مركز حقوقى يطالب بالتحقيق فى واقعة التعدى على صحفي الدقهلية

مركز حقوقى يطالب النائب العام ووزير التعليم العالي
بالتحقيق في اعتداءات علي صحفيين بمستشفي جامعة المنصورة

كتب - كريم البحيرى

طالب مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية النائب العام ووزير التعليم العالى بالتحقيق فى الاعتداءات التى تمت على صحفيين بمستشفى الجامعة بالمنصورة جاء ذلك بناء على تلقاه المركز من شكاوى من عدد من مراسلى الصحف بالدقهلية اكدوا فيها وقوع اعتداءات عليهم من قبل أمن مستشفي الطوارئ التابع لجامعة المنصورة ، ووجهوا فيها اتهامات لرئيس الجامعة بالتراخي عن التحقيق فيها ، وأكدوا أن اثنين منهم كادا يفقدان حياتهما تحت عجلات سيارته التي أسرع سائقها غير مبال بمن أمامه من المعتصمين احتجاجا علي سوء معاملتهم .
وذكر المركز ان الصحفيين بصحف " العربي الناصري ، الوفد ، صوت الأمة ، البديل ، المصري اليوم " ، المحضر رقم 24181 جنح قسم أول المنصورة في 8 سبتمبر 2008 ، وتم طرد زميلتهم سوزان محمد صلاح المحتجزة بالمستشفي عقب حادث سيارة ، ومنعها من استكمال علاجها لمجرد أنها صحفية علموا بحقيقة مهنتها عقب واقعة الاعتداء علي زملائها . رغم أنها كانت تحتاج إلى ثلاث عمليات جراحية.

وكان حريق قد نشب قبل أيام بمخازن مستشفي الطوارئ ، وأغلق رجال أمن المستشفي والشرطة أبوابه أمام الصحفيين ومنعوهم من ممارسة عملهم في تغطية الحادث وكشف أسبابه وتداعياته ، وتطور الأمر إلي اعتداءات عليهم دون تمييز بين رجل وامرأة .

واعتبر المركز الواقعة استمرارا لمسلسل الاعتداء علي الصحفيين الذي بلغ أسوأ حلقاته في 25 مايو 2005 يوم الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور ، في مشهد أساء لمصر كلها أمام العالم وكشف تدني مستوي الحريات الإعلامية فيها ، رغم حمايتها بالدستور الذي يعتبر الصحافة رابع السلطات ويوصفها ك "سلطة رقابة شعبية" ، كما تحمي المواثيق الدولية الإعلاميين والصحفيين وتلزم الحكومات باحترام عملهم وحماية مهامهم وإعانتهم علي تنفيذها في الظروف الاستثنائية والصعبة .

وتؤكد الفقرتان الثانية والثالثة بالمادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلي أنه " لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. . ولا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها" .

كما تشير الفقرتان الأولي والثانية من المادة السادسة بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1998 إلي أن " لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية أعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية آو القضائية آو الإدارية المحلية ؛ وحرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين وأشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة" .

ويتفق علي ذات الحقوق الصحفية والإعلامية مواد إعلان الأمم المتحدة/ اليونسكو الصادر في صنعاء عام 1966 الخاص باستقلال وتعددية وسائل الإعلام،وإعلان ويندهوك الخاص بالصحافة المستقلة الصادر عن الأمم المتحدة/ اليونسكو عام 1991 ، وإعلان المآتا لعام 1992 ، إعلان سنتياغو لعام 1994 ، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وكذلك الميثاقان الإفريقي والعربي لحقوق الإنسان.

ورفض المركز فى بيان له تجاوز الجهات الحكومية والسلطات بحق مهنة الرأي سواء بالاعتداء علي ممارسيها أو استقطابهم كسياسة تنتهي بالحقيقة إلي الخفاء عن المواطنين ، ولا يليق بأي حكومة ديمقراطية أن تترك مسئوليها دون مسائلة في حالة اعتداء أي جهاز منها علي الصحفيين ، وعليه يطالب المركز النائب العام بالتحقيق في وقائع الاعتداء علي الصحفيين بالمنصورة ومسئولي مستشفي الطوارئ في واقعة طرد الصحفية سوزان محمد صلاح ورفض استكمال علاجها ، كما يطالب وزير التعليم العالي بالتحقيق الإداري مع رئيس جامعة المنصورة واتخاذ إجراءات من شأنها تيسير عمل الصحفيين داخلها ورد الاعتبار إليهم
لمزيد من التفاصيل
كريم البحيرى
kareemelbehirey@gmail.com
tele : 002 / 0169338186