أوضاع موظفي القوي العاملة - فلنتضامن مع النقابية فاطمة رمضان

دراسة حالة
المرصد النقابي والعمالي المصري
شهر يناير 2008
أوضاع موظفي القوي العاملة
(تجميد عضوية نقابية بالقوي العاملة بالجيزة بسبب نشاطها النقابي)

قام المرصد العمالى و النقابى المصرى بإعداد تقرير مفصل عن أوضاع ومشكلات العاملين بوزارة القوي العاملة، وعن مطالبهم وما يتعرضون له من ضغوط للكف عن المطالبة بهذه المطالب، وهو كما يلي:
موظفي القوي العاملة هم الموظفين القائمين علي تنفيذ قانون العمل المصري القانون رقم 12 لسنة 2003، سواء مفتشي عمل، أو مفتشي سلامة وصحة مهنية، وكل الإدارات الأخري القائمة علي تنفيذ القانون سواء إدارة الصناديق سواء صندوق الطوارئ أو صندوق الخدمات الاجتماعية، أو إدارة التدريب، أو تراخيص عمل الأجانب، أو علاقات العمل،........ هذا بالإضافة إلي العمالة المساعدة من سكرتارية وخدمات معاونة وغيرها.
وقد ورد علي موقع وزارة القوي العاملة والهجرة عن مهام الوزارة والتي نورد بعضها هنا وهي: رعاية القوى العاملة حيث تتحمل على عاتقها: تنظيم الوسائل المؤدية إلي توفير الإستقرار في علاقات العمل _ تحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة _ إجراء الدراسات التي تكفل حماية القوى العاملة من حوادث العمل وأمراض المهنة _ اقتراح الوسائل التي تهدف إلى الحد من هذه المخاطر

موظفي القوي العاملة بالجيزة أكثر من 500 موظف وموظفة موزعين علي مناطق ومكاتب القوي العاملة في كل أنحاء محافظة الجيزة من أطفيح والصف والبدرشين جنوباً إلي أوسيم وإمبابة شمالاً، مروراً بمناطق الوسط، والغرب، تتطلب مهام الكثير منهم وخصوصاً المفتشين فهم ينزلون لميادين العمل في كل المناطق بما فيها المناطق النائية والتي لا يوجد بها وسائل مواصلات، مثل المنطقة الصناعية بأبو رواش الصناعية، أو الوصول للمصانع والمنشئآت جنوباً حتي حدود بني سويف، وفي القري وغيرها..
يعاني هؤلاء الموظفين من عدم وجود وسائل مواصلات توصلهم لأعمالهم (أثناء التفتيش) وكذلك يعانون أشد المعاناة أصلاً للوصول من بيوتهم إلي مكاتبهم صباحاً وكذلك بعد إنتهاء يوم العمل في العودة للمنازل.
وليست هذه معاناتهم الوحيد بل أنهم يعانون أصلاً من تدني الأجور التي لا تكفيهم وأسرهم العيش الحاف فضلاً عن السكن واللبس وتعليم الأولاد وغيرها من أبسط مستلزمات الحياة اليومية، فالموظف المعين بمؤهل عالي راتبه 200 جنيه وحوالي 30 جنيه حوافز فقط، وطبعاً المؤهلات المتوسطة، واللذين يعملون بدون مؤهل، أقل من ذلك، و من يعملون لأكثر من عشرين سنة لا يتعدي مرتبهم الـ 400-500 جنيه، كل هذا وهؤلاء الموظفين من المفروض أن يقوموا علي العمل علي تطبيق قانون العمل، من تحقيق شروط وظروف عمل عادلة وملائمة للعاملين وهم محرومين منها؟؟!!
فزملائهم في الوزارة متوفر لهم الأتوبيسات التي تأتي بهم من بيوتهم، وتعيدهم إليها في مواعيد محددة، وكذلك توفر لهم وسائل المواصلات أو بدلات مناسبة لنزولهم سواء للإشراف علي المديريات، أو أي أعمال أخري، كما أنهم يتقاضون بدل جهود غير عادية ومكافآت، وهم الجهة الإشرافية ويحرم من يقوم بالعمل الميداني، من تفتيش، وعمل إنذارات وتقارير ثم عمل محاضر، ثم العمل علي تحصيل أموال الغرامات علي هذه المحاضر ويعملون علي تحصيل الصناديق، وتراخيص عمل الأجانب غيرها من الموارد التي تذهب للوزارة، فيتقاضي زملائهم مكافآت من هذه الأموال، ويحرم موظفي المديريات منها.
لذا تقدم العاملين بالكثير من مديريات القوي العاملة بالمحافظات الشكاوي، وطلبات للعمل علي تعديل أوضاعهم المادية المتدنية، وضمنهم مديرية عمل الجيزة، التي بدأ العاملين بها برفع طلبات من خلال اللجنة النقابية، ومن خلال وكيل الوزارة منذ أكثر من عام، وعندما يأسوا من أن يتحرك أحد، أرسل أكثر من 150 موظف بطلباتهم لوزيرة القوي العاملة، مزيلة بتوقيعاتهم، وقد تعرض باقي العاملين لحملة من الإرهاب والتخويف من قبل مديري المناطق، والإدارة، لوقف هذه الحملة، منها التهديد بالنقل للواحات البحرية، والتهديد بأمن الدولة، وكذلك رفعت اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية طلب لتجميد عضوية اللجنة النقابية لعضو مجلس الإدارة/ فاطمة رمضان أبو المعاطي خليل، وذلك لقيامها بتبني مطالب زملائها وممارسة دورها النقابي، ومطالب العاملين بمديرية القوي العاملة بالجيزة هي كما رفعوها:
1. مساواتنا بزملائنا في ديوان عام الوزارة سواء في بدل الجهود بشكل شهري منتظم (حيث يتراوح ما يتقاضاه كل زملائنا بشكل شهري ما بين 125 جنيه إلي 215 جنيه)، أو المنح في المناسبات المختلفة، أو وجود أتوبيسات توصلنا للعمل.
2. إصدار قرار بزيادة الحوافز الشهرية أسوة بالعديد من مديريات الخدمات المشابهة مثل مديرية الشئون الإجتماعية، وهيئة التأمينات وغيرهما.
3. إصدار قرار بجعل بدل طبيعة العمل وظروف ومخاطر المهنة علي أساسي المرتب وليس علي بداية مربوط الدرجة، أسوة بما تم في العديد من الشركات والمصانع، وبما تم بالنسبة للعاملين بهيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية.
4. العمل علي وجود سيارات بالمديرية للمفتشين (مفتشي السلامة والصحة المهنية_ مفتشي العمل_مفتشي علاقات العمل..)، لإستخدامها في أثناء عملهم بالتفتيش علي المنشآت، أسوة بمديريات الخدمات الأخري البيئة، والطب البيطري وغيرها.
هذا وتعتبر حركة العاملين بمديريات القوي العاملة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المتدنية، والمساواة بزملائهم من العاملين بديوان عام الوزارة، هي جزء من حركة الكثير من العاملين بالحكومة للمطالبة بهذه الحقوق، حيث يعاني كل العاملين بكل المديريات التابعة للوزارات المختلفة من التفرقة بينهم وبين زملائهم بدواوين الوزارات، وحرمانهم من كل الحقوق التي يحصلون عليها
المرصد النقابي والعمالي المصري
7/1/2007