Monday, January 19, 2009

جلسة الطعن على ضم موازنة التأمينات الاجتماعية للموازنة العامة يوم الثلاثاء القادم


اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

لجنة الدفاع عن الحقوق التأمينية و أموال المعاشات

رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين

جماعة المحامين الديمقراطيين

مركز هشام مبارك للقانون

الطعن على ضم موازنة التأمينات الاجتماعية للموازنة العامة للدولة

الدفع بعدم دستورية قرار وزير المالية الذى أدى إلى هذا الضم

والجلسة محدد لها يوم الثلاثاء القادم 20 يناير بمجلس الدولة

18يناير 2009

أصدر وزير المالية قراره بتعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 ، بما يتيح إعتبار أموال التأمينات الإجتماعية “ايراداتها ومصروفاتها” جزء من الموازنة العامة للدولة ، رغم وجود نصوص بقانون التأمينات الاجتماعية تؤكد على ضرورة وجود موازنة مستقله لأموال التأمينات إلا أن صياغه التعديل جعلت إيرادات التأمينات جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وجعلت مصروفات التأمينات جزء من مصروفات الموازنة العامه للدولة، وهو المخطط الذى تسعى الحكومة من خلاله إلى السيطرة على كامل أموال التأمينات من ناحيه ، وإخفاء ما حصلت عليه منها سابقا بما يتيح إسقاطه من الدين العام، وبالتالى فان التعديل لا يهدف إلى تحقيق الصالح العام ، وإنما إلى تحقيق أغراض غير التى كفلها قانون التأمينات الإجتماعية ، كما أنه لا يجوز ضم المال الخاص “أموال التأمينات” إلى المال العام “الموازنة العامة” ، فالتشابك الذى فرضه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بين أموال التأمينات والموازنة العامة للدولة –عبر قراراتهم المتعاقبة- أدى إلى زيادة إعتماد الموازنة العامة على أموال التأمينات الإجتماعية، كما جعل كل أموال التأمينات وفوائضها فى بنك الإستثمار فى يد وزير المالية فأصبح الدائن والمدين شخص واحد، لذلك تثور الشكوك ليس فقط حول أمان هذه الأموال، وإنما أيضا حول قدرة الحكومة على سداد ما اقترضته منها حتى الآن من ناحية ، وعلى مستقبل النظام التأمينى فى مصر من ناحية أخرى .

كما أن هناك تساؤلات حول ما يحيط بعملية الضم من مقتضيات حتمية للشفافية وما يرتبط بها من قضايا تمس صميم تعارض المصالح والاختصاصات مما يخرج القضية من نطاق الاحاديث الجانبية لأن الأمر لا يتعلق بفقدان الثقة فى وزارة المالية من عدمه ولكن يعنى أن لكل جهة أولوياتها ومسئوليتها واهتماماتها التى تستلزم ضرورة الفصل بين الأعمال والأنشطة المتعارضة لضمان الحيادية واستقلال القرار ، وكذلك تعددية الآراء التى تصب بالضرورة فى الصالح العام، وألا يتم اختزال الأمر فى وزارة واحدة أو وزير واحد خاصة أن الأمر يرتبط بحقوق الملايين من أبناء الوطن، ومليارات الجنيهات من المدخرات الخاصة بهم فى صناديق االتأمينات الاجتماعية وما يلحق بها من فوائد ضخمة ، ولن يقتصر الأمر على ذلك، وانما سوف يمتد ليشمل الأعباء والمزايا المقررة والقائمة بالفعل والخطط المستقبلية بشأنها ، وموقف الخزانة العامة للدولة كخصم بحكم ما تتحمله من أعباء وتكاليف وبحكم استخدام الموازنة العامة للدولة لجانب مهم من أموال التأمينات لتمويل العجز بالموازنة وما يحيط بكل ذلك من مقتضيات الرشاد المالى والاقتصادى وحتمياته، من أجل ذلك قامت المنظمات الموقعة على هذا البيان برفع طعن تضمن دفوعا بعدم دستورية عمليه الضم أمام محكمة القضاء الادارى والمطالبة باحالة الطعن الى المحكمة الدستورية العليا، وقد تحدد لنظر هذه القضية يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 يناير أمام الدائرة الاولى أفراد، والتى تنظر فى نفس اليوم أيضا قضية اثبات الحالة “تهيئة الدليل” لاثبات الحجم الحقيقى للاموال التى اقترضتها الحكومة من التأمينات حيث قدمت الحكومة حتى الان ما يفيد اقتراضها مائتى مليار جنيه، وهناك إلزام عليها بتقديم باقى المستندات التى توضح حقيقة الدين الذى يزيد على 300 مليار جنيه مصرى.

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

لجنة الدفاع عن الحقوق التأمينية و أموال المعاشات

رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين

جماعة المحامين الديمقراطيين

مركز هشام مبارك للقانون

No comments: