غزل المحلة على صفيح ساخن


بعد ثبوت تهمة أهدار المال العام
عزل الجبالى وأعضاء مجلس أدارة غزل المحلة وتحويلهم للنيابة الأدارية
خسارة 45 جنية فى ميزانية الشركة

اقالة الجبالى ليست نهاية المطاف .. مازال هناك مطالب لم تتحقق
يزور الشركة الاسوع القادم لجنة تقصى حقائق من النياة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات من اجل النظر فى المخالفات التى كشفتها
الجمعية العمومية لغزل المحلة فى اجتماعها يوم الثلاثاء الماضى بعد ان اصدرت قرار بعزل الجبالى من منصبة وتعيين فؤاد عبد العليم حسان رئيس غزل دمياط بدلا منه بمدة 3 شهور كمفوض لحين استكمال المجلس بعد ان اصدرت الجمعية قرار بعزل أعضاء مجلس الادارة المعينيين والمنتخبيين لمدة 3 شهور لحين الانتهاء من التحقيق معهم بشأن الاتهامات الموجههة اليهم بالمشاركة فى أهدار المال العام وهذا ما نفاه أعضاء مجلس الادارة فى الجمعية واتهموا الجبالى بأنه هو المتسبب فى كل هذه الخسائر
وقد قام أعضاء الجمعية العمومية برئاسة المهندس / محسن الجيلانى رئيس القابضة بالتصويت بعزل الجبالى ومجلس الادارة
كما اصدرت الجمعية قرار بصرف 45 يوما بعد ان صرفت 70يوما أبان اضراب سبتمبر2007 ليصبح مجمل المنصرف 135 يوما
وقد علمت البديل من مصاردها بأن الرة قررت القيام بخصم قيمة التأمينات من 135 يوما المنصرفة كأرباح والتى لم تخصمها من قبل وقد افاد المصدر بأن فؤاد عبد العليم رئيس الشركة الحالى طلب بجدولة هذه التأمينات على مدار العام حتى لا يتسبب ذلك فى أثارة العمال
وعلى الجانب العمال قوبل قرار أقالة الجبالى بالفرحة ولكن رفض العمال صرف 45يوما وقالوا انها اقل مما كانوا يتوقعون حيث كانت مطالبهم والتى نشروها فى اكثر من بيان كالاتى
1- وضع أحد أدنى للاجور يتناسب مع ارتفاع الاسعار بحد أدنى 1000 جنية
2- وضع حافز التطوير على الحافز الشهرى ويذاد بنسبة 50% من الاساسى بدلا مما أقرتة الشركة القابضة فى قرارها الأخير بصرف حافز يقدر بـ 17% من حافز التطوير بالاضافة الى الحوافز الأجتماعية
3- وجبة غذائية متكاملة أو ما يعادلها 120 جنية مع مراعاة فروق الأسعار سنويا
4- صرف ما تبقى من الأرباح بما لا يقل بما لا يقل عن 76يوما بدلا من 45يوما التى أقرتها الجمعية العمومية
5- حل مشكلة الأسكان بتوسع وأنشاء سكن رأسى يستوعب كل العاملين وصرف بدل سكن عن لا يستفيد من العمال
6- ذيادة بدل طبيعة العمل بما لا يقل عن 35% من الاساسى وتطبيق القرار الوزارى الخاص بالكيماويين بذيادة بدل طبيعة العمل
7- سرعة أتخاذ قرار بشأن أدارة العمال بسبب الثقة من اللجنة النقابية والتى قد وقع 14300عامل على قرار بسحب الثقة منها فى بداية العام الحالى وتم تقديمها الى النقابة العامة والتى لم تتخذ اجراء بشأنها حتى الان
وصرح العمال فى البيان بأن هذه المطالب هى مطالب عادلة وشرعية أمام غول الأسعار الذى كاد ان يبتلع الجميع لصالح الرأسمالية المتحكمة والمسيطرة
وأفاد العمال بأن المماطلة فى تنفيذ هذه المطالب لن يجدى وسيعتبر استخفاف بالعمال الذين يعملون من اجل رفعة الشركة ولكن غول الاسعار يأكل مرتباتهم ويجعلهم فى حالة صعبة وقد علمت البديل ان فكرة الاضراب والذى اعلن عنه العمال فى الفترة الماضية فى شهر ديسمبر القادم 2007 مازالت قائمة فى حالة استمرار المماطلة فى تحقيق مطالبهم
وعلى الجانب الأمنى تم رصد بعض التهديدات الأمنية لارهاب العمال بأنه فى حالة الأضراب هذه المرة سيقوم الأمن بالتدخل وفك الأضراب بالقوى كما حدث من قبل من بعض الشركات
وعن الجهاز المركزى للمحاسبات فقد نما الى علمنا من مصادر موثق منها بأن تقرير الجهاز المركزى تضمن الكثير من المخالفات وأهمها
كشف حصول الجبالى وعلى العباسى عضو مجلس الادارة والعميد رأفت عتمان مدير الأمن بالشركة مكافأة شهرية قدرها 3500جنية نظير الأشراف على النادى كما كشف
قيام الجبالى ببيع المخزون التام " المجهز للبيع " من مصنع الكورى لصالح أحد العملاء فى مدية المحلة الكبرى بأقل من سعر التكلفة
بيع كمية كبيرة من الغزول لصالح عملاء بالخارج بأقل من سعر التكلفة
بيع كمية كبيرة من الحراير لصالح أحد العملاء بالمحلة بأقل من سعر التكلفة مما تسبب فى خسارة للشركة قدرت بحوالى 90 مليون جنية
كما رصد التقرير مخالفة الجبالى للوائح الشركة حيث قام بشراء صفقة بطاطين وشرابات وترنجات من شركات خاصة وقام ببيعها فى معارض الشركة على انها من منتجات غزل المحلة وقد تسببت هذه المنتجات الغير مطابقة للمواصفات بخسارة قدرت بحوالى 8 مليون جنية كما كشف مصادرنا ان صفقة البطاطين التى كان الوسيد فيها زوج ابنة الجبالى الذى قام بأخذ 10 جنية على كل بطانية للشركة ويضيف المصدر ان هذه الصفقة موجودة الان فى مسرح الشركة بعد ان فشلت كل المساعى فى بيع هذه الصفقة حتى عندما حاول الجبالى التع بها لصالح المتسشفى العام بالمحلة كى يخلى مسئوليتة رفضت المستشفى وأفادت بأنها لا تصلح لتصح المرة الثانية التى ترفضها احدى الجهات بعد ان رفضتها القوات المسلحة لبيعها فى المعارض
كما نما الى علمنا بأن الجهاز المركزى للمحاسبات أحبط عملية بيع 60 الف طن غزل لصالح عملاء بتركيا بأقل من سعرتكلفتها
كما أفاد المصدر بأن التقرير رصد استغلال الجبالى لمخزون راكد بالمخازن منذ سنوات فى رفع الميزانية بعد تقيمة بسعر السوق الحالى
فعلى سبيل المثال والذى ننفرد بنشره بأن مصنع الصوف أخذ قرار من الجبالى بعدم تدوين عيوب التصنيع فى الاوراق الرسمية وعزل العيوب بعيدا فى مخازن بعيدة عن الجرد حتى وصلت الى ما يقرب من 40 الف توب من صنف 707 و 709 وقد اقترح بعض العاملين على رئيس الشركة بيع هذا المخزون الذى يقدر بملايين الجنيهات فى المعارض والجمعيات التعاونية التابعة للشركة بخصم 15% بدلا من تقطيعة وبيعة بخصم 25% مما قد يتسبب فى خسارة كبيرة ولكن الجبالى رفض ذلك الاقتراح حتى يستخدم هذا المخزون فى رفع الميزانية
وعلى الصعيد الأخر لم يكن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات هو دليل الاتهام الوحيد للجبالى واعضاء مجلس الادارة فقد تقدم المهندس أحمد عبد الوهاب شرع بمذكرة الى وزير الاستثمار والنيابة الادارية تحوى مئات المخالفات الذى كشف الجهاز الستار عن بعضها وما زال التحقيق فى باقيتها جارى ومن اهم ما جاء فى المذكرة المقدمة الاتى
اتهام الجبالى بأهدار المال العام فقد خسرت الشركة ملايين الجنيهات رغم اسقاط الديون عنها وتقدم فى المذكرة بعرض مشروح للمزانية والمقارنة بينها وبين ميزانية العام الماضى فظهر الاتى
انخفاض نسبة المبيعات المحلية للعام الحالى 2006/2007 عن العام السابق 2005/2006 بفرق كبير قدر ب 83مليون جنية و869 الف جنية
انخفاض نسبة مبيعات التصدير للعام الحالى عن العام السابق بفرق 2مليون و498الف جنية
كما كشفت المذكرة بأنه وبعد سداد مديونية الشركة التى قدرت ب 960 مليون جنية وبعد توفير فوائد ديون 115 مليون جنية ارتفعت أرصدة العملاء وأوراق القبض العام الحالى عن العام الماضى بقيمة 75مليون و 240الف جنية وذيادة فى المدفوعات للعام الحالى عن العام الماضى بقيمة 117مليون و 496 ألف جنية
وذيادة فى المخزون للعام الحالى عن العام الماضى بقيمة 16 مليون و266 ألف جنية
وذيادة فى المدفوعات عن التحصيلات للعام الحالى 2006/2007 بقيمة 234مليونو808 ألف جنية وذيادة فى المدفوعات عن أجمالى المبيعات " محلى وتصدير " للعام الحالى بقيمة 196مليون و80 ألف جنية
كما كشف انخفاض التحصيلات للعام الحالى عن العام الماضى بقيمة 113مليون و766 ألف جنية
وكشفت المذكرة صدمة جديدة وهى قيمة السحب على المكشوف وشيكات لم يتم سدادها للعام الحالى بقيمة 148 مليون و599 ألف جنية رغم ضخ وزارة الاستثمار مبلغ 100 مليون جنية
ويتضح لنا من كل ما سبق وحسب المذكرة المقدمة للنيابة ووزير الاستثمار والتى نملك نسخة منها ان الجبالى تسبب رغم رفع المديونيات ودعم الوزارة وأرتفاع أوراق القبض وتوفير ال 115مليون جنية الا انه حقق خسارة فادحة
كما تضمنت المذكرة توقف الجبالى عن الأهتمام بالشركة لدرجة عدم شراء قطع غيار الماكينات وخاصة فى تجهيز القطن والملابس بحجة عدم توافر سيولة رغم عدم وجود مديونيات وبدء الاهتمام بالنادى الاجتماعى وفريق كرة القدم لأنة كان يأمل فى ترشيح نفسه فى مجلس الشورى وعلى الصعيد الأخر تسلم فؤاد عبد العليم اليوم منصب كمفوض لشركة غزل المحلة وأستدعى فى الساعات الاولى من وصوله كل القيادات الادارية لتنسيق العمل بينهم
وفى نفس الوقت نما الى علمنا بأن المستشار المالى والذى اتهم قبل ذلك بأهدار المال العام ومازال التحقيق فيها جارى على وشك الرحيل بعد انهى رئيس قطاع الشئون القانونية التحقيق بتوصية من الجبالى بشأن بعض المخالفات المالية وقد علمنا بأن الجبالى قبل رحيلة أصدر قرار برفع توقيع عبد المنصف عرفة المستشار المالى من على أى اوراق خاصة بالتعملات البنكية والخاصة بالشركة فى النواحى المالية
كما علمنا من مصادر ان الجبالى قام بصفقة بيع لاعبين وهم محسن الهنداوى وأحمد حسن الى نادى الزمالك الاسبوع الماضى مقابل عمولة 2 مليون جنية على ان يتم نقله فور انتهاء الموسم الحالى فى يناير القادم الى نادى الزمالك
كـــــــــــــــــــــــــــريم البحيــــرى - المحــــلــة الكبــــرى



تقرير نشر اليوم بجريدة البديل حول غزل المحلة

مخالفات الجبالي أمام المركزي للمحاسبات.. والنيابة والعمال يطالبون بتنفيذ باقي مطالبهم

كريم البحيري وحمادة الكاشف

تبدأ لجنة تقصي الحقائق المشكلة من النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات هذا الأسبوع النظر في المخالفات التي كشفتها الجمعية العمومية لغزل المحلة في اجتماعها الثلاثاء الماضي والتي تصل لحوالي 300 مليون جنيه بعد أن أصدرت قرارًا بعزل محمود الجبالي رئيس مجلس إدارة الشركة من منصبه وتعيين فؤاد عبدالعليم حسان رئيس غزل دمياط بدلا منه لمدة 3 شهور كمفوض، وإحالة أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حصول الجبالي وعلي العباسي عضو مجلس الإدارة والعميد رأفت عتمان مدير الأمن بالشركة علي مكافأة شهرية قدرها 3500 جنيه نظير الإشراف علي النادي، وقيام الجبالي ببيع المخزون التام «المجهز للبيع» من مصنع الكوري لصالح أحد العملاء في مدينة المحلة الكبري بأقل من سعر التكلفة وبيع كمية كبيرة من الغزول والحراير لصالح عملاء بالخارج بأقل من سعر التكلفة مما تسبب في خسارة للشركة قدرت بحوالي 90 مليون جنيه.
كما رصد التقرير مخالفة الجبالي للوائح الشركة، حيث قام بشراء صفقة بطاطين وشرابات «وترنجات» غير مطابقة للمواصفات من شركات خاصة وقام ببيعها في معارض الشركة علي أنها من منتجات غزل المحلة مما تسبب في تكبيد الشركة خسائر 8 ملايين جنيه، وكشف التقرير إحباط عملية بيع 60 ألف طن غزل لصالح عملاء بتركيا بأقل من سعر تكلفتها، كما أصدر الجبالي قرارًا بعدم تدوين عيوب التصنيع بمصنع الصوف في الأوراق الرسمية وعزل العيوب في مخازن بعيدة عن الجرد حتي وصلت إلي ما يقرب من 40 ألف توب من صنف 707 و709 ولم يكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هو دليل الاتهام الوحيد للجبالي، وأعضاء مجلس الإدارة فقد تقدم المهندس أحمد عبدالوهاب شرع بمذكرة إلي وزير الاستثمار والنيابة الإدارية تحوي مئات المخالفات التي كشف الجهاز عن بعضها ومازال التحقيق فيها جاريا حتي الآن، وكشفت المذكرة انخفاض نسبة المبيعات المحلية للعام 2006/ 2007 عن العام السابق 2005/ 2006 بفرق كبير قدر بــ83 مليون جنيه و869 ألف جنيه، وانخفاض نسبة مبيعات التصدير للعام الحالي عن العام السابق بفرق 2 مليون و498 ألف جنيه وبعد سداد مديونية الشركة التي قدرت بــ960 مليون جنيه، وبعد توفير فوائد الديون، 115 مليون جنيه ارتفعت أرصدة العملاء وزيادة المدفوعات للعام الحالي عن العام الماضي بقيمة 117 مليونًا و496 ألف جنيه وزيادة المخزون للعام الحالي عن العام الماضي بقيمة 16 مليونًا و266 ألف جنيه وزيادة المدفوعات عن التحصيلات للعام الحالي 2006/ 2007 بقيمة 234 مليونًا و808 آلاف جنيه وزيادة في المدفوعات عن إجمالي المبيعات «محلي وتصدير» للعام الحالي بقيمة 196 مليونًا و80 ألف جنيه.
وعلي صعيد متصل رفض العمال صرف 45 يوما وقالوا إنها أقل مما كانوا يتوقعون حيث كانت مطالبهم وهي وضع حد أدني للأجور يتناسب مع ارتفاع الأسعار بحد أدني 1000 جنيه، وإضافة حافز التطوير إلي الحافز الشهري وزيادته بنسبة 50% من الأساسي بدلا مما أقرته الشركة القابضة في قرارها الأخير بصرف حافز يقدر بــ17% من حافز التطوير بالإضافة إلي صرف وجبة غذائية متكاملة أو ما يعادلها (120 جنيهًا) مع مراعاة فروق الأسعار سنويا وصرف ما تبقي من الأرباح بما لا يقل عن 76 يوما بدلا من 45 يوما التي أقرتها الجمعية العمومية وحل مشكلة الإسكان بتوسيع وإنشاء سكن رأسي يستوعب كل العاملين وصرف بدل سكن وزيادة بدل طبيعة العمل بما لا يقل عن 35% من الأساسي وتطبيق القرار الوزاري الخاص بالكيماويين بزيادة بدل طبيعة العمل سرعة اتخاذ قرار بسحب الثقة من اللجنة النقابية والذي وقع عليه 14300عامل، وتم تقديمه إلي النقابة العامة والتي لم تتخذ إجراء بشأنه حتي الآن
وعن تغيطة اخرى تم نشرها فى موقع أخوان اون لين

عمال غزل المحلة يهددون بعودة الاعتصامات بعد خصومات مجهولة على الأرباح


آلاف العمال والعاملات في غزل المحلة يطالبون بحقوقهم

كتب- كريم البحيري

شهدت شركة غزل المحلة اليوم الأحد 2/12 حالةً من التوتر بعد هدوء نسبي لم يستمر سوى أيام قليلة؛ حيث فوجئ العمال اليوم وأثناء صرف أرباح 45 يومًا- كانت الجمعية العمومية قد أقرَّتها في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي- ببعض الخصومات دون أي مبرر، بالإضافة إلى منشور من إدارة الشركة عُلِّق على البوابات، يفيد بخصم قيمة تأمينات 6 شهور من الأرباح، وهو ما قابله العمال بغضب شديد، مؤكدين أن هذا الخصم غير مبرَّر، وعادوا من جديد فيما بينهم للتفكير في الإضراب.

يُذكر أن قسم الحاسب المسئول عن المرتبات شهد صباح اليوم توافُدَ عددٍ كبيرٍ من العمال للسؤال عن أسباب الخصم، دون أن يجدوا إجابةً حقيقيةً من أحد.

من ناحية أخرى علم (إخوان أون لاين) أن أعضاء مجلس الإدارة المعزول، حاول اليوم زيارة رئيس مجلس الإدارة الجديد ومفوض الشركة المهندس فؤاد عبد العليم حسان، الذي أنهى الزيارة سريعًا، قائلاً: "كل واحد يرجع لشغله والتحقيق سيأخذ مجراه".

هذا وقد انتشر وسط عمال الشركة اليوم خبرٌ عن أن أعضاء المجلس المُنحَل سيعودون إلى مناصبهم بعد انتهاء 3 أشهر هي فترة التحقيق في المخالفات التي أقرَّها اجتماع الجمعية العمومية الأخير، وأنه لن يتم عزلهم، بل سيكون مجرد قرار وقف، وهو ما تسبب في شحن العمال من جديد.

في سياق متصل تم إعفاء علي العباسي- عضو مجلس الإدارة المقال من الجمعية العمومية- والذي تحقق معه النيابة بتهمة إهدار المال العام واستغلال مهام وظائفه ونفوذه في غير مكانها؛ لإعفائه من الإشراف على فريق نادي غزل المحلة لكرة القدم، على أن يتم الإبقاء على الجهاز الفني تحت إشراف العميد رأفت عثمان مدير الأمن بالشركة.

الجدير بالذكر أن العباسي كان يشغل أكثر من 14 منصبًا في عهد المهندس محمود الجبالي رئيس مجلس الإدارة المقال، بالرغم من أنه كان مهددًا بالفصل منذ خمس سنوات.

في نفس الوقت شهد مسرح شركة الغزل والنسيخ أمس الاجتماعَ التأسيسي لجمعية الركاب- والتي كانت إحدى مطالب العمال في إضراب شهر سبتمبر الماضي- في شدٍّ وجذبٍ بين المؤسسين، فيما يتعلق باختيار مجلس إدارة الجمعية، والذي انتهى باختيار مجلس إدارة لمدة ستة شهور تكوَّن من: مصطفى فودة وضياء المحلاوي وسيد حبيب، وآخرين

Comments