلسطينية الشاحنات القادمة في معبر كيرم شلوم بإشراف موظفي الجمارك الاسرائيليين. يناقش الجانبان اجراءات العمل العمل في مرحلة لاحقة. تقدم العمليات في معبر كيرم شلوم التدريب وبناء القدرات لموظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. يقيم الطرف الثالث قدرات جمارك السلطة الفلسطينية بعد 12 شهر من العمل ويقدم توصياته للجانيبن للتوصل لقرار مشترك يتعلق بمستقبل الترتيبات. وفي حال الاختلاف تعمل الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث على حل القضية بسرعة. الطرف الثالث يخول الطرف الثالث للتأكد من ان السلطة الفلسطينية تمتثل بكافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الامتثال يحق للطرف الثالث ان يأمر باعادة فحص وتفتيش اي مسافر أو حقائب او وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم استكمال الاجراء لن يسمح للمسافر او الحقائب او وسيلة النقل او البضائع بالعبور. يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات -- التدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في ادارة الجمارك، في ادارة المعبر والجمارك. 15- 11 - 2005