Monday, January 14, 2008

موظفو الضرائب العقارية يهددون بمعاودة الاعتصام أول مارس القادم


كتب- علاء عياد وحسن محمود

أكد كمال أبو عيطة- رئيس لجنة التنسيق باللجنة العليا لإضراب موظفي الضرائب العقارية- أن موظفي الضرائب العقارية سيلجئون إلى تنفيذ اعتصام جديد وأقوى من سابقه في الأول من مارس القادم، إذا لم يتم تنفيذ اتفاق وزير المالية معهم بوقف التعقب الأمني والإداري للموظفين، الذين شاركوا في الاعتصام الذي تم في الشهر الماضي أمام مجلس الوزراء.

وقال لـ(إخوان أون لاين) إنه ينتظر الحفظ الكامل للتحقيق الذي جرى معه أمس حول اتهامه بمخالفة خط السير الخاص به وإحداث ما سمِّي "إثارة" الموظفين، موضحًا أنه رفض هذه الاتهامات خلال التحقيق، مستندًا إلى الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، وقانوني العمل، والنقابات والتي تجيز حق الإضراب.

ووصف ما حدث أنه مخالفة للاتفاق والقرار الخاص بإلغاء الجزاءات ووقفها، كاشفًا النقاب عن تحرُّك جميع الموظفين منذ اليوم في تجميع تظلمات من الجزاءات وإرسالها إلى وكلاء الوزارة بالمديريات.

ووصف نديّ مدير المصلحة بأنه أساء استخدم سلطته ونصب نفسه خصمًا وحكمًا، مؤكدًا أن نتيجة التحقيق لا تهمّه بقدر ما هي ستؤدي إلى مزيد من التذمر لدى الموظفين، مشددًا أنه سيتقدم إلى الوزير بتظلم إذا حدث شيء ضده

وأكد أن الموظفين ما زالوا يسعون لإلغاء الجزاءات وصرف المكافأة المقررة لهم، مشيرًا إلى أن هناك وكلاء وزارات تعطل ذلك في المحافظات، ويريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه حتى لا ينضم أحد إلى وزارة المالية، وينافسهم في المناصب القيادية.

وأوضح أحمد أبو اليزيد- كبير مأموري الضرائب بالغربية- أن موظفي الضرائب العقارية يقومون خلال هذه الأيام بإجراءات لسحب الثقة من جميع اللجان النقابية بالمديريات بعد عدم وقوف اللجان النقابية معهم في اعتصامهم.

مضيفًا أن هناك تحركًا لموظفي الضرائب العقارية لوقف خصم الاشتراكات التي كانت تُخصم من رواتبهم لصالح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأن هناك سعيًا لتشكيل نقابة خاصة تضم العاملين بالضرائب العقارية تهتمّ بمشاكلهم، وتدافع عن حقوقهم، وأعرب أبو اليزيد عن مخاوفه من تجديد وزير المالية ثقته في إسماعيل عبد الرسول- مدير مصلحة الضرائب العقارية- في شهر مارس القادم، مؤكدًا أن عبد الرسول لا يحترم تعليمات الوزير.

جدير بالذكر أن موظفي الضرائب العقارية فضوا اعتصامهم الذي استمرَّ لمدة عشرة أيامٍ أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة قبيل عيد الأضحى الماضي؛ بناءً على وعدٍ من الدكتور يوسف بطرس غالي- وزير المالية- بمساواتهم بزملائهم، ونقل تبعيتهم إلى وزارة المالية بدلاً من تبعيتهم للمحليات، وصرف مكافأة شهرين بمناسبة العيد، ووضع قواعد الإثابة والحوافز التي تساوي العاملين بالمديريات وزملاءهم بالمصلحة الأم، ووضع قواعد أفضل من الحوافز الموجودة بعد إقرار مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، وكذلك البدء في صرف عمولات التحصيل لجميع الأنواع التي تحصل للجهات الأخرى 45 يومًا للقائمين على التحصيل فعليًّا في المديريات، وإلغاء ووقف كافة التحقيقات التي تمَّت بسبب المشاركة في الاعتصام، ووقف أي تعقُّبٍ أمني أو إداري للمعتصمي

No comments: