اشتباكات بين الشرطة والأهالي في الدويقة بسبب إزالة 30 منزلاً وتشريد 150 أسرة
صورة لقوات الامن فى الدويقة تصوير محمد على الدين
القبض علي 40 من عزبة بخيت.. و الأهالي: الحكومة نصبت علينا بخطابات مزورة لتخرجنا من منازلنا وتزيلها
واكدت جريدة البديل ان الشرطة استدعت قوات دعم اضافية لمحاصرة الاهالى الذين امضوا ليلتهم فى الشارع
وقال ياسر رجب للبديل: «منحتنا لجان الحصر خطابات لتسلم شقق بديلة قبل هدم منازلنا، إلا أن موظفي الحي رفضوا تسكيننا واتهمونا بتزوير الخطابات ومزقوها، وحين عدنا لمنازلنا فوجئنا بإزالتها».
وأكد شهود عيان للبديل أن الشرطة اعتقلت بين 30 و40 شخصًا من الأهالي وقالت فاطمة عبد المنعم: «انهالت قوات الشرطة علينا بالضرب، وقلت لأحد الضباط إن كان يرضي بهذه البهدلة لأسرته فقال لي.. لو كانوا زيكم كنت قتلتهم».وقال حامد علي: «الحكومة بتنصب علينا.. أمرونا بمغادرة منازلنا ومنحونا جوابات تسلّم في مساكن سوزان مبارك وكانوا يبيتون النية لطردنا من منازلنا ولم يراعوا أن متعلقاتنا وأثاثنا بداخلها».
وذكرت البديل نفي اللواء حمدي سالم، نائب محافظ القاهرة، رئيس لجنة التسليم» ما يردده الأهالي حول منعهم من تسلم وحداتهم السكنية بدعوي المستندات والخطابات المزورة، وقال إن هناك شروطًا لابد من استيفائها للحصول علي الوحدات السكنية، من بينها المرور علي خمس لجان لابد أن تنتهي جميعها إلي أحقية المتضرر في الحصول علي الوحدة، وأضاف: «تم تسليم 564 وحدة سكنية للأسر حتي الآن، والأعداد تتضاعف يوميا لزيادة أعداد المضارين
وفى سياق متصل ذكرت البديل
أن مجموعة من القوي الوطنية والشعبية والأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدني عن تشكيل لجنة لمتابعة كارثة الدويقة.
تختص اللجنة بإقامة الدعاوي الجنائية ضد المسئولين الحكوميين، الذين تعتبر هم متسببين في الكارثة، إضافة إلي متابعة تسكين الضحايا وحصولهم علي التعويضات اللازمة. جاء الإعلان عن اللجنة في مؤتمر صحفي عقد بحزب التجمع، مساء أمس الأول. حسب ما ذكرت البديل تضم اللجنة محامين من مؤسسة الهلالي للحريات ومركز هشام مبارك للقانون والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ولجان المحامين في عدد من الأحزاب والقوي السياسية الأخري.
واستهلت اللجنة عملها ببلاغ قدمته إلي النائب العام، أمس الأول، ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة، تتهمهم فيه بالإهمال والتقصير في عملهم، مما أدي إلي وفاة الضحايا.
وأعلنت اللجنة عن الإعداد لرفع دعوي طلب عزل لوزير الإسكان ومحافظ القاهرة «بسبب الإخلال بشرف القسم علي أن يحافظا علي أرواح المواطن المصري»، بالإضافة إلي دعاوي أخري «للمطالبة بتعويضات عادلة حتي لا تتم الاستهانة بحق الإنسان في الحياة في مصر».
وقال طارق العوضي، المحامي، عضو اللجنة للبديل : «هناك مخطط حكومي متعمد ومنظم للخلاص من الفقراء في مصر.. الفقراء هم الذين يدفعون الثمن دائما».
وقال أحمد كامل، المحامي، عضو اللجنة المركزية بالتجمع: «الحكومة المصرية خالفت المادتين 238 و244 من قانون العقوبات المصري واللتين توجبان محاسبتها علي الإهمال الذي تسبب في موت المئات، وكذلك المادة 216 والمادة 216 مكرر من ذات القانون واللتان تعاقبان بالسجن كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن استخدام سلطته في تلبية احتياجات الشعب».
وكشفت نجوي عباس، عضو مجلس محلي القاهرة، عن حصول الحكومة علي منحة من صندوق أبو ظبي تقدر بنحو 130 مليون دولار عقب انهيار الكتلة الصخرية بالمقطم في 1993، لإقامة ستة آلاف وحدة سكنية وسنترال ومستشفي ومركز شباب، وهو ما لم يحدث علي أرض الواقع
وعلى الجانب الاخر عنونت جريدة الوفد المصرية صفحتها الاولى بعنوان " الدويقة فى ذمة الله " وذكرت الجريدة توقف عمليات الإنقاذ بعد فشل تفتيت الصخرة الكبري.. والمنطقة مازالت معزولة أمنيا
وذكرت الجريدة انه قد توقفت عمليات إنقاذ ضحايا كارثة الدويقة بصورة غريبة طوال اليومين الماضيين، بعد فشل رجال الإنقاذ والخبراء المتواجدين بموقع الكارثة في تفتيت الصخرة الكبري التي يرقد أسفلها عشرات الضحايا، أكدت مصادر بوحدات الإنقاذ والإسعاف توقف استخراج الجثث لمدة »48« ساعة منذ أول أمس، لصعوبة عمليات البحث بعد استقرار أعداد الضحايا عند »99« جثة فقط، كما أشارت المصادر المتواجدة بموقع الحادث إلي أن رجال الإنقاذ فعلوا كل ما في وسعهم لاستخراج الجثث من بين الصخور، وأن عدم وجود معدات حديثة وأجهزة متطورة حال دون تفتيت الصخرة الكبري التي يتوقع وجود ضحايا أسفلها طبقا لتأكيدات الأهالي المتواجدين انتظارا لخروج جثث ذويهم من تحت الأنقاض، فيما استمرت الشرطة في غلق الأماكن المحيطة بموقع الكارثة ومنع الإعلاميين من الدخول
فيما ذكرت جريدة الديلى نيوز ارتفاع عدد ضحايا الدويقة الى 100 قتيل
report by english in daily news
|
Reports indicate that 101 bodies have been recovered from the debris, and estimates are that there are hundreds of bodies still buried beneath it.
The slow pace of recovery of the bodies has led to concerns over potential health hazards for the residents of Duweiqa.
The chief of the Institute for Forensic Medicine Sebaiy Ahmed Sebaiy has warned about the possibility of a health threat from the decaying bodies of victims still un-recovered or not buried properly.
The forensic chief said that if the bodies were not recovered quickly enough, or already recovered bodies were not properly buried, then the only solution was to fill the gaps between the boulders and turn the disaster site into a mass grave.
A source from the Civil Defense Authority told Al-Masry Al-Youm that it would take another two months for the bodies to be recovered, and claimed that the use of police dogs had confirmed that there are still hundreds of bodies beneath the rubble.
Fears persist over a repeat of the rockslide at any point along the cliff of the mountain. The council has evacuated the surrounding area, but there are concerns from surviving residents over the possibility that the relocation process has ended for now.
Residents in the area have been promised that they would be relocated to new apartments built by a grant from Gulf states but have complained that corruption and bribery has prevented them from attaining them.
Hamdy Abdel-Aal, a resident of Duweiqa said at a protest at the Journalists’ Syndicate last week, “As for the flats we were supposed to relocate to, 21 were given to government officials as gifts to facilitate their interests. Another 45 flats were taken by the Interior Ministry.
As for the rest, 95 percent were given to people from other areas, not from [the greater area of] Manshiyet Nasser.”
“Unfortunately the officials know that Manshiyet Nasser is a shantytown and no one is interested in the people living there because they are poor,” he added
Comments