اسرار الحرب الباردة بين اتحاد العمال والمجلس القومي للأجور

ظهرت علي الساحة خلال الأسابيع القليلة الماضية حرب بين اتحاد العمال والمجلس القومي للأجور بسبب رفض المجلس الانعقاد منذ أكثر من عامين‮. ‬وشهدت هذه الحرب الباردة بين الطرفين عدة مواجهات أهمها عندما اجتمع حسين مجاور رئيس اتحاد العمال مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في حضور عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة عضو هذا المجلس وقال له إن السبب الرئيسي لاعتصام عمال بعض الشركات الذين يتقاضون أجورا متدنية هو ارتفاع الاسعار وطالب مجاور رئيس الوزراء بضرورة اجتماع المجلس القومي للأجور لأنه المنوط به وضع الحد الأدني للأجور بعد دراسة ارتفاع الاسعار‮.‬

وخلال هذه الجلسة دافعت وزيرة القوي العاملة عن المجلس القومي للأجور وقالت إن المجلس بصدد اعداد دراسة للحد الأدني للأجور سوف تنتهي خلال ثلاثة أشهر ولم تنته هذه الحرب عند هذا الحد خاصة أن حدة الاعتصامات كانت قد اشتعلت في شركة المحلة الكبري من جديد حيث بدأ اتحاد العمال في تكيل الاتهامات لهذا المجلس علي اعتبار أنه يرفض الاجتماع حتي لا يورط نفسه في قرارات لن يتم تنفيذها خاصة أن القرار الوحيد الذي يمتلكه هذا المجلس هو ارتفاع الحد الأدني للأجور‮.‬
وبما أن رئيس هذا المجلس هو الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ومعظم المسئولين فيه من الحكومة‮.. ‬لذا لن يورطوا أنفسهم في مثل هذه القرارات التي قد تطيح بمستقبلهم السياسي لأن الحكومة لا تملك المبالغ‮ ‬التي تستطيع من خلالها رفع الأجور لجميع العاملين في الحكومة والقطاع العام‮. ‬ومن أجل حفظ ماء الوجه خرج رئيس‮ ‬المجلس القومي‮ ‬للأجور وقال إن المجلس‮ ‬يعمل‮ ‬يجد واجتهاد وأنه‮ ‬يرفض موقف بعض شركات القطاع الخاص التي‮ ‬تسعي‮ ‬للتلاغب بالعلاوة حيث إن المجلس رفض طلب حوالي‮ ٠٠٢ ‬منشأة‮ ‬كانت تطالب بإلغاء العلاوة وللأسف لم‮ ‬يذكر الوزير أي‮ ‬شيء عن تعديل الأجور‮.‬
هذا وقد علمت‮ '‬الأسبوع‮' ‬أن النية تتجه داخل اتحاد العمال إلي المطالبة بتغيير المادة الخاصة بالمجلس القومي للأجور في قانون العمل رقم ‮٢١ ‬لسنة ‮٣٠٠٢ ‬بحيث يكون اجتماع هذا المجلس اجباريا كل ستة أشهر وايضا أن تكون جميع قراراته ملزمة للحكومة علي أن تتم اعادة تشكيل هذا المجلس بحيث يكون أكثر فاعلية ولن يتم ذلك إلا باستبعاد بعض العناصر الموالية للحكومة بعناصر أخري اكثر استقلالية‮.‬
كما علمت‮ '‬الأسبوع‮' ‬أن اتحاد العمال سوف ينتظر مهلة ثلاثة أشهر التي حددتها وزيرة القوي العاملة لصدور أول دراسة من نوعها بوضع حد أدني جديد للأجور وفي حالة عدم صدورها سوف يطالب رئيس مجلس الوزراء مرة أخري بمثل هذه الدراسة لأنها لو صدرت علي حد تصريح العديد من القيادات النقابية سوف تقلل من نسبة الاعتصامات خاصة في قطاع النسيج الذي يعاني عماله من تدني المرتبات لأن معظم الاعتصامات التي تدب داخل الشركات حاليا من داخل هذا القطاع‮।
المصدر جريدة الاسبوع