سلملى علي شرعية النقابات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها ببطلان كافة الانتخابات المالية بكافة مستوياتها لعدم وجود إشراف قضائي وعلي ضوء هذا يكون اتحاد العمال ونقاباته العامة و المصنعيه غير شرعية، وتم إخطار وزيرة القوي العاملة بخمس إنذارات لكنها تتواطأ في عدم التنفيذ مما دفع أصحاب الأحكام بتقديم طلبات لمجلس الشورى لرفع الحصانة عنها لعدم تنفيذها هذه الأحكام

وعلي هذا تكون النقابات وكافه تشكيلات الاتحاد الحكومي قد فقدت شرعيتها بعد أن تأكد عدم شرعيتها عماليا لتفرغهم لاقتسام الغنائم بينهم وفض المنازعات.. منها نزاع بين الوزيرة وقيادة نقابية كبيرة التي رفضت الحضور في جلسة العرب التي أقيمت بقرية الشوبك للمصالحة وتكلفت ألاف الجنيهات الممصوصة من دمائنا. ((وطلع نأب الكل علي شونة )) وانصرفت الوزيرة خائبة الآمال خصوصا بعد تسرب تقريرا رسميا بإهدار 37مليون جنية سنويا في المؤسسة العمالية والمسئول عنها احد عائلات الوزيرة.. وتضمن التقرير أرقام مدهشة. بأنها صرفت 1.7مليون جنية.كافئات للعاملين بعقود وهم فوق سن الستين وبدلات اجتمجنية.00 ألف جنية. و218الف جنية للثقافة العمالية في الوقت الذي لم يري احد من العمال أي ثقافة.. ومن المعروف أن المؤسسة العمالية خاضعة لإشراف الاتحاد العام لعمال مصر وتم إنشاءها من اشتراكاتنا لكنهم يستخدموها للتربح والنهب وهكذا تتعرض أموال العمال للإهدار من خلال نقابيين غير شرعيين وبحماية الحكومة ووزرائها.. وهنا يجب أن لا نندهش من تجاهلهم مطالبنا المشروعة التي نصر عليها ومنها تطبيق القرار 37 الخاص بصرف بدل طبيعة العمل علي الأساسي الشهري الذي تم تطبيقه علي هيئة النقل العام بالقاهرة والسكندرية رغم تبعيتها لوزارة المالية أسوة ببعض شركات وزارة الاستثمار وان إصرارهم كاذبا بإلغاء القرار دفع عمال الصلب بتجاهل النقابة وإرسال مذكرة الي وزير الاستثمار موقع عليها من 1200 عامل وبها 7 مطالب أهمها تطبيق قرار 37 وتوزيع عادل للمكافئات حيث أن مخصص لهها في ميزانية الشركة حوالي 8مليون سنويا ولا نعلم أين تذهب ونريد أن يتم صرفها بنسبة توازي أيام عمل حتى يشعر العمال بعدم الظلم لتشجيعهم علي زيادة الإنتاج.. إن مطالبنا هذه وباقي مطالبنا في الاجور المتغيرة كالحافز.. الخ هي في الأساس تخضع لمطلب كل العاملين باجر ألان وهو الحد الأدنى للأجر الأساسي بما يوازي 1200 جنية لكي نصل لخط الفقر حسب تقديرات تقارير الأمم المتحد التنمية البشرية عن معدل العالة في مصر. لأننا نعيش في ظل سباق ظالم بين صاروخ أسعار منطلق بقوة.. وحمار دخل أعرج فما بالكم بعد رفع الدعم.. وان لدي عمال الصلب القدرة علي انتزاع حقوقهم كما انتزعها عمال المحلة بداية من إضراب ديسمبر 2006 حتى إضراب موظفي الضرائب العقارية

أخيرا... ومازالت الاضرابات مستمرة خصوصا بعد بطلان شرعية النقابات الخائنة والعميلة والفاسدة

لجنة الوعي العمالي